مثلث دولت کارگر کارفرما

سه جانبه گرایی واقعی, برون داد اجتماعی حاصل از تعامل یک دولت مردم سالار با سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل می باشد

سه جانبه گرایی واقعی، برون داد اجتماعی حاصل از تعامل یک دولت مردم سالار با سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل می باشد. ‌ ‌

کارگران، به همراه کارفرمایان، به عنوان دو طبقه یا دو قشر با قابلیت تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برای ایفای مؤثر نقش خود، به سازمان‌دهی آزادانه تشکل‌های مستقل نیاز دارند. سازمان‌دهی تشکل‌ها به عنوان یک رفتار اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان، مبتنی بر بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است.

سه جانبه‌گرایی، معادل فارسی واژه ”Tripartism،“ در اصطلاح حقوق کار، به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار و طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کار می‌باشد. به عبارت دیگر، مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (یعنی سازمان‌های کارفرمایی و کارگری) برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسایل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

این اصل در کنفرانس عمومی و هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است. امروزه، این اصطلاح در حوزه مسایل کار، در پاسخ به چالش‌های رو به رشد جهانی شدن، بیش از پیش مطرح می‌باشد. ‌ ‌

جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون با درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی، وقوع رو به تزاید جهانی شدن را مورد پذیرش قرار داده و برای حضور رسمی در این بستر، تلاش می‌نماید. اینک در آستانه حضور در بستری جهانی، این سؤال به طور جدّی مطرح است که آیا جمهوری اسلامی ایران، بسترهای انعطاف‌پذیر لازم را برای حضور در چنین دنیایی فراهم ساخته است؟ آیا جامعه ایران که اینک در آستانه جهانی شدن قرار دارد، از نهادهای مستقل و در عین حال پیچیده، برای حضور مؤثر برخوردار است؟ و سرانجام این که آیا جمهوری اسلامی ایران بستر قانونی لازم را برای شکل‌گیری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل به عنوان پیش‌نیاز سه جانبه‌گرایی واقعی و گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر، دارا می‌باشد؟

لازم به ذکر است که ما باید بستر قانونی شکل‌گیری انجمن‌های صنفی را در کشور مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا اذعان به این نکته حایز اهمیت است که اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی انجمن‌های صنفی را مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته است. ‌ ‌

بعد از قانون اساسی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، زمینه شکل‌گیری برخی نهادها و رویه‌های سه‌جانبه را فراهم نموده است. شورای عالی کار (بر اساس ماده ۱۶۷)، از مهمترین نهادها در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه کار و هیأت‌های تشخیص (بر اساس ماده ۱۵۸) و هیأت‌های حل اختلاف (بر اساس ماده ۱۶۰)، از مهمترین نهادهای رسیدگی‌کننده به دعاوی مربوط می‌باشند. ‌ ‌

با این وجود، جای این سؤال همچنان باقی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سه جانبه‌گرایی واقعی تا چه میزان از قابلیت تحقق برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون کار جمهوری اسلامی ایران، امکان شکل‌گیری سه‌جانبه‌گرایی را بر اساس پیش‌شرط‌های منطبق بر استانداردهای بین‌المللی فراهم آورده است؟

● انجمن‌های صنفی

مطابق تعریف جهانی، سازمانی که برای حفظ و توسعه منافع کارگران و کارفرمایان به وجود آمده است، انجمن صنفی تلقی می‌شود. بر این اساس، تشکل‌هایی نظیر انجمن‌های اسلامی، تعاونی‌های مسکن، تعاونی‌های مصرف و کانون کارگران و مدیران بازنشسته با کارکردهای فرهنگی و رفاهی، اگرچه تشکلات کارگری به معنای عام محسوب می‌شوند، اما از آنجا که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مصطلح، تشکل‌هایی هستند که نمایندگی اعضای خود را در امور مربوط به روابط کار - با هدف حفظ و ارتقای منافع حرفه‌ای اعضای خود، به عنوان یک طرف قرارداد‌‌‌‌- بر عهده دارند، انجمن صنفی به شمار نمی‌روند و در نتیجه، ذکر این قبیل تشکلات در قانون کار از منظر روابط کار ضرورتی ندارد. انجمن‌های صنفی را در سه سطح می‌توان در نظر گرفت.

