قراردادهای نفتی

بررسی قراردادهای نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت

● مقدمه :

یكی از قدیمی‌ترین مواد آشنایی انسان‌ها با نفت و استفاده از آن در ناحیه بین‌النهرین، خاستگاه تمدن بشری، به ثبت رسیده است. ساكنان مناطق جنوب غربی ایران در دوران نوسنگی، از این ماده استفاده می‌كردند كه نمونه‌های آن در حفاری‌ها و كاوش‌های باستان‌شناسی به اثبات رسیده است. در تمدن عیلامی در هزاره سوم تا هزاره اول قبل از میلاد مسیح، كه بخش‌هایی از غرب و جنوب ایران را در بر می‌گرفت، استفاده از قیر، به عنوان یكی از مشتقات نفتی، رواج داشته است. عیلامی‌ها، از قیر مهرهای خاصی می‌ساختند كه با استفاده از آن نوعی خط تصویری میان آنها رایج شد. آنها همچنین از قیر برای تزئین ظروف بهره می‌بردند.

آموزه‌های كیش زرتشت نیز كه آتش را مظهر اهورا مزدا برمی‌شمرد، سبب توجه ایرانیان باستان به نفت، به عنوان ماده‌ای برای روشن نگه داشتن آتش شد. برخی آتشگاه‌ها دوران زرتشی‌گری در ایران، بدون نیاز به چوب و هیزم به طور دائم مشتعل بودند كه آنها را «آتش جاویدان» می‌خواندند. ایرانیان باستان در جنگ‌ها نیز از نفت و مشتقات آن برای به آتش كشیدن قلعه‌ها و استحكامات دشمن بهره می‌بردند. همچنین بعدها موارد استفاده طبی از نفت، برای درمان شكستگی‌ها و زخم‌ها و معالجه برخی بیماری‌ها رواج پیدا كرد. استفاده از نفت در تمدن‌های باستانی دیگر نیز، رواج داشته است. هرودوت قدمت آشنایی انسان با نفت را بیش از چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح ذكر كرده است. استفاده از نفت و قیر برای مومیایی كردن اجساد در مصر قدیم مشهور است. همچنین، در گذشته از مواد نفتی به عنوان سوخت و یا برای قیراندود كردن قایق‌ها و سدها و یا معالجه امراض پوستی و عفونی همانند وبا، سل و رومانتیسم بهره‌گیری می‌شد.

● بخش اوّل : جامعه‌شناسی سیاسی و نفت

۱ـ۱) تعریف و مفهوم جامعه‌شناسی سیاسی :

نفت ماده‌ای معدنی است كه به وسیله یك سری فعالیت‌های فنی و صنعتی مبدل به انواع فرآورده‌های ارزشمند اقتصادی و تجاری می‌شود.

باتامور بدون اینكه این واژه را تعریف نماید، از طریق معرفی موضوع و مباحث این رشته، آن را می‌شناساند و چنین می‌نویسد :

«موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی، پدیدهٔ قدرت در سطح یك جامعه فراگیر . . . روابط بین این‌گونه جامعه‌ها و جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهایی كه مستقیماً در تعیین اینگونه قدرت دلالت دارند، بوده است.»( )

با توجه به مطالب ذكر شده در بالا اصطلاح «جامعه‌شناس سیاسی نفت» اینگونه تعریف می‌شود : جامعه‌شناس سیاسی نفت یعنی «بررسی و شناخت رابطه و تأثیر متقابل نفت و سیاست در چارچوب جامعه.»

۲ـ۱) رابطهٔ نفت و سیاست در واقعیت و عمل :

امام خمینی در تاریخ ۱۶/۱۲/۵۷ كمتر از یك ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گوید: «اینجا مملكت نفت است . . . اینجا مملكت چیزهای دیگر، ذخایر زیرزمینی زیادی است، آنها دست از اینجا بر نمی‌دارند . . . ملت ما خیال نكند مطلب تمام شده است.»

در ادامهٔ این بحث با توجه به ذكر قراردادهای نفتی قبل از انقلاب و سوء‌ استفاده‌های دولت‌های غربی و اروپایی از نفت ایران با بیانی ساده به این نتیجه می‌رسیم كه انگیزه‌ اصلی سلطه و مداخلهٔ كشورهای بزرگ در ایران بهره‌برداری از منابع نفتی و دیگر ذخایر زیرزمینی بوده است و چون این منابع همچنان برای منافع اقتصادی آنان مورد نیاز است، پس قدرت‌های بزرگ جهانی دولت و ملّت ایران را به خاطر به دست آوردن آنها تحت فشار قرار خواهند داد و به قول امام خمینی«دست از اینجا بر نمی‌دارند.» چرا كه نفت برای مصرف‌كنندگان غربی فوق‌العاده اهمیت داشته است. و در واقع علّت اصلی پیدایش و گسترش نظام بین‌المللی نیازهای متقابل دولت‌ها و ملت‌ها به یكدیگر بوده است. پس در حالت كلی می‌توان بین «نفت و سیاست» رابطه‌ای اساسی و عمیق قائل شد.

۳ـ۱) رابطهٔ نفت و سیاست از منظر تئوریك :

در قسمت پیشین با استناد به گفتار و نوشتار امام خمینی(ره)، رابطه بین نفت و سیاست روشن شد.

«بدیهی است كه نفت به مثابه یك كالای سیاسی همواره در صحنه بین‌المللی و حتی در مراودات دیپلماتیك مطرح بوده است و بسیاری از معادلات سیاسی بر محور چگونگی دستیابی به این مادهٔ مهم كه گردانندهٔ اصلی چرخ‌های صنایع و اقتصاد كشورهای صنعتی است قرار دارد.»( )

۱) نفت

۲) صنعت

۳) اقتصاد

۴) سیاست

این جمله ضمن آنكه سیاسی بودن نفت را بدیهی تلقی می‌نماید، اجمالاً علت و چگونگی آن را این‌چنین اثبات و استدلال می‌كند كه نفت گردانندهٔ اصلی چرخ صنعت و صنعت محور اساسی اقتصاد است و امروزه سیاست‌ها تا حد بسیار بالائی تابعی از اقتصاد هستند. در جهان امروز و به خصوص در زمان قبل از انقلاب ایران، نفت یكی از منابع و حامل‌های اصلی انرژی است و این انرژی لازمهٔ صنعت ماشینی است و صنعت ماشینی شرط لازم برای رشد و توسعهٔ اقتصادی است، امّا مشخص است كه شرط كافی برای این موضوع نخواهد بود.

نفت از هزاران سال قبل شناخته شده بود و در ادوار قبلی اقتصاد نیز به صورت سنتی و ابتدائی تولید و مصرف می‌شد، اما برای كل اقتصاد اهمیت اساسی نداشت. تولید و مصرف صنعتی نفت، در دورهٔ اقتصاد بورژوازی و صنعتی آغاز شد و هم در این دوران است كه مبدل به یك عنصر اساسی و پایه‌ای برای نظام اقتصادی می‌شود. در این رابطه به ذكر یك نقل قول بسنده می‌شود :

«در سال ۱۹۷۹، در جلسات مجمع عمومی مشترك بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول كه هر سال در ماه اكتبر برپا می‌گردد، ویلیام میلر وزیر خزانه‌داری آمریكا تقصیر تمام مشكلات و نارسائی‌های موجود در سیستم اقتصاد و پولی جهان را به گردن افزایش قیمت نفت گذاشت و اعلام كرد كه ازدیاد بهای نفت موجب كسری، تورم و ركود كشورهای صنعتی و در حال توسعه شده است.»

واضح است كه میلر قدری بزرگنمائی می‌كند، اما از لحاظ منطق علم اقتصاد چون نفت و انرژی اركان مهم اقتصاد هستند، زمینه برای چنین گفتاری در یك مجمع جهانی مهم وجود داشته است.

۴ـ۱) نفت و بحران‌های اجتماعی و سیاسی :

با توجه به مطالبی كه در مباحث قبلی ذكر شد به این نتیجه می‌رسیم كه ثبات سیاسی پیش‌شرط لازم برای پیشبرد توسعه می‌باشد و متقابلاً توفیق در توسعه به حصول و بسط ثبات سیاسی منجر خواهد شد.

