آزادی و دموکراسی خوانشی اسلامی

بین محققان مسلمان, مناقشات و مباحث فکری فراوانی پیرامون مساله «جایگاه آزادیها در اسلام » در گرفته است تا میزان آزادی جامعه و فرد را در فعالیتهای شخصی ای که به ویژگیهای فردی او مربوط می شود

بین محققان مسلمان، مناقشات و مباحث فکری فراوانی پیرامون مساله «جایگاه آزادیها در اسلام‏» در گرفته است تا میزان آزادی جامعه وفرد را در فعالیتهای شخصی‏ای که به ویژگیهای فردی او مربوط می شود - مانند اعمال و مواضع و جایگاه‏هایی که موافق تمایل و سلیقه اوست- مشخص کنند و اندازه این آزادی را در سطح مواضع سیاسی؛ مانند مبارزه با حکومت ‏یا حمایت از آن در داخل حکومت اسلامی ودر صورت غیاب دولت در جامعه اسلامی و یا گرایش به حزب و قرار گرفتن در دایره حزبی‏ای که کم و بیش از اساس یا جزییات اسلام منحرف شده است، بررسی کنند.

می توانیم این سؤال را به شکل دیگری هم مطرح کنیم که به مقوله کلی آزادی مرتبط می شود. اینکه آیا در اسلام چیزی به نام آزادی فکری یا آزادی دینی ویا آزادی سیاسی وجود دارد که در سایه آن انسان بتواند هر طور که خواست فکر کند واندیشه‏اش را ابراز نماید وآیا انسان این حق را دارد که به هر دینی که خواست‏بگرود بی آنکه از فشار قدرت یا جامعه، بیمی به خود راه دهد؟

آیا مردم حق دارند در زمینه سیاسی وارد تشکلهای حزبی‏ای شوند که بر اساس اندیشه‏ای خاص - با قطع نظر از اینکه این اندیشه با اندیشه اسلام همگون یا ناهمگون باشد - پا گرفته ومی کوشد تا با تحکیم پایگاه مردمی خویش به قدرت و حکومت دست‏یابد؟

یا این که در اسلام آزادی وجود ندارد جز برای آنان که به لحاظ اندیشه وعمل و شریعت، محتوای اسلامی داشته باشند واسلام به خطوط انحرافی اجازه بر خورداری از آزادی در جامعه اسلامی را نمی‏دهد؟

به دنبال این، سؤال بزرگی رخ می نماید وآن این است که آیا اسلام به لحاظ فکری و شیوه عملی، دموکراتیک است ودموکراسی در نهاد شیوه فکری اسلام نهفته است‏یا اینکه به لحاظ محتوای فکری و شیوه عملی، اسلام و دموکراسی ناهمگونند و تنها در فرض حرکت آزادانه در مسیر اسلام اشتراک دارند.

شاید رای غالب متفکران اسلامی این باشد که آزادی گسترده‏ای که در این پرسش مطرح شده است، در دین اسلام که خداوند پیامبرانش را برای نشر آن وهدایت مردم به راه راست وحرکت در مسیر ایمان به خدا وپیامبران وکتابهای آسمانی وفرشتگان وروز رستاخیز، فرستاده است، مفهومی می ندارد؛ زیرا اسلام فتنه گری در امر دین را که تلاش کافران و مشرکان در دور کردن مسلمان از دینشان با استفاده از وسایل مختلف مانند خشونت و نرمش، نشانه آن است، محکوم کرده و آن را از عناوین شرعی قتال مسلمانان با کافران بر شمرده است. چنانکه در این سخن خدای متعال آمده است: (وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین) (۱) (و با آنان بجنگید تافتنه‏ای نباشد ودین مخصوص خدا شود پس اگر دست‏برداشتند، تجاوز مگر بر ستمکاران روا نیست.

بنا بر این چگونه ممکن است که اسلام به کافران وگمراهان اجازه دهد تا در سایه دولت اسلامی و درون جامعه اسلامی از آزادی سیاسی و آزادی فکری استفاده کنند و مسلمانان را به گمراهی بکشانند ویا موقعیت غیر مسلمانان را در کفر وگمراهی تثبیت نمایند وبکوشند تا به جایگاهای قدرت در درون جامعه اسلامی دست‏یازند؟ وانگهی این کار، فرصتی را که مسلمانان برای داخل کردن غیر مسلمانان به دین اسلام دارند، تباه خواهد کرد. وقتی که صورت مساله چنین باشد که حزبی بخواهد برای از بین بردن حکومت اسلامی به سوی دستیابی به قدرت خیز بردارد، چگونه ممکن است که اسلام مجال ساقط کردن حکومت اسلامی را به هر طرح فکری یا سیاسی‏ای بدهد؟!

همچنین در میان واجبات شرعی اجتماعی، واجب امر به معروف ونهی از منکر را در برابر خود می‏بینیم که حتی آزادی انسان مسلمان را در انجام عمل منکر یا ترک معروف برنمی‏تابد و اجازه نمی‏دهد؛ زیرا بر امت اسلامی واجب شده است که چنین شخصی را از منکر - در شرایط شرعی خاص - منع کنند. منکر در جایی است که آزادی فردی شخص در انجام اعمال واقوال بر اساس هوس و شهوت غریزی با حکم شرعی هماهنگ نباشد و یا مخالف آن باشد. آزادی انسان، در محدوده قانون شرع ودر دایره نظم عمومی جامعه است.

در کنار این استدلال می بینیم که فقها بر حرمت‏حفظ کتب ضلال وپخش آن در بین مردم اجماع کرده‏اند؛ زیرا این کار جامعه را در معرض رواج فساد وگمراهی قرار می دهد ونیز چنین استدلال می کنند که این مساله از مسایلی است که عقل، مستقلا به قبح آن حکم می کند وبا توجه به ملازمه بین حکم عقل وحکم شرع در حکمی که علت آن را عقل به طور قطعی دریافته است، بر این استدلال اضافه می کنند که ما از ذوق شارع حکیم در می یابیم که او با گشودن دریچه‏های کفر وگمراهی به روی مردم موافق نیست؛ زیرا حکمت او بر تحکیم پایه‏های حق به عنوان ستون استوار انسان و زندگی تاکید دارد، چنانکه از این دو آیه درمی‏یابیم: (بل نقذفها بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصنعون) (۲) (بلکه حق را بر باطل فرو می‏افکنیم، پس آن را در هم می شکند وبه ناگاه آن نابود می گردد) و:(و ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق) (۳) (و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است، به بازی نیافریده‏ایم. آنها را جز به حق نیافریدیم.) با توجه به اینکه خداوند، بنای آسمانها و زمین را بر حق نهاده واراده کرده است که حق بر باطل هجوم برد وآن را در هم بشکند و ریشه‏کن کند، چگونه ممکن است‏به مردم اجازه دهد که در باطل غوطه‏ور گردند ودر تقویت وتثبیت وترفیع آن بکوشند، چندان که باطل در دلها وافکارشان وارد شود؟

نتیجه این خواهد بود که خداوندی که همه رسولان را فرستاد و رسالتها را بر دوششان نهاد تا به مردم برسانند وهدایتشان کنند، امکان ندارد که به خط گمراهی وفساد در تمام اشکال وصور آن اجازه دهد تا آزادانه در جامعه اسلامی به فعالیت فکری وعملی بپردازد وبنویسد وبگوید.

بنا بر این باطل به هر شکلی که در آید باید از عرصه حیات انسانی عقب بنشیند وحق باید خود را با دقت وگستردگی تمام بر عقل انسانها تحمیل کند.

