اقتصاد هند رشد در خارج از شبه قاره

دفتر مرکزی مهم ترین روزنامه اقتصادی هند یعنی «مینت» در حال حاضر در سنگاپور قرار دارد

ردپای تغییرات اقتصادی و گسترده شدن تجارت در خارج مرزها در کشورهای نوظهور نیز کم کم در حال پدیدار شدن است. افزایش فشارهای قوانین و بسط فعالیت‌ها، بازیگران عرصه اقتصاد را به استفاده از پتانسل خارج از مرزها سوق می‌دهد.

بررسی تحولات در اقتصاد هند می‌تواند بخشی از آنچه جهانی شدن اقتصاد نامیده می‌شود را نمایان کند. بررسی این تحولات می‌تواند برای سیاست‌گذاران کشور نیز در زمینه بسترسازی برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. متن زیر ترجمه مقاله‌ای است با عنوان «رشد آهسته و اصلاحات چشمگیر برای تغییر رویکردها و فعالیت‌های اقتصادی در خارج از هند» که در تاریخ ۱۰ اگوست سال جاری میلادی در نشریه اکونومیست به چاپ رسیده است.

حدود ۲۵ میلیون نفر از مردم هند درخارج از این کشور به سر می‌برند. در دوران استعمار کارگزاران و بازرگانان هندی در سراسر جهان از فیجی تا کارائیب پراکنده شدند. در بین دهه ۱۹۷۰ و اواسط ۱۹۹۰ موج دوم از هندی‌ها تصمیم به ترک کشور گرفتند که بیشتر به دلیل قرار گرفتن شرایط اقتصادی کشور در یک وضعیت نیمه سوسالیستی بود. مهاجرت کارگرانی که به دنبال ترقی سریع و به دست آوردن زندگی پررونق‌تری بودند به سمت خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا به سرعت انجام گرفت. کارآفرینان و افراد تحصیلکرده به سمت دنیای ثروتمندتر فرار کردند. مهندسانی از سیلیکون‌ولی و لاکشم میتال رییس ابرشرکت فولاد (Arclelor mittal)، مقادیر زیادی طلا به دست آوردند؛ اما در حال حاضر این افراد ارتباط چندانی با هند ندارند به جز فرستادن پول نقد برای بستگانشان و شکایت کردن از کمرنگ شدن نقشی که در معجزه اقتصادی هند ایفا کرده بودند.

با وجود این پراکندگی گسترده جغرافیایی، یک شبکه از افراد و اماکن ایجاد شده‌اند که به طور مستقیم با اقتصاد هند در ارتباطند که قابل توجه ترین دلیل آن وجود سرمایه‌داران با نفوذی است که صاحبان شرکت‌هایی در هند هستند. این افراد همانند همتایان روسی و چینی خود در پاریس به خرید می‌روند و فرزندان خود را برای آموزش به آمریکا و انگلستان می‌فرستند و گاهی تبعیت خارجی برای خود اختیار می‌کنند. کروز میستری رییس کمپانی پسران تاتا که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هندی است، دارای گذرنامه ایرلندی است. در مرکز این شبکه گسترده هرچند نقاط طلایی ممتازی وجود ندارد، اما وجود برخی از مراکز ساحلی از جمله سنگاپور و دبی که اغلب دارای جمعیت‌های قابل ملاحظه‌ای از هندی‌ها هستند و نیز دارای اقتصاد قدرتمندی می‌باشند، حائز اهمیت است.

این نظریه که امکانات و وسایل در خارج از کشور بهتر ارائه می‌شوند، جدید نیست. در گذشته هنگ‌کنگ به عنوان دروازه ورود به امپراتوری تجارت بهتر و سپس ورود به چین سرخ شناخته می‌شد. در سال ۱۹۸۵ یان چوپرا یکی از فیلمسازان هندی رهبری یک پروژه فیلمبرداری بالیوودی با عنوان «ترتیب رویاها» را به عهده گرفت که در آن قهرمانان فیلم به آواز خواندن در میان مراتع و صخره‌های پوشیده از برف سوئیس می‌پرداختند. انتخاب رشته کوه‌های آلپ برای فیلم‌برداری بر‌اساس ارزان‌تر بودن، بی‌خطرتر بودن و شباهت بیشتری که لوکشین‌های این منطقه با کشمیر داشت، انجام گرفت. علاقه‌مندان فیلم امروزه در حالی ترتیب رویاهای سوئیس را با مناظر بدیعش تماشا می‌کنند که مراکز بزرگ دریایی هند در مد و زیبایی سرآمدتر از هر زمان دیگری است. آنها خط قرمز‌ها و زیرساخت‌های ضعیف موجود در هند را به خوبی به تصویر می‌کشند.

