دور زدن خصوصی سازی

روند تحولات اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته فراز و نشیب فراوانی داشته است پس از پیروزی انقلاب, کادرهای انقلاب بنا به دلایل طبیعی روند دولتی و ملی نمودن اقتصاد را پیش گرفتند

روند تحولات اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته فراز و نشیب فراوانی داشته است. پس از پیروزی انقلاب، کادرهای انقلاب بنا به دلایل طبیعی روند دولتی و ملی نمودن اقتصاد را پیش گرفتند.

حتی آقای مهندس بازرگان و کابینه نهضت آزادی نیز در این روند نقش موثری داشتند.

فروپاشی نظامات اشتراکی طی دهه نود و اختلافات بنیادی اقتصاد اسلامی با اقتصاد دولتی، باعث شد مسوولین در سال‌های اخیر به دنبال رفع موانع قانونی برای عبور از اقتصاد دولتی به خصوصی باشند. ناکارآمدی تفکر اقتصادی نه تنها برای ایرانیان بلکه برای کل دنیا اثبات شده بود. این اندیشه اگر می‌توانست موفق باشد، در شوروی سابق اثربخش می‌بود؛ زیرا در این کشور با از بین رفتن میلیون‌ها انسان و سال‌ها زحمت این مدل کاملا پیاده شد و شکست خورد. اقتصاد دولتی در کل دنیا به چندین دلیل ساده و مشترک شکست خورده بود:

الف) احساس عدم امنیت شغلی مدیران

ب) تصمیم‌گیری‌های کند و نگرش کوتاه‌مدت

ج) فساد اقتصادی در نظامات دولتی

د) بهره‌وری پایین

ه) نگرش غیررقابتی

خروجی این سیستم برای جامعه نتیجه‌ای جز تورم بالا، بیکاری و رفاه پایین و سایر مولفه‌های ناشی از آن نخواهد بود.

به هر حال پس از سال‌ها انتظار، زحمات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بار نشست و اجرای اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری تنفیذ گردید. ایشان در چندین نوبت هم تاکیدات جدی بر اجرای این اصل داشتند. اما مساله مهم این است که طراحان و مسوولین، مرتب باید نتایج حاصل از اجرا را با اهداف طرح مقایسه نمایند. آیا اجرا مطابق اهداف طرح پیش می‌رود؟

خصوصی‌سازی شرکت های بزرگ در کشور آغاز شد، ولی به دلیل عدم حمایت نظامات بانکی از کارآفرینان در اکثر واگذاری‌های بزرگ شرکت‌های شبه دولتی حضور فعال یافته‌اند. نگاهی به واگذاری بلوک‌های شرکت‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی نقش اصلی را در خریدها داشته‌اند.

هر شرکتی که مدیر آن توسط مقامات دولتی عزل و نصب شود، یقینا همه مضار شرکت‌های دولتی و بلکه بیشتر را خواهد داشت؛ زیرا در شرکت‌های دولتی حداقل کنترل‌ها توسط سیستم بازرسی انجام ولی در شرکت‌های شبه دولتی این کنترل‌هاهم انجام نمی‌شود.

این روند یک شکست جبران ناپذیر برای اجرای اصل ۴۴ است، زیرا اهداف طرح نقض شده است. به هر حال خروجی ثروت کشور و اقتصاد ملی با مدیریت دولتی یا شبه دولتی جز تورم و بیکاری حاصلی نخواهد داشت. تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه جز با بالابردن بهره‌وری اقتصاد ملی امکان‌پذیر نیست. مدیران میانی به علت چسبندگی مسوولیت بار دیگر همه نظام را دورزده‌اند؛ این یک آفت بزرگ ملی برای اصل ۴۴ است و این روند جز با برخورد قاطع مسوولان نظام امکان‌پذیر نیست.

محمود اسلامیان