اما نظر دیگری هم وجود دارد که بر آزادی فکری به مفهوم اسلامی آن تاکید می‏ورزد ومساله را چنین مطرح می کند که اساسا آزادی، جزیی از دیدگاه اندیشه اسلامی است که به اراده آزاد انسان که بر اساس آن سرنوشت‏خود را در دنیا و آخرت تعیین و به لحاظ دارا بودن اختیار کامل، مسئوولیت آن را تحمل می کند رویکردی باز وروشن دارد. در این جا به این آیه قرآن بر می خوریم که:(لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی) (۴) (در دین هیچ اجباری نیست. و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است).

از این آیه می فهمیم که خداوند اراده نکرده است تا احدی را با اکراه به گرویدن به دین خویش وادارد. پس هر انسانی حق دارد تا سر نوشت وخط سیر خویش را انتخاب نماید وآزاد است تا دین خویش را که نماد باورهای او ومسیر حرکت اوست، بر گزیند، بی آنکه در سطح جامعه به مشکل حادی برخورد. زیرا خداوند از او خواسته است تا عناصر رشد وسر چشمه‏های گمراهی را بررسی و مطالعه کند تا با فکر آزاد، موضع خویش را نسبت‏به این دو مشخص کند.

آیه دیگری از قرآن چنین می گوید:(افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین) (۵) (پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند؟)، ملاحظه می کنیم که قرآن در عین حال که به لحاظ عملی، قدرت پیامبر را بر واداشتن مردم به ایمان ناخواسته انکار می کند، چنین می فهماند که انسان‏ها به سبب عناصر فکری و درونی‏ای که خداوند به آنان بخشیده است در انتخاب ایمان آزادند. پس هیچ کس حق ندارد در صورتی که انسانها ایمان را اختیار نکردند، آنان را به اختیار ایمان اجبار کند؛ این مطلب را از آیه بعدی در می یابیم که:(وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر) (۶) (وبگو: حق از پروردگارتان [رسیده] است پس هر که بخواهد بگرود وهر که بخواهد انکار کند). این آیه به ما می‏گوید که مسؤولیت رسول این است که حق را به صورت مشروح به مردم عرضه کند واختیار انتخاب ایمان وکفر را به خودشان وانهد که اگر کافر شدند خود در آخرت مسؤول کفر خویشند، چنانکه بخش پایانی آیه به این امر اشاره دارد:(انا اعتدنا للظالمین نارا احاطت‏بهم سرادقها) (۷) (که ما برای ستمگران آتش آمده کرده‏ایم که پرده‏هایش آنان را در بر می گیرد). آیا معنی این سخن آن است که خداوند به مردم اجازه داده تا به او کفر ورزند، آنگونه که گویی این امر، یک مساله شخصی و آزادی نیز یکی از عناوین شرعی اسلام می‏باشد و بنا بر این اسلام اجازه نمی دهد که مسلمانی که کفر را اختیار کرده است (مرتد)، تحت فشار قرار گیرد؛ بلکه بر اساس قاعده آزادی که انسان را در انتخاب عقیده‏اش به لحاظ ایمان و کفر آزاد قرار داده، به انسان مسلمان آزادی انتخاب کفر را هم داده است!!؟

جواب این است که این آیات در دو محور قابل بررسی است.

▪ محور نخست: این دسته از آیات نقش و وظیفه پیامبر را به عنوان یک مبلغ مشخص می کند وبرنامه کار او را در مسیر رسالت و دعوت معین می نماید. در این مرحله، کار پیامبر این نیست که مردم را به اجبار مسلمان کند یا باورهای ایمانی آنان را از راههای غیر عادی یا با ابزار عینی کشف نماید، چنانکه اگر در آنان ایمانی نیافت در کار خویش سست‏شود. بلکه در این مرحله تنها نقش او در کار پیامبرانه‏اش این است که با استفاده از همه ابزارهای قانع کننده، تمام افکار سالت‏خویش را با تفصیل خطوط عقیدتی و تشریعی آن به مردم ابلاغ و در این جهت گیری تمام نیرویش را به کار گیرد. هنگامی که چنین کرد، کارش از این جهت پایان یافته است؛ زیرا او نمی‏تواند جز از راه سخن و حکمت و اسلوب و اشاره به عقل انسانها راه یابد.

▪ محور دوم: ایمان و کفر مسؤولیت هر انسانی است که در مسیر حرکت اندیشه حقیقت جویش، دعوت شده است.

خداوند همه عناصر فکری ومعنوی را به کار گرفته است تا برای او مشخص کند که در امر ایمان، دارای اختیار است زیرا مساله بسیار روشن است، چون رشد از گمراهی باز شناخته شده واین مساله جای هیچ شبهه‏ای را باقی نگذاشته است. واگر نقطه ابهام یا مساله پیچیده‏ای هم وجود داشته و نیاز به سؤال باشد، لازم است که از اهل دانش و خرد بپرسد. به این ترتیب، آیات قرآن تاکید دارد که کافر در انتخاب کفر به هیچ روی معذور نیست واز این روست که خداوند در جهان آخرت مسؤولیت کفر را به دوش خود او می گذارد وچه بسا در دنیا هم مسؤولیتهای خاصی را متوجه او می‏داند؛ زیرا خداوند مساله کفر و ایمان را مساله‏ای شخصی و تابع سلیقه فردی قرار نداده است؛ بلکه از مسایل فکری‏ای است که با مسؤولیت عمومی انسانها نسبت‏به سیر در مسیر ایمان به عنوان تنها راه‏رهایی در دنیا وآخرت پیوند دارد.

فقهای اسلام در باره حکم مرتدی که پس از اسلام کفر را برگزیده است، گفته‏اند که باید او را به اجبار از اعلان ارتداد منع کرد و اگر نپذیرفت و ادامه داد، حکم او قتل است. گروهی از مسلمانان حکم مرتد ملی را از حکم مرتد فطری جدا کرده‏اند وگفته‏اند که مرتد ملی که کافر بوده و مسلمان شده و دیگر بار به کفر برگشته است، پیش از قتل توبه داده می‏شود و مرتد فطری که مسلمان متولد شده بی آنکه توبه داده شود، کشته می‏شود... سخنان تازه‏ای هم از سوی برخی نویسندگان مسلمان به گوش می رسد که باء؛ژظظ توجه به برخی شک و ابهامها به احتیاط در مساله قتل مرتد فرا می خواند.

روشن است که مساله ارتداد ربطی به مساله آزادی عقیده ندارد. هر چند هواخواهان آزادی گاه این حکم را نوعی ظلم و ستم در حق انسان به شمار می‏آورند، اما چنین به ذهن خطور می کند که این مساله به مساله آزادی عقیده مربوط نمی‏شود؛ بلکه با مساله گرایش عملی به هویت اسلامی اصطکاک پیدا می‏کند؛ به این صورت که رد وانکار این هویت از سوی مرتد در نظم عمومی خلل ایجاد می‏کند؛ زیرا هویت جامعه اسلامی ودولت اسلامی نه تابع جغرافیا که تابع عقیده - به مفهوم عام آن - است چه این عقیده به لحاظ محتوا عمق داشته باشد یا نه. چرا که در عقیده، به اظهار اسلام و به زبان آوردن شهادتین اکتفا می‏شود، حتی اگر شخص از عمق دل به اسلام ایمان نیاورده باشد. در این صورت اسلام او صرفا در حد گرایش به جامعه اسلامی والتزام به هویت ونظم اجتماعی است، درست مانند تعلق به وطن معینی که شخص آن را احساس می‏کند.

این امر سبب می شود که ارتداد نوعی سرکشی و عصیان بر هویت عمومی جامعه به شمار آید که موجب اخلال در آرامش جامعه می شود وشورش بر جامعه در دایره خیانت‏بزرگ قرار می گیرد.