دبی یکی از اولین نمونه‌ها است. برای پرواز در مسافت‌های طولانی مسافران هندی ترجیح می‌دهند از خطوط هوایی این شیخ‌نشین به جای خطوط هوایی خود استفاده کنند. بیش از ۴۰ درصد از سفرهایی که در مسافت‌های طولانی از هند به مناطق غیر‌هندی رخ می‌دهد اغلب به صورت دریایی و از طریق بنادر انجام می‌گیرد. مدت زیادی از توسعه فرودگاه‌های هندی نمی‌گذرد (دهلی نو در مقام اول است)، اما تعداد کمی از شرکت‌های خارجی تمایل به ایجاد پایگاه در آنها دارند. هواپیما‌های هندی معمولا توسط دبی، مالزی و سنگاپور سرویس‌دهی می‌شوند که این مساله مربوط به سابقه مالیات‌ها و عوارض بالای گمرکی بر روی قطعات وارداتی هند است.

وجود مغازه‌ها و اداره‌های پر زرق و برق و لوکس و خانه‌هایی با ارزشی بین ۴-۳ میلیارد دلار در دبی که ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی طلایی این کشور است، بیانگر یکی دیگر از امتیازات منحصر به فرد و تخصصی در زمینه اقتصاد است و آن تجارت جواهرات و همچنن سنگ‌های قیمتی و فلزات است. چاندو سیریا یکی از بزرگ‌ترین سهامداران بازار معتقد است که یک سوم متقاضیان این گونه تجملات در دبی هندی‌ها هستند. هندی‌ها برای خودداری از پرداخت مالیات‌های گزاف در هند و به دلیل اعتماد به سیستم بازرسی و گواهی نامه‌های موجود در دبی که به نفع بازرگانان است، مایل به زندگی و اقامت در دبی هستند.

بنادر دبی، خطوط هوایی و قوانین مهاجرتی آن، این کشور را از نظر منطقی به مامن اقتصادی امن‌تری نسبت به هند تبدیل کرده است. داوود ابراهیم یکی از سرکردگان مافیای بمبئی، پیش از فرار مخفیانه اش به پاکستان در سال ۱۹۹۴، قوانینی را به نام «کنترل از راه دور» از دبی وضع کرد، که از آن زمان به بعد شرکت‌های هندی به صورت قانونی در دبی شروع به رشد و شکوفایی کردند. Dabura که از شرکت‌های سازنده صابون، روغن و کرم‌های گیاهی است به این طریق توسعه بین‌اللملی خود را از آنجا آغاز کرد. شرکت بزرگ Dodsal که از اکتشافات و حفاری چاه‌های نفت در آفریقا گرفته تا فروش پیتزا در حیدرآباد فعالیت دارد، بنیان خود را در امارات پایه گذاری کرد. رییس این شرکت راجن کیلاچاند در سال ۲۰۰۳ از بمبئی مهاجرت کرده بود. طبق گفته وی «دبی یک مکان مناسب برای ایجاد تجارت خصوصی شماست» وی همچنین معتقد است که «هرکی به هرکی بودن» سرمایه‌داران هندی همچنان وجود دارد. دبی در حال به دست آوردن کشش مالی گسترده‌ای است. لایکن پاتلف مدیر اجرایی کمپانی Que یکی از بانک‌های مرتبط در زمینه سرمایه‌گذاری معتقد است که شرکت‌های هندی برای جلوگیری از پرداخت نرخ بالای بهره در داخل کشور حاضر به قبول افزایش بدهی به دبی هستند.

● جزیره گنج

در پنج‌هزار کیلومتری جنوب دبی، جزیره فوق العاده زیبای موریس قرار گرفته که مارک تواین عقیده داشت که خدا آن جزیره را بر اساس بهشت آفریده است. حدود نیمی از مردم این جزیره را کارگرانی تشکیل می‌دهند که حکومت بریتانیا آنها را در زمان استعمار هند و موریس از هند آورده بود. این جزیره یکی از مجاری اصلی و مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در هند است. به طوری که در حدود ۴۰-۳۰ درصد از سهام سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های ساکنان این جزیره موجود می‌باشد. در سال ۱۹۸۲ معاهده مالیاتی منعقد شد که به موجب آن به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد که به جای نرخ موجود مالیات در هند مالیات خود را به نرخ موجود در موریس(که عملا صفر است) پرداخت کنند. همچنین ثبات قوانین موجود در موریس و وجود مدیران و حسابدارانی مطمئن در آن، توجه و علاقه سرمایه‌داران خارجی را به این جزیره جلب کرد. به علاوه بسیاری از سرمایه‌گذاران مایل به استفاده از یادداشت-P هستند که یک نوع از تبصره‌های سیستم بانکی موجود در موریس است، که به آنها این امکان را می‌دهد که به‌راحتی و به صورت مستقیم امکان استفاده از سهام هند را داشته باشند.

