دموکراسی توسعه یا توسعه دموکراسی

تعاریف و مصادیق بی شماری که در عرصه های حکمت نظری و حکمت عملی سیاست برای دموکراسی ارائه شده , و به دست آمدن تصویری واضح و جهان شمول از مفهوم دموکراسی را مشکل ساخته است

تعاریف و مصادیق بی شماری که در عرصه های حکمت نظری و حکمت عملی سیاست برای دموکراسی ارائه شده ، و به دست آمدن تصویری واضح و جهان شمول از مفهوم دموکراسی را مشکل ساخته است. برخی صاحبنظران دموکراسی را پروسه توانمند سازی فکری و اجتماعی شهروندان تعریف می کنند و عمدتا در ارائه این قسم تعاریف از اندیشمندان پسامدرن تبعیت می کنند. برخی دیگر دموکراسی را عطف به پاسخگویی ساختار سیاسی به انتقاد و مطالبه گری شهروندان می دانند و برخی دیگر تنها انتخابات آزاد و عادلانه را شرط دموکراتیک خواندن یک ساختار سیاسی می دانند. این امر با توجه به معانی و مفاهیم گسترده علوم انسانی شاید از وجوهی مساله تعریف دموکراسی را دچار ابهام سازد ، اما اگر در رابطه با مفاهیم نزدیک به دموکراسی چون توسعه ، نوسازی و حکمرانی خوب ارائه تعریف از دموکراسی را مد نظر قرار دهیم ، متوجه می شویم پرسش بنیادینی که در این زمینه پیش روی ماست نه ارزیابی نسبت بین توسعه و دموکراسی به مثابه دو مفهوم تئوریک، بلکه ارزیابی این مساله است که چگونه می توان به واسطه توسعه دموکراسی، مسیری را در یک جامعه طرح ریزی کرد که چهار مطالبه بنیادین شهروندان در زندگی جمعی یعنی معرفت، منزلت، ثروت و قدرت برای عموم شهروندان و به طور مساوی قابل دستیابی باشند و در واقع یکایک افراد جامعه بتوانند خود را "شهروند آگاه و قدرتمند" بدانند و این مساله برمبنای تمام ایستارهای روانی ، ارزشی و عقلانی ملموس باشد.

● دموکراسی

تعریفی که غالبا از دموکراسی می گردد این است که دموکراسی یا مردم سالاری، نظامی سیاسی است که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می کنند. گونه های مختلف دموکراسی وجود دارد. میان انواع گوناگون مردم سالاری، تفاوت های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی قانون گذاری دقیق برای جلوگیری از توزیع نامتوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)،بخشی از نیروهای فعال در ساخت سیاسی ممکن است بتوانند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند.

از حکومت اکثریت به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام برده می شود، اما از نخستین تئوری های ارائه شده در باب دموکراسی در یونان باستان و عهد افلاطون و ارسطو تا به امروز تقریبا همگی اندیشه ورزان سیاسی اعتقاد داشته اند که اگر حکومت اکثریت مردم منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت شود و امکان خرد ورزی نخبگان واقع در موضع اقلیت را محدود سازد ، نمی توان حکومت اکثریت را دموکراتیک دانست. در آن راستا بیشتر نظریه پردازی های امروزین در باب دموکراسی معطوف به این امر بوده است که چگونه می توان در عین حاکمیت اکثریت، حقوق اقلیت را نیز حفظ نمود.

بدین ترتیب می توان گفت اگر شرط لازم دموکراسی در جهان امروز حاکمیت اکثریت است، شرط کافی آن نیز حقوق اقلیت است به گونه ای که نخبگان منتقد به وضع موجود بتوانند بدون تعارض با مطالبات و جهت گیری های اکثریت جامعه خود، حقوق شهروندی و کنش سیاسی خود را بروز دهند.

در صورت عدم وجود حاکمیت مسوولیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت های جامعه مورد سو» استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند) از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی های ممتاز می توان به وجود رقابتهای انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات برحسب علاقه شخصی خود رای بدهند.

یک خاصیت عمده دموکراسی این است که با توسل به انتخابات و تصمیم اکثریت رای دهندگان و یا سایر شیوه های قانونی یک حکومت جبار یا حاکم فاسد را از قدرت به زیر می کشد. زیرا مردم وقتی فرد یا گروهی را برای تصدی قدرت با اراده خود انتخاب می کنند، چندان مطمئن نیستند که پس از مدتی رفتار آنان چگونه خواهد بود و به چه نوعی از انحرافات، خطاها یا جنایاتی ممکن است کشیده شوند; پس باید این قدرت را کماکان داشته باشند که در صورت لزوم آنها را بدون تنش و خشونت خلع کنند.

در اینجا ضرورت حیاتی دیگری مطرح می شود که در واقع تضمین کننده دموکراسی است و بدون آن دموکراسی هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت و آن آزادی انتخاب است که نباید محدود شود. اگر آزادی به هر دلیل محدود شود و شرایط مانع از آن گردد که فرد با اراده خود دست به انتخاب بزند و در صورت ضرورت حکومتی را که مطلوب او نیست از کار برکنار کند، در آن صورت لفظ دموکراسی از معنا تهی می شود.