کسانی که می‏گویند؛ انسان حق دارد آنگونه که دوست دارد به مسایل مربوط به ایمان و زندگی فکر کند و بازداشتن انسان مسلمان از ارتداد، دشمنی با انسانیت وظلم به حقوق انسانی است و انسان می‏خواهد از جایگاه شک که یک نوع شیوه فکری سخن گفتن از موضوع مورد نزاع برای رسیدن به حقیقت است، دیگران را به شک در معتقدات خویش بیندازد؛ زیرا شک همه طرفهای گفت وگو وا می دارد تا به علامتهای پرسشی که در مساله فکری ایمان مطرح است، توجه کنند؛ جوابشان این است که اسلام به انسان آزادی فکری داده است. بنا بر این انسان حق دارد در همه امور به شیوه خود وبا آزادی کامل فکر کند؛ اما تفکر حالتی سلیقه‏ای نیست که تابع خواسته‏های شخصی باشد؛ بلکه اگر موضوع مورد تفکر مسایل حیاتی کلان باشد با سرنوشت انسان گره می‏خورد.

با توجه به این امر، اسلام تاکید دارد عقل حجت‏خدا بر خلق او ورسول درون انسان است. خداوند از انسان خواسته است تا این عقل را در بر خورد با همه امور به کار بیندازد چندان که با پایه‏های عقیدتی وعملی ثابت، مسؤولیت تفکر خویش را تحمل کند. این امر بر او ایجاب می کند که همه احتمالات ذهنی را بررسی کند وبا همه داده‏های فکری طرح شده رو به‏رو شود وبا همه متخصصان در این زمینه گفت وگو کند تا در تمام افکار متضادی که بر می گزیند، حجت رسایی داشته باشد.

در این فضا، او حق دارد که اگر به طور کامل قانع نشد، در اموری که نمی تواند به نتیجه مثبت‏برسد، شک کند. اسلام هم شک را حالتی منفی و جرمی نمی‏شمارد؛ زیرا شک حالتی انسانی است که از فقدان عناصر یقین آور نشات می گیرد وچه بسا در مسیر حرکت فکری انسان به سمت ناشناخته‏ها، حالتی طبیعی باشد.

در قرآن هم مشاهده می کنیم که در شیوه اسلامی طرح گفت‏وگو با مخالف، بر این نکته تاکید می‏شود، با این بیان که: (وانا وایاکم لعلی هدی او فی ضلال مبین) با این بیان خداوند می خواهد تا با اشاره به جایگاه شک که آن را شیوه فکری سخن گفتن از موضوع مورد نزاع برای رسیدن به حقیقت می داند، دیگران را به شک در معتقدات خویش بیندازد؛ چرا که شک همه طرفهای گفت وگو را وا می دارد تا در بررسی تفکر ایمان از نقطه‏های پرسش آغاز کنند.

در حدیثی از امام جعفر صادق(ع) آمده است که:«لو ان الناس اذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا» اگر انسان‏ها هنگام جهل [به مسائل عقیدتی] توقف کنند وانکار نکنند، کافر نخواهند بود.

در حدیثی دیگر از امام می پرسند: حکم کسی که در خدا و رسولش شک کند، چیست؟ امام(ع) پاسخ می‏دهد: کافر است.

آنگاه امام می گوید:«انما یکفر اذا جحد» تنها در صورتی کافر است که انکار کند.

از این مطلب در می یابیم که بعد منفی مساله آنجاست که شک به جای آنکه مبنای بحث و تفکر باشد، پایه رد وانکار قرار گیرد. یعنی اینکه کفر ریشه در عقده درونی دارد نه ریشه در اندیشه؛ زیرا کفر هم اجازه نمی‏دهد فکری بدون پایه و دلیل مردود به شمار آید واین شیوه برای نفی فکری یک عقیده ارزشی ندارد؛ چرا که انسان در این شرایط دلیلی برای نفی ندارد؛ بلکه تمام دارایی او مشتی از عناصر شک است.

بنا بر این، انسان باید در فضای گفت و گو حقیقت‏یابی از حالت‏شک عبور کند. در این فضا او بر خوردار از آزادی فکری است. اسلام نمی خواهد او را از طرح مسایل به شیوه یاد شده باز دارد؛ زیرا معنای این کار بستن باب گفت وگو پیرامون عقیده است ونتیجه این خواهد بود که انسان مجبور شود تا بی اختیار، عقایدی را بپذیرد.

این شیوه با اسلوب اسلام که تقلید در عقیده و جمود ناآگاهانه در سنتها و میراث گذشته را رد می کند، سازگار است؛ زیرا نظر اسلام در عرصه بحث و جدل این است که «لیهلک من هلک عن بینه ویحیی من حیی عن بینه‏».

پس در هر دو حالت چاره‏ای جز عرضه دلایل محکم وروشن نیست.

بسیاری از آیات، ورود در عرصه گفت وگوی قرآنی را به ما توصیه می‏کند. تاریخ اسلامی نیز برای ما از جلسات گفت وگوی آزاد در مسایل اسلامی بین مسلمانان و زندیقان و پیروان ادیان و افکار دیگر حکایت می‏کند، بی آنکه هیچ تلاشی برای اعمال فشار وخشونت‏بر طرف مخالف صورت پذیرد. تاریخ نویسان از گفتمان فکری بین امام جعفر صادق(ع) وجمعی از ملحدان وزندیقان در باره مساله وجود خدا ومسایل عبادی دیگر مانند حج و... خبر می دهند که این گفتمانها در صحن مسجد الحرام در مکه انجام می‏شد بی آنکه امام(ع) هیچ گونه خشونت و تندی گفتاری یا رفتاری در برابر طرف مقابل که گاه سخنان تند و تحریک کننده بر زبان می آورد، از خود نشان دهد. امام(ع) در برابر سخن ناشایست طرف مقابل، بازتابی جز آرامش و نرمش فزونتر و حفظ تعادل روش و محتوای فکری خویش نداشت.

به این ترتیب در می‏یابیم که اسلام نه تنها ابراز رای مخالف را در عرصه فکری و به شیوه مسوولانه می‏پذیرد؛ بلکه به مبلغان خود سفارش می‏کند تا مردم را به این سمت راهنمایی کنند وشعار اسلامی در برابر رای مخالف این باشد که: فکر کن تا من هم فکرم را به تو عرضه دارم. یا از هر آنچه که در فکر تو می گذرد سخن بگو، تمام پرسشهایت را وهمه دلایل مخالفت را مطرح کن تا من هم به بهترین شیوه با تو سخن بگویم وبه بهترین وجه با تو بحث و جدل کنم تا با بیان نظر خود که استوارترین اندیشه‏هاست، تو را راه بنمایم.

مساله حکم مرتد در اسلام، حکم یک مساله فکری به شمار نمی‏آید؛ بلکه حکمی است که شرایط واقعی و عینی جامعه اسلامی برای ایجاد توازن در درون خویش، آن را می‏طلبد. از این رو انسان مسلمان از سرکشی و شورش بر عقیده با اعلان خروج از آن منع می شود وفرصت گسترده‏ای به او داده می‏شود که به طور مفصل وارد بحث و گفت‏وگو پیرامون تمام پرسشها و نقاط ابهام فکری شود، تا اینکه بدون هیچ فشار واکراهی به طور اختیاری قانع شود. اسلام حالت‏شک درونی یا تزلزل فکری‏ای را که در پی یافتن ثبات است، محترم می‏شمارد. مساله مرتد از دید شرع، فتنه علنی و سرکش آشکار است که گاه دیگران را نیز به طغیان وتمرد بر نظم عمومی وا می دارد. آنچه از دید شرع محکوم است همین حالت است نه طرح اندیشه مخالف درباره موضوعات.

