مدرس و جمهوری رضاخانی

منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند كه گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود, اما بالاخره تحمل یك جمهوری ولو چندساله بهتر از دیكتاتوری پنجاه ساله پهلویها به نظر می رسید از طرف دیگر, آنان استدلال می كنند كه دست نیروهای ملی و مذهبی در یك حكومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش ایفا كنند

قیامی را كه مدرس علیه جمهوری رضاخانی ایجاد و رهبری كرد، به یكی از نقطه‌های عطف تاریخ مبدل شد و در زمره مبارزات این قهرمان عرصه دیانت و سیاست، جایگاه ویژه‌ای احراز نمود.

گرچه برخی بر این باورند كه مبارزه با جمهوری‌خواهی شاید تنها اشتباه مدرس بوده و جای انتقاد را در تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار و نیز با اتخاذ یك رویكرد تحلیلی به مساله جمهوری‌خواهی‌، احتمالا مدرس و همفكران او در این ماجرا در جایگاه بس والایی قرار خواهند گرفت.

منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند كه گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می‌یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود، اما بالاخره تحمل یك جمهوری ولو چندساله بهتر از دیكتاتوری پنجاه‌ساله پهلویها به‌نظر می‌رسید! از طرف دیگر، آنان استدلال می‌كنند كه دست نیروهای ملی و مذهبی در یك حكومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می‌توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش ایفا كنند.

جواب این ایراد چیزی نیست كه در طی چند صفحه ادا شود و نیازمند پژوهشهای كاملا پخته و جاندار در حیطه تاریخ و علوم سیاسی می‌باشد ولیكن باید دانست كه مخالفت مدرس با مساله جمهوری كه به‌زودی به یك قیام یكپارچه تبدیل شد، بدون این پیش‌فرض بوده كه به‌قدرت‌رسیدن رضاشاه چه از راه جمهوری و چه از راه سلطنت یك امر حتمی بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوریت، مبارزه با شخص رضاخان بود كه از طریق حمایتهای خارجی روزبه‌روز قدرت بیشتری می‌یافت و مرحوم شهید مدرس نیز هم صراحتا گفته بود كه «اگر كاندیدای جمهوری شخص دیگری جز رضاخان بود، از آن حمایت و پشتیبانی می‌كردم.»

تاسیس حكومت جمهوری در نظام مشروطه سلطنتی، اساس مشروطیت را به هم می‌ریخت و صرف‌نظر از آن‌كه نمی‌دانیم آیا امكان برقراری صحیح چنین رژیمی در آن دوران پر فتنه و آشوب ممكن بوده یا نه، باید گفت جمهوری برای ایران، آن هم به دست یك فرد نظامی و مستبد، تمامی مجاهدات مشروطه را بر باد می‌داد و ای بسا كه مجلس شورای ملی را هم به‌تدریج فاسد و ناكارآمد می‌ساخت و این اتفاق چیزی بود كه در آن شرایط احساس می‌شد؛ چنان‌كه عاقبت همین نیز شد و استعمارگران كه به‌هرحال می‌بایست روح قرارداد ۱۹۱۹ را به‌نحوی در ایران و سایر مستعمرات پیاده می‌كردند، پس از شكست طرح جمهوری با انجام دسیسه‌ای مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزادیخواه ایران به‌یكباره انتقام گرفته و با تاسیس سلطنت پهلوی نیات چندین‌ساله خود را برآورده ساختند.

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته كه به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی كه باعث ایجاد تحولی بزرگ در كشور می‌شد چه بود؟

ماجرای جمهوریت به دنبال قدرت‌طلبی رضاخان و انتقام‌جویی دولت بریتانیا از احمدشاه ـ به‌خاطر رد صریح قرارداد ۱۹۱۹ ـ مطرح شد. رضاخان نیز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در این فكر بود كه به‌نحوی نظام سلطنت را به جمهوری تغییر دهد. از جمله اقداماتی كه در راستای برپایی نظام جمهوری صورت گرفت تا این نظام، قانونی و مشروع جلوه كند و هم مقبولیت مردمی داشته باشد، این بود كه حتما مجلس پنجم تشكیل شود تا پایان سلسله قاجاریه و ایجاد نظام جمهوری را اعلام كند؛ لذا سردارسپه طی تلگرافی، كلیه حكام ایالات و ولایات را به تسریع در امر انتخابات واداشت و حتی به این منظور، ماموران خاصی را به بخشهایی از كشور اعزام نمود. به تبع ترتیباتی كه رضاخان اتخاذ كرد، سرانجام پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ بیست‌ودوم بهمن‌ماه سال ۱۳۰۲. ش افتتاح شد.

