امید و اعتماد؛ نیازمند برنامه ریزی بلندمدت

بخش صنعت، از زمان شکل گیری در ایران، به طور عمده در اختیار دولت بوده و به طور مرتب بر میزان حضور دولت در این بخش اضافه شده است تا حدی که در شرایط کنونی، حدود۸۰ درصد از بخش صنعت در …

بخش صنعت، از زمان شکل گیری در ایران، به طور عمده در اختیار دولت بوده و به طور مرتب بر میزان حضور دولت در این بخش اضافه شده است تا حدی که در شرایط کنونی، حدود۸۰ درصد از بخش صنعت در ایران، دولتی است و به دلیل برخورداری از منابع بیشتر، رقابت ناسالمی با بخش خصوصی دارد. حتی میزان مصرف انرژی در بخش صنعت به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است که نشان می دهد دولت باید در کنار اصلاح قیمت حامل های انرژی، به گونه ای از بخش صنعت حمایت کند که فعالان در این بخش بتوانند دوران گذار از فناوری قدیمی به سمت فناوری روز و استقلال نسبی در تولید را به تدریج پشت سر بگذارند.

با این که برخی صنایع در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ سال عمر دارند؛ نابسامانی شرایط و برخورداری از برخی مزیت ها و یارانه ها سبب شده است این صنایع در حد ضعیفی باقی بمانند و دولت باید سیاست های حمایتی از این صنایع را در راستای تقویت پایه های آنها در پیش بگیرد. از سوی دیگر نظام بانکی در اقتصاد ایران، بیشتر در خدمت دولت است و بیشتر اعتباراتی که این بخش در اختیار بخش صنعت می گذارد، به صنایع دولتی و صنایع وابسته به دولت اختصاص می یابد، در نتیجه دولت دهم باید اصلاح جهت گیری نظام اعتباری کشور را هم مدنظر داشته باشد تا فعالیت های بخش صنعت را در کشور توسعه یابد، ضمن آن که نظام مالیاتی هم باید در راستای حمایت از صنعت تغییر کند تا این بخش بتواند با کمترین فشار مالی به سمت تغییر فناوری حرکت کند و از مرحله سخت عقب ماندگی از فناوری روز دنیا عبور کند. سخن آخر این که حل و فصل بیشتر مشکلات موجود در بخش صنعت نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و دست کم دوره ای ۱۰ ساله است که در آن منافع جامعه در اولویت قرار گیرد هم امید لازم در بخش های اقتصادی به وجود آید و هم اعتماد سیاسی از آن حاصل شود.