اما به هر حال نكته‌ای كه بیش از هر چیز ذهن اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی را در سده‌های مختلف به خود مشغول كرده، حادث شدن قابل توجه بی‌ثباتی و هرج و مرج در نظام اجتماعی می‌باشد. به طوری كه برخی‌ها می‌گویند ویژگی تاریخ بشر آن است كه صلح و ثبات در آن استثنا و جنگ و بحران اصل باشد. در قرن بیستم با توجه به رشد عظیم تكنولوژی جنگی و وقوع دو جنگ بزرگ جهانی و صدها جنگ منطقه‌ای و جنگ‌های داخلی، با دامنهٔ كشتار وسیع و تخریب‌های شگفت‌انگیز، توجه به چگونگی و علل بحران‌های سیاسی ـ نظامی روز افزون شده و دغدغهٔ بسیاری از نخبگان و ملت‌ها آن است كه از طریق فرمولی برای محور و با كاهش جنگ و بحران و برقراری صلح و امنیت به دست آورند. به همین دلیل د این بخش سعی شد تا از زاویهٔ «جامعه‌شناس سیاسی نفت» به این مطلب نگریسته شود.

رابطهٔ دایره‌ای بین نفت، اقتصاد و سیاست

● بخش دوّم : تاریخ نفت ایران «امتیازات نفتی در ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت»

در این بخش به بررسی تاریخ مسائل نفت ایران در زمان اعطای نخستین امتیازات نفتی با بیگانگان می‌پردازم. هدف این بخش آشنایی مختصر مخاطبان با سیر كلی تحولات مربوط به نفت در كشور و شناخت بازیگرانی است كه در این مدّت مسائل نفت ایران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این بررسی تاریخی، روشن می‌سازد كه ایرانیان از ابتدا شناخت و آگاهی اندكی نسبت به نفت و اهمیت آن در عرصه‌های مختلف زندگی داشتند. اما به تدریج با درك اهمیت این ماده و نقش آن در كمك با توسعه كشور، تلاش گسترده‌ای را برای افزایش نقش خود در اداره صنعت نفت و كوتاه كردن دست خارجیان از كنترل بر منابع انرژی فسیلی كشور آغاز كردند. در این بخش به بررسی سیر نخست تحولات نفتی در كشور از زمان كشف نفت در ایران تا قبل از اوج‌گیری نهضت ملی شدن نفت می‌پردازم. پس از آنكه در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی، نفت به صورت تجاری در مغرب زمین مورد بهره‌برداری قرار گرفت، سوداگران زیادی به فكر بهره‌برداری از منابع نفت در نقاط مختلف جهان برآمدند. البته از این زمان، به تدریج نفت اهمیت بیشتری برای دنیای صنعتی پیدا كرد و به موازات آن نیز تلاش‌های جدی‌تری برای بهره‌گیری از منابع نفت كشورهای دیگر صورت گرفت. ایران یكی از نخستین كشورهایی بود كه به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، هدف این‌گونه تمایل دربار قاجار برای اعطای امتیازات اقتصادی به بیگانگان جهت دستیابی به مزایای مالی ناشی از این امتیازات، سبب شد نخستین امتیاز دیگری به اتباع بیگانه اعطا شد كه شرح آن در این بخش خواهد آمد. در این بخش امتیازات رویتر، هوتس و دارسی، مسأله نفت شمال ایران، قرارداد نفتی ۱۹۳۳ و زمینه‌ها و پیامدهای مربوط به این قرارداد كه در نهایت به اوج‌گیری مبارزات مربوط به ملی شدن صنعت نفت انجامید، بررسی خواهد شد. در این بررسی مشخص خواهد شد كه با افزایش اهمیت نفت برای قدرت‌های بزرگ، رقابت‌های میان آنها برای دستیابی به منابع نفت ایران و دیگر كشورهای منطقه افزایش می‌یابد. به همین علّت در دوره پس از جنگ جهانی اوّل، بسیاری از تحولات نفتی در كشور تحت تأثیر رقابت‌های میان این قدرت‌ها برای دست‌اندازی بر منابع نفت ایران شكل می‌گیرد.

۱ـ۲) امتیازات رویتر و هوتس

نخستین امتیاز عمده‌ای كه در ایران برای بهره‌برداری از معادن كشور و از جمله معادن نفت به خارجیان اعطا شده به دوره ناصرالدین شاه باز می‌گردد. این امتیاز در سال ۱۸۷۲ (۱۲۸۹ هـ.ق) به یك تبعه انگلیسی به نام بارون جولیوس دورویتر( ) واگذار شد. حوزه امتیاز تمام قلمرو ایران را در بر می‌گرفت. موضوع اصلی امتیاز تأسیس راه‌آهن، تراموا و حق بهره‌برداری از تمامی معادن به جز معادن طلا و نقره به مدت ۷۰ سال بود. از آنجا كه این امتیاز به واسطه مخالفت‌های داخلی و فشار روس‌ها عملاً به نتیجه نرسید، و موضوع اصلی آن نیز مربوط به نفت نبود، از تشریح بیشتر آن خودداری می‌شود. نخستین امتیازی كه در ایران صرفاً برای استخراج نفت، به یك تبعه بیگانه داده شده، امتیاز هوتس است كه در سال ۱۸۸۴ توسط ناصرالدین شاه به فردی به نام آلبرت هوتس از اتباع هلند اعطا شد. در مورد كیفیت و شرایط این امتیاز اطلاعات دقیقی در دست نیست. ظاهراً، هوتس شركت تجاری در اختیار داشته كه به كار صادرات و واردات در خلیج فارس سرگرم بوده است. این امتیاز برای استخراج نفت مناطق دالكی و قشم به شركت هوتس داده شد. باید توجه داشت كه اعطای این امتیاز، ۲۵سال پس از فوران نخستین چاه نفت در آمریكا صورت گرفت. هوتس پس از كسب امتیاز، به استخراج نفت در آن مناطق اقدام كرد امّا نتیجه‌ای حاصل نشد. چندی بعد شركت هوتس امتیاز خود را به شركت حقوق معدنی بانك ایران كه در سال ۱۸۹۰ برای فعالیت در زمینه ذخایر معدنی تشكیل شده بوده واگذار كرد. شركت اخیر نیز به مدّت سه‌سال كاوشهایی برای كشف نفت در دالكی و قشم انجام داد ولی توفیقی پیدا نكرد. در سال ۱۸۹۹، ایران الغای امتیازات معادن را اعلام كرد و در نتیجه امتیاز هوتس نیز ملغی شد.

