کارولنژی ها, اقتصاد, قانون شریعت

«قانون شریعت», قانون حاکم بر کلیسا بود و در عصر مسیحی متقدم و سده های میانه, درهم تنیدن کلیسا و حکومت غالبا سبب می شد که قانون شریعت و قانون حکومت کاملا یکی شود در آغاز قانون شریعت از فتوا های پاپ, احکام صادر شده از سوی شورا های کلیسا و نوشته های «آباء کلیسا» تشکیل می شد

«قانون شریعت»، قانون حاکم بر کلیسا بود و در عصر مسیحی متقدم و سده‌های میانه، درهم‌تنیدن کلیسا و حکومت غالبا سبب می‌شد که قانون شریعت و قانون حکومت کاملا یکی شود. در آغاز قانون شریعت از فتوا‌های پاپ، احکام صادر‌‌شده از سوی شورا‌های کلیسا و نوشته‌های «آباء کلیسا» تشکیل می‌شد.

دیدیم که بعد‌ها این قانون بخش بزرگی از حقوق رومی را هم در خود گنجاند؛ اما این قانون، چیز دیگری هم در خود داشت: فرامین و دستورات («فرامین پادشاهی») امپراتوری کارولنژی‌ها در اواخر سده هشت و سده نه میلادی.

در فاصله سده‌های پنج تا ده میلادی، آشفتگی اقتصادی و سیاسی «اعصار تاریک» بر سراسر اروپا سایه افکند و از این رو امکان چندانی برای بسط اندیشه سیاسی، حقوقی یا اقتصادی وجود نداشت یا بسط این اندیشه‌ها هیچ ممکن نبود. تنها استثنا فعالیت‌های امپراتوری کارولنژی‌ها بود که در غرب اروپا جوانه زد. مهم‌ترین امپراتور کارولنژی، شارلُمَنْی (۸۱۴-۷۴۲) بود و حکومتش در سال‌های باقیمانده از قرن نهم به اخلافش وا‌گذار شد. شارلمنی و جانشینانش با فرامینی که یکی پس از دیگری صادر می‌کردند، قواعدی مفصل را برای همه جنبه‌های حیات اقتصادی، سیاسی و مذهبی سراسر امپراتوری خود پی ریختند. بسیاری از این قواعد در سده‌های بعد وارد قانون شرع شد و به این سان تا مدت‌ها بعد از فرو‌پاشی خود این امپراتوری اثر‌گذار ماند.

شارلمنی شبکه مستبدانه فرامین خود را بر شالوده‌ای سست و لرزان بنا کرد. شورای مهم کلیسای نیکیا (۳۲۵) به همین سان همه کشیشان را از ورود به هر فعالیت اقتصادی که به «سود شرم‌آور» بینجامد، باز‌داشته بود. شارلمنی در شورای خود در نیجمگن (۸۰۶) این مسلک قدیمی «سود شرم‌آور» را دوباره زنده کرد، بسیار گسترش داد و به قانون تبدیل کرد؛ اما حالا این ممنوعیت از کشیش‌ها به همه افراد و تعریف آن از کلاهبرداری و دغلکاری به همه انواع حرص و مال‌اندوزی گسترش یافته بود و هرگونه سرپیچی از دستورات قیمتی همه‌جانبه شارلمنی را شامل می‌شد. هر انحرافی که از این قیمت‌های معین در بازار رخ می‌داد، این اتهام را در پی می‌آورد که خریداران یا فروشندگان سود‌جویی کرده‌اند و از این رو به دنبال «سود شرم‌آور» بوده‌اند.

در نتیجه، خرید و فروش سودا‌گرانه خوراکی‌ها کاملا قدغن شد. افزون بر آن، هرگونه فروش کالا در بیرون بازار‌های عادی و با قیمتی بالاتر از قیمت حاکم در آنها ممنوع شد و این پیش‌پیش نشانه‌ای بود از ممنوعیت «احتکار» در قانون عرفی انگلیس. از آنجا که قانون عرفی انگلیس را نه تلاشی بی‌جهت برای کمک به فقرا، بلکه کوششی برای اعطای امتیازات انحصاری به صاحبان محلی بازار‌ها پیش می‌راند، شارلمنی نیز به احتمال خیلی زیاد می‌کوشید که بازار‌ها را تحت کنترل یک کارتل درآورد و امتیازاتی به صاحبان بازار‌ها دهد.

البته کارولنژی‌ها هر دستور قیمتی من‌در‌آوردی مقام‌های امپراتوری خود را «قیمت عادلانه» می‌خواندند و ارج می‌نهادند. این قیمت اجباری احتمالا نزدیک به قیمت رایج یا معمول در آن منطقه بوده؛ در غیر این صورت سخت بتوان درک کرد که مقامات کارولنژی چگونه می‌فهمیدند که چه قیمتی عادلانه است؛ اما این مایه تلاش‌هایی عبث و غیر‌اقتصادی برای ثابت نگه داشتن همه قیمت‌ها بر اساس وضعیتی که پیش‌تر بر بازار حاکم بوده است،می‌شد.

از این رو مساله این است که بعدا این تصور وارد قانون شرع شد که قیمت عادلانه قیمتی است که دولت حکم کرده. کارلُمن، از وا‌پسین امپراتوران کارولنژی در سال ۸۸۴ دوباره هر قیمتی بالاتر از قیمت حاکم بر بازار را قدغن کرد و این قدغن‌سازی در سال ۹۰۰ به مجموعه قوانین شرعی رجینو، راهب بزرگ پروم و بیش از یک قرن بعد به مجموعه قوانین بورکِرد، اسقف وُرمز راه یافت.

جالب این است که در آغاز قرن دوازده میلادی، دو مولفه حقوقی متناقض، یکی درون‌مایه لسه‌فری قانون تئودوسی و دیگری بن‌مایه دولت‌گرایانه کارولنژی به مجموعه بزرگ قوانین شرعی ایو، اسقف شارتر که شالوده شاخه قرون وسطایی قانون شرع بود، راه یافت. آنجا در یک مجموعه قوانین واحد هم این دید‌گاه را می‌یابیم که قیمت عادلانه، هر قیمتی است که خریدار و فروشنده به میل خود به آن رسیده‌اند و هم این دید‌گاه متناقض را می‌بینیم که قیمت عادلانه قیمتی است که دولت حکم کرده است، به ویژه اگر این قیمت، قیمت معمول در بازار‌های عادی باشد.

موری روتبارد

مترجم: محسن رنجبر