ماهیت اقتصادی مصیبت منابع

آیا این نکته به طور کلی درست است که ثروت منابع طبیعی, یا شاید به طور خاص, ثروت نفتی, اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد اگر بله, مکانیسم آن چیست

آیا این نکته به‌طور کلی درست است که ثروت منابع طبیعی، یا شاید به‌ طور خاص، ثروت نفتی، اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد؟ اگر بله، مکانیسم آن چیست؟

قبل از شروع تفکر درباره این مکانیسم‌ها، اجازه دهید بر شواهد بین‌ کشوری متمرکز شویم. در حقیقت، شواهد دقیق‌تر دلالت بر این ندارد که چنین اثری به صورت قطعی وجود داشته باشد.

کار اخیر جفری ساچز و همکارانش دلالت بر این دارد که این مورد وجود داشته و این درست است که کشف نفت و استخراج آن در کامرون با رکود اقتصادی شدید و تخریب توسعه انسانی همراه بوده است.

اما همان‌طور که ما در فصل ۱۴ کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند بحث می‌کنیم، این مورد در بوتسوانا وجود نداشت، بوتسوانا کشوری است که ثروت الماس بخشی کلیدی از موفقیت توسعه‌های اقتصادی و انسانی کشور را رقم زده است. سایر مثال‌های بارز مثلا در استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده آمریکا هم نشان می‌دهند که ثروت منابع به توسعه اقتصادی کمک کرده است.

بنابراین این ادعا که اثر متوسط ثروت منابع طبیعی بر رشد اقتصادی منفی است باید اشتباه باشد یا چندان جالب‌توجه نباشد- به این معنی که اثرات غیرهمگن ثروت منابع در چارچوب‌های مختلف است که واقعا برای مطالعه جذاب است. اما در چه چارچوبی؟ همان‌طور که ما در کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند اشاره می‌کنیم، ویژگی متفاوت بوتسوانا مقدم بودن توسعه نهادی آن بر کشف الماس بود.

این همچنین روشن است که درحالی‌که کامرون در ۱۹۷۷ نهادهای ضعیفی داشت، استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده نهادهای نسبتا خوبی داشتند، وقتی آنها از کشف‌های منابع منتفع شدند.

این ایده که اثر اقتصادی منابع طبیعی مشروط به کیفیت نهادها است به‌روشنی توسط مقاله‌ای از کارل مونه، ‌هالور مهلوم و راگنار تورویک۱ با عنوان «نهادها و مصیبت منابع۲» مطرح شد. این سه نویسنده نروژی نشان دادند که تنها یک «مصیبت منابع شرطی» از این نظر وجود دارد که همبستگی منفی میان فراوانی منابع (که با نسبت صادرات اولیه بر تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ اندازه‌گیری شده) و رشد اقتصادی برای کشورهای با کیفیت نهادی پایین وجود دارد. اما همین همبستگی برای کشورهایی مانند نروژ که دارای نهادهای قوی (یا آنچه ما «نهادهای فراگیر» می‌نامیم) هستند مثبت است.

البته روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی وجود دارد و بسیاری از این معیارها نیز به‌هم‌مرتبط هستند. این سه نویسنده نروژی یک شاخص کیفیت نهادی ساختند که متوسط غیروزنی پنج شاخص بر مبنای داده‌هایی از خدمات ریسک سیاسی است: ۱-شاخص حاکمیت قانون، ۲- شاخص کیفیت بوروکراتیک، ۳- شاخص فساد دولت، ۴- شاخص سلب‌ مالکیت و ۵- شاخص نقض قراردادهای دولتی. از آنجا که بسیاری از معیارهای نهادهای مورد استفاده در این ادبیات محصولات فرآیندهای سیاسی هستند، آنها همچنین با نتایج سیاست‌گذاری نیز مرتبط هستند. بنابراین، مصیبت منابع تعداد زیادی از عوامل را در نظر می‌گیرد برای اینکه در چه شرایطی اثر منابع به همه جوانب بنیادی نهادهای سیاسی یک کشور (مانند ماهیت قانون اساسی) و بر نهادهای اقتصادی پایه (تضمین حقوق مالکیت) و ماهیت دولت (کیفیت بوروکراتیک) و روش‌هایی برای سیاست‌گذاری دولت (نقض قراردادها) بسط می‌یابد.

