کودکان نیازمند حمایت های قانونی و حقوقی هستند

به دلیل ضعف جسمانی و عقلانی

«بای ذنب قتلت»

به کدامین گناه کشته شد (سوره تکویر، آیه ۸)

این آیه یکی از زیباترین آیه های قرآن است که تاکید می کند انسان های بی گناه نباید کشته شوند. در آیه ۳۱ سوره الاسرا اصولاً و به طور کلی خداوند فرزندکشی را نهی کرده و آن را گناه بزرگی برشمرده است. همچنین خداوند رحمان در آیات متعدد قتل نفس را منع کرده و بر قاتلی که عمداً کسی را بکشد لعنت فرستاده و خشمش را نثار کرده و وعده جهنم را به وی داده است. (آیه ۹۳ سوره نساء)

تمام این آیه ها نشانگر آن است که خداوند برای جان انسان ها ارزش و کرامت زیادی قائل بوده است. به طوری که گفته می شود اگر جان یک انسان بی گناه گرفته شود مساوی است با اینکه تمام عالم را کشته اند. از این روست که تاکید می شود گرفتن جان یک انسان که خداوند به او داده است جز در موارد ارتکاب جرم و اثبات آن در محضر دادگاه و با رعایت کلیه اصول دادرسی مجاز نیست. حتی اگر جرمی نیز در دادگاه اثبات شود همیشه توصیه به صلح و سازش می شود. حال چگونه است که کودک بی دفاعی در دادگاه والدینش بدون هیچ جرمی محاکمه می شود و به شدیدترین مجازات یعنی «مرگ» محکوم می شود.

کودکان یکی از بی دفاع ترین و ضعیف ترین اقشار جامعه هستند که نیازمند حمایت های قانونی، عرفی و حقوقی هستند.کودکان به دلیل ضعف جسمانی و عقلانی نمی توانند در برابر خشونت های صورت گرفته علیه شان واکنشی نشان دهند. از سوی دیگر خانواده به عنوان تنها پناهگاه و ملجأ باید از کودکان حمایت کند و آنها را پرورش داده و به رشد و تعالی برساند. حال وقتی پدر و مادری که باید محیط امن و آرامش را برای کودک خود فراهم کنند به دلایل گوناگون دست به ارتکاب جنایت علیه فرزند خود بزنند چه باید کرد؟ از هم این روست که صاحب نظران معتقدند ارتکاب جرم توسط والدین به دلیل اینکه تکیه گاه و در واقع اولین و آخرین پناه کودک هستند، باید با تشدید مجازات همراه باشد. متاسفانه در چند ماه گذشته صفحه حوادث روزنامه ها نشان از افزایش آمارهای قتل فرزندان توسط والدین علی الخصوص پدران دارد که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه شده است.

چون یک طرف این قتل ها کودکان بی پناه و بی دفاعی هستند که به دلیل ضعف بنیه جسمانی خود نمی توانند کوچک ترین دفاعی در مواجهه با مرتکب قتل داشته باشند و از طرف دیگر پدر و مادری مرتکب این قتل شده اند که باید خود حامی و پشتیبان کودک باشند. این موارد علاوه بر اینکه نظم عمومی را دچار خدشه می کند، به نوعی بدآموزی برای افرادی است که زمینه ارتکاب جرم در آنها زیاد است. حال این سوال مطرح می شود که تناسب جرم و مجازات در این مقوله به چه صورت است. با نگاهی به قوانین موجود می توان فهمید پدر از مجازات قصاص مبرا است. براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اگر فرزندی توسط مادرش به قتل برسد، مانند تمام قتل ها به آن رسیدگی می شود و اولیای دم کودک (پدر و جد پدری) می تواند برای قاتل کودک (مادر) تقاضای قصاص، دیه یا گذشت کند. اما گر فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

