سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
تمركز زدایی الزام است نه انتخاب
مدیریت دولتی نوین ضمن ارایه الگوی جدیدی از نحوه اداره امور دولت، میكوشد با تاكید بر مفاهیمی مانند نتیجهگرایی، مشتریگرایی و ارتقای كیفیت، خدمات عمومی را به گونهیی ارایه كند كه تصدیگری دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سیاستگذاری آن را ارتقا دهد. با تكیه به این رویكرد چند سالی است كه وظیفه ایجاد اصلاحات لازم در ساختار مدیریت دولتی كشور مورد توجه و تاكید قرار گرفته و اقداماتی در این راستا انجام شده است.
در پی یافتن پاسخ این سوال كه این اقدامات تا چه حد نتیجه بخش بوده، مسعود شكراللهی مدیر كل دفتر ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در گفتوگویی به آن پاسخ داده است.
ابتدا یك تصویری از ساختار موجود دولت ارایه دهید تا ابعاد و ماهیت آن بیشتر روشن شود و بعد به بقیه مسائل بپردازیم.
همان طور كه میدانید ما در سالهای بعد از انقلاب، به لحاظ شرایط موجود با وضعیتی مواجه شدیم كه به دلیل آن خیلی از امور را دولت مجبور شد خود بر عهده بگیرد. یكسری شركتهای خصوصی بودند كه مصادره و ملی شده بودند و دولت باید اداره آنها را بر عهده میگرفت. بانكهای خصوصی و بیمههای خصوصی بودند كه همه دولتی شدند. همچنین ضرورت ایجاد سازمانها و نهادهای جدید كه به لحاظ شرایط جدید اجتنابناپذیر بود نیز به اضافه موارد قبلی شرایطی را فراهم كرد كه دولت را به سمت بزرگتر شدن هدایت كرد. این موضوع بتدریج ادامه پیدا كرد بطوری كه ما شاهد بودیم بعضی از دستگاههایی كه قبلا توسط شهرداریها اداره میشدند هم دولتی شدند.
مثل بهزیستی كه قبلا در اختیار شهرداریها بودند. اگر مقایسه كنیم در قانون بودجه سال ۱۳۵۷ تعداد دستگاههای دولتی حدود ۳۵۰ دستگاه بود اعم از شركت و موسسه كه این تعداد الان بیش از ۲۵۰۰ دستگاه است. به تبع این، تعداد كاركنان دولت هم طبیعتا افزایش پیدا كرد و رشد تقریبا چهار برابر داشته است در حالی كه جمعیت ما دو برابر شده و این نسبت نامعقولی است و این افزایش منطقی نیست. البته عوامل دیگری هم در این موضوع دخالت داشته مثل رشد شهرنشینی، یعنی در حالی كه رشد جمعیت حدود ۵/۱ درصد است رشد شهرنشینی ۵/۳ درصد است. این نسبتها نشان میدهد كه در شهرها باید خدمات بیشتری ارایه شود و دستگاههای جدیدتری به همین دلیل ایجاد شد.
در این روند دستگاهها از درون هم بزرگ شدند بطوری كه تعداد مدیریتهای دستگاههای جدیدی ایجاد شد، برخی وزارتخانهها به چند وزارتخانه تبدیل شدند مثل صنایع و معادن كه ابتدا به ۳ وزارتخانه تبدیل شد و البته بعدا اینها جمع شد یا موارد دیگر. تمام اینها عاملی شد برای اینكه دولت تصدیگری را در خیلی از امور به عهده بگیرد.
