اقتصاد در گذرگاه امنیت

هر دولت, بر اساس برداشت خود از امنیت, رفتار خود را با سایرین تعریف می کند این نوع رویکرد در عصر جدید, مجموعه رفتارهای شکل گرفته در ابعاد ملی, منطقه ای و بین المللی از سوی دولت ها را به وضوح نشان می دهد

امنیت از جمله مفاهیم بحث انگیزی است که در نزد سیاستمداران و صاحب نظران همان قدر دارای اهمیت است که در نزد بازرگانان، تجار و ...مردم عادی.تأمین امنیت ملی یکی از نگرانی های عمده ویکی از پایه های اساسی سیاست های دولت ها محسوب می گردد.سیر تحولات جهان امروز از دوران جنگ سرد تا کنون این مفهوم را با تغییرات عمده ای روبه رو ساخته است.امروزه در عصری قرار گرفته ایم که روابط سنتی و سخت افزاری امنیتی جهان که سال های طولانی بر گرایش ها و رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین منازعات منطقه ای و بین المللی سایه افکنده بود، اعتبار خود را از دست داده است.سرعت تحولات و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی در جهان بدون مرز و سهم خواهی کشورها از آنچه که در آینده ساخته خواهد شد، به عنوان یکی از منابع اصلی بروز تنش و نزاع در میان قدرت های بالقوه و بالفعل جهان پدیدار گشته است.ساختار متناسب جهانی، خصوصاً در میان قدرت های برتر جهان در قرن بیستم، که به ترتیب اولویت براساس ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تعریف شده بود، در اواخر آن به ترتیب به صورت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی- فرهنگی و نظامی تعریف شد.در این شرایط و در سیر غیر قابل مهار ثبات درونی و بیرونی، شرایط عدم اطمینان بر کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای در حال توسعه تحمیل گردیده است.در این محیط نامطمئن کشورهای توسعه یافته اولویت خود را در حمایت از استانداردهای بالای زندگی در قالب نظام پیشرفته سیاسی، اقتصادی دولت- رفاه قرار داده و کشورهای در حال توسعه نیز، مصمم در تسریع فرایند توسعه با تأکید بر بهبود وارتقای بهره وری و تضمین امنیت (خصوصاً امنیت اقتصادی) به منظور کاهش هرچه بیشتر و سریع تر فاصله خود با کشورهای توسعه یافته هستند.مسلماً آنچه که در نهایت می تواند تحقق آرمان ها و اهداف افراد، گروه ها، دولت ها و کشورها را تضمین کند مفهومی به نام امنیت با تأکید بر ابعاد اقتصادی آن است.شاید بتوان گفت نوع رویکرد دولت ها به این مفهوم تأثیر بسزایی در نحوه تنظیم آرمان ها، اهداف، مصالح، ارزش ها، سیاست ها (رویکردها و راهبردها) و توزیع منابع و زمان داشته است و دارد.

بر اساس همین تفاوت در نگرش ها و بینش ها است که سطوح تعامل و تقابل میان افراد و دولت ها تعریف می شود.در واقع هر دولت، بر اساس برداشت خود از امنیت، رفتار خود را با سایرین تعریف می کند.این نوع رویکرد در عصر جدید، مجموعه رفتارهای شکل گرفته در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی از سوی دولت ها را به وضوح نشان می دهد.