سریلانکا نقش چندانی در ارتباط هند و دیگر کشورها ندارد. این درحالی است که کلمبو یکی از بنادر مهم، برای تجار هندی محسوب می‌شود. در حدود ۳۰ درصد از محموله‌های دریایی هند توسط کشتی‌های کوچک موجود از مراکز نه چندان بااهمیت هندی جا‌به‌جا می‌شوند که این به دلیل تمایل نداشتن شرکت‌های کشتیرانی بزرگ برای سرمایه‌گذاری در این مراکز است، که این امر از دو عامل ناشی می‌شود: یکی ناتوانی این شرکت‌ها در غلبه بر سیستم گمرکی هند و دیگری هم به این دلیل است که اغلب کشتی‌های این شرکت‌ها برای بنادر این کشور بسیار عظیم هستند. در حدود نیمی از تجارت‌های دریایی که مربوط به حمل‌و‌نقل با کشتی‌ها است تنها در کلمبو اتفاق می‌افتد. اهمیت این شهر می‌تواند به واسطه وجود بندر بزرگی که به تازگی بازگشایی شده است افزایش یابد. سرمایه‌گذار این پروژه یک شرکت چینی است که احتمالا باید مودبانه اذعان کرد که این سرمایه‌گذاری با توجه به این ایده که بنادر هندی هرگز در سطح جهانی قرار نخواهند گرفت، با شکست رو‌به‌رو خواهد شد.

● تاس انداختن

سریلانکا همچنین تمایل به توسعه صنعت کازینو دارد. قمار تقریبا در تمام هندوستان امری غیرقانونی است، به همین دلیل اغلب مردم به صورت مخفیانه یا از طریق اینترنت قمار می‌کنند. جیمز پاکر تاجر استرالیایی و بنیان‌گذار امپراتوری بزرگی در زمینه قمار در ماکائو گفته بود که توجه به ایجاد یک کازینو در کلمبو باعث افزایش تردد به این مکان و تبدیل آن به یک جاذبه توریستی می‌شود این امر باعث پررنگ شدن این منطقه در هند می‌شود.

سنگاپور یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجارتی برای هند به شمار می‌روند که می‌توان گفت مرکزی برای سیستم سرمایه‌گذاری بانکداری است که دارای بنادر رو به توسعه نیز هست. به علاوه قوانین سخت و خشک بانک‌های هندی و بدهی‌های آنها موجب قرار گفتن هند در معرض تجارت جهانی توسط دو بانک خارجی موفق و شلوغ سیتی گروپ و استاندارد چارتد در هند شده است.

اغلب مدیران سرمایه‌گذار در هند در سنگاپور هستند. دفتر مرکزی مهم‌ترین و برترین روزنامه اقتصادی هند یعنی Mint در حال حاضر در سنگاپور قرار دارد. آجای شاه از موسسه تجارت بین‌المللی تجارت آزاد و سیاست در دهلی نو می‌گوید که حداقل نیمی از تجارت روپیه به صورت دریایی انجام می‌گیرد. یکی از بازرگانان سنگاپوری نیز معتقد است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها قوانین محدود کننده و رنج‌آور هندی را نمی‌پسندند و نگران بی‌اعتبار شدن ارز به دلیل قوانین خشک و سخت هند در زمینه اقتصادی هستند. وی منکر این تفکر است که سقوط روپیه عمدتا به دلیل وجود دلالان خارج از کشور صورت صورت می‌گیرد. به اعتقاد او ساکنین داخل کشور نقش بیشتری در این سقوط دارند.