این مطلب را از حکم اسلام نسبت‏به غیر مسلمانان از اهل کتاب نیز استنباط می کنیم که حق آنان را در عمل به شرایع دینی خویش پذیرفته است‏بی آنکه کسی حق داشته باشد متعرض آنان شود. البته این آزادی عمل در دایره نظمی است که دولت اسلامی برای همزیستی بین مسلمانان و اهل کتاب بر اساس حفظ سلامت جامعه و حفظ توان اسلام در مسیر دعوت، به وجود می‏آورد.

بسیاری از محققان و حتی فعالان اسلامی، بین انکار عقیده اسلامی از سوی مسلمان در دایره ارتداد وبین مساله آزادی گفت وگو درباره مبانی فکری انکار عقیده، خلط کرده‏اند واین دورا از هم تمییز نداده‏اند. درست است که خداوند به انسان مسلمان، آزادی خروج رسمی از اسلام را نداده است؛ اما باب بحث وجست وجوی حقیقت را نبسته است تا او در طرح موضوع، در چار چوب فکری از آزادی‏اش استفاده کند. در نتیجه انسان مسلمان در تعقیب دغدغه‏های فکری خویش و شبهات دیگران همواره در حالت اندیشه و تفکر باقی خواهد ماند.

در حالی که اسلام، مسلمانانی را که ایمان به قلوبشان وارد نشده است، بر آنچه در دلشان می گذرد محاسبه وباز خواست نکرده وبلکه به ابراز مسلمانی‏شان که اعتراف به سیادت قانون اسلام بر دولت ویا جامعه است، اکتفا نموده است، طبیعی است که انسانها را به سبب تشکیک فکری‏ای که برای یافتن حقیقت و راه‏یابی به آرامش ایمانی مطرح می‏کنند، باز خواست نکند. شاید مبنای مساله آزادی دینی هم همین موضوع باشد؛ زیرا اسلام نمی‏پسندد که انسان بدون دلیل به کفر گرایش پیدا کند، همانگونه که نمی‏خواهد بدون اساس و مبنا ایمان بیاورد.

لازم است‏به طور دقیق برخی از نقاط ابهام واشکال را در موضوع آزادی بررسی کنیم:

▪ نقطه نخست: عقیده اسلامی قرآنی بر آزادی انسان در انتخاب تاکید می‏ورزد؛ اما در عین حال اصرار دارد که حقیقت ثابت وغیر قابل تغییر در اصول وفروع عقیدتی اسلام نهفته است، به طوری که عقیده اسلامی تنها راه قابل گزینشی است که با اسلوب فکر سلیم همخوانی دارد. زیرا این عقیده است که دارای مبانی قوی برهانی و استدلالی است؛ در حالی که آرای دیگر از استدلال قوی بر خوردار نیستند و این امر یعنی اینکه انتخاب کفر انتخابی اشتباه و تحت تاثیر غفلت و ناهشیاری بوده است.

سؤالی که در اینجا طرح می‏شود، این است که آیا اسلام انسان را در دایره ویژه خود (اسلام) محاصره می‏کند واز تلاش برای ورود به عرصه جدال فکری با طرحهایی که در برابر عقیده اسلامی مطرح می‏شود، باز می‏دارد؟

ـ پاسخ: برداشت ما از شیوه قرآن در طرح افکار مخالف ومشاهده این حقیقت که قرآن همه اصول فکری کفر را ذکر کرده وبه آن جاودانگی بخشیده است، حکایت از آن دارد که اسلام فکر مخالف را به ورود در جدال علنی پیرامون همه موضوعات اختلافی فرا می‏خواند، چه اینکه این بحث و جدل با مقایسه و تطبیق فکر ایمان و فکر کفر انجام پذیرد و یا اینکه فکر مخالف آزادی ابراز نظر خویش را به طور مستقل داشته باشد و آنگاه اسلام با تمام نیرو با آن رویارو شود ومرزهای بین حق وباطل را به صورت مستدل برای مردم مشخص کند.

برخی موافق نیستند که باطل، آزادی ابراز نظر داشته باشد مگر در شرایطی که بلافاصله از سوی حق رد شود تا باطل اجازه نیابد حتی به اندازه زمانی اندک هم بر افکار مردم تاثیر بگذارد؛ زیرا این تسامح آزاد منشانه با تعهد والتزام اسلام نسبت‏به حق - به عنوان تنها راه عقیدتی وفکری حیات - ناسازگار است.

اما ما فکر می‏کنیم که مساله این قدر هم ساده نیست. چرا که گاهی شرایط ایجاب می‏کند که به فکر مخالف آزادی ابراز نظر بدهی. زیرا سخت گیری وشدت به خرج دادن نسبت‏به فکر مخالف گاه سبب می شود که احساسات وافکار توده مردم با آن همراه شود ومردم چنین بپندارند که آن فکر مخالف دارای قوتی است که اسلام گرایان یا اهل تفکر دینی از آن بیم دارند و ناچار شده‏اند که برای در امان ماندن از آثار آن، نسبت‏به آن شدت و خشونت‏به خرج دهند. در حالی که آزاد گذاشتن آن نشانه این است که این تفکر چندان قدرت و اهمیتی ندارد که اسلام از علنی شدن آن بترسد و هر لحظه می‏توان بی هیچ مشکلی تاثیرات به جامانده از آن از اذهان مردم زایل کرد.

وانگهی شاید چندان فرقی نباشد بین اینکه فکری به شیوه مقایسه‏ای و تطبیقی و پیوسته و مستقیم عرضه شود یا اینکه به صورت منفرد و منفصل و منزوی مطرح گردد. زیرا بیم تاثیر افکار مخالف در هر دو حالت چندان تفاوت ندارد وچه بسا عرضه فکر به صورت غیر تطبیقی برای فکر آرام ومتوازن فرصت مناسبی پدید آورد تا به شیوه‏ای عقلانی ونظم یافته وارد مباحثه شود که اگر این فکر به صورت پیوسته وموازی با افکار دیگر وارد میدان چالش می‏شد، چنین فرصت مناسبی را نمی‏یافت.

در تجربه‏های انسانی هم مشاهده می‏کنیم که آزاد گذاردن فکر مخالف به فکر حقانی کمک می‏کند تا در ذهنیت انسانها ریشه بدواند، در حالی که سخت گرفتن و زورگویی نسبت‏به آن کمکی به تعمیق فکر حقانی نمی‏کند؛ زیرا عوامل روانی و بستر اجتماعی، در تعیین کارکرد مثبت ومنفی مساله باز گذاردن و بسته نهادن اندیشه مخالف، تاثیر فراوان دارد.

در یک جمله باید بگویم که مساله این است که حق بتواند در برابر چالشها بر شیوه و محتوای خویش پابفشارد. بنا بر این باید ابزارها واسلوبها را به لحاظ نتایجی که در پی دارند وبا در نظر گرفتن موارد زیر مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم:

۱) نیاز شرایط ومرحله‏ای که در آن قرار داریم.

۲) توجه به ذهنیت عامه وبستر فرهنگی جامعه.

۳) عوامل مؤثر.

زیرا گاهی طبیعت مرحله‏ای که در آن قرار داریم، نیاز به آزادی را ایجاب می‏کند، چندان که تنگ کردن فضا، حرکتی منفی و خلاف غرض می‏شود و گاه تنگ کردن فضا برای رویارویی با اندیشه مخالف است‏حرکتی مثبت‏به شمار می‏رود. بنا بر این چاره‏ای جز تعقیب ومطالعه عناصر خارجی موضوع نیست.