۲ـ۲) امتیاز دارسی

درباره شیوه واگذاری امتیاز دارسی و شخصیت صاحب امتیاز نقل قول‌های متفاوت و متناقضی مطرح شده است. با این حال، به نظر می‌رسد داستان مربوط به این امتیاز به زمان انتشار نتایج گزارش یك هیأت باستان‌شناسی فرانسه در سال ۱۸۹۲، از می‌گردد. این هیأت كه به ایران سفر كرده بود، در گزارش مجله معادن، از احتمال وجود نفت در منطقه قصرشیرین ایران خبر داد. هشت سال بعد، یعنی در سال ۱۹۰۰، سرتیپ آنتوان كتابچی‌خان( ) ، رئیس كل گمركات ایران كه برای اداره غرفه ایران در نمایشگاه پاریس، به این شهر رفته بود، در ملاقات با سِرهنری داراموندولف، وزیر مختار سابق انگلیس در تهران، از وی خواست سرمایه‌داران انگلیسی را برای كسب امتیاز نفتی در ایران به وی معرفی كند. داراموندولف نیز ویلیام ناكسی دارسی را به كتابچی‌خان معرفی كرد. دارسی از سرمایه‌داران انگلیسی بود كه پیش از این در زمینه استخراج طلا در استرالیا فعالیت می‌كرد و به واسطه اقبال خوب و روحیه ریسك‌پذیری، به ثروت سرشاری دست پیدا كرده و به انگلیس بازگشته بود. وی پس از گفتگو با كتابچی‌خان و دراموندولف مسمم شد اقبال خود را در خصوص سرمایه‌گذاری برای كشف نفت در ایران نیز بیازماید. دارسی برای حصول اطمینان از وجود نفت در ایران، دو مهندس زمین‌شناسی را روانه كشورمان كرد. گزارش این زمین‌شناسان وجود منابع نفتی در مناطق غرب و جنوب ایران را مورد تأیید قرار داد. دارسی پس از كسب اطمینان، دو نفر از نمایندگان خود را به نام‌های آلفرد ماریوت و ادوارد كرت به ایران اعزام كرد. در این هنگام سر آرتور هاردینگ، سفیر انگلیس در تهران نیز تلاش كرد در تحصیل امتیاز به دارسی كمك كند. وی در این خصوص، با علی اصغرخان امین‌السلطان و اتابك اعظم صدراعظم ایران به رایزنی پرداخت و از وی خواست با نظر موافق به پیشنهادات دارسی نگاه كنند. هاردینگ همچنین برای اینكه اعطای امتیاز با مخالفت روس‌ها مواجه نشود پیشنهاد كرد پنج ایالت شمالی ایران در قلمرو امتیاز قرار نگیرند. در نهایت ماریوت، نماینده دارسی، با كمك هاردینگ و با رایزنی و پرداخت رشوه به امین‌السلطان و دیگر درباریان موفق شد تا امتیاز مورد نظر را كه به امتیاز دارسی معروف شد(۲۸ ماه مه ۱۹۰۱ و ۹صفر ۱۳۱۹) به توشیح مظفرالدین‌شاه قاجار برساند. امین السلطان، در این هنگام برای آنكه مخالفت روسیه، در پیشرفت مذاكرات مربوط به امتیاز مانع ایجاد نكند، از غیبت موقت منشی سفارت روسیه در تهران استفاده كرد و چون وزیرمختار روسیه، یعنی آرگیروپلو، زبان فارسی نمی‌دانست، متن امتیاز را كه با فارسی شكسته نوشته شده بود، برای سفارت روسیه فرستاد. از آنجا كه سفارت از حقیقت ماجرا مطلع نشد واكنش نشان نداد، امین‌السلطان از فرصت استفاده كرد و امتیاز نامه را به امضای شاه رساند.

۳ـ۲) مفاد امتیاز دارسی

امتیاز دارسی در ۱۸ بند تنظیم شد كه براساس آن مقرر گردید، صاحب امتیاز حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و گاز طبیعی، موم طبیعی و قیر را در سراسر ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان به مدت ۶۰ سال در اختیار گیرد.

صاحب امتیاز در خلال این مدّت، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمركی معاف بود و در ازای بهره‌برداری از موارد مذكور در امتیازنامه موظف شد مبلغ ۲۰۰ هزار لیره به صورت نقد و ۲۰۰ هزار لیره به صورت سهام به اضافه ۱۶درصد سود خالص تمامی شركت‌هایی كه به موجب امتیاز تأسیس می‌شد، را به دولت ایران پرداخت كند. همچنین صاحب امتیاز، حق انحصاری لوله‌كشی نفت و گاز را در قلمرو امتیاز به دست آورد و مختار بود در این قلمرو، اراضی دولتی را رایگان و زراعی را با بهای عادلانه مورد استفاده قرار دهد و اراضی و املاك مشخص را با رضایت صاحبان آنها خریداری كند. دولت ایران نیز موظف بود اقدامات لازم را در جهت حفظ امنیت لازم برای اجرای امتیازنامه، به عمل آورد. همچنین برای حل اختلافات احتمالی در خصوص تفسیر مفاد امتیازنامه، رجوع به حكمیت پیش‌بینی شد. همچنین براساس مفاد امتیازنامه در پایان دوره امتیاز، تمامی تأسیسات ایجاد شده با دولت ایران واگذار می‌شد. نكته‌ای كه باید در خصوص امتیاز دارسی به خاطر داشت این است كه هنگام واگذاری این امتیاز، نه امتیاز دهنده و نه امتیاز گیرنده از آینده نفت ایران اطلاعی نداشته و پیشرفت‌های علمی كه بعدها برای كاوش نفت به كار گرفته شد، هنوز حاصل نشده بود. بنابراین در زمان اعطای امتیاز، پیش‌بینی قطعی میزان ذخایر نفت در ایران امكان‌پذیر نبود. در نتیجه، می‌توان گفت امتیازنامه، پیشنهادی بود كه یك سرمایه‌دار ماجراجوی خارجی به دولت ایران داده و حاضر شده بود ریسك سرمایه‌گذاری مربوط به آن را بپذیرد. در ضمن، اولیای دولت ایران نیز بدون اطلاع از چگونگی امر و ماهیت ثروت نفت كشور و بدون دقت در خصوص شرایط پیشنهادات دارسی و پیش‌بینی آینده آن، امتیازنامه را به امضای شاه رساندند.

۴ـ۲) اجرای امتیاز دارسی

چند ماه پس از امضای امتیازنامه دارسی عده‌ای حفار لهستانی را با ریاست شخص به نام رینولوز به ایران اعزام كرد. آنها در منطقه «چاه سرخ» در شمال «قصر شیرین» سرگرم كار شدند و در تابستان ۱۹۰۳ نخستین چاه در عمق ۵۰۷ متری به نفت رسید و نفت مختصری به دست آمد. چند ماه بعد چاه دوم نیز در عمق مشابهی، به نفت رسید اما باز هم محصول به دست آمده قابل توجه نبود. در این زمان مشخص شد به واسطه كم بودن میزان نفت منطقه و دور بودن آن از سواحل خلیج‌فارس (در حدود یك هزار كیلومتری)، ادامه كار در آنجا مقرون به صرفه نیست. در نتیجه تصمیم گرفته شد منطقه چاه سرخ رها و عملیات كاوش در مناطق جنوبی ایران انجام شد. در همین زمان دارسی به واسطه ناامیدی نسبی از نتیجه كار، در تلاش بود در صورت امكان، امتیاز را به دیگران واگذار كند و اتفاقاً پیشنهادهایی نیز از جانب سرمایه‌گذاران آلمانی، آمریكایی و فرانسوی دریافت كرده بود. با این حال، در این زمان، حادثه‌ای رخ داد كه سرنوشت امتیاز دارسی را تا سال‌های بعد به شدت تحت تأثیر قرار داد. در سال ۱۹۰۴ لرد فیشر به فرماندهی نیروی دریایی انگلیس منصوب شد. وی پیش از این ایده‌ای را برای جایگزین كردن نفت با ذغال سنگ به عنوان سوخت نیروی دریایی انگلستان، مطرح كرده بود. فیشر در این زمان با آگاهی از سرنوشت امتیاز به دست آمده توسط دارسی، به سرعت دست به كار شد تا امتیاز از دست انگلیس‌ها خارج نشود. در نتیجه، یك سرمایه‌دار انگلیسی به نام لرد استراتكونا به همراه شركت نفت برمه كه یك شركت انگلیسی بود و در برمه فعالیت نفتی می‌كرد، به كمك دارسی شتافتند. در این هنگام، یك شركت سهامی خصوصی به نام «سندیكای امتیازات» تشكیل شد و سهام مربوط به شركت بهره‌برداری اولیه را كه توسط دارسی تشكیل شده بود، مالك گردید. در پی تشكیل شركت جدید، عملیات حفاری ابتدا به منطقه ماماتین در شمال اهواز و سپس به منطقه نفتون در مسجد سلیمان انتقال یافت. در اواسط سال ۱۹۰۸، در شرایطی كه سرمایه شركت سندیكای امتیازات رو به تحلیل می‌رفت و ناامیدی صاحبان شركت را فرا گرفته بود، در ۲۶ مه ۱۹۰۸ (پنجم خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی) مته حفاری در عمق ۳۶۰ متری به نفت رسید و نفت با فوران زیاد از دل زمین بیرون آمد. این امر حاكی از آن بود كه نفت در منطقه به میزان زیاد و به‌طوری كه استفاده از آن جنبه تجاری داشته باشد، وجود دارد. در سال ۱۹۰۹ شركت نفت ایران و انگلیس جایگزین شركت سندیكای امتیازات شد و با سرمایه دو میلیون لیره در لندن به ثبت رسید. عملیات این شركت، در فاصله سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۴، یعنی زمان آغاز جنگ جهانی اوّل به سرعت پیشرفت كرد. در این زمان، اسمیت نفت در صنایع و امور نظامی به طور مستمر در حال افزایش بود. تا سال ۱۹۱۴، سی حلقه چاه در مسجد سلیمان حفر شد و یك خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان كشیده شد تا در آنجا زمینه پالایش و صدور نفت فراهم شد.

