مدیران دولتی ICT دید توسعه گرا ندارند

گفتگو با مهندس داوری نژاد

می گویند این مستمع است که صاحب سخن را بر سر ذوق می آورد ولی در مورد مسعود داوری نژاد رئیس سابق رگولاتوری وضعیت کاملاً برعکس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود که مستمع را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. وی در حین پاسخ به هر سؤالی گریزی به مباحث مورد علاقه خود می زد و مدت کافی در مورد هر یک از آنها توضیح می داد. مصاحبه ما نزدیک به سه ساعت و نیم طول کشید و در عمل به مرور عملکرد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوران وزارت دکتر معتمدی با تاکید بر مباحث مربوط به رگولاتوری پرداختیم.

▪ آقای داوری نژاد اولین نکته جالب در مورد شما سیر مدیریتی است که طی کرده اید. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بودید، بعد به شهرداری رفتید، سپس به رگولاتوری آمدید و حالا هم عضو هیأت مدیره رادیو شهاب هستید. می خواستم بدانم باتوجه به تخصصی بودن نهاد رگولاتوری و سوابق شما چطور شد که در این نهاد تازه تأسیس مسئولیت گرفتید؟

ـ بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت­خانه و نهاد نهایتاً در سال ۱۳۶۳ وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمایش سرزمین و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت ۱۵ سال در این سازمان در بخش­های متفاوت کارکردم. اولین سمتم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و ۷ سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتیک و مسئولیت شورای عالی انفورماتیک را بر عهده داشتم از جمله پست های دیگر من مدیرامور پست و مخابرات، مجری طرح استفاده از ماهواره و رءیس هیات مدیره شرکت­های داده­پردازی و ایران ارقام بود. در شهرداری هم معاون هماهنگی و برنامه ریزی بودم و امور برنامه ریزی و بودجه، تشکیلات، مخابرات شهرداری و سازمان خدمات رایانه ای شهرداری و مرکز مطالعات شهرداری و در آخر هم ساماندهی شرکت ها بر عهده من بود. بعد هم وظیفه تأسیس رگولاتوری بر عهده من گذاشته شد. آقای دکتر معتمدی وزیر وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مدیریت و ارتباط با کمیسیون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتی وزارت­خانه را به بنده سپردند.

▪ یکی از مسائل مهم در مورد رگولاتوری جایگاه سازمانی غیر مستقل آن و وابستگی این سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوری باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جایگاه مستقلی برای رگولاتوری تعریف نکردید؟

ـ بحث مفصلی است و باید به ۴-۵ سال قبل بازگردیم. بحث رگولاتوری در اسناد ضمیمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغییر وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نیز مطرح شد.. در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ذهنیت مسئولان این حوزه ذهنیت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنیت ها همان انحصاراتی بود که زمان آقای مهندس غرضی هم اعمال می­شد. به عنوان مثال معاون وزیر که بعداً مدتی سرپرست وزارت­خانه شد

( آقای جهانگرد) حامی محدود کردن توسعه اینترنت و حذف بخش خصوصی در ارائه خدمات مخابراتی بود وعلیرغم روی کارآمدن دولت آقای خاتمی و ایجاد فضای مثبت در کشور، همان ذهنیت بسته تا مدتی ادامه پیدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم که با دیدی پراگماتیستی، دولت فقط باید حوزه زیرساخت و دسترسی محلی را سرمایه­گذاری و نگهداری نماید و تمام امور خدمات را به بخش خصوصی واگذار نماید. که این امر تا دور دوم ریاست جمهوری و ورود آقای دکتر معتمدی ادامه داشت. در این زمان فضا عوض شد. چون ایشان چارچوب های توسعه را قبول داشت. البته ایشان هم ابتدا ذهنیتات متفاوتی داشت که نهایتاً با تعاملاتی که با اتحادیه بین­المللی مخابرات و هم ترازهای خود داشت به یک همگرایی مثبت به سرعت تغییر کرد.

▪ این همگرایی چطور توسعه پیدا کرد؟

ـ دقت در برنامه­های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بازدیدها و مراوده با سازمان های مختلف بین المللی خیلی تأثیرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفریقای جنوبی که به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه تلفن همراه باید مشاور خارجی بگیریم. این در حالی بود که آن زمان به جز وزارت نفت و اندکی محدود هیچ وزارتخانه ای برای وظایف اصلی خود از مشاور خارجی استفاده نمی کرد و اصلاً اینکار متداول نبود. بحث رگولاتوری و اپراتور دوم از دل همین مباحث و سفرها جدی شد.