▪ نقطه دوم: آیا در اسلام آزادیهای سیاسی پذیرفته شده است در حدی که انسان مسلمان آزاد باشد تا رای سیاسی‏ای را که می خواهد برگزیند یا حکومت و سیاست وموضع گیری حاکم اسلامی را مورد نقد قرار دهد یا با مسائل جامعه به شیوه‏ای که هیچ‏گونه اعتراف به حق جامعه و ثبات آن را بر نتابد، رو به رو شود؟

▪ سؤال: آیا اسلام تعدد حزبی را در دایره اسلامی یا در دایره‏ای وسیعتر پذیرفته شده است؟

ـ پاسخ: اختلاف نظر سیاسی مانند اختلاف رای اجتهادی است. البته این اجتهاد باید تابع اصول شرعی باشد قواعد فقهی و سلامت‏شرعی آن را قواعد فقهی تایید کرده باشد.

اختلاف نظر سیاسی در نظر اسلام نه تنها مقبول است؛ بلکه حتی می‏بینیم که به طور اکید از مردم دعوت می‏شود تا در هنگام خطاها وانحرافاتی که ممکن است‏حاکم بدان دچار شود با او رویارو شوند وبه اصل امر به معروف ونهی از منکر عمل نمایند. در نهج البلاغه آمده است که علی(ع) خطاب به امت چنین گفت:«فلا تکفوا عن مشورة بحق او مقالة بعدل فان من استثقل الحق ان یقال له والعدل ان یعوض علیه کان العمل بهما علیه اثقل‏»، از سخن گفتن به حق ومشورت همراه با عدالت‏خودداری نکنید، پس به راستی من در نزد خودم بالاتر از آن نیستم که هرگز مرتکب خطایی نشوم.

سیره عملی رایج‏بین مسلمانان در عهد خلافت نخستین نیز چنین بوده است که آنان از موضع انتقاد با خلیفه روبه‏رو می‏شدند وآنجا که می‏دیدند خلیفه خطاکار است‏با او وارد نزاع می‏شدند.

اگر هم گروهی به گروه منتقد به سبب خطاکار دانستن خلیفه خرده می‏گرفتند، از آن رو نبود که اساسا با انتقاد مخالف باشند؛ بلکه معتقد بودند موضع گیری علیه خلیفه ودید منفی نسبت‏به او ناشی از خطای فهم ودید مخالفان است.

موضوع نقد حاکم چیزی نبود که مسلمانان از پیش خود اجتهاد کرده باشند؛ بلکه شیوه‏ای عملی بود که از رسول خدا(ص) فرا گرفته بودند آنجا که در روزهای واپسین عمر خویش بین مردم ایستاد وآنان را مورد خطاب قرار داد:«انکم لا تمسکون علی بشی‏ء اننی ما احللت الا ما احل القرآن وما حرمت الا ما حرم القرآن‏» ای مردم بر من چیزی نبندید؛ زیرا که من حلال نگردانیدم جز حلال قرآن را و حرام نگردانیدم جز حرام قرآن را.

مسلمانان هم از او آموخته بودند که امت‏باید مراقب رهبریی باشد که در هماهنگی و ناهماهنگی رهبری‏اش با خط اسلام وشناخت چهره حق وباطل در رفتارش و درک خطا و صواب در حکمش مسؤول است. وبر رهبری لازم است که نسبت‏به همه شؤون مسؤولیت‏خویش و همسازی با اصول اساسی و کلان اسلام در برابر مردم حساب پس دهد.

پیامبر(ص) اگر چه در امر دعوت و حکومت و رفتارش معصوم است و گرد هیچ خطا و انحرافی بردامنش نمی‏نشیند؛ اما با محاسبه خویش در برابر مردم - با آن که او پیامبر است و مسؤول در برابر مردم - می‏خواهد نمونه مثالی رهبری امت را نشان دهد. زیرا اگر چه امت، نسبت‏به رهبری معصوم مطمئن است؛ اما نمی‏تواند از سلامت جایگاه و موضع‏گیری و رفتار رهبری غیر معصوم نسبت‏به خویش مطمئن باشد. بنا بر این خط انتقاد در مسیر سیاسی‏ای که امت ورهبری را با هم مسؤول می‏داند، باید وجود داشته باش.

با توجه به آنچه گفته آمد، نظام اسلامی باید به امت آزادی سیاسی‏ای بدهد که بر اساس آن تضارب آرای متنوع وتبادل نظرهای مختلف در قالبی که به لحاظ اسلوب و محتوا و استراتژی و تاکتیک نمونه باشد، پدید آید.

درباره باز با بسته بودن سیاست‏به روی جهان کفر و استکبار، در میان امت اختلاف نظر وجود دارد. در این باره باید مصلحت اسلامی برتر در ارتباط با دیگران در عین دوری جستن از دوستی و محبت کفار، بررسی شود.

بعضی بر آنند که در این مرحله ضروری است که باب رابطه را بسته نگه داریم؛ زیرا رابطه، توازن اقتصادی جامعه اسلامی را به هم می‏زند ویا به مستکبران فرصت می‏دهد تا باسوء استفاده از نیازهای اقتصادی کشور اسلامی به مصرف یا تولید، بر سیستم سیاسی جامعه مسلط شوند.

گروهی دیگر معتقدند که بحرانهای سخت اقتصادی گاه به سقوط امت اسلامی در ورطه مشکلات پیچیده می‏انجامد واین امر به مستکبران فرصت می دهد تا با استفاده از اخلالی که در نظم جامعه به وجود آورده‏اند، از مراکز حساس سوء استفاده وبه درون امت نفوذ کنند؛ در حالی که اگر باب روابط باز باشد، با وضع ضوابط وشرایط مساوی در روابط، ضریب امکان سوء استفاده کاهش پیدا می کند وفرصت کمتری به چنگ دشمنان وپیگانگان داده می شود.

در باب اسلوب عمل سیاسی در میدان چالش نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا شیوه مدارا در پیش گرفته شود یا خشونت. وشیوه تغییر از درون نظام بیگانه ودشمن به کار بسته شود یا شیوه تغییر از بیرون (انقلاب)، به همین منوال، نگرش و تفکر توده مسلمان یا نخبگان و پیش قراولان جامعه اسلامی وعالمان واندیشمندان مسلمان نسبت‏به مسایل اقتصادی وسیاسی متنوع و متفاوت است واین تنوع افکار، نشانه خروج از اطاعت امام یا خلیفه و یا ولی نیست؛ بلکه شکلی از شورای عامه واختلاف سلیقه ویا نوعی رشد بخشیدن به مسؤولان از باب امر به معروف ونهی از منکر یا از باب پند دادن پیشوای مسلمانان در امور لازم است.

طرح این افکار متنوع در دایره مقرراتی که کیان اسلامی را از ناآرامی بیمه می کند واز سقوط تحت تاثیر هرج ومرجی که ممکن است مخالفت مغرضانه به دنبال داشته باشد ونیز از خطرات مخالفت‏به شیوه‏ای که در بعضی مراحل موجب ایجاد مشکل ونگرانی برای مردم شود، باز می‏دارد.

این امور بر مخالفان ایجاب می‏کند که مصالح ومفاسد حرکت در هر مسیری را بررسی ومطالعه کنند... در ضمن موضوع آزادی آرای سیاسی متنوع در جامعه اسلامی، می‏توانیم مساله تنوع احزاب یا حرکتهای اسلامی را مطرح کنیم که گاه در مبنا یا شیوه شرعی ویا در خط سیاسی اسلامی، اختلاف نظر دارند، چندان که به برنامه ریزی کاملی نیاز است تا در سایه آن، احزاب و حرکتها بتوانند به شیوه‏ای سازمان یافته اهداف و آرمانهای خویش را ابراز کنند، زیرا این راه استوارترین ومطمئن‏ترین راه برای دست‏یابی ذهنیت توده مردم به حالت تثبیت‏سیاسی وتعیین وضعیت‏خویش نسبت‏به گرایش حزبی می باشد.