در این زمان مسأله خرید زمین و حفاظت از تأسیسات نفتی ایجاد شده مطرح بود. مسئولان شركت با مساعدت دولت انگلیس تصمیم گرفتند این دو مسأله را از طریق امضای توافقات با سران ایل‌های بختیاری و شیخ خزعل در خوزستان حل كنند. همچنین تعدادی نیروی هندی به منطقه اعزام شد. باید توجه داشت كه در این مقطع، ایران در تب و تاب تحولات مربوط به انقلاب مشروطه و بازگشت دوره كودتا استبداد به سر می‌برد و بنابراین دولت مركزی عملاً در مناطق مورد نظر حضوری نداشت.

۵ـ۲) سهیم شدن دولت انگلیس در شركت صاحب امتیاز

پس از تلاش‌های گسترده لرد فیشر برای تبدیل سوخت كشتی‌های جنگی انگلیس با نفت، بالاخره دولت انگلیس در ۱۹۱۳ تصمیم گرفت این ایده را به اجرا بگذارد. در این سال، با پیشنهاد چرچیل، وزیر دریاداری انگلیس، كمیسیونی مأمور بررسی این طرح شد. كمیسیون مذكور هیأتی را برای بررسی میزان منابع نفت و استخراج آن به ایران اعزام كرد و این هیأت نیز پس از سفر به ایران در گزارش، ضمن اشاره به حجم منابع نفت ایران توصیه كرد دولت انگلیس به شركت نفت ایران و انگلیس كمك كند و از این طریق عملاً تعیین سیاست‌های كلی شركت را در دست گیرد. در نتیجه، وزارت دریاداری انگلیس، در سال ۱۹۱۴، قراردادی با شركت نفت ایران و انگلیس منعقد كرد كه به موجب آن دولت با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیره سرمایه‌گذاری و تصاحب ۵۱ درصد سهام شركت، بزرگترین سهام‌دار آن شد و حق نظارت كامل بر شركت را به دست آورد. این تحول، شركت نفت ایران و انگلیس را از صورت یك شركت خصوصی بازرگانی در ایران خارج كرد و آن را به بازوی پرقدرت سیاسی، اقتصادی و استراتژیك امپریالیسم انگلیس و ابزار اعمال نفوذ و مداخله بریتانیا در ایران و منطقه تبدیل كرد. همراه با این تحول، سیاست دولت انگلیس در ایران نیز به تدریج تحولِ بزرگی را تجربه كرد و مركز ثقل منافع و مصالح بریتانیا و دیپلماسی آن كشور در ایران، از مسأله هندستان به مسأله نفت تغییر پیدا كرد. باید توجه داشت كه در این زمان نفت اسمیت روزافزونی برای قدرت بزرگی همچون انگلیس پیدا كرده بود. چرا كه نیروی دریایی انگلیس به عنوان عامل اعمال سلطه این قدرت استعماری، در سراسر نقاط جهان به شمار می‌رفت و این نیرو برای به حركت در آوردن كشتی‌های خود، به نفت ایران تكیه كرده بود. متأسفانه اولیای امور در ایران توجه چندانی به تغییری كه در ماهیت امتیاز دارسی پدید آمده بود، نكردند در حالیكه به زودی آثار منفی این تحول برای ایران آشكار شد.

۶ـ۲) قرارداد آرمیتاژ اسمیت

در همان سالی كه دولت انگلیس به سهامدار عمده شركت نفت ایران و انگلیس تبدیل شده جنگ اوّل نیز آغاز گردید. در این زمان ماهانه ۲۵هزارتن نفت از آبادان صادر می‌شد و اهمیت این مقدار نفت برای نیروی دریایی انگلیس و مقاصد جنگی آن دولت به اندازه‌ای بود كه لندن مصمم شد اقداماتی جدی برای جلوگیری از سرایت عملیات جنگی به خوزستان به عمل آورد. انگلیسی‌ها در همین راستا حضور نظامی خود را در منطقه خلیج‌فارس تقویت كردند و با دادن پول و اسلحه به خوانین بختیاری و شیخ خزعل آنها را به حفاظت از تأسیسات نفت متعهد كردند. با این عوامل آلمانی در سال ۱۹۱۵، خط لوله نفتی بین مسجد سلیمان و اهواز را منفجر كردند كه براثر آن سه ماه وقفه در كارها ایجاد شد اما با تقویت بیشتر نیروهای انگلیسی در منطقه و اعزام عده‌ای سرباز به خوزستان از تكرار حوادث مشابه جلوگیری به عمل آمد. همین حادثه نخستین اختلاف عمده میان ایران و شركت نفت ایران و انگلیس را پدید آورد.

شركت نفت ایران و انگلیس با این بهانه كه دولت ایران طبق بند ۱۴ امتیازنامه دارسی مسئولیت حفظ امنیت تأسیسات نفتی را بر عهده داشته و به این مسئولیت عمل نكرده است خواستار دریافت غرامتی معادل ۵۰۰هزار لیره بابت خرابكاری و تأخیر در عملیات نفتی شد و با همین بهانه از پرداخت حق‌الامتیاز ایران تا زمان پایان جنگ جهانی اوّل خودداری كرد. در حالی كه دولت ایران معتقد بود خرابكاری مذكور بر اثر شرایط ناشی از جنگ كه ایران در آن بی‌طرف بود، به وقوع پیوسته است و در نتیجه مسئولین از نظر تأمین خسارت‌های مربوط، بر عهده آن نیست. برآورد دولت ایران نیز حاكی از آن بود كه مخارج تعمیر خط لوله بیشتر از ۲۰۰هزار لیره نیست. در همین زمان اختلافات دیگری نیز میان ایران و شركت نفت جنوب بر سر سود شركت‌های تابع، فروش نفت با تخفیف فراوان به دولت انگلیس (كه از سهم سود ۱۶درصدی ایران می‌كاست) و روابط شركت با خوانین بختیاری و شیخ خزعل در خوزستان (كه منافی حق حاكمیت دولت ایران بود) بروز پیدا كرد.