امنیت یک کالای عمومی تلقی می شود که دولت ها متکفل تأمین آن هستند.کالاهای عمومی کالاهایی هستند که بخش خصوصی توان، انگیزه و منابع مالی لازم برای تولید آن را ندارد.ویژگی اساسی کالای عمومی این است که اگر چه تولید این کالا برای تولید کننده (دولت) هزینه هایی در بر داشته ولی، برای مصرف کننده آن هیچ هزینه ای نخواهد داشت؛ یعنی مصرف کننده کالای عمومی امنیت، بهایی برای آن پرداخت نمی کند.دیگر ویژگی کالاهای عمومی، رقابت ناپذیر بودن آن است با استفاده فرد یا افرادی از امنیت میزان این کالا کاسته نشده و تقدم و تأخیر استفاده نیز وجود ندارد.بازار امنیت به مانند تمام کالاهای عمومی نمونه بارز شکست رقابت کامل به شمار می رود.به جز مخالفان حکومتی که در این بحث در حوزه شهروندان نمی گنجد، شهروندان از امنیت تولید شده در کشور استفاده می کنند بی آن که استفاده یکی، میزان مصرف دیگری را تحت الشعاع قرار دهد.هرگونه اخلال یا شوک در عرضه امنیت به شدت تأثیر گذار خواهد بود.هزینه های تولید کالاهای عمومی بویژه امنیت برای دولت ها کم نیست بویژه این که حکومت ها برای تحقق امنیت استراتژیک مطابق شرایط امنیت ملی خود، با توجه به ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و همسایگی، برای تأمین امنیت بشدت نیاز به هزینه های اساسی دارند.بالا بودن سهم هزینه های نظامی و امنیتی در بودجه یا در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای پیشرفته نشانگر هزینه های فرایند تولید این کالای عمومی در این کشورها است.

امنیت از سوی دیگر یک کالای زیربنایی به شمار می رود.اگر پذیرفته شود که افزایش قیمت برخی کالاها یا ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای خاص مثلاً سوخت یا فولاد، صنعت و چرخه اقتصاد را با اختلال جدی مواجه می سازند، می توان پذیرفت که امنیت نیز کالایی زیر بنایی است که هرگونه عدم تعادل یا اختلال در بازار بویژه عرضه آن، سایر بخش های اقتصادی را با بحران شدیدی مواجه خواهد ساخت.باید توجه داشت که اختلال در عرضه امنیت یعنی بروز «نا امنی»، مانند اختلال همزمان کلیه کالاهای زیربنایی عمل می کند؛ بنابراین، وجود کالای عمومی امنیت عنصر اساسی ادامه فعالیت و توسعه بخش های دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور ها است.

مفهوم نا امنی اقتصادی تا حدی با مفاهیمی چون ریسک و عدم اطمینان متفاوت است.در شرایط ریسک، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبه رو هستند که یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتر را برای ایشان رقم خواهد زد.هر فعال اقتصادی بویژه هر سرمایه گذاری با توجه به هزینه های سرمایه گذاری خود سودهای احتمالی حاصل را پیش بینی خواهد کرد و از سویی زیان های احتمالی را نیز برآورد می نماید.از جمع جبری احتمالات سود و زیان با توجه به هزینه های انجام داده خود تصمیم می گیرد که فعالیت اقتصادی را انجام داده یا انجام ندهد.

فضای عدم اطمینان اندکی با شرایط ریسک متفاوت است.در این فضا فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبه روست که در هر کدام از گزینه ها احتمال موفقیت (سودآوری) و شکست (زیان) آنها مشخص نیست؛ بنابراین در فضای عدم اطمینان نمی توان از مجموعه احتمالات سودآوری و زیان جمع جبری گرفت؛ در واقع در شرایط عدم اطمینان فقط در اموری سرمایه گذاری می شود یا فعالیت های اقتصادی انجام می گیرد که دولت بشدت آن را پشتیبانی نموده و یا ضمانت کرده باشد یا بر اثر برخورداری از انحصارات خاص، فعال اقتصادی بتواند سود مثبتی تخمین بزند و در حالت سوم وجود انگیزه های غیر اقتصادی (چون انگیزه های ایدئولوژیکی) و نظایر آن است که ادامه فعالیت در شرایط عدم اطمینان را موجه می سازد.