شرکت‌های تجارت الکترونیک هند با استفاده از وب‌سایت‌ها و شرکت‌های محاسباتی بزرگی همچون گوگل و آمازون اغلب اطلاعات و داده‌های خود را از سنگاپور دریافت می‌کنند. آمیتاب میسرا از شرکت Snapdeal می‌گوید ارزان‌تر بودن هزینه‌های مربوط به پهنای باند در سنگاپور و تکنولوژی قوی‌تر آن و اجتناب از دردسرهای مربوط به سیستم‌های هندی همانند پیدا کردن مکانی برای کار، درافتادن با شرکت‌های مخابراتی دولتی و انتظار طولانی‌مدت در جهت واردات وسایل سخت‌افزاری است.

سنگاپور همچنین مرکزی برای خدمات حقوقی نیز به شمار می‌رود. معاملات بین‌المللی که شامل هند نیز می‌شود دارای قوانینی است که با منع کردن دادگاه‌های خارجی اجازه رسیدگی به دعاوی را به دولت هند در داخل سنگاپور نمی‌دهد. سنگاپور با نظارت لندن و پاریس صلاحیت این‌گونه دادگاه‌ها را در زمینه‌های حقوقی بررسی می‌کند. ویوکناندا از مرکز داوری بین المللی سنگاپور معتقد است که «سطح آسایش شرکت‌های هندی در سنگاپور بی‌بدیل است».

با افزایش رونق اقتصاد هند در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۳ که توسط مراکز دریایی آن صورت گرفت، صادرات سرویس‌های خدماتی سنگاپور به هند سه برابر شده است. با این وجود گاهی این مراکز ممکن است که در جهت معکوس عمل کنند. با بهتر کردن شرایط و امکانات موجود در هند ممکن است فعالیت‌های مثبتی در این سرزمین پهناور رخ دهد. مثلا با بهبود تدریجی بنادر، هند توانسته است تا حدی خطوط کشتیرانی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بنادر خود جذب کند.

دولت هند خواهان جذب فعالیت‌هایی است که منجر به ایجاد مشاغل و افزایش درآمد خارجی می‌گردد. ایفای این امر مهم زمانی ممکن می‌شود که دولت قادر به ایجاد یک پتانسیل نیرومند باشد که بی‌نیاز از حضور منابع اقتصادی خارجی است و این در حالی است که کنترل هند بر روی نقش دبی و سنگاپور در اقتصادش بسیار کمتر از کنترلی است که چین روی هنگ‌کنگ دارد. بسیاری از اظهارات سیاسی اخیر می‌گویند هند باید تبدیل به یک مرکز جهانی در حمل و نقل‌های هوایی، داوری‌های حقوقی، تجارت الماس و تجارت بین‌اللملی شود.

اگرچه در دنیای واقعی این سوال مطرح می‌شود که آیا فعالیت‌هایی که منجر به ترک هند می‌شوند چشم انداز هوشمندانه‌ای دارند یا خیر؟! شاخص‌ها نشان می‌دهد که خرید طلا توسط هندیان یکی از انواع فرار سرمایه از این کشور محسوب می‌شود. واردات طلا به هند در حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال است که تا حدودی به جبران افزایش موجودی کسب شده از وجوه ارسالی هندیان خارج از کشور می‌پردازد.

به نظر می‌رسد برخی از صنایع خدماتی در هند در حال تغییر می‌باشند. از ۵ سال پیش تاکنون به‌هم‌خوردگی تعادل در زمینه‌های تجارت و کسب و کار و خدمات مالی موجود در هند به سمت کاهش کسری بودجه حاصل از مازاد درآمد بوده است. از سال ۲۰۰۹ تا‌کنون نسبت به ۴۹ سال گذشته تعداد اتحادیه‌های قانونی مرتبط با هند در مرکز داوری سنگاپور دو برابر شده است که این امر با راه‌اندازی اداراتی در بمبئی که نقش چشمگیری در بهبود وضع تجاری موجود داشته‌اند در ارتباط است. تجارت ناشی از شاخص سهام تغییر‌یافته است. یک پنجم از مناطق آزاد هم‌اکنون در سنگاپور هستند. مبادلات با دبی منجر به راه اندازی دو محصول ناشی از رقابت در این سال گردیده است. اخیرا معاملاتی توسط شرکت هواپیمایی اتحاد ابوظبی در جهت خرید سهام هواپیماهای جت به منظور حمل و نقل مسافران هندی صورت گرفته است، که این طور به نظر می‌آید که در آینده باید شاهد رفت و آمد بیشتری در مسافت‌های طولانی منتقل‌شده به خلیج‌فارس بود. به نظر می‌رسد تجارت روپیه جایگاه خود را در تجارت‌های دریایی پیدا خواهد کرد و افزایش آن بیش از پیش خواهد بود.