ایران در سال۱۹۱۹، برای حل اختلافات مذكور، از وجود سیدنی آرمیتاژ اسمیت، كه مستشار مالی دولت وثوق الدوله بود، بهره گرفت. وی پس از چند دور مذاكره در اواخر سال ۱۹۰۲ قراردادی را كه به قرارداد آرمیتاژ اسمیت معروف شد، از جانب دولت ایران با شركت نفت ایران و انگلیس امضا كرد. به موجب این قرارداد، شركت از ادعای دریافت خسارت خرابكاری در لوله‌های نفت صرف‌نظر كرد و بابت اختلاف محاسبات حق‌الامتیاز ایران، مقرر شد شركت، یك‌میلیون لیره به دولت ایران پرداخت كند. با این حال، این قرارداد، زیان‌های بسیاری برای ایران دربرداشت. از جمله اینكه به واسطه تعریفی كه از شركت‌های تابع به عمل آمد، ایران از دریافت ۱۶درصد سود سالانه تقریباً تمامی شركت‌های تابع كمپانی نفت جنوب، محروم شد. همچنین در این قرارداد، تخفیف‌های ویژه‌ای برای شركت‌های تابع تصفیه و پخش پیش از احتساب منافع خالص كمپانی در نظر گرفته شده بود كه كاملاً به زیان ایران بود. در واقع، مسئولان شركت با پرداخت یك میلیون لیره به عنوان حق‌الامتیاز معوقه، بر تمام بدهی‌های گذشته خود با ایران سرپوش گذاشتند. همچنین این قرارداد اعتباری مجدد، به امتیازنامه دارسی بخشید. آرمیتاژ اسمیت، تا آن اندازه اختیار نداشت كه قراردادی با كمپانی امضاء كند. اما پس از امضای این قرارداد، دولت ایران به واسطه مشكلات شدید مالی، عملاً آن را پذیرفت، هرچند كه بعدها این مسأله را انكار كرد، با درنظر گرفتن توسعه شدید فعالیت‌های كمپانی نفت جنوب در این سال‌ها، عمق خسارت ایران از ناحیه قرارداد، مشخص می‌شود. در فاصله سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰، میزان تولید كمپانی، از ۲۷۴هزار تن به یك میلیون و ۳۸۵هزار تن یعنی ۵ برابر افزایش یافت در حالی كه درآمد دولت ایران از ابتدای استخراج نفت در ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۱۹، در مجموع یك میلیون و ۳۲۵هزار لیره و درآمد دولت در سال ۲۰-۱۹۱۹ تنها ۴۷۰هزار لیره محاسبه شده بود. بدین ترتیب مشاهده می‌شود با افزایش مداخله دولت انگلیس در امور مربوط به شركت نفت جنوب و ضعف شدید دولت مركزی ایران، خسارت‌های گسترده‌ای از بابت اقدامات شركت به كشورمان وارد شد. در واقع جنگ جهانی اوّل ضربات خردكننده‌ای را بر تمامیت ارضی و حاكمیت ملی ایران وارد كرد. در خلال این جنگ، انقلاب كمونیستی در روسیه به پیروزی رسید و همین امر سبب شد روس‌ها تا مدتی از صحنه تحولات داخلی ایران دور شوند. این امر، دولت بریتانیا را ترغیب كرد نفوذ خود را در ایران توسعه دهد. قرارداد استعماری ۱۹۱۹ انگلیس با دولت وثوق‌الدوله در چنین شرایطی به امضاء رسید و بر دامنه استیصال و درماندگی دولت ایران در مقابل بریتانیا افزود. قرارداد آرمیتاژ اسمیت نیز در چنین فضا و شرایطی به امضاء رسید. انگلیسی‌ها همچنین تلاش كردند با بهره‌گیری از شرایط مساعد به وجود آمده كه ناشی از غیبت روس‌ها از صحنه سیاسی ایران بود، دامنه فعالیت‌های نفتی خود را به استان‌های شمالی ایران توسعه دهند اما این تلاش در نهایت ناكام ماند و در نتیجه به اوج‌گیری فعالیت شركت نفت جنوب در سال ۱۹۲۰ منجر شد.

۷ـ۲) اوج‌گیری فعالیت شركت نفت جنوب

در سال‌های پس از جنگ جهانی اوّل، به واسطه افزایش نقش نفت در عرصه‌های مختلف جهان صنعتی، نیاز روزافزونی برای خرید نفت ایران پدید آمد و شركت نفت ایران و انگلیس، هر سال تولید نفت خود را افزایش داد به طوری كه تولید نفت از یك میلیون و ۷۴۳ هزار تن در سال ۱۹۲۱، به ۷ میلیون و ۸۷ هزار تن در سال ۱۹۳۳ رسید. عملیات حفاری در نقاط مختلف دیگر انجام شد و تولید نفت از معدن هفتكل در ۵۸ كیلومتری جنوب شرق مسجد سلیمان آغاز گردید. شمار كاركنان شركت نفت جنوب نیز در سال ۱۹۳۱ به ۲۰هزار نفر بالغ شد. در این حال، به واسطه حوادث سیاسی پس از كودتای ۱۲۹۹ شمسی و ۱۹۲۰ میلادی، در ایران و قدرت گرفتن رضاخان در كشور، به تدریج قدرت دولت مركزی در كشور تقویت شد و با از میان رفتن قدرت خوانین بختیاری و شیخ خزعل، شركت نفت ایران و انگلیس روابط بیشتری را با دولت مركزی در تهران برقرار كرد.

در همین سال‌ها، تحولاتی نیز در داخل شركت نفت جنوب رخ داد. در این زمان، اكثر مدیران شركت نفت جنوب، گروهی از سرمایه‌داران انگلیسی بودند كه سال‌ها در هندوستان زندگی كرده بودند و روش استعماری به عادت ثانوی آنها تبدیل شده بود. افرادی همچون سرچارلزگرینوی در این دوره اداره امور شركت را در دست داشتند كه اندیشه‌ای جز بهره‌گیری هرچه بیشتر از نفت ایران و رساندن سود حداقل به ایرانیان نداشتند. با این حال در سال ۱۹۵۲، لرد كدمن به ریاست هیأت مدیره شركت برگزیده شد. به گفته فاتح، نویسنده كتاب «پنجاه سال نفت ایران» وی معتقد بود استمرار فعالیت شركت در ایران، بدون ایجاد تغییراتی كه زمینه اختلافات را از میان ببرد و تا حدی ایرانیان را در كار شركت سهیم كند، امكان‌پذیر نیست. همین دیدگاه در داخل شركت و اختلافات ایران با شركت نفت جنوب بود كه در نهایت به امضای قرارداد ۱۹۳۳ منجر شد.

۸ـ۲) زمینه‌های قرارداد ۱۹۳۳

اولیای امور در ایران پس از امضای قرارداد آرمیتاژ اسمیت به ضررهای این قرارداد پی برده بودند. در عین حال به واسطه تغییر اوضاع و احوال زمان و افزایش اهمیت نفت ایران، خواستار تغییرات اساسی در امتیازنامه دارسی بودند تا منافع بیشتری برای ایران تحصیل شود. بدین ترتیب از سال ۱۹۲۷ و ۱۳۰۶ شمسی به بعد مذاكراتی برای تغییرات مورد نظر ایران با مسئولان شركت نفت جنوب آغاز شد. در سال ۱۹۲۹ سرجان كدمن رئیس هیأت مدیره شركت به ایران آمد و یك رشته پیشنهادات را به این شرح به دولت ایران تسلیم كرد :

۱) واگذاری ۲۰درصد از سهام شركت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران به طور رایگان، مشروط بر آنكه دولت ایران حق واگذاری این سهام را به غیر نداشته باشد.

۲) محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به یكصد هزار مایل مربع.

۳) پرداخت دو شلینگ حق‌الامتیاز برای هر تن نفت استخراجی.

۴) تمدید امتیاز دارسی به مدت ۳۰سال دیگر مشروط بر آنكه طرفین در سال ۱۹۶۱ (پایان مدت امتیازنامه دارسی) حق لغو قرارداد را داشته باشند.

در مقابل، دولت ایران درخواست ۲۵درصد سهام و حق انتخاب دو مدیر در هیأت مدیره شركت را ارائه كرد. به همین علت مذاكرات به نتیجه نرسید. گفتگوهای دو طرف ادامه داشت تا اینكه شركت در سال ۱۹۳۲ با انتشار حساب مالی سال ۱۹۳۱، خشم دولتمردان ایرانی را برانگیخت. براساس این حساب، حق‌الامتیاز ایران ۳۰۶هزار و ۸۷۲ لیره تعیین شده بود. در حالی كه حق‌الامتیاز سال قبل ایران بیش از یك میلیون و ۲۸۸ هزار لیره بود. این امر سبب شد دولت ایران از دریافت حق‌الامتیاز خودداری كند و در نهایت سیدحسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت ایران به دستور رضاشاه، به شركت اطلاع داد كه ایران امتیاز دارسی را لغو كرده است. در نامه وزیر دارایی ایران به مدیر شركت نفت جنوب، آمادگی تهران برای اعطای امتیاز جدیدی كه در آن انصاف و عدالت رعایت شده باشد، اعلام شده بود. در نتیجه این اقدام، بحران در روابط ایران و انگلیس بالا گرفت و دولت بریتانیا، شكوائیه‌ای علیه ایران به جامعه ملل ارائه كرد. پس از طرح دیدگاه‌های هیأت‌های نمایندگی ایران در جامعه ملل، در نهایت مقرر شد مذاكراتی برای حل اختلاف میان دو طرف برگزار شود. مذاكرات بین‌ ایران و شركت نفت جنوب در آوریل سال ۱۹۳۳ (فروردین ۱۳۱۲) آغاز شد. در نهایت به سبب مداخله شخص رضاشاه در روند مذاكرات كه به سبب نگرانی وی از ناكام ماندن گفتگوها صورت گرفت، قرارداد ۱۹۳۳ میان دو طرف امضاء شد.