در شرایط «ناامنی» (فقدان امنیت) اوضاع پیچیده تر از دو حالت قبلی است.در این حالت دولت ها درایجاد کالای عمومی امنیت ناتوان هستند و چشم انداز هر فعالیت اقتصادی تقریباً هیچ سودی را احتمال نمی دهد.در این شکل فعالین اقتصادی به مفاهیمی از قبیل خروج سرمایه از کشور، فرار مغزها (خروج نیروی انسانی از کشور) می اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد که سرمایه و کار خود را به مکان های امنی منتقل نماید و با تبدیل دارایی های خود به پول نقد و دارایی های خارجی، هر گونه اثرات نا امنی را بر اقتصاد خود به حداقل برساند.با بررسی وضعیت خروج نیروی انسانی، فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش توریسم و نظایر آن می توان شرایط نا امنی را ملاحظه نمود.

باید توجه داشت که نوع تأمین و عرضه کالای عمومی امنیت نیز خود تأثیراتی بر چگونگی این کالا و تلقی مردم از امنیت دارد.مثلاً گسترش نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی در شهرها و در واقع نازل ترین نوع تأمین امنیت است که اتفاقاً به ایجاد «احساسا ناامنی» در میان مردم دامن می زند و این نوع امنیت توفیق قابل توجهی در گسترش فعالیت های اقتصادی حاصل نخواهد کرد ولی اگر امنیت بر مبانی ایجاد فضای روانی مناسب که ناشی از اقدامات دموکراتیک دولت، گسترش نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی، ارتباط خارجی مناسب و رو به بهبود و نیز ابزارهای فرهنگی حاصل شده باشد به بروز فضای امن در میان مردم خواهد انجامید.

تأمین امنیت از نوع نظامی- پلیسی حتی اگر موفق به کنترل بحران و تنزل فضای ناامنی شود از نظر ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، کمتر از سایر روش ها موفق خواهد بود؛ بنابراین از دیدگاه فعال اقتصادی فضای ناامنی با امنیت پلیسی- نظامی محسوس- تقریباً تفاوتی جهت تصمیم گیری اقتصادی اش ندارد.از سوی دیگر، اگر چه دولت متکفل تأمین کالاهای عمومی امنیت است ولی زیان و هزینه نا امنی هم متوجه دولت و هم متوجه افراد است زیرا هر فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت خود نیازمند کالای عمومی امنیت است حتی اگر برای آن هزینه ای پرداخت نکنند مردم از کالای عمومی امنیت حداکثر استفاده را می برند تا منافع یعنی کالاهای خصوصی خود را حداکثر نمایند.عکس این قضیه نیز صادق است هر گونه اخلال در کالای عمومی امنیت ضمن این که نهایتاً به اخلال در کالاهای خصوصی افراد (منافع شخصی) خواهد انجامید هزینه های نا امنی را نیز متوجه فعال اقتصادی خواهد کرد.مگر این که افراد کالای خصوصی (منافع شخصی) را از حوزه نا امنی موجود به حوزه های امن (مثل سایر کشورها) منتقل نمایند.

۱) مروری بر روند تحول و تکوین جایگاه ونقش امنیت اقتصادی در میان مؤلفه ها و عناصر تأثیر گذار در ساخت و تنظیم سیاست ها و تصمیمات اقتصادی- داخلی و خارجی- نشان می دهد که سهم و میزان اثر بخشی و کارکردهای این متغیر به تدریج از اعتبار و رتبه بالاتر و بالاتری در نزد دولتمردان و افراد جامعه برخوردار می گردد.بر این باور، شاید بتوان بیان داشت که در حال حاضر کمتر تصمیمی یا سیاستی بدون در نظر داشتن ملاحظات امنیتی اقتصادی اجرا می شود.

