کدام مهم است آرامش اقتصادی مردم یا پرشدن جیب دولت

با کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی, فرآورده های نفتی از جمله بنزین نیز نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزانتر شدند

با کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، فرآورده‏های نفتی از جمله بنزین نیز نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزانتر شدند.

در اواسط هفته جاری، در حالی وزیر نفت و معاون کهنه‏کارش در پاسخ خبرنگاران، بنزین آزاد چهارصد تومانی را منصفانه خواند که به گزارش شانا، قیمت منطقه‏ای این کالا با وجود افزایش ۴۸ دلار و ۱۶ سنتی به ازای هر تن بنزین بدون سرب، ۳۶۵ دلار و ۳۳ سنت در بازار خلیج‏فارس داد و ستد می شود، که با در نظر گرفتن اینکه هر دلار آمریکا ۹۸۷ تومان باشد بهای هر لیتر بنزین بدون سرب در بازار خلیج‏فارس، معادل ۴۶۳ تومان بوده است.

بنا بر این گزارش، هر چند به گفته ترکان، معاون برنامه‏ریزی وزیر نفت، در آغاز سال جاری شمسی، قیمت هر تن بنزین بدون سرب در بازارهای جهانی از جمله خلیج فارس، فراتر از یک هزار و دویست دلار هم رفت، اما باید توجه کرد که با آغاز بحران مالی در آمریکا و سقوط برق‏آسای قیمت نفت خام و فرآورده‏های آن در چند ماه اخیر سبب شد تا قیمت هر تن بنزین بدون سرب (بنزین سوپر) بین ۴۳۰ دلار تا ۳۱۰ دلار در نوسان باشد که با توجه به این که اگر قیمت هر تن بنزین بدون سرب را در دوران رکود چهارصد دلار و در دوران رونق، حدود هزار دلار محاسبه کنیم و با احتساب میانگین وزنی آنها به طور میانگین ـ در چند ماهی که از سال جاری گذشته است ـ هر تن بنزین بدون سرب، همانگونه که ترکان اعلام نمود؛ حدود هفتصد دلار برای دولت هزینه داشته است؛ این به معنای آن است که هر لیتر بنزین با احتساب نرخ ارز شناور که بین ۹۸۰ تا ۱۱۰۰ تومان متغیر باشد در حدود لیتری ۵۳۰ تومان برای دولت هزینه داشته است.

از سوی دیگر با احتساب اینکه در ماه های باقیمانده تا پایان سال انتظار افزایش چشمگیری در قیمت بنزین نمی رود و با فرض در نظر گرفتن قیمت امروز در بازار خلیج فارس یعنی همان ۶۰۰ دلار به ازای هر تن بنزین بدون سرب ، معادل لیتری ۴۳۰ تومان – که پایدار ماندن این قیمت نیز غیر محتمل به نظر می رسد- و با احتساب هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های پخش از یک سو و فروش این کالا با قیمت یارانه ای لیتری ۱۵۰ تومان و آزاد ۵۵۰ تومان دلایلی هستند که موجب می شوند موضع گیری های مردم و رسانه ها مبنی بر عادلانه نبودن قیمت انرژی در کشور قوت بگیرد.

همچنین با توجه به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران در پانزده روز نخست ماه جاری، روزانه به طور متوسط ۹/۶۴ میلیون لیتر بنزین و ۵/۹۴ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که روزانه به طور متوسط ۶/۵۷ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است از ۶۷/۱۲ درصد رشد برخوردار بوده است. این در حالی است که مصرف گازوئیل نزدیک به ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. و اگر مدت باقیمانده تا پایان سال را ۹۰ روز فرض کنیم تا پایان سال جاری در حدود ۳/۴ میلیون تن بنزین مصرف خواهد شد. این در حالی است که،اکبر ترکان در روز یکشنبه، پانزدهم دی ماه در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرده بود: مجموع بودجه واردات بنزین و نفت گاز ۳/۳ میلیارد دلار پیش‏بینی شده بود، اما پیش‏بینی می‏شود که این رقم تا پایان سال به بیش از ۷/۵ میلیارد دلار برسد.