۹ـ۲) قراداد ۱۹۳۳ و ارزیابی آن

در زمینه ارزیابی قرارداد ۱۹۳۳ و مقایسه آن با امتیاز دارسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. دولت وقت ایران امضای این قرارداد را پیروزی بزرگی برای كشور قلمداد می‌كرد. در حالی كه اكثر محققان ایرانی، قرارداد ۱۹۳۳ را مورد انتقاد قرار داده و معایب آن را بیش از مزایای آن ذكر كرده‌اند. به طور كلی می‌توان گفت بدترین عیب این قرارداد كه زیان‌های شدیدی برای كشور در بر داشت، تمدید ۳۰ساله امتیاز دارسی بود. به این معنا كه در صورت لغو نشدن امتیاز دارسی، مدت این امتیاز در سال ۱۹۶۱ به پایان می‌رسید و تمامی تأسیسات متعلق به شركت باید طبق مفاد امتیاز، به طور رایگان به ایران واگذار می‌شد. در حالی كه قرارداد ۱۹۳۳، با حضور و فعالیت شركت نفت جنوب تا سال ۱۹۹۳ یعنی ۳۲ سال بیش از امتیاز دارسی رسمیت و اعتبار بخشید. به علاوه قرارداد ۱۹۳۳، در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و دیگر ایراد مربوط به استعماری بودن قرارداد و به تصویب نرسیدن آن توسط پارلمان، آن‌گونه كه علیه امتیاز دارسی قابل طرح بود، در اینجا پذیرفته نبود. برای درك بهتر ماهیت قرارداد ۱۹۳۳ اشاره به مهمترین مزایا و معایب آن ضروری است.

۱۰ـ۲) مزایای قرارداد ۱۹۳۳

۱) محدود شدن حوزه عملیات شركت از ۴۰۰هزار مایل مربع به ۱۰۰هزار مایل مربع.

۲) افزایش سهم ایران در منافع شركت از ۱۶درصد به ۲۰درصد.

۳) به ازای هرتن نفت استخراجی بین ۵/۴ تا ۵ شلینگ بابت مالیات به ایران پرداخت می‌شد.

۴) حق انحصاری لوله‌كشی به خلیج فارس از شركت سلب شد.

۵) شركت متعهد شد به طور تصاعدی از شمار كارمندان خارجی بكاهد و به جای آنها از اتباع ایرانی استفاده كند و در ضمن درخصوص بهداشت و درمان كارمندان ایرانی مسئولیت‌هایی را پذیرفت.

۶) شركت متعهد شد سالانه ۱۰هزار لیره برای اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا اختصاص دهد.

۷) شركت متعهد شد تمامی اقدامات لازم را برای نگاهبانی از مخازن نفتی ایران انجام دهد و در ضمن تمامی مدارك و نقشه‌های مهم را به شیوه‌ای محرمانه در اختیار دولت ایران قرار دهد.

۱۱ـ۲) معایب قرارداد ۱۹۳۳

۱) هرچند حوزه عملیات شركت به یك چهارم قبل كاهش یافته بود اما شركت با فرصت ۵ ساله‌ای كه در اختیار داشت و براساس تجربیات سابق، قادر بود بهترین مناطق و منابع را انتخاب كند.

۲) شركت نفت جنوب و شركت‌های تابع از تمامی معافیت‌های گمركی و مالیاتی در ایران بهره‌مند شدند در حالی كه دولت انگلیس در همین زمان ۳۶درصد از سود شركت را به عنوان مالیات دریافت می‌كرد.

۳) به شركت اختیار داده شده بود اراضی متعلق به خود و دیگر تأسیسات غیرمنقول را به شركت‌های تابع بفروشد. بنابراین شركت نفت جنوب قادر بود پس از فروش اراضی و تأسیسات خود به شركت‌های تابع، با تغییر اساسنامه این شركت‌ها، آنها را از حالت شركت تابع خارج كند و در پایان كار قرارداد، از انتقال اموال غیر منقول خود به دولت ایران جلوگیری كند.

۴) شركت موظف نبود هیچ بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل كند.

۵) قیمت فروش مواد نفتی در ایران كه تولید آن با هزینه‌ای اندك صورت می‌گرفت براساس قیمت نفت در خلیج مكزیك یا تخفیف ۱۰درصد در نظر گرفته شده بود.

۶) شركت حق داشت با اطلاع قبلی دوساله قرارداد را لغو كند ولی حتی در صورت انحراف شركت از مقررات قرارداد و عدم رعایت تعهدات خود، دولت ایران حق لغو قرارداد را نداشت.

۷)حق‌الامتیاز پرداختن به ایران غیر عادلانه بود. چرا كه در همین زمان ونزوئلا حق‌الامتیازی ۳برابر ایران از شركت‌های آمریكایی دریافت می‌كرد كه آن هم ظالمانه بود.

۸) بزرگترین عیب قرارداد نیز همان‌گونه كه ذكر شد تمدید ۳۲ساله امتیاز دارسی تا سال ۱۹۹۳ بود.

۱۲ـ۲) تلاش دوباره شركت‌های آمریكایی برای حضور در ایران

براساس قرارداد۱۹۳۳، حق انحصاری لوله‌كشی نفت به بنادر خلیج فارس از شركت نفت جنوب سلب شد و در نتیجه موانع قبلی برای فعالیت‌های شركت‌های دیگر به ویژه شركت‌های آمریكایی برای استخراج و صدور نفت در ایران از بین رفت. از سوی دیگر همان‌گونه كه پیش از این ذكر شد اولیای امور در ایران مایل بودند، با وارد كردن شركت‌های غیرانگلیسی و به ویژه آمریكایی، نوعی موازنه در برابر یكه تازی‌های شركت نفت جنوب در كشور ایجاد كنند. در همین ارتباط بود كه در دی‌ماه ۱۳۵۱ (ژانویه ۱۹۳۷) شركت آمریكایی سی‌بورد موفق شد امتیازی به مدت ۶۰سال برای بهره‌برداری از منابع نفتی شرق و شمال شرق ایران به دست آورد. با این حال این شركت، پس از كاوش‌هایی كه در مناطق مربوط به عمل آورد، از ادامه كار منصرف شد. در خلال سال‌های جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از روشن شدن سرنوشت نهایی جنگ و افزایش احتمال پیروزی متفقین، بار دیگر شركت‌های نفتی آمریكایی به فكر دستیابی به امتیاز نفتی در ایران افتادند. جنگ جهانی دوم، اهمیت جهانی نفت را برای قدرت‌های بزرگ بیش از پیش روشن كرده بود. نكته مهمی كه باید به خاطر داشت این است كه نفت ایران، نقش مهمی در نبردهای خاورمیانه، خاور دور، مدیترانه، روسیه و آفریقا ایفا كرد و در حقیقت پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، تا حد زیادی مرهون بهره‌گیری از نفت ایران برای به كار انداختن هواپیماها، تانك‌ها، خودروهای نظامی و دیگر ادوات جنگی بود. به همین علّت بود كه در خلال جنگ، تأسیسات جدیدی در پالایشگاه آبادن برای تولید بنزین هواپیما و دیگر فرآورده‌های نفتی مورد استفاده در تجهیزات جنگی، ایجاد شد و ظرفیت تولید پالایشگاه آبادان كه قبل از جنگ ۱۰میلیون تن در سال بود در سال پایان جنگ یعنی ۱۹۴۵ به ۱۷ میلیون تن در سال رسید. در سال ۱۹۴۴، یك میلیون تن بنزین هواپیما در پالایشگاه آبادان تولید شد كه قسمت عمده آن به مصرف نیروی هوایی انگلیس و آمریكا در خاورمیانه و خاور دور رسید و مقدار زیادی بنزین هواپیما نیز به شوروی فرستاده شد. در چنین شرایطی بود كه رقابت میان شركت‌های نفتی آمریكا، انگلیس و بعداً شوروی برای كسب امتیاز نفتی در ایران پیش از پایان نهایی جنگ آغاز شد. در سال ۱۹۴۳، ابتدا شركت آمریكایی«سوكونی و واكیوم» خواستار كسب امتیاز نفتی در سواحل جنوب شرقی ایران یعنی ناحیه بلوچستان شد. مدتی بعد شركت آمریكایی سینكلر و شركت انگلیسی شل نیز خواهان دریافت امتیاز نفتی از ایران شدند. مذاكرات در خصوص بررسی پیشنهادات این شركت‌ها در جریان بود كه روس‌ها نیز در سپتامبر ۱۹۴۴ (شهریورماه ۱۳۲۳) هیأتی را به سرپرستی سرگئی كافتارادزه، معاون كمیساریای ملی امور خارجه اتحاد شوروی، برای مذاكره در خصوص كسب امتیاز نفت شمال ایران، به تهران فرستادند. در این میان، اولیای امور در ایران كه از ورود روس‌ها به عرصه رقابت‌های نفتی در داخل ایران نگران شده بودند، تصمیم گرفتند هرگونه مذاكره را در خصوص اعطای امتیاز نفتی، تا پایان نهایی جنگ، به تعویق اندازند. این موضع واكنش تند روس‌ها را نسبت به دولت ساعد(نخست‌وزیر وقت) برانگیخت. در این زمان، حزب توده نیز كه تا بیش از درخواست روس‌ها برای كسب امتیاز نفتی در ایران، اساساً با اعطای هرگونه امتیاز نفتی مخالف بود، پس از طرح درخواست روس‌ها و مخالفت ایران با اعطای هر نوع امتیاز نفتی تا پایان جنگ، به شدّت دولت ساعد را مورد حمله قرار داد.