بیاعتمادی به بخش خصوصی هم عامل دیگری بود كه به این مساله دامن میزد. تصور میشد هر كاری كه توسط دولت انجام شود، حتما ارزانتر، عادلانهتر و با كیفیتتر خواهد بود و به همین دلیل به بخش خصوصی توجه نمیشد، در كنار این مسائل میبینیم بودجه جاری كشور روند صعودی داشته و نسبت آنها دو دهه قبل حدود ۶۵ درصد بودجه بود الان به حدود ۸۰ درصد رسیده است یعنی الان ۸۰ درصد بودجه ما جاری و ۲۰ درصد آن عمرانی است. اگر میبینید كه آمار طرحهای عمرانی نیمه تمام ما بالا است به دلیل رشد بودجه جاری ما است. اینشرایطی است كه نشان میدهد دولت با پدیدهیی به نام بزرگی و تورم مواجه است و به همین دلیل در برنامههای سالهای گذشته مثل برنامه سوم توسعه و نیز برنامه چهارم احكامی آمده برای برخورد با این موضوع. برای مثال ما در برنامه سوم احكامی داشتیم مثل ادغام وزارتخانهها كه به كوچكسازی دولت منجر میشد. در برنامه چهارم هم احكامی را داریم كه به تعریف نقش دولت پرداخته و دولت مطلوب را دولتی تعریف كرده كه تنظیم كننده باشد و نه تصدیگر. باید شرایطی را فراهم كنیم كه بخش خصوصی بتواند كار كند و خدمت ارایه دهد و دولت فقط سیاستگذار باشد و كارها در یك شرایط رقابتی و به دور از انحصار توسط بخش غیردولتی انجام شود.
در برنامه چهارم توسعه بطور مشخص چه تعریفی از دولت ارایه شده و چه وظایفی به عهده آن گذاشته شده است؟
در برنامه چهارم توسعه نقش دولت در امور حاكمیتی، تصدیهای اجتماعی و امور زیربنایی تعریف و برای نحوه آنها نیز راهكار لازم پیشبینی شده است. حال اینكه چطور باید این خدمات را ارایه دهد محل بحث است اینكه آیا دولت باید خود راساً این خدمات را تصدی كند یا به شكل دیگری ارایه دهد.
مثلاص در كشورهایی كه ما مطالعه كردهایم در خیلی جاها شهرداریها عهدهدار ارایه خدمات عمومی هستند مثل آموزش، بهداشت، آب و برق و غیره در حالیكه در كشور ما دولت این كارها را انجام میدهد و حتی از ساز وكار شهرداریها هم به عنوان سازمانهای محلی استفاده نشده است. این بحث در قانون برنامه چهارم تحت عناوین مختلفی مثل تصدیهای اجتماعی و اقتصادی و بهرهبرداری از امور زیربنایی آورده شده و تعریف كرده كه این تصدیها چه هستند و نحوه انجام آن باید چگونه باشد. مشاركت بخش خصوصی، تعاونی و تشكلهای غیردولتی در انجام اینگونه امور الان برای دولتها یك الزام است و نمیتواند یك انتخاب باشد. اگر میخواهیم رضایت مردم را جلب كنیم، فضای رقابتی ایجاد كنیم و نظارت مردم برخدمات دولت را داشته باشیم رعایت موارد یاد شده ضروری است.
ما در چند سال اخیر رویكرد كوچكسازی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی را تاحدودی تجربه كردهایم. همچنین برنامه چهارم را هم داریم كه سال اول آن هم اجرا شده و نیز برنامه سوم هم با چنین رویكردی طراحی و اجرا شده است. از طرفی ما قوانینی را هم داریم مثل ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه با رویكرد واگذاری خدمات دولتی طراحی شده است. نتایج اجرای این قوانین تاكنون چه بوده است؟
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور رئیسی سقوط بالگرد رئیسی ایران شهادت بالگرد تبریز حسین امیرعبداللهیان دولت سیزدهم شهادت رئیسی
تهران کنکور هواشناسی شهرداری تهران شورای شهر تهران تعطیلی مدارس هلال احمر قوه قضاییه پلیس سیل بارش باران آموزش و پرورش
قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا یارانه بورس خودرو دلار بازار خودرو سایپا حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازنشستگان
شهادت رئیس جمهور داریوش ارجمند پیام تسلیت تلویزیون لیلا حاتمی سینمای ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی سینما شعر زری خوشکام رسانه ملی نمایشگاه کتاب
کنکور ۱۴۰۳ دانش بنیان دانشگاه پیام نور تلسکوپ فضایی هابل
رژیم صهیونیستی اسرائیل ترکیه امیرعبداللهیان روسیه غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه چین حماس اوکراین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر باشگاه پرسپولیس لیورپول لیگ برتر ایران لیگ برتر انگلیس فدراسیون فوتبال بازی رئال مادرید منچسترسیتی
هوش مصنوعی مایکروسافت تبلیغات گوگل سامسونگ موبایل اپل اینترنت آیفون فناوری
رژیم غذایی آلزایمر طول عمر سلامت روان کاهش وزن افسردگی مغز انسان