نسل كشی و انتظار پاسخگویی

هوای پاك مثل وضو داشتن است برای سجده نمودن در مقابل عظمت و نعمات الهی به عكس, آلوده كردن محیط انسان, گناهی بزرگ است كه به اعماق مغز و چشم و قلب و خون و ریه و معده و حتی پوست و در نهایت روح انسان رسوخ می كند و حیات, این هدیه الهی را تهدید می نماید

هوای پاك مثل وضو داشتن است برای سجده نمودن در مقابل عظمت و نعمات الهی. به عكس، آلوده كردن محیط انسان، گناهی بزرگ است كه به اعماق مغز و چشم و قلب و خون و ریه و معده و حتی پوست - و در نهایت روح - انسان رسوخ می‌‌كند و حیات، این هدیه الهی را تهدید می‌نماید. در كلامی دیگر، آلوده نمودن طبیعت نوعی خودكشی تدریجی است؛ به قتل عام می‌ماند؛ بدتر آن كه مثل نسل‌كشی است. آلودگی، "فرزندانی سربی" به وجود می‌آورد كه مغزشان كار نمی‌كند، آسم دارند، بچه‌دار نمی‌شوند، سرطان می‌گیرند. حتی آلودگی در بانوان باردار، از طریق جفت، جنین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا گناه آلودگی از گناه نسل‌كشی هم بدتر است. آلودگی، تجاوز به طبیعت الهی است و زنجیره طبیعت را پاره پاره می‌كند. آلودگی جنگل‌ها را تخریب می‌كند، رودها را كثیف می‌سازد، پرندگان را می‌گریزاند و حیوانات را می‌كشد. در عین حال، آلودگی مردم و نیروی كار را خسته و افسرده می‌كند، بهره‌وری را كاهش می‌دهد و ذوق ابداع، خلاقیت و نو‌آوری را كور می‌كند. ‌

● ۱۴۰‌ روز پاك در ۸ سال! ‌

بیش از دو سوم روزهای تهران با "وارونگی جوّی" و لذا تراكم گازهای آلاینده روبه‌رو است. در تهران در كل هشت سال گذشته یعنی قریب به ۳۰۰۰ روز، فقط ۱۴۰ روز هوای پاك داشته‌ایم. به عبارت دیگر، ۹۵ درصد مواقع این ۸ سال، فرصت تنفس در هوای پاك از مردم سلب شده است. بدتر آن كه، در دی ماه سال جاری، مردم تهران تنها یك روز هوای پاك را در ریه‌های خود استشمام كرده‌اند. آلودگی مختص تهران نیست و به سرعت به شهر‌های دیگر كشور در حال سرایت كردن است. سالانه قریب به ۳ میلیون تن انواع آلاینده به هوای تهران تزریق می‌شود كه سهم منابع متحرك، ۹۰ درصد است. خودروهای سواری،‌ وانت‌بارها، موتورسیكلت‌‌ها، تاكسی‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها عمده‌ترین آلوده‌كنندگان متحرك هوا هستند، هرچند كارخانجات حومه تهران را نباید نادیده گرفت. ‌

● شكست بازار

آلودگی یك مسأله اقتصادی در بحث "عوامل بیرونی)Externalities( " است و راه‌حل آن یك خط كلی و آشكار دارد: مدیریت و نظارت مؤثر دولت در آن (بر عكس كارهای دیگر مانند تصدی‌گری)، ضروری است. به عبارت دیگر، آلودگی از مصادیق شكست بازار است و بازار و مردم جوابگوی آن نیستند و پاسخگویی از آنها انتظار نمی‌رود. در واقع،‌ همه مردم، تولیدكنندگان خودرو، كارخانجات و ... سعی خواهند كرد از هرگونه مسؤولیت در این زمینه بگریزند و به اصطلاح، "كولی مجانی" ‌)Free Rider( بگیرند. لذا حل قضیه نیازمند دو چیز است: اول، اندیشه (یعنی تهیه و تدوین سیاست‌های مو‡ثر و منطقی، از جمله وضع امتیازها و جرایم) و دوم، اجرای كارآمد سیاست‌های تعیین‌شده (یعنی مدیریت مؤثر و شایسته) توسط دولت.