▪ شما با چه شرکتی قرارداد مشاوره بستید و چقدر هزینه کردید؟

ـ ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادی با اتحادیه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسیس سازمان رگولاتوری و مقررات مورد نیاز در ایران مطالعاتی انجام دهند که انحادیه با یک شرکت مشاوره ای استرالیایی به نام کارمایکل در این زمینه قرارداد بست. این شرکت قبلا برای تأسیس رگولاتوری در اغلب کشورهای آسیای جنوب شرفی مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد ۲۰۰ هزار دلار بود که نصف را انحادیه پرداخت و نصف توسط وزارت­خانه پرداخت شد. شرکت کارمایکل طی مدت ۴ ماه مجموعه مقررات مورد نیاز را در ۷ سرفصل تهیه و یک چارت کلان در مورد ساختار رگولاتوری به ما داد. اما در مورد جایگاه و ارتباط سازمانی آن با دیگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.

▪ آقای داوری نژاد، برگردیم به بحث استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات. اطلاع دارید که در تمام دنیا رگولاتوری یک سازمان مستقل است؟

ـ به این نکته دقت کنید که افرادی متولی ایجاد رگولاتوری در ایران بودند که همگی از وزارت پست و تلگراف و تلفن این حرکت را شروع کردند و مایل بودند این پدیده در دوران طفولیت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرایط شکل­گیری تا بلوغ آن را تضمین نمایند. همان موقع نسبت به این مسئله آگاهی بود و برخی نیز در کمیسیون مخابرات مجلس این مسئله را مطرح نمودند و پیدا بود تنها یک مقایسه سطحی با تشکیلات آن زمان کشورهای توسعه یافته بوده و برخی دیگر هم با ذهنی تندرو به این قضیه نگاه می­کنند و شناخت درستی از مشکلات پیش رو علی­الخصوص پیچیدگی مهار غول دولتی مخابراتی و اهرم­های لازمه کار که تماماً در اختیارشخص وزیر بود ندارند اگر ما می خواستیم به غیر این مسئله اصرار کنیم امکان تأسیس رگولاتوری وجود نداشت و یا اگر هم تاسیس می­شد مصادق شیر بی یال و دم و اشکمی بود که برای گذران کوچکترین کار خود محتاج وزیر ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ایران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقای معتمدی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از رگولاتوری حمایت جدی نمی کرد، ما اصلاً نمی توانستیم پروانه های مشهور به پ­اپ را صادر کنیم. برخی از شرکت­های مخابرات استان­ها مانند تهران در این زمینه به شدت مقاومت می کرد و مدعی بود ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاری خطوط دیجیتال نامتقارن نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود. ما هم ابزاری برای محدود نمودن انحصارطلبی شرکت مخابرات در دست نداشتیم و علی­رغم تصریح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلی با توجه به نوپایی این مباحث در کشور، امیدی به موفقیت پیگیری حقوقی و قضایی هم نداشتیم. ما امیدوار بودیم بعد از طی دوران تاسیس و پیشرفت خصوصی سازی و شکستن شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی می­توانیم موضوع استقلال نهاد تنظیم مقررات را مطرح و پیگیری کنیم و هر حرکتی قبل از تحقق اهداف فوق برای قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را رادیکالیسم بی محتوی ارزیابی می­کردیم.. برای حرکت به سمت این هدف چه اقداماتی انجام دادید؟ برای تحقق این اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الویت مهم آقای وزیر نیز بود تلاش کردیم تا خصوصی سازی را بر اساس طراحی­های درست و سنجیده به جلو بریم. به این منظور پروانه های متعددی در زمینه انتقال داده­ها، ارتباطات ماهواره­ای، انتقال مکالمات بین­الملل و صدا بر اینترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و دیگر زمینه هایی که در انحصار مخابرات بود، صادر کنیم تا فضای رقابتی ایجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسی و عدم آشنایی با اصول تنظیم مقررات در بدنه کارشناسی بزرگترین مشکل ما بود. در ابتدای دهه ۸۰ در کشور یک نفر هم نبود که بتواند مفاد یک پروانه مخابراتی را تهیه و تنظیم کند و یا با ابعاد فنی و حقوقی آن آشنا باشد. تنها مورد آشنایی چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالیای طرف قرارداد رابط آنان بودند.