مجلس برای آن‌كه هرچه زودتر به صلاحیت طرح مساله جمهوری دست یابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسی اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصویب سریع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااین‌وجود، كسانی‌كه نمایندگان حقیقی و وجیه‌المله بودند، از جریان خطرناك پس‌پرده و نقشه‌های سردارسپه كاملا آگاهی داشتند و لذا برای خنثی‌كردن این نقشه خطرناك در مقابل طرفداران جمهوری صف‌آرایی كرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادی نظیر میرزاهاشم آشتیانی، حایری‌زاده، ملك‌الشعراء بهار، سیدحسن زعیم، سید‌محی‌الدین مزارعی و در راس آنها سید‌حسن مدرس تصمیم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعی كردند از تصویب اعتبارنامه‌ برخی وكلا كه به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و یا با او تبانی داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند این عناصر را از مجلس خارج كنند. آنها همچنین با به راه‌انداختن مباحث طولانی به هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان طیف خودی، به‌اصطلاح وقت‌كشی می‌كردند تا مجلس نتواند قبل از عید به حد نصاب رسیده و صورت رسمی و قانونی پیدا كند و درواقع از این طریق می‌خواستند به وقت بیشتری برای توجیه مردم و تغییر نظر نمایندگان دست پیدا كنند. علاوه‌براین، آنان فراكسیون اقلیت را تشكیل دادند و به‌قدری فعالیت از خود نشان دادند كه حتی تصمیمات اكثریت مجلس را عقیم می‌گذاشتند.

در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه كردند:

«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده كه از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خاندان مذكور رسیده و نظر به اینكه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات كافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءكنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:

ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.

ماده دوم: اعتباردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حكومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند.

ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»

اكثریت نمایندگان مجلس، از جمله فراكسیون تجدد به ریاست سیدمحمد تدین و فراكسیون سوسیالیست به ریاست سلیمان‌میرزا و سیدمحمد‌صادق طباطبایی، طرفدار این طرح و از موافقان جمهوری رضاخان بودند. هركدام از این فراكسیونها چهل نفر عضو داشت. آنها نیز برای‌این‌كه به مدرس نشان دهند چنانچه وی با جمهوریت مخالفت كند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخی از دوستان مدرس و تیپ مخالف جمهوری را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوری، اعتبارنامه موافقان را تصویب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد كنند.

بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بیست‌وهفتم اسفند ۱۳۰۲. ش، بین نمایندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در این میان، حسین بهرامی، به تحریك تدین، سیلی محكمی به صورت مدرس زد كه این موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پیچید و ابراز انزجار همگانی را برانگیخت و همین امر زمینه را برای مخالفت با جمهوری و حمایت از مدرس آماده ‌ساخت.

عده‌ای از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در دفاع از جمهوری به تظاهرات ‌پرداختند، اما در مقابل مردمی كه از این اوضاع و از جمهوری تحمیلی، عاریتی و ساختگی تنفر داشتند نیز برای برهم‌زدن اساس و موسس آن به منزل علمای تهران رفته و بنای مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران تجمع نموده و بی‌پروا خطابه‌های مهیج علیه سردارسپه، جمهوری، تدین و سایر طرفداران جمهوری ایراد می‌كردند.