به همین اعتبار اندیشه ورزان دوران گذشته و حال به نحوی این دغدغه خاطر را داشته اند و کوشیده اند با ایجاد ساز و کارهای مناسب، موازنه پایداری میان آزادی فرد و قدرت دولت برقرار کنند.

تقریبا همه نظریه پردازان فلسفه سیاسی در این اندیشه شریک هستند که آزادی فرد نمی تواند نامحدود باشد، زیرا محدودیت آزادی نتیجه گریز ناپذیر جامعه انسانی است.

قدرت قانون گذاری ناظر و محدود کننده قدرت عمل حکومت است. بدین ترتیب مسئولیت قاعده مند کردن قدرت از یک طرف به عهده عامه مردم و از طرف دیگر به عهده قوه مقننه است.

مردم حاکمیت خود را از طریق آرای عمومی اعمال می کنند که البته این امر در جای خود نیاز به رقابت مسالمت آمیز حزبی دارد و احزاب تنها در چارچوب یک نظام انتخاباتی می توانند رقابت سالم داشته باشند. در نظام انتخاباتی مردم حق دارند به مسائلی که در جریان آن قرار دارند رای دهند.

برای تامین آگاهی و اطلاع رسانی نیاز به آزادی اجتماعات است: تنها از این طریق اساس نظارت و موازنه در نظام دموکراتیک برقرار می شود.

مشکل تمام دموکراسی ها از گذشته تاکنون همواره این بوده است که چگونه می توان به آزادی همراه با نظم دست یافت. دو طریق برای این منظور متصور است:

۱)تحول

۲) انتخاب

در عرصه سیاست این سوال همواره مطرح بوده است که چگونه قدرت حکومتی را می توان بدون توسل به استدلال های متافیزیکی، قانون طبیعت یا امر مقدسی ناشی از جزئیات مذهبی به کار گرفت.

استدلالی که مربوط می شود به سنت روشنگری اصل " قرارداد اجتماعی " است که توسط ژان ژاک روسو و در کتابی با همین عنوان تبیین شده است. به این معنی که مردم در مجموع صاحب قدرتی هستند که آنرا طبق ضوابطی به حکمران تفویض می کنند. اگر این اصل را بپذیریم، سوال دیگری مطرح می شود که " آیا مردم می توانند در صورت لزوم این قدرت را دوباره پس بگیرند؟ "

این پرسش اندکی بحث برانگیز است و برای پاسخ به آن ناگزیر از بازبینی سنت فکری روشنگری هستیم و البته از تاثیرات عصر تاریکی و نحله های نظام اندیشگی توجیه گر استبداد نیز نباید غفلت کرد.

● توسعه

معمولا هنگامی که بحث توسعه مطرح می شود، این واژه به عنوان یک مفهوم مثبت، مطلوب، مفید و سازنده که برای مردم مزایای فراوان مانند رفاه مادی، سطح زندگی بالاتر، بهداشت و آموزش بهتر، آزادی بیشتر و کلا وضعیت رضایت مندانه تری را به دنبال دارد به ذهن متبادر می گردد.

حکومت ها نیز در هر شرایط و موقعیتی می کوشند با سیاستگذاری و برنامه ریزی دراز مدت و کوتاه مدت به هدفهای عملی خویش که در چشم انداز آرمان های کلان و اساسی خود ترسیم و تعیین می کنند، دست پیدا کنند. در واقع ماندگاری و دوام حکومت ها بسته به میزان کارآیی و اثر بخشی آنها در تامین و دستیابی به هدف ها و آرمان های آنهاست.

از آنجا که توسعه در ابعاد مختلف مادی و معنوی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است، این پرسش بنیادین محل طرح دارد که "آیا توسعه در همه حال و هر شرایطی برای جامعه مفید است؟"

یکی از مشکلات عمده حکومت ها در جوامع سنتی در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار، یافتن راهبردهای مناسب برای قبول اندیشه های نو، آزمودن شیوه های جدید، دوری جستن از سنت های ناکارآمد و بازدارنده و سامانه مند کردن رفتارهای اجتماعی، قانون گرایی و ارتقای وفاق ملی است.

فرهنگ و فرهنگ سازی می تواند حکومت ها را در نیل به این اهداف کمک نماید، چون تنها از این طریق است که می توان زمینه تغییرات اجتماعی و ساختاری را فراهم کرد.

● توسعه دموکراسی

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می رسد که تحقق توسعه در ابعاد گوناگون یک جامعه سیاسی ، تا حد قابل توجهی توانمندسازی فکری و اجتماعی شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.

اما از این حقیقت نباید غفلت کرد که زیر بنای تحقق توسعه انسانی و پایدار در جامعه سیاسی، خواست و اراده تصمیم گیران و تصمیم سازان است; اراده ای که در گرو وقوف توامان نخبگان سیاسی و یکایک شهروندان به ملزومات توسعه است و در واقع پذیرش این حقیقت آشکار که پیش تر و بیشتر از تلاش و سیاست گذاری در جهت تحقق توسعه ، باید برای توسعه دادن دموکراسی چاره ای اندیشید.

نویسنده : دکتر رضا جلالی