▪ این بار از کجا کمک گرفتید؟

ـ طی تماسی که با رابط اتحادیه گرفتیم از وی خواستیم تا یک برنامه آموزشی برای کارشناسان ما تنظیم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحادیه که حدود ۳۰ هزار دلار باقی مانده بود تامین شود که ضمن قبول کار و قول مساعد برای افزایش بودجه کار متاسفانه مدت­ها در بوروکراسی اتحادیه گیر کرد. در اقدامی دیگر با رگولاتوری مالزی تماس برقرار کردیم که آنها باعلاقمندی بسیار زیاد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختیار ما قراردادند. برای نمونه نسخ پروانه های صادره خود برای تلفن همراه و صدا بر اینترنت را در اختیار ما قراردادند. با اسناد و مدارکی که از آنها گرفتیم اولین تیم کارشناسی برای تهیه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از میان گروه قیلی که رابط مشاور استرالیایی بود تشکیل دادیم. اعضای این نیم به استثنای یک کارشناس حقوقی بقیه کارشناس مخابراتی بودند که زیر نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند این تیم علی­رغم ۶ ماه تلاش نتوانست خروجی مناسبی ارائه کند ولی تجارب مفیدی برای ساماندهی بعدی و مدیریت سازمان کسب شد. در سال ۸۳ عده ای از همکاران را برای گذراندن یک دوره ۱۰ روزه آموزشی به لندن فرستادیم. هر چند تنگ نظری مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از ۱۰ به ۲ نفر کاهش داد اما همین قدر نیز تاثیر بسزایی در ارتقا جو کارشناسی سازمان داشت و کم کم موج یادگیری در سازمان بالا گرفت و همکاران بامقولات متنوع تنظیم مقررات مخابراتی آشنا شدند متاسفانه هیچ­وقت نتوانستیم آموزش مقولات تنظیم مقرارتی را به شرکت­های مخابرات و همراه و استان­ها تسری دهیم که یکی از موانع اصلی عقب ماندگی ذهنی این بخش هم همین است.

▪ آیا اطلاع دارید که الان نیروهای آموزش دیده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها کمک گرفته می شود؟

ـ تا ان­جا که مطلع هستم درحوزه تنطیم مقررات افراد معدودی که دانش و تجربه کار را داشتند در حاشیه هستند افراد جدیدی بدون آشنایی یا آموزش مصدر امور هستند و برنامه­ای هم برای آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز داشتیم تا فقر دانش تئوریک و تجارب عملی خودمان را از طریق طی دوره های آموزشی توسط موسسات تخصصی بین­المللی و مشارکت و همکاری نزدیک با حداقل یک سازمان مشابه برای نمونه با سازمان تنظیم مقررات مالزی جبران نماییم که مقدور نشد و کسی هم دنبال آن نیست.

▪ ممکن است توضیح دهید برای سنگ اندازی در برابر رگولاتوری و فرایند خصوصی سازی از چه روش هایی استفاده می شد؟

ـ یکی از شگردهایی که در اعطای اغلب پروانه­ها به شدت مستمسک چند نفر از مدیران رده میانی شرکت مخابرات بود وجوه امنیتی کار و به زعم آنان عدم تایید دستگاه­های امننیتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه­ها بود. اینان بارها توسط جناب وزیر مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته می­شد که در حوزه تخصص خود که جلسه برای آن تشکیل شده بود نظر دهند و موارد امنیتی را به مسئولان آن واگذارند. به همین منظور طی جلسات کارشناسی که با مسئولان مربوط تشکیل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصی به حوزه مخابرات مشکلی نمی­بینند و اتفاقاً راحت تر کار می کنند چون برای انجام فعالیت های امنیتی ابزارهای قانونی در دست دارند و فرقی نمی کند که اپراتور مربوطه خصوصی باشد یا دولتی. علی­رغم تذکرات مکرر این موارد و هماهنگی وزارت­خانه­های مربوط در موارد مورد بحث، مخالفین سعی نمودند با ایجاد شبهه، جوسازی و تحریک رده­های اجرایی عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصی جلوگیری نمایند. البته جو عمومی در بین مدیران همکاری و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ایجاد می­نمودند که در اواسط کار با همراهی مدیر استان تا حدودی بهبود یافت. البته جلسات مکرری که بنا به درخواست من با حضور آقای دکتر معتمدی برگزار شد خیلی از مقاومت­ها را خنثی یا زیرزمینی نمود. مطمئناً می­دانید برخی از همین افراد اکنون مصدر امور شده­اند.

