تجارت رویین تن

اقتصاد چین بر پایه مزیت های تجاری استوار است و این موضوع روندهای جالبی را تجربه کرده است

سرعت بالای رشد صادرات یکی از مشخصه های بارز کشورهای آسیایی - به خصوص جنوب و جنوب شرق این قاره - است. آمار می گوید سهم صادرات کشورهای غیرنفتی از صادرات جهانی، از رقم ۱۱ درصد در سال های ۷۰-۱۹۶۹ به حدود ۳۳ درصد در چند سال گذشته رسیده است.

در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، ژاپن بیش از ۶۰ درصد سهم صادرات منطقه خود را در اختیار داشت، اما در فاصله ۱۰ سال اخیر ورق برگشت و کشورهای دیگری مانند چین، سنگاپور، مالزی، تایوان و کره توانسته اند رقم قابل توجهی از تجارت منطقه را در اختیار بگیرند و به این ترتیب، سهم ژاپن به صورتی باورنکردنی از اقتصاد منطقه و جهان کاهش یافته است.

مهمترین موضوع در این اتفاق، رشد تجارت چین است. این موضوع باعث تغییر ساختار تجارت در این قسمت از آسیا و حرکت به سمت افزایش تولیدات صنعتی و کالاهای اساسی شده است. در گذشته، ۷۸ درصد از تولیدات این منطقه به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، اما در حال حاضر این رقم به حدود ۹۳ درصد رسیده که در این بین، تولیدات تکنولوژی ارتباطات و کالاهای الکتریکی بسیار خوش درخشیده اند. در حال حاضر، چین به تنهایی توانسته در حدود ۲۵ درصد تجهیزات مخابراتی جهان را تولید و صادر کند. در محصولات الکتریکی هم این کشور توانسته سهم ۳ درصدی خود را به ۲۱ درصد ارتقا دهد.

در کل، تولیدات صنعتی در حدود ۹۰ درصد مبادلات تجاری چین را با کشورهای آسیای شرقی تشکیل می دهند. تولیدات مشترک کشورهای آسیای شرقی باعث افزایش میزان مبادلات تجاری قطعات کاربردی در تولید شده و در این راستا، چین که در گذشته (۹۵-۱۹۹۴) سهمی ۱۸ درصدی را در تجارت قطعه داشت، این سهم را در سال های اخیر به ۴۵ درصد رسانده است.

بیشتر این قطعات در زمینه تولیدات ماشینی بزرگ صادر شده اند و موارد مصرفی چون تولید وسایل حمل و نقل بزرگ را ساپورت می کنند. نکته جالب در این بین آن است که علیرغم افزایش میزان جذب منابع مورد نیاز برای ارتقای تولید چین از طریق کشورهای شرق آسیا از رقم ۳/۲۱ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۸/۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷، سهم کشورهای شرق آسیا از تولیدات چینی از ۸/۵۵ درصد به ۷/۳۳ درصد کاهش یافته است. به عبارتی، ابرقدرت اقتصادی دنیا، بخشی از منابع منطقه ای را جذب و کالاهای تولیدی را به سایر نقاط جهان صادر می کند.

آمار حکایت از آن دارد که با گذشت زمان، میزان صادرات و واردات کالاهای اصلی در این کشور کاهش یافته است. در عوض، هم صادرات و هم واردات کالاهای صنعتی چین افزایش یافته و این اتفاق در مورد تجهیزات حمل و نقل تکرار شده است. صادرات و واردات پوشاک این کشور هم به نسبت گذشته کاهش یافته است. این آمار حکایت از آن دارد که همت چین در صنعت و تولیدات بزرگ صنعتی آن تبلور یافته است. مثلاً این کشور میزان صادرات قطعات حمل و نقل را کاهش داده و در عوض سعی کرده میزان واردات آن را افزایش دهد که این موضوع را می توان به معنای نیاز خطوط رو به رشد تولید تجهیزات حمل و نقل این کشور به قطعات تعبیر کرد. اما همزمان، صادرات و واردات قطعات اتومبیل و ماشین آلات صنعتی را افزایش داده است.

● طرف های تجاری چین و تغییرات آنها

طرف های تجاری چین را باید در دو بُعد منطقه ای و فرامنطقه ای مطالعه کرد. در بُعد منطقه ای، صادرات چین به کشورهای شرق آسیا در کل از رقم ۲/۴۷ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۹/۴۳ درصد کاهش یافته و برعکس، این رقم در مورد واردات از ۲/۵۸ درصد به ۴/۶۴ درصد رسیده است. در کل، تجارت دو جانبه کشورهای این منطقه با افزایش مواجه بوده و توانسته در این مدت از رقم ۲/۵۳ درصد به ۱/۵۵ درصد برسد. به علاوه، تجارت چین با همه مناطق دنیا جز کشورهای عضو نفتا و اروپا افزایش یافته است؛ هر چند صادرات و واردات هر منطقه با منطقه دیگر و هر نوع کالا و تولید با کالا و تولید دیگر متفاوت است.

● تجارت خارجی چین پس از بحران جهانی

آمار نشان می دهد که میزان رشد صادرات چین در ۳ ماهه اول ۲۰۰۸ نسبت به همین مدت در سال پیش از آن رقمی در حدود ۲۱ درصد بوده است. این رقم تا اول پاییز همان سال روندی صعودی داشت و به ترتیب در ۳ ماهه دوم و سوم به ۴/۲۲ و ۲۳ درصد افزایش یافت، اما با شدت گرفتن بحران، رشد صادرات به ۶/۴ درصد اُفت کرد. همین ارقام نشان می دهند که میزان سقوط صادرات چین در مقایسه با میانگین رشد کشورهای توسعه یافته آسیای شرقی بسیار شدیدتر بوده است. این سقوط با آغاز سال ۲۰۰۹ به مراتب شدت یافته و به منفی ۳/۲۰ درصد در ۳ ماهه سوم ۲۰۰۹ رسید. جالب آن که در مقایسه با صادرات، واردات این کشور زودتر روند نزولی خود را آغاز کرد و از ابتدای فصل تابستان، نرخ رشد واردات این کشور قدرتمند از ۹/۳۲ درصد به ۹/۲۵ و در ۳ ماهه پایانی سال ۲۰۰۸، این میزان به منفی ۸ درصد تقلیل یافت. مجموع این وقایع باعث شد دولت چین و بانک مرکزی این کشور، اعتبارات صادراتی خود را افزایش دهند و برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود به ترمیم امر تجارت بپردازند.

دولت چین همچنین با تکیه بر رقم بالای ذخایر ارزی خود که گفته می شود بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است، توانست در شرایط بحران به خرید مواد اولیه از کشورهای آفریقایی و آسیایی بپردازد و به این ترتیب در مدتی که دنیا درگیر بحران اعتباری بود به جمع و جور کردن اقتصاد پرداخت. طولی نکشید که رونق تجاری چین در مقایسه با کشورهای به خواب رفته اروپایی و آمریکا شروع شد. در ماه مارس ۲۰۱۰ نرخ رشد سالانه صادرات چین به رقم ۲۴ درصد رسید و واردات نیز به یکباره ۶۶ درصد رشد کرد.

سال گذشته پس از تحمل یک دوره نسبتاً سخت برای اقتصاد چین، این کشور از بحران کناره گرفت و به این ترتیب، نشانه های خوبی همچون افزایش میزان تولیدات صنعتی با رشد ۷/۲۰ درصدی، افزایش ۲۶ درصدی سرمایه گذاری ها و رشد ۲۱ درصدی خرده فروشی رخ نشان دادند.