معاف داشته شدن پدر فرزندکش از «قصاص» چالش های فراوانی را با توجه به روند رو به افزایش آن در بین جامعه حقوقی و حتی مسوولان قضایی کشور داشته است. این مساله نشان از آن دارد که این نوع مجازات برای پدر فرزندکش «بازدارنده» نبوده است. مستند نگرانی ها را نیز نمونه هایی از فرزندکشی که طی سال جاری اتفاق افتاده است می توان ارزیابی کرد که این خود نشان از یک «ناهنجاری» عمیق است که علل آن را در موارد گوناگونی می توان جست وجو کرد. هر کدام از این قتل ها دل ۷۰ میلیون ایرانی را می آزارد. به آتش کشیده شدن دختری ۱۷ ساله توسط پدرش که سوءظن پدر این قتل را رقم زد، قتل کودک چهار ساله از طریق بریده شدن سرش، قتل کودک شش ماهه یا کودک سه روزه توسط پدرش و در آخرین جنایتی که تاکنون اتفاق افتاده است، سوزانده شدن کودک

۱۱ ساله توسط پدرش بوده است. هرچند این جنایت ها اولین جنایت نبوده، آخرین آن هم قطعاً نخواهد بود. نگاهی به سن کودکان قربانی شده نشان می دهد قربانیان این حوادث حتی در سن و سالی نبوده اند که نیاز به تنبیه یا اصلاح داشته باشند. این گونه است که صاحب نظران معتقدند قانون در واقع گریزگاهی برای این گونه جانیان شده است.

در چنین شرایطی است که بهرام بهرامی قاضی دیوان عالی کشور یکی از ایرادات این ماده را این چنین برمی شمرد؛ «این ماده با وضعیت کنونی جامعه و مصلحت سنجی مردم مغایرت دارد و آمادگی افراد مستعد ارتکاب فرزندآزاری و فرزندکشی را بیشتر می کند.»

وی در بیان ایراد دیگر این ماده قانونی می افزاید؛ «ماده مذکور با کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به نوعی به آن ملحق شده است، در تعارض بوده و با معاهده حقوق کودک و نوجوان که ایران در سال ۷۲ در چارچوب ماده واحده یی به آن پیوسته است، مغایرت دارد. البته قضات با توجه به آنکه معاهدات بین المللی را که کشورمان به آن پیوسته است، در حکم قانون می دانند، آنها را در تصمیمات قضایی خود مدنظر قرار می دهند.» وی هرچند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تعدیل کننده ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند که در آن کودک آزاری جرم عمومی محسوب می شود اما معتقد است همین قانون هم در ماده هفت خود روزنه یی گذاشته که ممکن است مورد سوءاستفاده و فهم نادرست واقع شود و آن اینکه مقرر داشته اقداماتی که برای تربیت کودک انجام می شود، از شمول قانون خارج است. بهرامی با تاکید بر «لزوم مقرر کردن ضوابط و مصادیق مشخص و معین در ماده هفت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» اظهار می دارد؛ «کودکان سرمایه های جامعه اند و نباید با اتکا به قاعده «انت و مالک لابیک» تصور کنیم فرزند نیز مانند مال است که هر کاری خواستیم با آن بکنیم. اگر چه در مورد اموال نیز انسان مجاز به سوءاستفاده و حیف و میل آن نیست. لذا کودکان، نیازمند حمایت های گسترده قانونی، عمومی و اجتماعی هستند.» اما مستندات فقهی این ماده چیست؟ شهریاری بازپرس شعبه هفتم بازپرسی در این زمینه معتقد است؛ مستند حکم مقرر در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، روایتی نبوی از پیامبر اکرم(ص) است که می فرمایند «انت و مالک لابیک»؛ مستند دیگر خبر جابر از امام محمدباقر (ع) است درباره مردی که فرزند یا عبد خود را می کشد.