بر هم خوردن اولویت های نظام بین الملل و اجزای آن (کشورها- شرکت ها- سازمان ها) که انطباق بیشتر و سنخیت عمیق تری با ویژگی ها و مختصات عصر حاضر- قرن ۲۱- دارد، دلیلی بر اهمیت و اعتبار روز افزون مؤلفه امنیت اقتصادی و کارکرد های بنیادین آن در ابعاد ملی- منطقه ای و بین المللی، در فضای حقیقی و مجازی است.

فروپاشی مرزها و ادغام های داوطلبانه و اجباری اقتصادهای ملی در اقتصادهای هژمون و جهانی، تأثیر پایدار و متقابل و هم افزای پدیده ها و رخدادهای اقتصادی- سیاسی، اولویت یابی اقتصاد در تشکیل اتحاد های منطقه ای و چند جانبه جهت افزایش سهم و قابلیت نقش آفرینی در فرایند جهانی شدن، تلاش برای رشد و ارتقای سطح استانداردهای توسعه و رفاه فردی و اجتماعی در ابعاد جهانی و اهداف توسعه سوم هزاره و ...و برجستگی و شدت یابی شعارهای عدالت محور در سطوح عالی آن از جمله مهم ترین نشانه ها و شاخص هایی هستند که می توان به وسیله آنها تفسیری واقع بینانه و روشن از اهمیت یافتن امنیت اقتصادی در این فرایند، ارائه کرد و این در حالی است که سرعت این تحولات و تغییرات حتی در برخی موارد فراتر از اندیشه نخبگان و تحلیلگران است.

۲) امنیت اقتصادی، یکی از مهم ترین اجزای امنیت ملی محسوب می شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول سازد.استقرار پایدار امنیت اقتصادی تمام مؤلفه ها و اجزای نظام اجتماعی را منتفع می سازد هرگونه اخلال در آن ثبات و پایداری جامعه را به خطر می اندازد. تعاریف ارائه شده از امنیت اقتصادی از منظرها و رویکردهای مختلف طیف وسیعی از شرایط و شاخص هایی را در بر می گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

▪ مفهومی تکامل یافته از استاندارد زندگی

▪ دسترسی به زیرساخت های تأمین نیازهای اساسی

▪ آسیب پذیر نبودن در برابر شوک های بیرونی

▪ مصون بودن جامعه و توسعه اقتصادی- اجتماعی از تهدیدات و آسیب های خارجی

▪ وجود مستمر شرایط لازم برای ایجاد بهبود مداوم در شرایط کار و تولید

▪ و...

همانگونه که مشاهده می شود، هر یک از موارد فوق، با رویکردی نسبتاً واحد امنیت اقتصادی را وضعیتی بیان می کند که در آن فرد و جامعه بدون هیچ مانعی و به طور مستمر رو به رشد و تعالی است.با توجه به این نکات، امنیت اقتصادی را می توان شرایطی تصویر کرد که در آن امکان پیش برد و بسط عقلایی اهداف و منافع سالم اقتصادی جامعه با رویکردی آینده نگر و بدون ایجاد محدودیت برای دیگران وجود داشته باشد.این تعریف واجد چندان ملاحظه و ویژگی اساسی است:

۱) رویکرد اصلی تعریف ایجابی است و توجه به رشد و ارتقای پایدار در اهداف و منافع اقتصادی جامعه در آن دیده می شود.

۲) در بر گیرندگی تمام سطوح جامعه یعنی فرد- بنگاه- دولت- مردم- نهادها و ...را دارد.

۳) تأکید بر عقلایی بودن اهداف و منافع به گونه ای که سازگاری کامل با ظرفیت ها، توان و انتظارات فعلی جامعه و نسل آتی داشته باشد.

۴) سلامت اهداف و منافع با این توضیح که موجب ایجاد تعارض و تحدید اهداف و منافع دیگری نباشد و هزینه های خارجی ایجاد نکند.(تعارض، تزاحم، تهدید و ...)

۵) پیگیری اهداف و منافعی مورد تأکید است که محدودیت برای فرد ثالث ایجاد نکند.یعنی پیگیری اهداف و منافع یک طرف مانع رشد و دستیابی طرف دیگر به اهداف خود نباشد.