اما عمده‌ترین نگرانی ناشی از صنایع سنگین است که دچار محدودیت شده‌اند. زغال‌سنگ هند، در انحصار معادن متعلق به دولت است. دولتی که دارای برخی از بزرگ‌ترین ذخایر جهان است. برنامه‌هایی برای صرف میلیاردها دلار جهت خریدن معادن خارج از کشور و مناقشات سیاسی انجام گرفته به این معنا است که دشواری‌های زیادی برای گسترش تولیدات در داخل کشور وجود دارد.

از ۵ سال گذشته تا مارس ۲۰۱۲، به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع هندی، شرکت‌های هندی نیز ۶۵ سنت در کارخانجات خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برخی از شرکت‌های بزرگ همانند صنایع Reliancer تصمیم به انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در هند گرفته‌اند. اما برخی شرکت‌های دیگر همچون Aditya Birla در این زمینه محتاط‌تر هستند. رییس شرکت کومار منگلام بیرلا بیان کرده است که او نیز همانند پدرش (که تجارت خود را در سال‌های تاریک و دلگیر هند در دهه ۱۹۷۰ در جنوب شرقی آسیا گسترش داد) تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از هند دارد.

در بین تولیدکنندگان کشورهای خلیج‌فارس نشانه‌هایی از تغییر روند سرمایه‌گذاری در هند مشاهده شده است. روهیت والیا از سرمایه‌داران بانکی اظهار کرده است که در سال گذشته در حدود ۸۰۰میلیون دلار برای تولید کود گیاهی و ۲۵۰میلیون دلار در جهت تولید شکر کمک مالی کرده است. هر دوی این محصولات توسط شرکت‌های هندی موجود در امارات متحده عربی تولید خواهد شد و سپس با هزینه‌ای کمتر از تولیدشان در داخل هند مجددا به هند صادر خواهند شد. کمتر بودن هزینه‌های تولید در کشورهای خلیج‌فارس و سیستم‌های برنامه‌ریزی ساده ظاهرا از احداث یک کارخانه در هند عملی‌تر و کارآمدتر است، به طوری که آقای روهیت معتقد به ظهور یک شیوه اقتصادی جدید است. ابداع قوانینی تازه به منظور حفظ فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از انجام آن در خارج از کشور یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دولت هند در زمینه اقتصاد است. در سال ۲۰۱۲ دولت تصمیم به نادیده گرفتن پیمان خود با موریس گرفت و این امر را تنها برای ترساندن سرمایه‌گذاران به منظور برگرداندن سرمایه آنها به داخل هندوستان انجام داد. تلاش به منظور ایجاد تعادل در وجوه و پرداختی‌های هند، دولت را وادار به ایجاد قوانین سخت‌تر در جهت خرید طلا کرده است. وزیر امور اقتصادی هند اظهار کرده است که در حال بررسی انجام تغییراتی در زمینه تجارت ارزی دریایی هستند. دولت هند به عنوان یک اصل پیشنهادی بر این نکته تاکید دارد که اختلافات ایجاد شده در بین سهامداران که ناشی از معامله با شرکت اتحاد (در زمینه هواپیمای جت) است، را تحت نظارت قانون هند و نه قانون انگلستان حل و فصل کند.

با این حال در درازمدت هندی‌ها و خارجی‌ها مجبور به انجام کسب و کاری متناسب با منافع خود در هند خواهند شد. همچنین ممکن است برخی به سادگی تسلیم شوند و روند گذشته را ادامه دهند، هرچند داشتن فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور امری مطلوب است، اما این امر نباید صورتی فراگیر پیدا کند. هرگونه افزایش در سهم فعالیت‌های اقتصادی دریایی می‌تواند به عنوان زنگ خطری باشد که نشان‌دهنده نیاز به تغییرات ضروری مورد‌نیاز در داخل کشور است.

یکی از بزرگ‌ترین علائم هشداردهنده نیز آغاز مهاجرت هندیان از هندوستان است، البته با وجود برخی از گمانه‌زنی‌های افراد متخصص در این زمینه، رخ دادن این امر بعید است. با این حال اگر هند شروع به کنار گذاشتن سیستم اقتصادی قدیمی خود نکند و گامی در جهت تغییر خود برندارد، اتفاقاتی بیش از جدا شدن فعالیت‌های تجاری از آن رخ خواهد داد و حتی ممکن است صنعت بزرگ این کشور مثل بالیوود نیز به کشورهای

دیگر منتقل شود.

مترجم: تینا کیهانی

منبع: اکونومیست