۱۳ـ۲) سیاست موازنه منفی

فشار روس‌ها بر دولت ساعد و حوادثی كه در جریان برخورد سربازان دولتی با هواداران حزب توده پدید آمد، سبب استعفای دولت ساعد و روی كار آمدن دولت بیان شد. در شرایطی كه قدرت‌های بزرگ برای كسب امتیاز نفتی در ایران رقابت می‌كردند در خلال این رقابت‌ها استقلال و حاكمیت ایران عملاً نادیده انگاسته می‌شد، اندیشه در دست گرفتن كنترل صنعت نفت در كشور، در ذهن گروهی از رجال میهن‌دوست ایرانی قوت گرفت. در همین ارتباط بود كه دكتر مصدق، نماینده مردم تهران آذرماه ۱۳۲۳ (دسامبر۱۹۴۴) طی نطق در مجلس خواستار استخراج معادن نفت كشور توسط دولت ایران شد. وی خواستار پیگری سیاست موازنه منفی در قضیه نفت شد و در این ارتباط گفت این موازنه باید موازنه‌ای منفی و نه موازنه مثبت باشد. یعنی به جای آنكه دولت، برای برقراری موازنه به همهٔ پیشنهادها برای كسب امتیاز نفتی پاسخ مثبت دهد باید به هیچ یك از خواستاران امتیاز، نه همسایه شمالی، نه همسایه جنوبی و نه دولت آمریكا امتیاز جدیدی داده نشود. وی پس از این نطق، طرح تحریم اعطای امتیاز نفت را به مجلس تقدیم كرد كه با اكثریت قاطع آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید. براساس این طرح، نخست‌وزیر و نمایندگان آن از هرگونه مذاكره راجع به امتیاز نفت منع شده بودند و برای متخلفان مجازات حبس سه تا هشت سال در نظر گرفته شده بود. در ضمن در این طرح پیش‌بینی شده بود، دولت می‌توان برای فروش نفت به شرطی كه خود آن را تولید كرده باشد، با طرف‌های خارجی مذاكره كند.

۱۴ـ۲) موافقت‌نامه قوام ـ ساد چیكوف

با پایان جنگ جهانی دوم، به سرعت زمینه‌های اختلاف میان دولت‌های متفق پدید آمد. یكی از موارد اختلافات بر سر نفت ایران بود. شوروی از جمله، برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت اعطای امتیاز نفت شمال، از خروج نیروهای خود از ایران خودداری كرد. در حالیكه سران دولت‌های متفق در كنفرانس تهران در سال ۱۹۴۲ توافق كرده بودند ظرف شش‌ماه پس از پایان جنگ، تمامی نیروهای خود را از كشورمان خارج كنند. آمریكا و انگلیس به این توافق عمل كردند اما روس‌ها همچنان نیروهای خود را در ایران نگه داشتند. در این حال فرقه دموكرات به رهبری احمد پیشه‌وری در آذربایجان، آشكارا علیه حكومت در تهران سر به شورش برداشت. روس‌ها نیز از حركت نیروهای دولتی ایران به سمت آذربایجان جهت سركوبی شورش، جلوگیری كردند. در چنین شرایطی، دولت ایران برای رفع بحران به شورای امنیت سازمان ملل شكایت كرد و از آمریكا نیز برای اعمال فشار به روس‌ها مدد خواست. همچنین دولت حكیمی جای خود را به دولت قوام داد. قوام موفق شد با بازی‌های ماهرانه خود به روس‌ها و گروه‌های هوادار آنها در ایران نزدیك شود و اعتماد آنها را به خود جلب نماید. هدف قوام این بود كه با دادن قول كسب امتیاز نفت شمال به روس‌ها، آنها را به خروج از كشور ترغیب كند و به غائله ایجاد شده در آذربایجان خاتمه دهد. قوام در همین راستا به مسكو سفر كرد و پس از چند دوره مذاكره با مقام‌های روس در مسكو و تهران، در نهایت به توافقی با آنها دست یافت. از سوی دیگر، دولت ترومن، كه از نیّات توسعه طلبانه روس‌ها در خصوص منابع نفت ایران و خاورمیانه و تحركات روس‌ها برای تحت كنترل قرار دادن تنگه‌های بسفرو داردانل در تركیه به شدت نگران بود، شوروی را برای خروج نیروهایش از ایران به شدت تحت فشار قرار داد. روس‌ها كه در این زمان، فشارهای بین‌المللی زیادی را تحمل می‌كردند ترجیح دادند، نیروهای خود را از ایران عقب بكشند و به اجرای توافق‌های خود با قوام در قضیه شمال امید ببندند.

توافقاتی كه قوام با روس‌ها در ارتباط مسأله نفت شمال انجام داد در فروردین‌ماه ۱۳۲۵ (مارس۱۹۴۶) به صورت ابلاغیه مشترك دو دولت منتشر شد. از آنجا كه مصوبه مجلس مذاكره و توافق دولت در خصوص هرگونه امتیاز نفتی را منع كرده بود، توافقات دوطرف نه به عنوان موافقتنامه‌ای رسمی بلكه تحت عنوان مقاوله‌نامه یا ابلاغیه منتشر شد. براساس این توافقات كه به موافقتنامه قوام ـ سادچیكوف (سفیر شوروی در تهران) موسوم شد، روس‌ها متعهد شدند ظرف شش هفته قوای خود را از ایران تخلیه كنند و در ازای آن قوام قول داد ظرف هفت ماه، قرارداد مربوط به تشكیل شركت نفت مختلط ایران و شوروی را از تصویب مجلس بگذراند. راجع به قائله آذربایجان نیز در توافقنامه تصریح شد كه این مسأله امری داخلی است و باید بصورت مسالمت‌آمیزی حل شود.

درباره بهره‌برداری از امتیاز نفت شمال نیز مقرر شد شركت مختلط ایران و شوروی به مدّت ۵۰سال برای اكتشاف و بهره‌برداری از نفت منطقه تشكیل شود. به گونه‌ای كه مدت ۲۵سال نخست، ۴۹ درصد سهام آن متعلق به ایران و ۵۱ درصد متعلق به شوروی باشد و در ۲۵ سال دوم سهام هر دو طرف در شركت، به میزان مساوی تقسیم شود. مقرر شد منافع شركت نیز به تناسب میزان سهام هر طرف، تقسیم شود.

