سرپرست بی وزارتخانه, وزارتخانه بی وزیر و سرپرست

آقای حسین صمصامی پس از عزل یا برکناری پرسروصدای دکتر دانش جعفری که از مجلس و بهارستان به پاستور و هیات دولت کوچیده بود, استعفا داد و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه, حکم سرپرستی وزارت مهم اقتصاد و دارایی را در زمانه ای بر عهده گرفت که آیینه اقتصاد ایران هیچگاه چنین تصاویری را در خود ندیده بود

آقای حسین صمصامی پس از عزل یا برکناری پرسروصدای دکتر دانش‌جعفری که از مجلس و بهارستان به پاستور و هیات دولت کوچیده بود، استعفا داد و در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه، حکم سرپرستی وزارت مهم اقتصاد و دارایی را در زمانه‌ای بر عهده گرفت که آیینه اقتصاد ایران هیچگاه چنین تصاویری را در خود ندیده بود. نفت این مایه اصلی تامین بودجه ایران، مرز افسانه‌ای ۱۰۰ دلا‌ر را که هیچ، دروازه ۱۴۰ دلا‌ر را هم درنوردیده بود؛ خواب و خیالی که دوستان دفاع مقدس، سازندگی و اصلا‌حات تصور آن را نداشتند و این به رویایی در ذهن برنامه‌ریزان و دولت‌های فوق می‌ماند.

سازمان برنامه و بودجه که با اسم مدیریت و برنامه‌ریزی، دخل و خرج کشور را تنظیم می‌کرد به اشاره‌ای برچیده شد و لا‌یحه بودجه سالیانه که هفته‌‌ها در کمیسیون‌های مختلف و سرانجام در کمیسیون تلفیق مورد شور قرار می‌گرفت و مدت‌ها فرصت کمیسیون‌ها را به خود اختصاص داده و روزها در صحن علنی مورد حلا‌جی قرار می‌گرفت در بودجه سال ۸۷ در کمتر از یکی دو هفته هم کمیسیون‌ها و هم صحن علنی را پشت سرگذاشت و طرفه اینکه رئیس دولت دستور اجرای آنچه را که به صورت لا‌یحه تقدیم مجلس کرده بود نه آنچه را که مجلس به عنوان لا‌یحه بودجه تصویب کرده بود صادر کرد. وزیر اقتصاد که خود از میان مجلسیان برخاسته بود در بین آنچه که سخنگوی دولت دروغ ۱۳ فروردین نامیده بود از کابینه خداحافظی کرد و بغض سه ساله‌اش ترکید. رئیس بانک مرکزی هم که گفته بود از بدو ورود به تشکیلا‌ت دولتی استعفا نداده است و باید او را برکنار کنند، آنچنان دلسوزانه گفته بود باید کسی الفبای اقتصاد را به مجریان گوشزد کند که دو، دو تا می‌شود ۴ تا. فروردین‌ماه سال ۸۷ را باید در عرصه اخبار اقتصادی آن هم از نوع کلا‌ن آن یکی از ماه‌های حساس دولت نهم نامید. آقای داوود دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار رفت و در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین‌ماه رئیس‌جمهور به استناد قسمت اخیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی که می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند، آقای حسین صمصامی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. زمان و موارد قانونی حسب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده‌اند، سال ۱۲ ماه، ماه ۳۰ روز، هفته ۷ روز و روز ۲۴ ساعت است، بدین توضیح که ۶ ماهه اول سال علی‌رغم اینکه ماه‌ها ۳۱ روز هستند اما قانونا ماه ۳۰ روز است و جمع ۳ ماه ۹۰ روز می‌شود یعنی دوشنبه ۲۴ تیرماه پایان ۹۰ روز سرپرستی آقای حسین صمصامی است و امروز (تاریخ نوشتن مطلب) که شنبه ۲۹ تیرماه است ۵ روز از انقضای مدت سرپرستی آقای حسین صمصامی گذشته است و این بر رئیس‌جمهور که برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده ایشان است فرض است و باید در نظر بگیرند که از روز ۲۴ تیرماه وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد سرپرست است. برابر اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست هیات وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است و ایشان حسب همین اصل در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.

هرچند آقای صمصامی از روز دوشنبه ۲۴ تیرماه عضو هیات وزیران نیست اما برابر قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳/۵/۷۶، در یک مورد استثنایی و آن هم از زمان اختتام دوره ریاست‌جمهوری تا رای اعتماد به وزرای جدید کماکان وزرای سابق بر مسوولیت خود باقی می‌مانند. در مورد آقای صمصامی این نظریه تفسیری شورای نگهبان هم صدق نمی‌کند.

آقای صمصامی با پایان یافتن وقت اداری روز دوشنبه ۲۴ تیرماه هیچ مسوولیتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد و از طرفی قانون اساسی برای رئیس‌جمهور هم وظیفه‌ای بیش از تعیین سرپرست آن هم برای مدت ۳ ماه ۹۰۰ روز) در نظر نگرفته است و هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌تبع آن شوراها و کمیسیون‌هایی مانند شورای پول و اقتصاد و شورای سرپرستی بانک‌ها که وزیر امور اقتصاد و دارایی عضوی از آنها است رسمیت قانونی ندارند و در تاریخ جمهوری اسلا‌می ایران برای اولین بار و در زمانه‌ای که تورم و گرانی و مهم‌تر از همه آغاز حذف سوبسیدها، نیاز به مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد، وزیر نداریم. دولت بی‌وزیر اقتصاد، وزارتخانه اقتصاد بی‌وزیر و سرپرست منصوب فاقد سمت می‌باشد.

نعمت احمدی