با همه اینها، این مقاله یک سنگ بنای خیلی مهم گذاشت: مصیبت منابعی که کامرون بعد از ۱۹۷۷ تجربه کرده، تاحدی به دلیل بعضی ایرادات کلیدی نهادهای آن بوده که از ابتدا ضعیف بودند.

بنابراین شواهد بین‌کشوری دلالت بر این دارد که کشورهای با نهادهای فقیر مانند فقدان نظارت و بررسی بر تصمیمات فردی اثرگذار بر کشور و دارای فساد دولتی بیشتر با کشف منابع طبیعی رکودهای اقتصادی را تجربه می‌کنند؟ سوال این است که چرا هیچ اجماعی در میان دانشگاهیان در این خصوص وجود ندارد. بررسی خیلی خوبی از استدلال‌های مختلف در این حوزه در پژوهش اخیر ۲۰۱۱ ریک‌ون در پلوئگ۳، کارشناس اقتصاد منابع با عنوان «منابع طبیعی: مصیبت یا موهبت؟» ارائه شده است.

مجموعه‌ای از فروض مربوط به این حوزه در کار مشترک ما با عنوان «عقبگرد اقتصادی در چشم‌انداز سیاسی» و در پژوهش دارون عجم‌اغلو با عنوان «مدل‌سازی نهادهای ناکارآ» توسعه یافته است. این ایده ساده است: اگر یک دیکتاتور یا گروهی از نخبگان تمایل به انجام کارهای ناکارآ به منظور چسبیدن به قدرت دارند- به روشی که نخبگان روسیه و اتریش-مجارستان در اوایل قرن نوزدهم تمایل به مسدود کردن راه‌آهن و صنعتی‌‌سازی داشتند که ما در کتاب «چراکشورها ناکام می‌مانند» درباره آن بحث کردیم- پس رانت‌های بیشتر منابع طبیعی اوضاع را بدتر خواهد کرد. به ‌ویژه، منابع طبیعی مربوط به «قمارهای سیاسی». همچنین شهوت چنین نخبگانی برای چسبیدن به قدرت را افزایش می‌دهد و همین‌طور طیف سیاست‌ها و نهادهای ناکارآ و استراتژی‌های سرکوبگری که آنها می‌خواهند به منظور دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار دهند، گسترش می‌یابند.

دیگر ایده مرتبط این است که شهوات سیاسی بیشتر، نه تنها نخبگان را به تعقیب سیاست‌های ناکارآ یا سرکوب برای چسبیدن به قدرت راغب‌تر می‌کند، بلکه نخبگان را برای نزاع بر سر قدرت به منظور کنترل رانت‌های منابع طبیعی ترغیب می‌کند- امکانی که تنها با راه‌اندازی جنگ‌های داخلی فراوان در کشورهای غنی از منابع بالفعل می‌شود. (از نظر تئوریک، این نتیجه از مدل‌های منازعه کاربردی برای سیاست ناشی می‌شود، برای مثال کار استرجیوس اسکاپرداس۴. این شیوه همچنین کمی مزه بازی‌های «جنگ فرسایشی» را دارد، گرچه ممکن است در این چارچوبْ طبیعی نباشد).