توافقات قوام با روس‌ها در خصوص تشكیل شركتی برای بهره‌برداری از نفت شمال واكنش‌های متفاوتی را میان دو قدرت بزرگ فعال در صحنه سیاست ایران برانگیخت. انگلیس در مجموع این توافق را به زیان منافع كلان خود در ارتباط با بهره‌برداری از منابع نفت ایران و منطقه می‌دانست. زیرا در این توافق چیزی شبیه به اصل تنصیف منافع پذیرفته شده بود و می‌توانست اساس امتیازات نفتی در منطقه را دگرگون كند. در ضمن، انگلیسی‌ها از اوج‌گیری ناسیونالیسم نفتی در ایران و پیامدهای منفی چنین تحولی علیه منافع نفتی خود در جنوب كشور، نگران بودند. با این حال، لندن در مجموع سیاست صبر و انتظار را پیشه كرد و در این میان حتی حاضر بود به توافقی با روس‌ها در زمینه تقسیم ایران به مناطق نفوذ دست یابد. انگلیسی‌ها این مسأله را دریافته بودند كه اگر بیرون كردن روس‌ها از صحنه ایران، با ورود رقیبی همچون آمریكا همراه باشد، منافع چندانی در این میان عاید آنها نخواهد شد. از سوی دیگر در شرایطی كه به تدریج زمینه‌های جنگ سرد میان آمریكا و شوروی در حال شكل‌گیری بود، مقام‌های آمریكایی به شدت نسبت به نیات روس‌ها از تحركات در ایران نگران بودند و اولیای امور در ایران تشویق می‌كردند كه توافق‌نامه قوام ـ سادپیكوف وارد كنند. در چنین شرایطی بود كه مسأله نفت بر انتخابات مجلس جدید (پانزدهم) در ایران به شدّت تأثیر گذاشت و طی آن تعداد قابل توجهی از نیروهای ملی‌گرا به مجلس راه یافتند. در نتیجه زمانی كه قوام، موافقتنامه خود را برای تصویب به مجلس جدید ارائه كرد، مجلس طبق ماده واحده‌ای كه در مهرماه ۱۳۲۶ (اكتبر ۱۹۴۷) به تصویب رساند، ضمن رد این توافقنامه خواستار اقدامات مقتضی دولت برای استیفای حقوق تضیع شده ایران از شركت نفت جنوب شد. در این ماده واحده، ضمن اشاره به حسن نیت قوام در مذاكره با روس‌ها، موافقتنامه مربوط به تشكیل شركت مختلط نفت ایران و شوروی رد شد و در عین حال دولت موظف گردید ظرف ۵سال، نقشه كاملی از مناطق نفت‌خیز كشور تهیه نماید، تا پس از آن مجلس به شیوه مقتضی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی تصمیم‌گیری كند. همچنین، در این ماده واحده واگذاری هر نوع امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن به خارجیان ممنوع اعلام شده بود. دولت همچنین موظف شده بود مذاكرات و اقدامات لازم را به منظور استیفای حقوق ملی ایران از شركت نفت جنوب به انجام برساند و نتیجه را به مجلس گزارش دهد. بدین ترتیب، رقابت قدرت‌های بزرگ برای كسب سهمی از نفت ایران و آشكار شدن صحنه این رقابت‌ها در ایران به سبب باز بودن نسبی فضای سیاسی كشور در این مقطع، موجب بیداری ایرانیان و تلاش آنان برای مقابله با منفعت جویی‌های قدرت‌های بیگانه در كشور شد. از سوی دیگر، واكنش شوروی در برابر تصمیم مجلس، ملایم‌تر از آن چیزی بود كه انتظار می‌رفت و تنها به تسلیم یادداشت‌های اعتراض آمیز به دولت ایران و انتظار شدید از قوام محدود شد. پیروزیی كه در این مقطع به دست آمد زمینه‌ساز تقویت و پیروزی جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران شد.

● بخش سوّم : تعامل نفت و سیاست در بستر تاریخ (۱۹۵۹ـ۱۸۵۹)

با توجه به مطالب ذكر شده در دو بخش قبلی می‌توان پیشینهٔ ساختار جانی نفت را به دو مقطع زمانی تقسیم نمود از ۱۸۵۹ تا ۱۹۵۹ و از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ كه بحث ما در مورد مقطع زمانی اوّل است. ویژگی عمده مقطع اوّل سلطهٔ مصرف‌كنندگان غربی و كمپانی‌های مربوط به آنها می‌باشد. همچنین ثبات نسبی ناشی از این سلطه قابل ذكر است. امّا ویژگی مقطع دوّم تأسیس اوپك و حضور بازیگران تولید نفت از جهان سوم می‌باشد. به هر روی، این صد سال را می‌توان به سه دوره تقسیم كرد و در هر دوره به اجمال مهمترین فرازهای نفتی و سیاسی مربوط به آن را بیان می‌كنیم :

۱ـ۳) مرحله اوّل

این مقطع را می‌توان در فاصلهٔ ۱۸۵۹ تا ۱۹۱۹ یعنی خاتمهٔ جنگ جهانی اول در نظر گرفت. تولید و مصرف صنعتی نفت، اختراع اتومبیل، نفت‌سوز شدن كشتی‌ها و وقوع جنگ اوّل مهمترین نقش را در بسط اهمیت نفت و افزایش تولید و مصرف آن دارند. قبل از این مرحله و از هزاران سال قبل نفت به صورت سنتی تولید و مصرف می‌گردید و به عنوان یك مادهٔ معدنی شناخته می‌شد. امّا زمان كه آلمانی‌ها در آغاز انقلاب صنعتی، چراغ‌های نفت‌سوز را در سال ۱۸۵۴ برای روشنائی كارگاه‌ها، منازل و معابر اختراع نمودند، مصرف نفت به صورت صنعتی آغاز شد. از این پس نفت برای شناسائی بیشتر، راهی آزمایشگاه‌ها شد و به عنوان یك مادهٔ شیمیائی مورد نظر قرار گرفت.

۲ـ۳) مرحله دوّم

مرحله دوّم از مقطع اول مربوط به سالهای پس از جنگ اوّل تا پایان جنگ دوم می‌باشد. اوج‌گیری رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بر سر نفت، سقوط تزاریسم و تأسیس دولت شوروی و تشكیل و بسط كارتل‌های نفتی و برقراری عصر انحصار و همچنین جنگ دوم و آغاز عصر امتیازات نفتی در خاورمیانه مهمترین فرازهای نفتی این دوران است.

▪ ماده معدنی

▪ ماده شیمیایی

ماده اقتصادی

▪ ماده سیاسی

۳ـ۳) سومین مرحله

سومین و آخرین مرحله از مقطع اول، دورهٔ بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۹ می‌باشد. نقش نفت در بازسازی اروپا، تأثیر متقابل جنبش‌های نفتی و سیاسی، رابطه متقابل نفت و منازعه اعراب و اسرائیل و بروز یك سری تحولات اساسی در ساختار نفت فرازهای مهم و قابل ذكر این دوران است.

۴ـ۳) نتیجه‌گیری

مجموعه این وقایع سبب شد كه ساختار نفت بسیار گسترده شد، و به تدریج برای زائل شدن سلطه انحصاری غربی‌ها و شركت‌های نفتی وابسته به كارتل نفت، زمینه‌های مناسبی پیدا شود و سرانجام متأثر از همهٔ شرایط فوق، اوپك یعنی سازمان كشورهای صادركنندهٔ نفت شكل گرفت. ورود این پدیده جهان سومی كه متعلق به تولیدكنندگان بود موجب پدید آمدن نقطهٔ عطفی اساسی در تاریخ تحول ساختار نفت گردید.

● بخش چهارم : نتیجه‌گیری

برای تحلیل و بررسی قراردادهای قبل از صنعتی شدن نفت ابتدا به مقایسه ساختار انواع قرارداداهای رایج در صنعت نفت و گاز می‌پردازیم :

قراردادهای امتیاز معمولاً طویل‌المدت و بیش از ۵۰ سال بود و منطقهٔ امتیاز نیز معمولاً سراسر خاك كشور را شامل می‌شد. كمپانی‌ها در مقابل، بهرهٔ مالكانه‌ای براساس قیمت اعلان شده پرداخت می‌كردند كه درآمد سالیانه ناچیزی را تشكیل می‌داد.

امین مرادی

منابع :

۱ـ ایران و نفت، جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران (۷۵ـ۱۳۵۷)، نوشتهٔ : دكتر محمدباقر حشمت‌زاده.

۲ـ مسائل نفت ایران ، نوشتهٔ : دكتر سعید میرترابی.

۳ـ نفت و قدرت ایران (از قنات تا لوله نفت)، نوشتهٔ : شاهرخ وزیری ـ ترجمهٔ : مرتضی ناقب‌فر.