پیش از ظهر بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲. ش، حاج‌معین‌الدوله، حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردار‌سپه مامور شدند كه به دربار و به نزد ولیعهد محمدحسن‌میرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از ولیعهدی راضی كنند؛ اما وی با امتناع از این خواسته آنان، گفت: سلطنت، امری موهبتی است و این مقام را ملت و قانون به من اهدا كرده، لذا تا ملت و مجلس شورای ملی ـ علی‌رغم آن‌كه حق صدور چنین رایی را ندارد ـ تصویب نكنند، من از ایران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمی‌دهم. این افراد بدون اخذ نتیجه به نزد سردارسپه برگشتند ولی سردارسپه بازهم آنها را برای مذاكره با ولیعهد به دربار بر‌گرداند، اما ولیعهد تهدیدات آنها را با خونسردی رد كرده و زیر بار استعفا نرفت. در روز بیست‌ونهم اسفند، سردارسپه این افراد را به منزل یمین‌الدوله (پسر ناصرالدین‌شاه) ـ كه از خواص ولیعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگوید كه چون وی (شاهزاده یمین‌الدوله) مورد اعتماد ولیعهد محمد‌حسن‌ میرزا می‌باشد، از طرف سردارسپه به مشارالیه پیشنهاد و اطمینان دهد كه اگر ـ بی‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و استعفای خود را تقدیم كند، ماهیانه حقوق مكفی به وی پرداخت خواهد شد و نیز یكی از قصرهای سلطنتی اطراف شهر با گارد مخصوص در اختیار او قرار خواهد گرفت. اما یمین‌الدوله از این كه این كار را خود او انجام دهد سر باز ‌زد و گفت كه بهتر است دكتر صحت‌السلطنه (طبیب مخصوص دربار) این پیشنهاد را به ولیعهد ابلاغ دهد. روز بعد، همین كه ولیعهد،‌ شاهزاده یمین‌الدوله را دید، به او گفت به سردارسپه بگویید مگر از روی نعش من بگذرد تا به تخت سلطنت بنشیند. افراد رضاخان، بعدازظهر همان روز (بیست‌ونهم اسفند) در قصر گلستان به ولیعهد گفتند كه به دستور سردارسپه وی باید قصر را واگذار كند. ولیعهد نیز موتمن‌الملك را به همراه هیاتی به قصر احضار كرده و جریان را به آنها بازگو ‌كرد. این افراد فورا به مجلس رفتند و طی تشكیل جلسه‌ای موضوع را مطرح نمودند، اما نمایندگان طرفدار جمهوری با طرح مباحث دیگر، مجلس را از هدف اصلی منحرف كرده و اجازه ندادند كه این مساله به نتیجه برسد.

از سوی دیگر سیلی‌خوردن مدرس در تركیب مجلس تغییرات اساسی ایجاد كرده بود. به‌هرحال او مرجع عالیقدر و مورد احترام مردم و علما بود و پیش از آن چندین‌ بار ریاست مجلس و همچنین رهبری اكثریت و حزب اصلاح‌طلب را برعهده داشت. پس از این واقعه، برخی از نمایندگان طرفدار اكثریت، یا به همكاری با مدرس آوردند و یا جزو منفردین قرار گرفتند. ملك‌الشعراء بهار نیز به نشانه اعتراض به فشار رضاخان و بی‌حرمتی به مدرس، كتبا استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم كرد. بعد از این تاریخ بود كه عده‌ای از نمایندگان از جمهوری‌خواهان و سردارسپه فاصله گرفتند و فراكسیون اقلیت به رهبری مدرس را تشكیل دادند.

سیلی كه به صورت مدرس خورد، درواقع باعث شكست سیاسی حزب اكثریت و جمهوری‌خواهان شد. در عصر روز بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲، جمعی از مردم و اطرافیان سردارسپه و نیز عده‌ای از نظامیان به طرف مجلس راهپیمایی كردند و برخی از آنان در آنجا با اظهار تنفر از سلطنت قاجار، از نمایندگان خواستند كه هرچه‌زودتر مواد قانون اساسی را تغییر داده و رژیم جمهوری را مستقر كنند. همچنین همزمان با این مساله، همه روسای ادارات و وزارتخانه‌ها را به منظور نشان‌دادن هماهنگی با سردارسپه، نزد وی بردند.

جمهوری‌خواهان می‌خواستند هرطورشده بازار را تعطیل كنند، اما خالصی‌زاده با اقامه نماز و اقتداء مردم و بازاریان به وی و سپس حركت به سمت مجلس، طرح آنها را نقش بر آب كرد. مخالفان جمهوری احتمال دادند كه احزاب طرفدار جمهوری مباحثی را درخصوص مساله جمهوری در مجلس مطرح كنند و لذا به بهانه تحویل سال و زیارت حرم حضرت معصومه(س) از تهران به قم رفتند تا تعداد نمایندگان به حدنصاب نرسد و مجلس از اكثریت بیفتد و عملا امكان طرح چنین مسائلی از آنها گرفته شود و لذا جلسه بعد به دوم فروردین ۱۳۰۳ موكول شد.

محمدمهدی مرادی

---