۶) و نهایتاً تأکید بر آینده نگری بدین معنا که آنچه که قرار است به عنوان جامعه مطلوب ساخته شود نیز مورد توجه باشد.

اگر تعریف فوق را با تمام جنبه های آن در نظر بگیریم، به اندازه کافی گویای این نکته خواهد بود که استقرار امنیت اقتصادی می تواند رشد و توسعه پایدار و تقریباً همه جانبه را برای هر جامعه، در پیوندی فعال، خلاق و کنش گرا، با سایر جوامع در پی داشته باشد.

نکته دیگری که می توان از این تعریف برداشت کرد آن است که برخلاف تصور موجود، آنچه که خارج از این چارچوب در قالب پیگیری و تحقق امنیت اقتصادی دنبال شود اگر چه ممکن است در کوتاه مدت منافع حداقلی برای آن جامعه به دنبال داشته باشد اما پس از گذشت اندک زمانی، این منافع، ناپایدار جلوه نموده و سبب ناامنی گسترده تر اقتصادی و حتی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و احیاناً نظامی خواهد شد.

۳) سطوح امنیت اقتصادی را- با توجه به تعریف فوق- می توان براساس دسته بندی اهداف و منافع اجزای هر جامعه تعیین کرد:

الف) امنیت اقتصادی فرد

ب) امنیت اقتصادی خانوار

ج) امنیت اقتصادی بنگاه

د) امنیت اقتصادی دولت

و) امنیت اقتصادی مردم

۴) نقش و مسئولیت هر یک از اجزای فوق، در تأمین امنیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.به عبارت دیگر امنیت اقتصادی جامعه در تعامل مثبت و فزاینده دولت، بنگاه و فرد تأمین می شود به گونه ای که اقدامات و فعالیت های هر یک از این اجزا به نسبت تأمین اهداف و منافع جامعه سنجیده می شود.

نکته ای که در این میان قابل توجه است آن است که نقش و سهم دولت به جهت دربر گیرندگی و هژمونی آن بر سایر اجزا بیشتر و مؤثر تر است. هر گروه از سیاست ها و تصمیمات دولت در عرصه های اقتصادی- سیاسی اجتماعی و فرهنگی بر کلیه شئونات رفتار افراد و بنگاه ها و جامعه تأثیر می گذارد و آنها صرفاً باید خود را با این سیاست ها سازگار کنند.

اگر سیاست ها و تصمیمات دولت مؤلفه های امنیت اقتصادی را تقویت کند، به تبع آن اهداف و منافع جامعه، بنگاه و فرد نیز تأمین و تقویت می شود و به میزان انحراف سیاست ها و تصمیمات دولت از مسیر صحیح و درست خود امنیت اقتصادی و مؤلفه های آن تضعیف و جامعه متضرر خواهد شد.

تشخیص فرد و بنگاه از جهت گیری سیاستها و تصمیمات دولت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی می تواند بر اعتماد، مشارکت و همراهی بخش خصوصی با سیاست ها وتصمیمات دولت تأثیر بگذارد.فرار سرمایه از بخش تولید، گرایش به سمت بخش های غیر مولد، گسترش فعالیت های غیر رسمی، کند شدن رشد اقتصادی و ...از جمله عوارض تضاد منافع فرد، بنگاه و دولت است و بیان کننده شرایطی است که فرد و بنگاه (جامعه) سازگاری و اشتراک حداقل میان منافع فرد و منافع دولت مشاهده می کنند.شکاف میان اهداف، اولویت ها و منافع دولت با جامعه کاهش امنیت اقتصادی را به دنبال دارد.به میزان سازگاری و انطباق اهداف و منافع دولت و جامعه، امنیت اقتصادی پایدارتر خواهد بود.