احزاب و حرکتهای اسلامی می توانند با انضباط بخشیدن به کار حزبی در چارچوب قوانین شرعی وبا واقع نگری وتوجه به شرایط زمانی اسلام ومسلمانان در انتخاب راهکار تغییر یا اصلاح فعالیت کنند بی آنکه به وحدت وپیوستگی امت در امور سرنوشت‏ساز و در برابر چالشهای خطرناک، آسیبی وارد شود.

اما درباره احزاب و سازمانهای غیر اسلامی باید گفت که از دیدگاه اسلام، اصل بر این است که این احزاب و سازمانها در محدوده دولت اسلامی نقشی نداشته باشند. زیرا اندیشه وقواعد وشیوه‏ای که آنان دارند به عنوان بدیل وجایگزین اسلام مطرح می‏باشد. بنا بر این آزاد گذاردن آنان در دست‏یابی به مناصب دولتی غیر طبیعی است، چرا که معنای این کار، آزادی بخشیدن برای اسقاط نظام اسلامی وتضعیف دعوت اسلامی وفرصت دادن به کافران ومستکبران برای نفوذ به درون امت اسلامی وپیاده کردن اصولی فکری وسیاسی خویش به شیوه‏ای قانونی است واین چیزی است که اساسا امکان ندارد که اسلام بدان اجازه دهد.

اما گاهی شرایط جامعه اسلامی به سبب فشارهای سنگینی که به آن وارد می‏شود، ایجاب می‏کند که در وضعی معین به این امر اجازه داده شود. واین امر زمانی است که رهبری اسلامی مصلحت را در این ببیند که برای در امان ماندن از مشکلات بزرگی که فعالیت زیر زمینی یک حزب برای دولت اسلامی به وجود آورد، چنین فرصتی به آن حزب داده شود؛ زیرا فعالیت آشکار و قانونی خطر کمتری دارد و راه هموارتر و نزدیکتری برای نابود کردن تشکیلات نا سازگار و ستیزه جوست؛ چرا که پنهان و زیرزمینی بودن فعالیت‏یک حزب، کم وبیش بدان اهمیتی می‏بخشد وآن را از معرض چالشهای خط اسلامی دور می‏دارد وبه این سبب، نیرو ودامنه آن را افزایش می‏دهد. در حالی که دادن فرصت فعالیت علنی و قانونی به آن، شیوه‏ای سنجیده وعاقلانه جهت زمینه سازی ضعف یا سقوط آن است.

ما این مورد را در دایره ضرورت سیاسی‏ای ثبت می کنیم که گاه شرایط سخت و نگران کننده حکومت اسلامی، آن را ایجاب می‏کند. این حکم از باب اضطرار است واضطرار عنوانی شرعی برای استثنا از قاعده است. این امر بر رهبری مسؤولیت‏پذیر لازم می‏کند تا در طبیعت‏شرایط وماهیت‏حزب مخالف دقت کند وابزارهای مصونیت از آثار منفی سیاسی فکری وامنیتی آن را به طور دقیق مورد مطالعه وبرنامه ریزی قرار دهد، زیرا خطا در چنین محاسباتی، مشکلات بزرگ وفراوانی را برای اسلام ومسلمانان به بار می‏آورد.

▪ نقطه سوم: آیا اسلام به لحاظ شیوه حکومتی یا شریعت، یا شیوه سیاسی گزینش حاکم، یا خط حرکت‏سیاسی امت، دموکراتیک است؟ به عبارت دیگر آیا امت در این امور از آزادی برخورد دار است؟

واگر بخواهیم بین عناوین ومکاتب سیاسی موجود، برای اسلام عنوانی بیابیم، آیا دموکراسی می‏تواند عنوان کلی‏ای به شمار آید که بر تفکر سیاسی اسلام سایه افکنده است؟

ـ پاسخ: ما بر آن نیستیم تا به طور دقیق وتفصیلی وارد تحلیل محتوای فکری اصطلاح دموکراسی شویم؛ زیرا این امر مناسب بحث در باره آزادی نیست؛ اما برآنیم تا در حد رابطه‏ای که دمو کراسی با آزادی دارد از آن سخن به میان آوریم؛ چرا که دموکراسی به انسان آزادی می‏دهد تا در امور عام، اختیار تصمیم داشته باشد وتصمیم اکثریت، دارای شروعیت‏باشد.

در این جا ملاحظه می‏کنیم که دموکراسی همیشه با محتوای آزادی سازگار نیست؛ زیرا این امکان وجود دارد که اکثریت مردم پیرو رای واندیشه‏ای شوند که آزادی فکری وفعالیت فردی انسانها را محدود ومقید کند. در بسیاری از نظامهای به اصطلاح دموکراتیک، مشاهده می‏کنیم که توده مردم تابع گرایشهایی هستند که به کاستن آزادیها ومقید کردن خواسته‏های مردم متعهدند؛ اما رویکردشان از این جهت‏با آزادی همخوانی دارد که حالتی غیر قابل پیش بینی و تابع سلیقه انسانهاست؛ بویژه اگر انسانها گرایش خاصی نداشته باشند.

در برابر این پرسش درنگ می کنیم تا ببینیم که هر چند اسلام در بخشی از امور به امت آزادی انتخاب بخشیده است، اما این امر به معنای آن نیست که انسان دارای آزادی فردی مطلق باشد؛ بلکه این آزادی در محدوده اموری است که مضمون اندیشه اسلامی مجال آن را فراهم آورده است. مانند واگذاری امر انتخاب حاکم یا تعیین شیوه سیاسی به مردم ورجوع به آرای عمومی در جایی که اجتهادات گوناگون و آرای متنوع وجود دارد و راهی برای تعیین رای نهایی مردم نیست. و همچنین انتخاب راهکارهای عملی در امور حیاتی، چنانکه در برخی از نظریات اسلامی می‏بینیم.

با توجه به آنچه گفته آمد، این ادعا که «امت منبع و مصدر قدرتهاست‏» به معنای مصطلح حکمه غیر دقیق به نظر می‏رسد؛ زیرا امت در مواردی که امری به تصمیم اوست‏بر اساس اکثریت و اجماع بر آمده از تصمیم شخصی افراد اقدام نمی‏کند؛ بلکه در چارچوبی که خداوند بر او واجب کرده است اقدام به اخذ تصمیم می کند. به این صورت که در باب محتوای انتخاب، اصول کلی‏ای وجود دارد که خداوند آن را تعیین کرده است؛ ولی در باب جزییات و تفاصیل آن اصول، انسان تصمیم می گیرد. مفهوم این سخن این است که اراده انسان از آزادی مطلق برخوردار نیست.

بنا بر این بررسی تفاوتها واختلافات فکری نظام اسلامی ونظام دموکراسی ضروری می نماید. زیرا نظام اسلامی در تمام جزییات مربوط به امور خصوصی وعمومی انسان - فرد وانسان - جامعه در درون چار چوبی مشخص قرار دارد. حتی هنگامی که مفهوم آزادی در نظام اسلامی مطرح می‏شود، مقصود از آن بالندگی قوانین شرعی والتزام به آن در شکل و محتواست. از این رو باید گفت که هیچ نظام دیگری، هرگز با نظام اسلامی مطابق نخواهد بود هر چند در ویژگیهایش، صورتی از صور یا عنوانی از عناوین اسلامی را وارد کند. چنانکه برخی عناوین مصرفی مانند «اسلام دموکراتیک‏» یا «اسلام سوسیالیست‏» یا «اسلام لیبرالیست‏» سر هم بسته‏اند، عناوینی که نشان می‏دهد بسیاری از مسلمانانی که آن را تبلیغ می‏کنند دچار عقده خود کم بینی هستند وبه عقیده والتزام به اسلام دلگرم نیستند مگر آن که ویژگی اندیشه‏های مطرح شده در غرب را به اسلام ببندند. اینان توجه ندارند که اسلام ویژگی‏های فلسفی - تشریعی وراهبردی خویش را دارد، همانگونه که گرایشهای فکری یا سیاسی دیگر نیز خصوصیات ویژه خود را دارا هستند. و آمیختن بین آنها یا نسبت دادن صفت‏یکی از آنها به دیگری، مخلوط کردن اموری است که به لحاظ اصول و یا فروع، مخالف یا متضاد یکدیگرند. این کار سوء استفاده از احساسات برای گرایش دادن آن به جریانی دینی یا غیر دینی وبه نفع جریانی است که وانمود می‏شود جریان نخست‏به طریقی با آن همانند وهمگون است.