۱) انجمن‌های صنفی متشکل از کارگران یعنی اشخاص حقیقی

۲) کانون انجمن‌های صنفی و فدراسیون‌هاکه از عضویت تشکلات سطح اول به وجود می‌آیند‌

۳) اتحادیه‌های مرکزی، کانون‌های عالی و کنفدراسیون‌ها که از دو سطح دیگر متمایز بوده و از به هم پیوستن تشکلات سطح دوم ایجاد می‌گردند. ‌ ‌

بنابراین، تشکلات سطح اول می‌توانند در یک منطقه مشخص نظیر استان، چندین کانون اتحادیه صنفی فعال، در یک یا چند صنعت و حرفه تشکیل دهند. همین امر در مورد تشکلات سطح دوم که غالباً در گستره کشور می‌باشد، قابل تصور است. یعنی تشکلات سطح دوم می‌توانند در یک یا چند صنعت و حرفه، اقدام به تشکیل کانون عالی نمایند. بنابراین نمی‌توان تشکلات سطح اول را مقید به تشکیل یک کانون و تشکلات سطح دوم را مقید به تشکیل یک کانون عالی نمود. به نظر می‌رسد تبصره ۱ و ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار، دچار این نقیصه می‌باشد. نتیجه می‌گیریم که قانون باید در مورد وحدت، تعدد و گستره جغرافیایی تشکلات کارگری و کارفرمایی، در تمامی سطوح سکوت اختیار کرده و تحقق هر یک را به خواست آزادانه کارگران و کارفرمایان و تشکلات مربوطه واگذار نماید.

لذا، روشن است که تبصره ۳ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۳۶ از فصل ششم قانون کار که به ترتیب، انتخاب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران ایران در مجامع و شوراهای مختلف ملی و بین‌المللی را به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واگذار نموده، به دلیل آن که فرض را بر وحدت تشکلات سطح سه گذاشته، نیاز به بازنگری دارد.

تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار نیز، کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه را جهت ثبت، موظف به تنظیم اساسنامه، با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی می‌نماید. الزام موجود در این تبصره، مادامی که با استانداردهای لحاظ شده در اصل آزادی انجمن، منافات نداشته باشد بی‌اشکال است، زیرا این ثبت، مقدمه اعطای شخصیت حقوقی به این تشکل‌ها و به دنبال آن، جریان حقوق و تکالیف بر آنها می‌باشد. ‌ ‌

● شوراهای اسلامی کار

به طور یقین یکی از حساس‌ترین موارد اصلاحی فصل ششم قانون کار از نظر سیاسی و حقوقی، به بحث شوراهای اسلامی کار اختصاص دارد. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، شورای اسلامی کار را در مقابل انجمن صنفی قرار داده و کارگران را مجاز به داشتن هر دوی آنها نمی‌داند. این در حالی است که اگر بتوان این شوراها را یک سازمان کارگری مصطلح دانست، اجبار کارگران به داشتن تنها یکی از آن دو، با اصل آزادی انجمن منافات دارد.

گفتنی است که این شوراها به درستی یک سازمان کارگری مصطلح نیستند، زیرا اگرچه این شوراها در سابقه خود، کارکردهای سازمان کارگری مصطلح را دارند، اما از آن جا که در قانون شوراهای اسلامی کار، همکاری کارکنان و مدیریت، برای مقاصد مختلف، از اهداف آنها بیان شده و کارفرما هم می‌تواند یک نماینده در این شوراها داشته باشد، نمی‌توان این قبیل تشکلات را ماهیتاً یک سازمان کارگری مصطلح دانست.

کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸، با تصویب بیانیه‌ای رسمی درباره اصول بنیادین حقوق کار، کشورهای عضو را حتی در صورت عدم الحاق به این مقاوله‌نامه‌ها، ملزم به احترام و رعایت این اصول نمود. بدین سان، جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تعهدات ناشی از عضویت در سازمان بین‌المللی کار، ملزم به رعایت اصول مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی می‌باشد.

کمیته آزادی انجمن، وابسته به هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار، مسؤول رسیدگی به شکایات مطرح شده در مورد عدم رعایت حق آزادی انجمن از سوی دولت های عضو است. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران چهار پرونده مفتوح در این کمیته دارد.‌نتیجه آن که، با توجه به الزامات حقوقی، نظیر عمل به اصل ۲۶‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انجام تعهدات عضویت در سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن و الزامات توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، بازنگری و اصلاح فصل ششم قانون کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ضرورتی غیرقابل انکار است. این بازنگری می‌تواند، ضمن فراهم نمودن بستری قانونی برای شکل‌گیری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل، مسیر را برای تحقق سه جانبه‌گرایی واقعی و گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر هموار سازد. ‌ ‌