▪ ولی همین الان هم وضعیت فرق چندانی نکرده است؟ علت چیست؟

ـ اینکه فرقی نکرده درست نیست. به مراتب بدتر شده است. ذهنیت مسئولان اشکال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونین وزارت­خانه و مدیران ارشد پست و مخابرات همین­طور. اکنون خط مشی وزارت ارتباطات مبتنی بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط برای تیم هایی از مجموعه های نظامی در صنعت مخابرات و برخی جریانات دوست و همراه حق حیات و مشارکت قائل هستند در دولت جدید و از سال ۸۴ به بعد بیشترین ضربه به خصوصی سازی وارد شد و تنها سیاست­های اعلامی مقام رهبری در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شد خصوصی سازی به صورت علنی از زیر ضرب خارج شده نمدمالی شود. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و مجموعه­های زیر نظر در حال حاضر در عمل به­دنبال دولتی کردن خدمات انتقال داده­ها است و مدت­هاست که علی­رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغییر ماهیت شرکت­های پ­ا­پ از شرکت­های مستقل خدمات مخابراتی به پیمانکاران جزء شرکت مخابرات می­باشند . شاید یکی دیگر از مسائل هم عدم آشنایی آنان با مکانیزم­های رشد و توسعه جهانی در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مدیریت لازمه کار مآنوس نبوده­اند. در بخش تنظیم مقررات مباحث بسیار مهمی مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره­گذاری، تعاملات متقابل زیرساختی، مقررات تعرفه­ها آشنایی بسیار سطحی است برای نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه­ها، تعرفه­گذاری استنباط شده و با علاقه­ وافر دنبال می­شود. در صورتی که نظام تنظیم مقرراتی تنها با وارد نمودن رقابت و تشویق کیفیت قیمت خدمات را به بازار می­سپارد و تنها در مورد شفاف­سازی تعرفه­ها و صورت­حساب­ها و جلوگیری از روش­های ناعادلانه و مخرب بازار رقابتی مانند دامپپینگ ورود دارد.

▪ عملکرد رؤسای رگولاتوری بعد از خودتان را چطور ارزیابی می کنید؟

ـ البته عمر خدمت مسئولان و بقا برای ارزیابی کم است. به نظر من آقای فردیس با توجه به آشنایی با مسائل بین­المللی در بخش مخابرات از جمله با اتحادیه بین­المللی مخابرات و مدیران آن و آشنایی با مسائل فرکانس و تنظیم مقرراتی که لابلای برگزاری مزایده بهره­بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بی­ان­پی پاریبا کسب نمود و همین که بهر صورت فارغ­التحصیل دانشگاه انگلیسی زبان و به زبان انگلیسی تکلم می­کرد واجد مقدمات و صلاحیت­کار بود و سازمان تنطیم مقررات می­توانست امروز فارغ از عوامل بیرونی تاثیرگذار در وضعیت بهتری باشد و یا حداقل اشتباهات کمتری را موجب شود.