اما نظام دموکراسی چارچوبی است که به سبب مجال گشایی برای جریانهای گوناگون می تواند در فرایند جایگزینی وبدیل پذیری، شکلهای حکومتی متنوع را در ساختار خویش بپذیرد؛ زیرا اکثریت گاه در مرحله‏ای به نظام اسلامی رای می‏دهد ودر مرحله‏ای ممکن است نظام مارکسیتی یا ملی را بر گزیند، که این امر تابع قدرت نفوذی است که هر کدام از این نظامها در ذهنیت مردم می‏یابند.

اما مساله این است که درونمایه دمو کراسی این است که مردم، منبع مشروعیت هر برنامه فکری یا قانونی هستند وهیچ منبع دیگری حتی خدا وپیامبر نیز سر چشمه مشروعیت نیست، چنان که نظامی هم که پایبند خدا و پیامبر است هم مشروعیت وقدرتش را از آرای اکثریتی می گیرد که آن را پذیرفته‏اند.

شاید بتوان گفت که این ویژگی روح نظام دموکراسی است که در همه اندام متحرک آن جریان دارد و نگرشهای مثبت و منفی نسبت‏به آن را رقم زده است. با توجه به این مطالب می توانیم بر این نکته تاکید کنیم که اسلام به لحاظ فکری وسیاسی وشیوه قانونگذاری (تشریع) با دموکراسی سازگار نیست. بویژه زمانی که دموکراسی - بنا به برخی از تجربه‏های خویش - به اکثریت‏حق وضع قانون ضد شرع اسلام را بدهد.

اما این، مانع از آن نمی‏شود که اسلام گرایان با نظام‏های دموکراتیک غیر اسلامی برخورد مثبت کنند. خصوصا اگر کار به انتخاب یکی از دو نظام دموکراتیک واستبدادی بکشد باید راه هماهنگی با دموکراسی را برگزینند و استبداد را رد و محکوم کنند. زیرا در نظام دموکراتیک، اسلام گرایان می‏توانند در جهت دعوت انسان‏ها به اسلام و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگی وگرد آوردن مردم به دور آن از آزادی‏های موجود بهره گیرند، تا با این وسیله جایگاه اسلام را ارتقا بخشند ویا بتوانند با جلب رای اکثریت قدرت کامل را به دست گیرند. در حالی که در نظام دیکتاتوری آزادی عمل چندانی در اختیار ندارند.

در عین حال باید تاکید کنم که معنای این تعامل وهماهنگی آن نیست که اسلام گرایان به لحاظ فکری یا عملی نظام دموکراتیک را بپذیرند وبه رسمیت‏بشناسند بلکه مقصود این است که با واقعیت وفضای موجود هماهنگ باشند واز آزادی‏هایی که این نظام به حرکت‏های اسلامی - والبته به حرکت‏های غیر اسلامی نیز - می‏دهد بهره گیرند ودر فضای آزاد وارد عرصه چالش شوند.

آری تفاوت بسیاری است‏بین اینکه واقعیت موجود را در نظامی که به لحاظ فکری یا شرعی باطل است‏به سمیت‏بشناسی و بپذیری و بین اینکه به انگیزه کاستن از مشکلات فعالیت اسلامی تن به همزیستی با آن بدهی و بهترین از بین دو شر را برگزینی.

با این حال هنگامی که از مردود بودن تحمیل عنوان دموکراسی بر نظام سیاسی اسلام سخن می‏گوییم باید نکته حیاتی را در نظر داشته باشیم که واژه دموکراسی به سبب با خود داشتن برخی از نشانه‏ها ومفاهیم وارزش‏های انسانی مانند احترام به نظر وشخصیت انسان‏ها وحرکت در مسیر عدالتی که به گونه‏ای شایسته ومتوازن، انسان‏ها را در بر می گیرد وشناخت وبررسی آگاهانه وسنجیده مسایل و موضوعات وایستادگی در برابر ظلم وخشونتی که نظام دیکتاتوری نماد آن است، - با صرف نظر از محتوای دقیق قانونی آن - به مفهومی اخلاقی وانسانی بدل شده است. از این رو باید در تعابیر خویش از دموکراسی دقت فراوان کنیم وتنها مبنای فکری آن را به لحاظ نظری رد کنیم نه آثار اخلاقی و انسانی آن را. تا اینکه در ذهنیت عامه نسبت‏به نگرش اخلاقی اسلام به موضوعی انسانی، در یافتن منفی به جای نماند.

▪ نقطه چهارم: آیا در اسلام آزادی‏های فردی پذیرفته شده است تا انسان بتواند در سایه آن، بی هیچ قیدی - که به آزادی دیگران آسیب نرساند - در بر آوردن امیال وهوس‏ها و غرایز و آرزوهایش آزاد باشد؟

این سؤالی است که پژوهشگران اسلامی هنگام مطالعه موضوع آزادی در اسلام با آن روبه‏رو می‏شوند و شاید پس از موضوع آزادی فکری و آزادی سیاسی، این مهمترین پرسش است که رخ می‏نماید.

البته چه بسا برخی در این باره چنین ابراز نظر کنند که اسلام آزادی انسان - فرد را محترم نمی‏شمارد؛ زیرا در شؤون شخصی او وحتی در خوردن ونوشیدن وپوشیدن وسلیقه وخواسته ورابطه‏اش با جنس مخالف دخالت می‏کند. دولت [اسلامی] بر این اساس به خود اجازه می‏دهد تا تجاوز کنندگان از این محدوده‏ها را سر کوب کند ودر غیاب دولت، جامعه وادار می‏شود تا تحت عنوان «امر به معروف ونهی از منکر» به این کار اقدام کند. عنوان امر به معروف ونهی از منکر سبب می‏شود تا انسان در جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی همواره به سبب به جا آوردن خواسته شخصی خود که مورد رضایت اسلام نیست، از سرکوب جامعه یا قدرت، در حالت نگرانی وحیرت وبیم به سر برد.

اما مساله این اندازه هم مصیبت‏بار نیست که اینان می‏پندارند، زیرا مساله آزادی بر اساس نگرش کلی شرع به صلحت‏شخصی انسان - فرد وبه مصلحت جامعه که فعالیت فرد در دایره آن قرار دارد وهمچنین بانگرش به ماهیت‏خود انسان تنظیم شده است. انسان موجودی صرفا مادی وحیوانی نیست که تنها به دنبال بر آوردن خواسته‏های مادی واشباع غرایز حیوانی‏اش باشد؛ بلکه در کنار این بعد، به لحاظ مفهوم انسانی اخلاق، موجودی اخلاقی است که خواسته‏های معنوی بزرگتری هم دارد؛ به گونه‏ای که نیازهای مادی و معنوی او در روند تکامل وپیوند ماده ومعنا - به مفهوم انسانی‏اش - به هم می‏پیوندند.