وی همچنین پیشتر مدعی شده بود که عدم سهمیه‏بندی گازوئیل، دیرکرد در اجرای طرح هوشمند گازوئیل، ثابت ماندن قیمت این فرآورده، افزایش سهمیه‏ ماهیانه خودروهای شخصی از ۱۰۰به ۱۲۰ لیتر و ناموفق بودن طرح های مجموعه وزارت نفت در تعدیل مصرف از مهمترین دلایل کسری اعتبار واردات به شمار می روند.

از یک سو در حالی که علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تلاش دولت برای ارایه لایحه تأمین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل در شش ماه دوم خبر داده بود عزت الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه این کسری بودجه را چهار تا پنج هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

و از سوی دیگر در همین زمینه کمیسیون انرژی مجلس در نامه‏ای به غلامحسین نوذری وزیر نفت نوشته است: استفاده از منابع داخلی وزارت نفت یا برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین و گازوئیل توسط دولت بدون مجوز مجلس، غیر قانونی است و دولت باید از ادامه این کار خودداری کند.در همین زمینه، کاتوزیان با اعلام اینکه تا کنون وزارت نفت متمم بودجه‏ای برای واردات به مجلس ارایه نکرده ، استفاده از منابع داخلی را غیر قانونی برشمرد و از تذکرات مکرر به وزیر نفت و اصرار مقامات نفتی دولت نسبت به تکرار این اقدامات غیرقانونی خبر داده بود.

پس یا آنگونه که برخی نمایندگان از کمیسون های مختلف مدعی هستند،قبلا برداشت های غیر قانونی برای تخصیص به امر واردات سوخت صورت گرفته یا از آنجا که بنا بر قانون اساسی، دولت مجاز به واردات خودسرانه بنزین نبوده و برای تصویب هرگونه برداشتی از درآمدهای ملی، ملزم به گرفتن اجازه از مجلس است، دولت نهم هم این تخلف قانون اساسی را مرتکب نشده است.

اگر فرض اول را درست بدانیم هرچند فروختن بنزین به قیمت ۴۰۰ یا حتی بالاتر نیز توجیه پیدا می کند اما در این صورت باید بپذیریم به دولتی قانون گریز و متخلف که در این مورد خاص حتی قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و حتی خود خواسته – مانند سهمیه بندی سوخت- را زیر پای نهاده است که در این صورت باید با خاطی یا خاطیان برخورد جدی شود.

هرچند ناگفته پیدا است که در صورت درست بودن این فرضیه بایستی مسوول بسیاری از نابسامانی ها اقتصادی از جمله تورم ،افزایش بیکاری و ... را دولت بدانیم و البته اگر دولت در چنین مسئله واضح و آشکاری تابع قانون نباشد، رفتار قانومند آن نیز در سایر امور از جمله واردات و صادرات اقلام کشاورزی و فرآوره های نفتی با شبهه بسیار روبرو خواهد بود.

و اما اگر فرض دوم را دست بدانیم با محاسبات گفته شده، در صورتی که بودجه واردات بنزین و دادن رایانه ها پیشاپیش توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب لایحه بودجه به تصویب رسیده است، چگونه وزارت نفت مدعی است که فروش بنزین آزاد با لیتری چهارصد تومان منصفانه است؟

با توجه به این که از یک سو در نیمه دوم سال جاری، قیمت بنزین به طور متوسط، اگر گرانتر از قیمت فوب خلیج فاس فروخته نشده باشد، ارزانتر هم فروخته نشده است؛ لذا کسری بودجه ای واردات بنزین که برخی مقامات وزارت نفت برآورد کرده‏اند، متعلق به نیمه دوم سال جاری نیست.

و از سوی دیگر، دولت به خاطر ماهیت وجودی خود و همچنین تقاضا و دریافت بودجه چند هزار میلیارد تومانی برای تأمین یارانه بنزین شهروندان،نباید در موقعیت های پیش آمده با افزودن بار مالی غیر متعارف به مردم به دنبال کسب سود و منفعت بوده و بنزین را به قیمت بالاتر از قیمت منطقه‏ای به مردم بفروشد.

پس باید یا مسولان شرکت نفت توضیح دهند که طبق چه معیار و اصولی نرخ بنزین آزاد ۴۰۰ تومانی را منصفانه می دانند یا مسوولان دولتی توضیح دهند که چرا قوانین کشوری را زیر پا گذاشته اند؟

گفتنی است، بنابر اذعان مسوولان دولتی بیش از نیمی از نیاز بنزین و گازوییل کشور در داخل تولید می شود