۵) روند حرکت متغیر های اقتصادی با توجه به اهداف و سیاست های اقتصادی کشورها شکل می گیرد.سیاست های اقتصاد عمدتاً شامل ۴ هدف کنترل تورم، افزایش اشتغال (کاهش بیکاری)، افزایش رشد و افزایش رفاه اقتصادی (کاهش فقر) است.از سوی دیگر متغیرهای اقتصادی در طول عمل و حرکت خود بسیار حساس هستند و سریع واکنش نشان می دهند. بخشی از این واکنش ها در پاسخ به عملکرد اقتصادی دولت و نیز روند تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی است. اگر چه باید در نظر داشت که بخش بزرگی از عکس العمل متغیرهای اقتصادی- که آنها را از هدف دور می سازد- تابع و پاسخی به متغیرهای سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی نیز است.میزان و سرعت عکس العمل عوامل اقتصادی وابسته به دو مقوله است؛ یکی شدت نوع بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی و دیگری اندازه حساسیت عامل اقتصادی.به عنوان مثال مؤلفه هایی نظیر توریسم، بورس، سرمایه گذاری خارجی هم حساس ترند و هم زود عکس العمل نشان می دهند و در مقابل، بودجه های دولت و برنامه های توسعه حساسیت کمتری داشته و دیر تر واکنش نشان می دهند.

از مهمترین ابزارهای دولت ها برای رسیدن به اهداف اساسی خود، سیاست های پولی و مالی هستندکه می توانند با ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد و روند رو به رشد آن با تأکید بر مؤلفه های رفاهی و حذف هزینه های خارجی آن امنیت اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشند.همانگونه که بیان شد تولید، بیکاری وتورم و رفاه از اصلی ترین متغیرهای هدف در اقتصاد هستند و همچنین مبنایی برای سنجش موفقیت دولت ها نیز به حساب می آیند.به عبارت دیگر از کارکردهای اساسی سیاست های پولی و مالی می توان به رشد تولید، کاهش بیکاری، تثبیت و متعادل کردن رشد قیمت ها اشاره کرد که به تناسب تحقق این کارکردها می توان انتظار داشت که بسترهای مناسبتری برای تحقق امنیت اقتصادی فراهم آید، البته با این ملاحظه که برای محاسبه رقم واقعی رشد، باید آن بخش از هزینه های ناشی از رشد اقتصادی را که منافع جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، از آن کسر کرد. این بدان معناست که برای آگاهی از کارآمدی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی باید آنها را از ۳ منظر مورد ارزیابی قرار داد:

۱) محقق شدن اهداف کلان اقتصادی

۲) حداقل شدن هزینه های جانبی و خارجی رشد اقتصادی

۳) بر قراری و تقویت امنیت پایدار اقتصادی

به میزان محقق شدن هر یک از ابعاد فوق، بویژه امنیت اقتصادی که بسترساز و پیش برنده فعالیت های اقتصادی است، می توان درجه کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت را تعیین کرد.

به عنوان مثال برخی از وجوه و کارکردهای سیاست های اقتصادی که به نوعی بیانگر ناکارآمدی آن است و می تواند بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی بگذارد به شرح زیر است:

الف) به عنوان مورد اول تورم از جمله پدیده های نامطلوب اقتصادی است که صرف نظر از آثار مخرب اقتصادی آن، موجب بروز عدم تعادل ها و بی ثباتی های سیاسی ـ اجتماعی می شود.تورم با هدف قرار دادن گروه های مختلف فعالان و بخش های اقتصادی، می تواند پدیده نا امنی اقتصادی و سپس سیاسی- اجتماعی و ...را به سرعت در جامعه فراگیر نماید و از آنجا که گروه های جمعیتی با درآمد ثابت بیشترین آسیب را متحمل می شوند، می توان تشدید نابرابری و محرومیت را به ضرر افراد و مناطق خاص انتظار داشت.