یک نظریه مرتبط که شاید برای بعضی از پویایی‌های کامرون مناسب‌تر باشد، در کار مشترک جیمز رابینسون با راگنار تورویک و تیری وردیر۵ یعنی «اقتصاد سیاسی مصیبت منابع» توسعه یافت. در این مدل یک سیاست‌گذار متصدی وقتی با یک انتخابات یا به ‌طور کلی با یک منازعه بر سر مشغولیت در یک سرپرستی روبه‌رو می‌شود، برای ماندن در قدرت تلاش می‌کند. در این مدل، سرپرستی شکل اهدای اشتغال در بخش عمومی به بعضی گروه‌های گزینش‌ شده را به خود می‌گیرد.

این امر از نظر اجتماعی ناکارآ است زیرا افراد در بخش خصوصی مولدتر هستند، اما نقش اشتغال بخش عمومی عبارت است از گره‌ زدن درآمدهای آینده افراد با ماندن متصدی در قدرت. بنابراین، همین امر به آنها انگیزه‌ای برای حمایت از متصدی در انتخابات/ منازعه می‌دهد. اگر رونقی در منابع طبیعی وجود داشته باشد، این برای متصدی مطلوب‌تر می‌شود که در قدرت بماند و بنابراین او در هنگام تصدی نسبت به گسترش اندازه بخش عمومی به ‌طور تهاجمی عمل می‌کند.

با این ‌حال، این مقاله نشان می‌دهد که اثر منفی غیرمستقیم ناشی از ثروت منابع طبیعی (نفتی) می‌تواند به‌طور واقعی به اندازه‌ای بزرگ باشد که بر اثر مثبت و مستقیم حاصل از این منابع غلبه کند، همان طور که یک ثروت بادآورده ناشی از منابع می‌تواند منجر به کاهشی در درآمد ملی شود. این اتفاق وقتی می‌افتد که متصدی روشی بسیار موثر برای ماندن در قدرت انتخاب کند که این مقاله برحسب نهادها آن را تفسیر می‌کند. این اتفاق وقتی است که نظارت و بررسی چندانی بر تصمیمات فردی وجود ندارد یا وقتی دولت به حدی ضعیف است که می‌تواند به آسانی ضوابط شایسته‌سالاری برای اشتغال در بخش عمومی را مانند مورد کامرون در پایان دهه ۱۹۷۰ کنار بگذارد؛ بنابراین رونق در ثروت منابع می‌تواند درآمد سرانه را کاهش دهد.

بحث مصیبت منابع طبیعی این موضوع را برمی‌انگیزد که آیا ثروت منابع طبیعی و به ‌طور خاص نفت، ممکن است بر نهادهای سیاسی و اقتصاد اثر بگذارد یا خیر. شگفت‌آور نیست که مکانیسم‌هایی که ما برای مصیبت منابع پیشنهاد کردیم از مسیر سیاست کار می‌کنند. ممکن است ثروت نفتی یا به‌طور کلی ثروت منابع طبیعی منجر به تخریب نهادی در فضای سیاسی شود؟ آیا ممکن است ثروت نفتی به رییس جمهور بایایا (Biya) در کامرون کمک کرده یا حتی او را برانگیخته باشد که امید برای گذار به سوی دموکراسی را در دهه ۱۹۹۰ متوقف کرده باشد؟

این سوالات ابتدا در مقاله‌هایی توسط متخصصان علوم سیاسی مطرح شدند. پاسخ آنها هم مثبت بود.

مایکل راث۶ این موضوع را در سطح جهانی در مقاله ۲۰۰۱ خود با عنوان «آیا نفت دموکراسی را پس می‌زند؟» مطالعه کرد. ناتان جنسن و لئونارد وانتچیکن۷ همین کار را برای آفریقا و با عنوان «ثروت منابع و نظام‌های سیاسی در آفریقا» انجام دادند. هر دو مقاله نشان دادند که معیارهای متفاوت فراوانی منابع طبیعی یا اهمیت آنها در اقتصاد با اینکه چقدر یک کشور دموکراتیک است، همبستگی منفی داشت؛ ثروت منابع بیشتر یعنی دموکراسی کمتر. پیام این مقالات به منطق متعارف در علوم سیاسی تبدیل شد.