با توجه به این مطلب باید تدبیری اندیشیده شود تا انسان از آسیب هوسها و امیال شرورانه و منحرفانه خویش که توازن خود و جامعه وحیات دیگران را به هم می‏زند، مصون بماند، درست همانطوری که از خطرهای دیگری که عناصر فشار خارجی از انسان گرفته تا حیوان وطبیعت او را تهدید می‏کند، مورد حمایت قرار می‏گیرد.

به این ترتیب مشاهد می‏کنیم که در شرع اسلام بعد فردی انسان در کنار بعد اجتماعی آن لحاظ شده است؛ زیرا مساله، این است که انسانیت انسان با التزام به شرع و عملی ساختن آن، مصون و محترم باشد.

بر همین منوال، اسلام شراب وقمار ودزدی وزنا وتجاوز به حقوق انسان‏ها وخوردن گوشت مردار وخوک و بلعیدن باطلانه اموال مردم و کشتن ناحق انسان‏ها و خیانت و غیبت و سخن‏چینی و دروغ و دیگر حرامهایی را که علاوه بر بعد فردی، طبیعت وبعد اجتماعی‏هم دارند، حرام کرده است. زیرا شرع اسلام با در نظر گرفتن کامل و جامع مصلح انسانی، این امور را برای جسم و روح و زندگی اجتماعی - که متولیان جوامع را وامی‏دارد تا برای باز داشتن انسان از آسیب رساندن به خویش، دخالت کنند - زیانبار تشخیص داده است. و دادن آزادی مطلق در انجام این امور به معنای تبدیل انسان به عنصریست عقل وکج مدار وبیمارتن وستیزه جو وخود محور است و این حالت در زندگی فردی و اجتماعی او، آثار منفی به جای می گذارد.

بنا بر این چنین نیست که اسلام خواسته باشد تا نظام اسلامی حالت‏سیطره وسرکوب را بر انسان تحمیل کند؛ بلکه مساله، مساله مراقبت وحفاظت‏حیات انسان از ابعاد گوناگون است، تاجایی که از نظر اسلام، انسان همانگونه که آزاد نیست تا به دیگر انسانها و شؤون عمومی آسیب برساند، آزاد نیست که به خود ضرر بزند. زیرا او بنده خداست و روا نیست جز به اذن خدا حتی با خود کار می‏کند، چرا که هم جسم وهم روح او از آن خداست.

اما معنای این پیشگیری حتمی که با به اجرا گذاشتن قانون اسلامی در باره فرد و جامعه انجام می‏شود، آن نیست که اراده انسان از او ربوده شده و او تبدیل به شی‏ء جامدی شود که نظام، حرکتش می‏دهد و قدرت، اداره‏اش می‏نماید وجامعه، سرکوبش می‏کند.

انسان در نظام اسلامی در همه اموری که سبب ارتقای شخصیت انسانی‏اش می‏شود ونیروهایش را شکوفا می‏کند و آفاق فکرش را گسترش می‏دهد، آزاد است‏به شرط آنکه این امور حرام نباشند.

حتی می‏تواند زمانی که حکومت، قدرتش را علیه انسانها به کار گیرد، از آن سر پیچی کند تا بتواند یا انحرافش را اصلاح کند یا آن را به ورطه سقوط بکشاند و حکومت دیگری را جایگزین کند؛ زیرا حاکم ستمکر شایسته اطاعت نیست واساسا قدرت منحرف حق سلطه ندارد.

به این ترتیب مشاهده می‏کنیم که نظام اسلامی در میان نظامهای دینی که اقدام به تنظیم وبرنامه ریزی زندگی انسان در دایره مصلحت فرد و جامعه می‏کنند و انسانها را وادار به التزام به مقررات نظام می‏نمایند و در جای مناسب از قدرت خویش بهره می‏گیرند، استثنا نیست.

همچنانکه قوانین مدنی غیر اسلامی، مواد مخدر را تحریم می‏کند وبا قدرت تمام، تجارت وداد وستدآن را سر کوب می‏کند، اسلام هم علاوه بر این امور، شراب را حرام کرده است؛ زیرا همانگونه که جسم انسان را محترم شمرده، عقل او را نیز محترم می‏دارد.

اگر برخی از محدودیت آزادی عمل فردی انسان نگرانند، باید به آنان متذکر شد که در مساله فرقی بین محدود کردن آزادی انسان در امور مربوط به دیگران (مانند مواد مخدر) وبین محدود کردن آزادی او در امور شخصی (مانند شراب) نیست. یعنی اگر تحریم شراب را توهین به آزادی فردی انسان دانستید، باید تحریم موارد مخدر را نیز توهین به آزادی فردی انسان بدانید. زیرا در هر دو حال تفاوتی در نگرش فرد به مشکل خویش وجود ندارد.

اگر هم معتقدند که آزادی باید در دایره مسؤولیت‏باشد، می گوییم که در این صورت، آزادی باید در زندگی فرد جامعه در حجم وابعاد این مسؤولیت وارد شود.

در این حال باید توضیح دهیم که بحران آزادی چه در زمینه زندگی فردی یا اجتماعی، بی‏معناست و همانگونه که تنگ کردن آزادی فردی مشکل آفرین است، واگذاشتن انسان به حال خود - چندان که به حیات خویش آسیب برساند - نیز مشکل آفرین است. زیرا گاه آزاد گذاشتن فرد برای از بین بردن سلامتی یا ثروت یا نابودی خود، بسی ستمکارانه‏تر از تحمیل محدودیت ومنع او از آزادی در این امور است.

«محرمات‏» جزیی از نظام قانونی اسلام است که بر مبنای فکری وانسانی پایه گذاری شده است، وهمانند واجبات و مستحبات و مکروهات و مباحات، از مفاهیم قرآنی‏ای برگرفته شده است که خداوند - پروردگار انسان - با ملاحظه مصلحت‏حقیقی انسان در وحی خویش فرو فرستاده است.

اگر برخی از جریانهای فکری، بعضی از برنامه‏ها و قوانین اسلام را مورد نقد و اعتراض قرار می‏دهند، اسلام نیز در موارد دیگر، مفاهیم فکری آنان را به باد انتقاد می‏گیرد؛ زیرا مساله ما، بحث در موضوع خاستگاه و مبدا [فلسفی] آن نیست‏بلکه مساله نگرش به مصلحت انسان در درون مرزهای برخورداری انسان از آزادی در عرصه حیات است.

شاید نگرش عامه انسان‏ها نسبت‏به تجربه آزادی مطلق انسانها که با زیر پاگذاشتن مطلق ارزشهای اخلاقی وانسانی همراه است، ما را به این نتیجه برساند که زیانی که انسان از ابعاد منفی آزادی می‏بیند، بیشتر از سودی است که از ابعاد مثبت آن می‏برد.

باری آنچه گفته آمد، برخی از نقاط ابهام واشکالاتی بود که پیرامون مساله آزادی در اسلام وجود دارد و اضافه بر آن، نقد مفهوم دموکراسی از دیدگاهی اسلامی.

ما فکر می‏کنیم که مساله «آزادی در اسلام‏» همچنان نیازمند بحث دقیق و مباحثه موضوعی و آرام است تا این نظریه بر اساس مفاهیم روشن کتاب خدا و سنت پیامبر تنظیم گردد.

نویسنده‌: سید محمد حسین فضل الله

مترجم: مجید مرادی

پی نوشتها:

۱ - بقره،۱۹۳.

۲ - انبیاء، ۱۸.

۳ - دخان، ۳۸ -۳۹.

۴ - بقره،۲۵۶.

۵ - یونس،۹۹.

۶ - کهف،۲۹.

۷ - همان.