ایران باید به سمت دولت های محلی برود

نواقص بودجه بندی در ایران در گفت وگو با دکتر میرشجاعیان

دنیا به سمت دولت‌های محلی پیش رفته و ما هم باید دیر یا زود به این سمت برویم. ما باید با تمرکززدایی، بخشی از (و نه تمام) قدرت سیاسی و اقتصادی را به استان‌ها یا مناطق واگذار کنیم. البته با شرایط تاریخی و فعلی ایران اجرای چنین طرحی بعید به نظر می‌رسد اما درهرحال جزیی از مدینه فاضله ما است. حتی چین کمونیست تمرکزگرا نیز امروزه به سمت تمرکززدایی در بعضی از حوزه‌ها رفته. چون مدیر مرکز نشین که حتی پایش به استان خاصی نرسیده، نمی‌تواند درباره آن استان تصمیم بگیرد یا نمی‌توان با یک سیاست واحد لباسی به تن همه دوخت

دکتر حسین میرشجاعیان حسینی، دکترای اقتصاد شهری و منطقه‌یی را از دانشگاه تهران اخذ کرد و دکترای اقتصاد انرژی و محیط زیست را از دانشگاه هیروشیمای ژاپن. او اکنون استادیار دانشگاه تهران است و رساله دکترایش را با همکاری فرهاد رهبر درباره ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه منطقه‌یی ایران نوشت که بخشی از آن اختصاص داشت به تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه‌های استانی در ایران. او معتقد است که ایران به مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته باید به سمت تشکیل دولت‌های محلی برود اما در برنامه کوتاه‌مدتش باید با شفاف‌سازی جلوی رانت‌جویی ناشی از این نحوه کنونی بودجه‌بندی را بگیرد.

چرا در ایران، تمرکزگرایی همیشه بالا بوده و از میزان تمرکزگرایی کاسته نشده است؟

تمرکزگرایی یکی از ویژگی‌های عمده جامعه ایران است که هم ریشه تاریخی دارد و هم ریشه اقتصادی. تمرکزگرایی در ایران سه ویژگی دارد. عامل اول رابطه دولت و ملت است. این رابطه همیشه به شکل رابطه ارباب و رعیت بوده است. یعنی تمرکز قدرت همیشه دست حکومت بوده و این تمرکز قدرت، تمرکز ثروت را نیز در پی داشته است. هرگاه هم که دولتی در ایران ژست تقسیم قدرت و ثروت با مردم را گرفت چندان دوام نیاورد. نمونه اخیرش هم خصوصی‌سازی در ایران است. برای خصوصی‌سازی، دولت باید با مردم در بخشی از قدرتش شریک شود. به همین دلیل آن چیزی که به نام خصوصی‌سازی در ایران اتفاق افتاد انتقال بخشی از ثروت و قدرت از دولت به بخش شبه‌دولتی بود نه بخش خصوصی.

چرا دولت‌ها از این انتقال قدرت می‌ترسند؟

ریشه در تاریخ دارد. چون هر وقت حضور دولت در مرکز و مناطق کمرنگ شد، شورش‌های اجتماعی برای طرح مطالبات مردم اتفاق افتاد. به همین دلیل بحث دولت‌های محلی در ایران همیشه با شکست مواجه می‌شد.

برگردیم به بحث‌مان. داشتید از ویژگی‌های تمرکزگرایی در ایران می‌گفتید...

بله، ویژگی دوم جامعه ایران، کوتاه‌مدت بودن آن است. آقای دکتر همایون کاتوزیان معتقدند که دولت همیشه سعی کرده جامعه را بر مبنای خواست خودش بازسازی کند. تعبیر ایشان جامعه کلنگی است و اعتقاد دارند که جامعه ایران یک جامعه کوتاه‌مدت کلنگی است. جامعه‌یی که هر قدرتی سعی کرده آن را براساس مد روز بسازد. توسعه ملی و منطقه‌یی هم در ایران به همین شکل است. نمونه واضح اقتصادی آن هم بحث خوشه‌های صنعتی است که براساس مد جهانی الگوبرداری شد اما پیگیری نشد و امروزه هم هیچ کس حرفی از آن نمی‌زند. سومین ویژگی این است که در تاریخ گذشته ایران هیچ‌وقت منبع قدرت دولت، مردم نبودند. چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی. از لحاظ سیاسی همیشه بحث فره ایزدی در ایران مطرح بود. یعنی همیشه مشروعیت الهی پشتوانه قدرت در ایران بوده. از لحاظ اقتصادی هم باز، مردم منبع قدرت نبودند. مخصوصا از ۷۰، ۸۰ سال اخیر که درآمدهای نفتی به وجود آمده دیگر مالیات در ایران نقشی ندارد و به همین دلیل دولت هم خود را پاسخگو به مردم نمی‌بیند.