آن حضرت در پاسخ به سوال فردی درباره مجازات این قاتل می فرمایند؛ «قاتل را نمی کشند لیکن او را به شدت مضروب ساخته و از وطن و زادگاهش تبعید می کنند.» همچنین روایت امام صادق (ع) را در این موارد داریم که می فرمایند؛ «پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی شود اما فرزند به خاطر قتل پدرش قصاص می شود.»شهریاری بازپرس (ویژه قتل) دادسرای امور جنایی تهران که بر لزوم بازنگری قانونگذار در مورد تعزیر موجود در مواد ۲۲۰ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با فرزندکشی تاکید می کند، ضمن آن ابراز عقیده می کند؛ «شاید بتوان گفت عدم قصاص پدر مبتنی بر دلایلی باشد از جمله آنکه پدر و جد پدری سعادت و کمال فرزند خود را می خواهند و این امری فطری و ذاتی است. دیگر آنکه علاقه شدید پدر نسبت به فرزند تا آخرین نفس و آخرین دقایق عمر ادامه دارد. همچنین قصاص پدر هرگز با حرمت پدری سازگار نیست و علاوه بر این پدر نان آور خانواده است و با قصاص او سایر اعضای خانواده نیز زیان می بینند.» در این مورد باید تاکید کرد که در حال حاضر فقط پدر نیست که نان آور خانواده است و فقط پدر و جد پدری سعادت و کمال فرزند خود را می خواهند، مادر نیز همیشه این سعادت و کمال را برای فرزندش حتی بیشتر از پدر می خواهد و در حال حاضر زنان در عرصه های اقتصادی پابه پای مردان حتی در جاهایی فراتر از مردان به فعالیت مشغولند و نقش موثری در تامین معیشت و زندگی خانواده ها دارند.

از سوی دیگر فقهای نواندیشی همچون آیت الله صانعی عدم قصاص پدر و جد پدری را تنها منحصر به مواردی می داند که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و بدون اختیار دست به چنین عملی زده باشد.

«استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیر خواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر- که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیر خواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کانه به خاطر همان نصایح بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد، یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آنها بوده، چون در این گونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت، با ظهور در قسم اول دارد یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل است و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایی با انگیزه ضد بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) است و تنها شامل قسم اول است، یعنی انصراف به سوی او دارد یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانونگذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است.

به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن (و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب) است، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن است و باید ضرب علی اجدار شود. اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه یی نمی زند، چون قتل پدر برای چنان قتل هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نیست و از همه گذشته شاید بتوان گفت اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه های دشمنی و حیوانی و ضد انسانی است و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه یی که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی شود و نیز باید توجه داشت از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل های عاطفی پدر است. و ناگفته نماند که در این مساله فرقی میان پدر و مادر در قصاص یا عدم آن نیست.»۱

بنابراین صاحب نظران معتقدند ماده ۲۲۰ قانون جزای اسلامی براساس ضروریات و مصلحت تاریخی آن روز جامعه اندیشیده شده و حکمش صادر شده است. و امروز براساس احکام ثانویه و اجتهاد می توان براساس مقتضیات و شرایط جامعه امروزی حکم جدید آن را یافت و صادر کرد. زیرا همان گونه که مشاهده می شود این مشکل در حال گسترش است.

اما در کنار تغییر قوانین باید ریشه های چرایی چنین اعمالی را بررسی کرد که مجموع چه عواملی باعث شده که پدر فرزند خود را که از گوشت و خون او است، به قتل برساند و به درمان ریشه ها پرداخت چرا که اگر قوانین نیز در این خصوص تشدید شوند، اما بسترهای اجتماعی این معضل از بین نرود، نمی توان به آن نتیجه مثبت رسید. مجموعه معضلات اجتماعی همچون بیکاری، اعتیاد، فقر، مشکلات خانوادگی در کنار نقص قوانین باعث ایجاد چنین مشکلاتی در ساختار خانواده و ریشه دواندن آن در جامعه خواهد شد.

عشرت عبدالهی

پی نوشت؛

۱ـ سایت آیت الله العظمی صانعی