می‌توان به مکانیسم‌های زیادی فکر کرد که این فرآیند از طریق آنها کار می‌کند. برای نمونه وقتی ثروت منابع بالا می‌رود- همانند مقالات تئوریک مورد بحث- بر سر قدرت بودن ارزشمندتر می‌شود. بنابراین، رهبران مستبد اگر مجبور به برگزاری انتخابات باشند آمادگی بیشتری برای استفاده از سرکوب یا سایر ابزارها به منظور اجتناب از دموکراتیک بودن یا باختن قدرت دارند( این دقیقا همان کاری است که بایایا در کامرون کرد). با این ‌همه، یک موضوع رنگ‌باخته در این ادبیات وجود دارد. شواهد تجربی، نوسان بین‌کشوری را برای تخمین اثر ثروت منابع بر دموکراسی به ‌کار می‌برند. بر اساس تعریف کشورهای فقیر به منابع طبیعی وابسته هستند و ثروت منابع طبیعی در حجم کلی اقتصاد، صادرات و به عنوان منبع تأمین مالی دولت، بزرگ است. برای مثال، کشورهای فقیر نظام‌های مالی و مالیاتی خوبی ندارند و بنابراین تمایل به تکیه بر رانت‌های منابع طبیعی دارند. از سوی دیگر، کشورهای فقیر نیز تمایل دارند که کمتر دموکراتیک باشند. از این ‌رو، این ادبیات این نگرانی را کنار می‌گذارد که همبستگی میان ثروت منابع(هرچند اندازه‌گیری شده) و استبداد ممکن است در کل بیانگر یک رابطه علی نباشد.

این موضوع توسط استفان‌هابر و ویکتور منالدو۸ مورد توجه قرار گرفت که توجهات را به سمت «نوسان درونی» معطوف کردند، مثلا اینکه چه اتفاقی در یک کشور برای سطحی از دموکراسی می‌افتد وقتی فراوانی منابع طبیعی یا وابستگی به آنها تغییر می‌کند؟ آنها در مقاله «آیا منابع طبیعی اقتدارگرایی را شعله‌ور می‌سازد؟» یک بازنگری در مصیبت منابع کردند که هیچ اثر منفی از جانب ثروت منابع طبیعی (در حقیقت نفت) بر دموکراسی- در حالت کلی- وجود ندارد. حتی آنها شواهدی دال‌ بر اثر مثبت پیدا می‌کنند.

چنین یافته‌ای چندان تعجب‌آور نبود، زیرا به این معنا است که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند مخارج عمومی را بدون مالیات گرفتن از ثروتمندان تامین کنند که همین امر خطر تهدید یک کودتا را کاهش می‌دهد. در حقیقت یک مورد مطالعاتی برای ونزوئلا وجود دارد. استدلال این است که ثروت نفتی برای پایداری دموکراسی حیاتی است. این استدلال در کتاب تاد دونینگ با عنوان «دموکراسی خام۹» توسعه یافته است: فراوانی منابع موجب ترویج دموکراسی و به تعویق انداختن دموکراسی می‌شود و قوت آن به میزان نابرابری بستگی دارد.

در این مدل و نتایج تجربی آن، وقتی نابرابری پایین است، ثروت نفتی فقط دموکراسی را به تعویق می‌اندازد. کار دونینگز پیشنهاد می‌کند که یافته‌های‌هابر و مینالدو ممکن است حرف آخر در این حوزه نباشد. همان‌طور که ثروت منابع ممکن است اثرات ناهمگنی بر رشد اقتصادی بسته به چگونگی نهادها داشته باشد، همین‌طور احتمالا اثرات ناهمگنی هم بر دموکراسی خواهد داشت.