با این اوصاف دولت‌ها در ایران چه مدلی از توسعه را دنبال می‌کنند؟

با جمیع این ویژگی‌ها الگوی توسعه دولت‌ها در ایران الگوی مرکز- پیرامون است. یعنی تمرکز و منابع زیرساخت‌ها در مرکز است و باقیمانده این منابع از مرکز سرازیر می‌شود به پیرامون و حواشی.

در کشورهای توسعه‌یافته وضع به چه شکل است؟ آیا این حجم از تمرکزگرایی در آنجا هم وجود دارد؟

کشورهایی که فدرالی هستند دولت‌های محلی و درآمدهای محلی دارند. دولت‌های فدرالی موظف هستند که به مناطق عقب مانده و کمتر توسعه‌یافته‌شان کمک کنند تا نوعی توازن منطقه‌یی را به وجود بیاورند. در کشورهای توسعه‌یافته غیرفدرالی مثل انگلستان معمولا پارامترهای عدم توازن یکی از مهم‌ترین پارامترها در امور بودجه‌ریزی است. آنها خیلی شفاف این کار را می‌کنند.

الگوی تمرکزگرای توسعه در ایران چه پیامدها و نتایجی به همراه داشته است؟

مهم‌ترین تبعاتش تمرکز قدرت و ثروت در یک نقطه است. نتیجه دیگرش افزایش نارضایی اجتماعی و اقتصادی در سطح مناطق پیرامونی و حاشیه‌یی است. مشکل بعدی مهاجرت و حاشیه‌نشینی است. معضل دیگرش واگرایی و مرکزگریزی در مناطق حاشیه‌یی است. افزایش سطح احساس تبعیض و فاصله طبقاتی و گسستگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیز از دیگر تبعات عدم توازن منطقه‌یی است. اینها باعث شکست بخش‌های پیرامونی مثل بخش کشاورزی و ماهیگیری شده است چون ارتباطش با کل ساختار اقتصادی کشور قطع می‌شود. مشکل دیگر تخریب محیط زیست و فشارهای اکولوژیک به خاطر رشد شهرهای بزرگ است. توسعه شهرها کنترل‌ناپذیر است. نمونه بارزش همین تهران است که از یک قریه کوچک تبدیل به یک ابرشهر بزرگ شده. مرکز تهران در زمان تاسیس‌اش حول و حوش میدان بازار بوده اما به واسطه عوامل سیاسی، شهر به تدریج به سمت شمال و شرق و تا اندازه‌یی هم به سمت جنوب گسترش یافت و به خاطر وجود کوه در شمال اکنون به صورت بی‌رویه در حال گسترش به سمت غرب است. تهران اکنون تبدیل به شهر چند مرکزی شده و کرج و شهرری نیز پیرامون این شهر چند مرکزی هستند. همچنین بحث اشتغال و بیکاری و توزیع نامتوازن جمعیت و تخلیه قسمت بزرگی از کشور از جمعیت نیز از تبعات دیگر تمرکزگرایی است.

کشورهای توسعه‌یافته غیرفدرالی چگونه توانستند بر این معضلات غلبه کنند؟ یعنی اگر نخواهیم فدرالیته در ایران داشته باشیم اما به توسعه برسیم با توجه به تجربه کشورهای دیگر چه کار باید بکنیم؟