بنابراین به کارگیری سیاست های پولی- مالی هماهنگ و همسو و همچنین ایجاد محیط و شرایط نهادهای مناسب برای تقویت این همسویی به منظور مقابله با تورم و آثار توزیع آن از مسائل اساسی و مهم در راستای تأمین امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی محسوب می گردد.

ب) مورد دوم اعتماد متقابل حوزه های سیاستگذاری و فعالان اقتصادی است.در نظر داشتن عرصه های مرتبط با اقتصاد و اولویت های امنیت و منافع ملی در مقابل توجیهات و بهینه گرایی صرفاً اقتصادی از جمله مواردی است که عرصه سیاستگذاری اقتصاد را با بعد اثباتی آن جدا می سازد (اقتصاد هنجاری ارزش در مقابل اقتصاد اثباتی) به بیان دیگر سیاستگذار اقتصادی با تکیه بر مبانی علمی و نظری و با لحاظ کردن اصول و اولویت های ارزشی و هنجارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در صدد است با اعمال سیاست های اقتصادی مناسب ثبات و پایداری را در اقتصاد ایجاد کند و روند رشد و توسعه را با در نظر گرفتن همه ابعاد نظام اجتماعی تسهیل و تسریع نماید.در این میان ثبات سیاستگذاری وتصمیم گیری، تقویت رویکرد سیستمی و عقل جمعی، کنار گذاشتن ملاحظات و رویکردهای سیاستمدارانه و فردی، آینده نگری و توجه به نسل آینده می تواند به امنیت و ثبات اقتصادی پیشرو و پایدار تر بینجامد این که چگونه بی ثباتی و ناپایداری در سیاست ها و تصمیمات اقتصادی از طریق ایجاد بی اعتمادی و در نتیجه همراهی نکردن فعالان اقتصادی می تواند اثربخشی سیاست های اقتصادی دولت را به حداقل برساند و موجب نا امنی اقتصادی شود از نکات مورد بحث است.

ج) کسری بودجه دولت که از فزونی هزینه ها و پرداخت های دولت بر دریافتی های آن حاصل می شود، نیز یکی دیگر از مواردی است که محصول سیاست های اقتصادی است.اتخاذ سیاست انبساطی مالی با افزایش مخارج دولت با هدف خارج کردن اقتصاد از رکود و تحرک تولید از ناحیه افزایش تقاضای کل می تواند در قالب سیاست های کسری بودجه- کسری بودجه هدفمند- قابل تفسیر باشد.اما استمرار این پدیده و ضعف مدیریت صحیح آن، با توجه به این که دیر یا زود می تواند منجر به بروز تورم شود برای هر اقتصادی نمی تواند علامت خوبی باشد و نشان از نا کارآمدی سیاست های اقتصادی است و تداوم این روند می تواند رفتار انفعالی سیاستگذاران اقتصادی را در مورد کسری بودجه تقویت نماید و این امر اثر مخربی بر ثبات و امنیت اقتصادی خواهد داشت.

به طور کلی در نتیجه اولیه این بحث می توان بیان داشت که ایجاد محیط مناسب برای اجرای سیاست های اقتصادی با تأکید بر افزایش امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و عدم اطمینان، اثربخشی آن را به شدت افزایش خواهد داد.اگر چه این امر به عنوان شرط لازم اهمیت فراوانی دارد اما اتخاذ سیاست های مناسب که متضمن برخورداری سیاستگذاران از رویکرد مناسب است نیز به عنوان شرط کافی از اولویت بالایی برخوردار است.به بیان دیگر وجود محیط مناسب در کنار سیاست های مناسب پولی (مالی) می تواند اثر بخشی حداکثر را داشته باشد در صورتی که یکی از شروط فوق محقق نباشد، باید اثر بخشی حداقل و در حالت بدبینانه شکست سیاست های اقتصادی را انتظار داشت.

دکتر سید محمد میر محمدی