▪ ممکن است به چند نمونه از این اشتباهات اشاره کنید؟

ـ یکی از مباحث و بدیهیات تنظیم مقررات مخابراتی این است که نباید برای یک فناوری­خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه برای تنظیم بازار اراه خدمات و سرویس ها صادر می­شود. البته استثنائاتی متاثر از میزان سرمایه­گذاری مورد نیاز و یا حمایت از سرمایه­گذاری­های قبلی وجود داشته که آن هم سعی شده در خرد کردن و تفکیک خدمات گنجانده شود مانند پروانه­هایی که توسط اف­سی­سی (سازمان تنظیم مقررات مخابراتی ایالات متحده) برای ماهواره­های مدار پائین صادر نمود. متاسفانه مدتی است که اعلام شده برای وای­مکس۸ پروانه صادر خواهند کرد. درحالی که وای­مکس تنها یک فنآوری است و در قالب خدمات انتقال داده­ها باید به آن پرداخته شود. این خدمات در حال حاضر با بکارگیری چندین فنآوری در جهان عرضه می­شود. در سال­های ۸۳ به اسم پری­ماکس وارد شد. فنآوری­های CDMA،W-CDMA و یا CDMA۲۰۰۰ در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر یک با فناوری جدیدی در بخش تامین سرعت انتقال وارد شده­اند بدون آنکه کسی پروانه مجزایی برای آنان صادر کرده باشند. مدتی است که فنآوری وای­مکس همراه به فهرست این فنآوری­ها اضاقه شده. آیا قرار است برای آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پست­ماکس آمد چه می­کنیم؟ پروانه­ها را تغییر می­دهیم؟ چندین سال است که خدمات انتقال داده­ها به صورت بی­سیم با فنآوری­های پر­ی­ماکس و وای­ماکس و نسل ۳ (فقط بخش داده­ای) توسط چند شرکت ارائه می­شود و خدمات قابل قبولی نیز عرضه نموده­اند. پروانه­های صادره که از نظر حقوقی یکی از محکمترین اسناد دولتی الزام­آور می­باشد به روشنی ارائه هر نوع خدمات انتقال داده­ها با فنآوری بی­سیم و یا سیمی از هر جنس را در ازای شرایطی به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن این خدمات در قالب یک پروانه با قبول تعهداتی برای طرفین (متقاضی و دولت) به معنی عدم صدور یا وجود پروانه_ای دیگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه برای بخشی از خدماتی که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتی متفاوت برای تحدید حوزه خدماتی که با مفاد پروانه­های صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پیگیری حقوقی است. بهترین روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستی در پاراگراف اول پروانه­های صادره و شرایط آن با عنوان "عدم انحصار این پروانه" قید شده همانا صدور پروانه­های جدید پ­اپ می­باشد. در حال حاضر ۱۱ شرکت دارای پروانه می­باشند و می­توان با همان شرح خدمات (یا افزایش حوزه کار همه) و رعایت همان شرایط مثلاً ۵ پروانه جدید صادر کرد. یا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زیان آنان شرایط جدید را تحمیل نمود. در بحثی مشابه صدور پروانه برای خدمات صدا بر اینترنت غلط است چون این یک فنآوری است و می­تواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه برای ارائه خدمات تلفن (بین­الملل یا بین­شهری) داده شده و استفاده از هر فنآوری موجود و یا آتی را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوری­های نو گذاشت. اشتباه غیرقابل توجیه دیگر مسئولان سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات وضع حق لیسانس های بسیار کلان از متقاضیان پروانه­های ارائه خدمات مخابراتی است. حق لیسانسی که در اعطای پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با این توجیه صورت می گیرد که سرمایه­گذاری بسیار کلانی را طلب می­کند و سود بسیار بالایی در مقایسه با سایر سرمایه­گذاری­ها در بر دارد و اعطای پروانه تنها به یک شرکت و محروم نمودن دیگران از حق مسلم شرکت در فعالیت­های اقتصادی در شرایطی که ده­ها متقاضی با یکدیگر رقابت مینمایند، این انحصارگرایی و بی­عدالتی را اگر نخواهند با قرعه­کشی و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق لیسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رویه پذیرفته شده جهانی است. اما اصلاً منطقی نیست مسئولان فعلی سازمان و کمیسیون برای اعطای مجوز وای­مکس که از بازار محدودی برخوردار است و علی­رغم فعالیت چند شرکت از سال ۱۳۸۲در حال حاضر از اقبال عمومی به هر دلیلی برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده میلیارد تومانی برای هر شهر نمایند. این مدل با چه شناخت و برنامه تجاری تهیه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با این مقولات بسیار دردآور و نا امیدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالی و سرمایه­ای شرکت­های فعال در بخش فنآوری اطلاعات به کمک چه کسی می­آید؟ واریز این "پول خردها" به خزانه در کنار میلیاردها دلار درآمد مازاد نفتی که هیچ برنامه­ای برای آن وجود ندارد چه نقشی در منابع مالی کشور دارد. به غیر این است که منابع سرمایه­ای بخش را که به­شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذیری بیشتری است بیشتر و بیشتر به خطر و اتلاف می­کشانیم. این بخش که تاثیر تعیین کننده در رشد دسترسی اینترنت در کشور دارد را نباید دائماً لگد بزنیم. این بخش برخلاف رویه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتی یارانه است تا بتوانیم فاصله عمیق خود با دنیا را کمی جبران کنیم. این کمک­ها می­تواند در قالب مشهور به پهنای باند ارزان عمل شود تا هزینه تمام شده کاهش یافته و اینترنت با قیمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارت­خانه در تعامل نزدیک با شرکت­ها برای رسیدن به درک درست مشترک از معضلات پیش­روی توسعه بخش همت می­کردند تا مصاحبه­های نا امید کننده. اخذ حق پروانه سنگین قطعاً خلاف این مسیر است.

نویسنده: احسان موحدیان

---