اما چه نهادها و عوامل تاریخی در وجود این اثرات ناهمگن اهمیت دارند؟ این یک سوال تحقیقاتی است که تا آنجا که ما می‌دانیم کسی به سراغش نرفته است.

منابع طبیعی و نهادهای سیاسی: دولت رانتیر پیشتر دیدیم که چگونه مباحثه‌ای درباره این وجود دارد که آیا ثروت منابع طبیعی زیرآب دموکراسی را می‌زند یا خیر. استدلال دیگری که ثروت منابع و به‌طور خاص نفت را به نهادهای سیاسی مرتبط می‌سازد عبارت است از «دولت رانتیر.»

این موضوع نخستین بار توسط اقتصاددان ایرانی حسین مهدی در مقاله سال ۱۹۷۰ او با عنوان «الگو و مشکلات توسعه اقتصادی در دولت‌های رانتیر: مورد ایران»

مطرح شد، حرف اصلی آن استدلال این است که اگر یک کشور شدیدا به منابع طبیعی وابسته باشد، به ویژه برای تامین مالی دولت، بنابراین این امر منجر به داشتن یک دولت ضعیف خواهد شد. به عبارت دیگر دولت رانتیر= دولت ضعیف.

این امر همچنین تمایل دارد تا عدم‌پاسخگویی را ایجاد کند؛ چرا‌که اگر دولتی بتواند خودش را از طریق رانت‌های منابع طبیعی تامین مالی کند پس لازم نیست تا دردسر توسعه یک نظام مالی برای گرفتن مالیات از مردم را به خود بدهد. این استدلال چنین پیش می‌رود: وقتی دولت از مردم مالیات نگیرد، آنها انگیزه کمتری برای پاسخگوتر کردن دولت دارند.

این ایده‌ها مطالعات تجربی زیادی را در علوم اجتماعی ایجاد کرده‌اند و آنها هم در تاریخ اقتصاد موارد زیادی را پیدا می‌کنند. همان‌طور که ما در کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند بحث کردیم که چطور ورود ثروت معدنی از مستعمرات آمریکایی در قرن شانزدهم به کاهش نظارت‌ها و بررسی بر تصمیم‌گیری‌های شخصی در دولت اسپانیا کمک کرد که همین امر این دولت را از کارآیی نیز انداخت. درواقع، اسپانیا شاید قدرتمندترین قدرت اروپا به اسب بازنده مسابقه در رقابت ژئوپلتیک اروپا تبدیل شد.

با توجه به دانش ما، هنوز هیچ آزمون تجربی قانع‌کننده‌ای از تز دولت رانتیر وجود ندارد زیرا اندازه‌‌گیری «ظرفیت» و «قوت» دولت دشوار است.

ظاهرا چنین است که بسیاری از موضوعاتی که در مطالعات تجربی درباره منابع طبیعی و رشد اقتصادی و دموکراسی مطرح شده‌اند با هم مرتبط هستند.

شاید ثروت منابع طبیعی بتواند ظرفیت دولت را در بعضی شرایط تضعیف کند، اما در سایر موارد ظاهرا به‌طور کامل آن را تقویت می‌کند. برای مثال، پادشاهی‌های خلیج فارس تقریبا هیچ دولت مدرن یا زیرساخت بوروکراتیکی نداشتند وقتی آنها نفت را کشف و شروع به استخراج آن کردند. امروزه این دولت‌ها بزرگ‌تر و تواناتر هستند حتی اگر به‌طور کامل با نفت تامین مالی شوند.

دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

زیرنویس‌ها:

۱- Karl Moene، Halvor Mehlum and Ragnar Torvik

۲- Institutions and the Resource Curse

۳- Rick van der Ploeg

۴- Stergios Skaperdas

۵- Ragnar Torvik and Thierry Verdier

۶- Michael Ross

۷- Nathan Jensen and Leonard Wantchekon

۸- Stephen Haber and Victor Menaldo

۹- Thad Dunning’s Crude Democracy