● متولیان متعدد و مقصر

در ۱۲ سال گذشته قوانین و مقررات بسیاری در خصوص آلودگی هوا در كشور تنظیم شده است. در این مدت، نهادها و سازمان‌‌های مسوول مشخص شده‌اند،‌ شرح وظایف و حوزه اختیارات آنها تعیین شده است و بودجه و تسهیلات اختصاص یافته است. در حال حاضر ۴۹ قانون، مصوبه و بخشنامه در خصوص آلودگی هوا وجود دارد. در كنار آنها، نُه مورد وظیفه بر عهده هیأت وزیران؛ هشت مورد به وزارت صنایع و مراكز زیر مجموعه، نیروی انتظامی و مراجع قضایی؛ پنج وظیفه به وزارت كشور، شهرداری، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست؛ چهار وظیفه به متقاضیان بخش خصوصی تأسیس شركت؛ سه مورد به وزارت بهداشت و درمان؛ دو وظیفه به شركت‌های خودروساز، وزارت جهاد كشاورزی و واحدهای تولیدی و خدماتی و یك وظیفه به وزارت مسكن و شهر‌سازی محول شده است. با این حال، بهبود قابل ملاحظه‌ای در آلودگی هوای تهران مشاهده نمی‌شود. ‌به علاوه، در برنامه سوم توسعه حكم شده بود كه دولت مكلف است نسبت به كاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید (ماده ۱۰۴)، ولی این اهداف هیچگاه محقق نشد. لذا در برنامه چهارم توسعه (ماده ۶۲) این حكم تكرار شده است، اما هنوز نتیجه‌ای در خور بحث مشاهده نمی‌شود. ‌در مصوبه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده می‌بایست در این سال از رده خارج می‌شد و تا سال ۸۸ نیز هر سال،۱۰۰ ‌ هزار خودرو نسبت به سال گذشته به این میزان اضافه می‌گردید. در واقع، بنا بود در فاصله چند سال،‌ دو میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود. اما نتیجه چه شد؟ در سال ۸۴، تنها ۲۰ درصد از هدف تعیین‌شده یعنی ۴۰ هزار دستگاه خارج شدند. عملكرد سال ۸۵ نیز دست كمی از ناكامی‌های سال ۸۴ نخواهد داشت. این در حالی است كه مصرف سوخت خودروهای فرسوده، سه برابر خودروهای جدید و میزان آلایندگی آنها چندین برابر است. در حال حاضر، تعداد خودروهای فرسوده بالای ۱۰ سال در كشور ۲/۵ میلیون و بالای ۲۰ سال، حدود یك میلیون دستگاه برآورد می‌شود. به علاوه، ۵۲ درصد تاكسی‌‌ها، ۳۲ درصد اتوبوس‌ها و ۹۲ درصد مینی‌بوس‌های فعلی كشور فرسوده به حساب می‌آیند. هفتاد و پنج درصد خودروها فاقد معاینه فنی هستند. باید این را هم اضافه كرد كه آلودگی موتورسیكلت‌‌ها، ۱۲ برابر اتومبیل‌ها است، در حالی كه تنها در سال ۱۳۸۴ روزانه ۶۰۰‌,‌۲۲ دستگاه موتورسیكلت تولید شده است. ‌

بد نیست به مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران مبنی بر انتقال صنایع آلوده‌كننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به خارج این شهر اشاره كنیم كه با گذشت ۱۶ سال از تصویب آن، تنها در حد ۳۰ درصد اجرا شده است و هم اكنون،‌‌ استقرار ۳۵ درصد واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی كشور در تهران و حومه آن كه بالغ بر ۵۴۰ هزار واحد می‌باشد، در آلودگی پایتخت تأثیر فراوانی داشته‌‌ است.

● كم‌كاری و ناكارآمدی

بر اساس گزارش سازمان بازرسی كل كشور، به دلیل عملكرد ضعیف سازمان حفاظت از محیط زیست طی سال‌های متمادی، كنترل جدی و مناسبی توسط این سازمان بر احداث صنایع و نیز ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت نگرفته است. در حقیقت، گزارش سازمان بازرسی كل كشور از كم كاری گذشته این سازمان حكایت دارد. مؤسسه استاندارد نیز كه از دستگاه‌های ذیربط می‌باشد، فاقد آزمایشگاه برخوردار از تجهیزات ضروری و مدرن می‌باشد. به موازات، شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی هم مقصرند. از سوی دیگر، نتایج نشان می‌دهند كه عملكرد كمیته‌‌ای كه با ۱۰ عضو تحت عنوان كمیته اجرایی كاهش آلودگی هوا انجام وظیفه می‌كند، تاكنون ناكارآمد بوده است. در عوض، آمارهای مرگ و میر و انواع بیماری‌ها (سرطان، سكته، ریوی و گوارشی) و متأسفانه آنچه هنوز اندازه‌گیری نشده - اثرات سوء آن بر فرزندان ایران - صعودی است. اما علیرغم آن كه وضعیت بحرانی است، چرا دولت‌ها بحران را نمی‌بینند؟ چرا كسی مسؤولیت نمی‌پذیرد؟‌

● تبصره ۱۳ ‌

تبصره ۱۳ و آلودگی هوا با هم عجین شده‌اند. از یك طرف، از لحاظ انرژی و خصوصا بنزین و مواد سوختی، به اتلاف‌كننده‌ترین انسان‌‌های كره زمین تبدیل شده‌ایم. گویی هیچ دولتی جرا‡ت تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت سوخت خودروهای سبك و سنگین را ندارد. فراتر از مدیریت مؤثر، این مسأله‌ای است كه به ریشه‌های روابط و میزان اعتماد دولت و ملت برمی‌گردد. اگر دولت‌‌های ما خودشان در تخصیص و استفاده از منابع دقت كنند، اگر شفاف عمل نمایند، اگر حیف و میل‌ها و فسادها وجود نداشته باشد - در واقع، اگر شائبه خطر اخلاقی (‌)Moral Hazard دولت به ذهن شهروندان خطور نكند - هیچگاه برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین و مواد نفتی، تا این اندازه در عذاب نبودیم و حل آلودگی هوا و سایر مشكلات اینقدر به طول نمی‌انجامید تا بحرانی شود.

چه خوب بود اگر مسؤولان فعلی و سابق ما، پاسخگو بودند. ‌