ریشه اختلاف کجاست

این روزها اختلاف نظر آقای جهرمی و آقای مظاهری از درون دولت به عرصه رسانه ها کشیده شده است

این روزها اختلاف نظر آقای جهرمی و آقای مظاهری از درون دولت به عرصه رسانه‌ها کشیده شده است. این امر چیزی نیست که بتوان آن را لاپوشانی کرد چرا که با منافع مردم مرتبط بوده و دقیقا دیدگاه‌های متعارضی را در سیاست‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد. آقای احمدی‌نژاد که در ابتدای شروع به کار خود با متهم کردن دولت‌های قبل به نداشتن انسجام و ساز مستقل سردادن جزایر جداگانه (یعنی تک تک وزارتخانه‌ها) وعده روی کار آوردن کابینه‌ای منسجم را می‌داد این روزها با دشواری این مساله بیش از پیش دست و پنجه نرم می‌کند.

در عین حال باید یادآور شد که این اختلاف نظر میان وزرا منحصر به این دولت نیست. در دولت میرحسین موسوی نیز بحث‌های بسیار داغی بر سر قانون کار و کنترل دولت بر سر تجارت خارجی درگرفت و کابینه به وزرای موافق و مخالف تقسیم شد. در دولت اول آقای‌هاشمی میان مرحوم نوربخش و وزیروقت اقتصاد تفاوت نظر جدی وجود داشت. همچنین دیدگاه‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه با دیگر وزارتخانه‌ها بسیار متفاوت بود و همین امر زمینه ساز اختلافات فراوان شد. در دولت اول آقای خاتمی، اختلاف نظر میان مرحوم نوربخش و دکتر نمازی بسیار روشن بود اما کاهش قیمت نفت مجال کمی برای بروز و حاد شدن آن باقی گذارد. در دولت دوم ایشان اختلاف نظر میان دکتر ستاری‌فر و مهندس مظاهری کار را به عزل هر دو کشاند و نهایتا کسان دیگری جانشین آنها شدند. با این توصیف مشخص می‌شود که این اختلافات چیز جدیدی نیست و در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است اما جدید نبودن آن به معنی بد نبودن آن نیست.

روسای جمهور موظفند کابینه‌هایی منسجم تشکیل دهند تا در زمان کوتاهی که بر سر کار هستند، سیاست‌های منسجمی را اجرا کرده و منتظر جوابدهی آنها باشند. اگر بخواهیم ریشه‌ای به مساله نگاه کنیم مساله این است که روسای جمهور کشور عموما شخصیت‌هایی غیر اقتصادی هستند و دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی و مدیریتی آنها بر دیدگاه‌های اقتصادی آنها غلبه دارد. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد؛ چرا که انتظار نمی رود شخص رییس جمهور اقتصاد بداند یا دارای دیدگاه اقتصادی باشد. اما این انتظار از روسای جمهور می‌رفت و می‌رود که به یک دیدگاه اقتصادی حداقل برای چهارسال ملتزم بماند و افراد معتقد به یک دیدگاه را بر سر کار آورد. دلیل آن هم این است که یک دولت بتواند به سرعت سیاست‌ها را به اجرا گذارد و بتواند در ظرف چهار سال تبعات آن را ببیند. آنگاه این مجال در اختیار رییس‌جمهور خواهد بود که برای دوره بعد دیدگاه اقتصادی حاکم را تغییر دهد یا نه. در این حالت هر دیدگاه مجالی برای امتحان پس دادن خواهد داشت و نهایتا با شکست عملکرد خود کنار زده می‌شود. اما با آنچه که در عمل روبروییم، نه هیچ دیدگاه اقتصادی مجال عرض اندام کامل خواهد داشت و نه هیچ دیدگاه اقتصادی به کلی کنار گذاشته می‌شود. در دوره آقای خاتمی، ایشان تلاش می‌کرد با انتخاب وزرای اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف حد وسط را اتخاذ کند در حالی که این‌گونه میانگین گرفتن‌ها برای عرصه عمل زهرمهلک است چرا که میانگین گرفتن از دیدگاه درست و غلط به چیزی نیمه غلط منتهی خواهد شد. در عرصه نظر می‌توان مردد بود و یکی به میخ زد و یکی به تخته اما وادی عمل مجالی برای تانی و حرکات زیگزاگ نیست. تردید در عرصه سیاست‌گذاری به کندی و توقف در عرصه اجرا خواهد انجامید. این مساله در اقتصاد دولتی ایران که همه نگاه‌ها به دولت است، شدیدتر می‌باشد. وجود اختلافات در امر سیاست‌گذاری اقتصادی در همه دولت‌های گذشته و حال نشانگر یک واقعیت مهم است و آن اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان به این شکل قضاوت کرد که اجازه دهیم هر دو دیدگاه در کابینه مجال بروز بیابند و آنگاه با شنیدن دیدگاه‌های مختلف، در هر مساله بهترین استدلال را انتخاب خواهیم کرد. عرصه اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی دارای پیچیدگی‌های زیادی است که نمی‌توان به این سادگی با آن روبرو شد. در مباحث کلامی اقتصادی غالبا شخصیت افراد و قدرت اقناع و تبلیغات آنها می‌تواند تاثیر قاطعی در محق جلوه نمودن یک دیدگاه داشته باشد. فشارهایی که بر تصمیم گیران وارد می‌شود مجال کمی باقی می‌گذارد تا آنها بتوانند از روی تامل و تدبیر از پیرایه‌های تبلیغاتی گذر کرده و صحت و سقم استدلال‌های مختلف را در یابند. در کشورهای غربی این مشکل توسط احزاب رفع می‌شود.

احزاب مواضع اقتصادی منسجمی دارند و اعضا و کاندیداهای خود را آموزش می‌دهند که بر اساس این مواضع سیاست‌گذاری کنند و تیم‌های اقتصادی نیز مجری همین سیاست‌ها خواهند بود. حال که در ایران فاقد چنین احزابی هستیم، ناگزیر اعتماد می‌تواند مبنا قرار گیرد. روسای جمهور به هر اقتصاددانی که اعتماد دارند، این اختیار را می‌‌دهند تا سلایق او در انتخاب دیگر پست‌های سیاسی اعمال شود تا به این صورت انسجام کابینه تضمین گردد. متاسفانه تا کنون بدترین روش یعنی انتخاب افراد بر اساس شخصیت آنها و نه تفکر و دیدگاه‌های آنها برای اداره کشور ملاک انتخاب وزرا بوده و هست. لذا انسجام کابینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاهد این مدعا نیز این مساله است که در مراسم رای اعتماد در مورد مسائل شخصی و شخصیتی کاندیداها مکرر صحبت می‌شود، اما چیزی در مورد انسجام دیدگاه‌های آنها با دیگر اعضای کابینه بیان نمی‌گردد. تا زمانی که وضع به این صورت باشد، باید انتظار داشت تا چنین اختلافاتی در سطوح تصمیم گیری باقی بماند و جامعه هزینه این اختلاف نظرها را بپردازد.

علی سرزعیم