اصولا ما سه نوع الگوی ملی و منطقه‌یی در کشورهای توسعه یافته داریم. یک الگو استخدام یا هدف‌گذاری صنعتی است که از دهه ۱۹۵۰ شروع شد و تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه پیدا کرد. نگاه اصلی این الگو این بود که بخش‌های بزرگ اقتصادی و صنایع سنگین در کشور استقرار یابند تا زیرساخت‌های صنعتی با تبدیل کارخانه به شهرک صنعتی محکم شود. استراتژی‌شان به وجود آوردن انگیزه‌های مالی برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی بود. دولت سعی می‌کرد برای شکل‌گیری صنایع سنگین، مالیات‌ها را کم کند و زیرساخت‌های صنعتی را فراهم سازد. دوره دوم به دوره رقابت هزینه‌یی معروف است. اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد تا اوایل دهه ۱۹۹۰. نگاه اصلی‌اش این بود که قدرت‌های تازه‌یی مثل چین با ورودشان به بازار تلاش کردند محصولاتی با قیمت کمتر تولید کنند و در این رقابت جدید، کشورهای توسعه‌یافته تنها در صورتی می‌توانستند، دوام پیدا کنند که وارد رقابت هزینه‌یی شوند و هزینه‌ها را کاهش دهند. بنابراین رفتند سراغ اقتصاد مقیاس. یعنی تولید را در مقیاس بالا انجام دادند تا هزینه‌ها را کاهش دهند. این راه هم جواب نداد چون چین با هزینه تمام شده اندک، مجالی برای رقابت برای کشورهای دیگر باقی نمی‌گذاشت. پس در نهایت به دوره‌یی می‌رسیم که الگوی توسعه مبتنی بر تحقیقات آکادمیک بود. اسمش را هم گذاشتند رقابت‌پذیری منطقه‌یی. از دهه ۱۹۹۰ این دوره شروع شد و تا الان هم ادامه پیدا کرده است. نگاهش این است که هر منطقه و هر اقتصادی باید مبتنی بر نیروهای بومی خود و منابع انسانی و طبیعی‌اش توسعه پیدا کنند. بنابراین نگاه‌ها به سمت نوآوری و کارآفرینی رفت. کشورهای توسعه یافته در بازار رقابت با تاکید به مزیت‌های بومی می‌گفتند اگر چین کشاورزی دارد و ما هم کشاورزی داریم پس باید مراکز آکادمیکی داشته باشیم که مثلا گندم را با تغییرات ژنتیکی تبدیل به گندم بهبودیافته فناوری شده مقاوم در برابر حشرات کند. یعنی با ترکیب مزیت‌های منطقه‌یی با فناوری محصولی تولید کنیم، با ارزش افزوده بالاتر که سال‌های سال چین باید تلاش کند تا به آن برسد. استراتژی‌شان این بود که مناطق کشورشان با همدیگر و در نهایت با مناطق دیگر دنیا وارد رقابت شوند. مثلا مناطقی در دنیا وجود دارند که اینقدر پیشرفته هستند که کشورهای دیگر توان رقابت با آنها را ندارند. مثل دره سیلیکون که کنار دریاچه‌یی در امریکاست و با تاسیس شرکت‌های مختلف IT خوشه صنعتی ایجاد کرده که نمونه‌یی در دنیا ندارد.

آیا تخصیص بودجه در ایران هم براساس توانایی‌ها و پتانسیل‌های استان‌هاست یا براساس معیارهای دیگری؟

تخصیص بودجه‌های استانی بعد از انقلاب و تا پیش از برنامه سوم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد اما روش مدونی برایش وجود نداشت. با شروع برنامه سوم توسعه، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها ایجاد شد که وظیفه‌اش بررسی و پیشنهاد بودجه استان‌ها بود. کارشناسان سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌آیند بودجه خودشان را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه می‌کنند. شورای برنامه‌ریزی هم آن را تکمیل می‌کند و به سازمان مدیریت می‌دهد. در سازمان مدیریت کارشناس‌ها روی بودجه‌های پیشنهادی کار می‌کنند و آنها را جمع می‌کنند و به صورت پیش‌نویس محدود به لایحه بودجه به مدیران سازمان می‌دهند. مدیران سازمان لایحه بودجه را توسط دولت به مجلس می‌فرستند و مجلس هم ارجاع می‌دهد به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تخصصی هم به کمیسیون تلفیق می‌دهد. کمیسیون تلفیق هم با جرح و تعدیل می‌فرستد به صحن علنی مجلس. صحن علنی هم پس از تصویب می‌فرستد به شورای نگهبان و بعد از تصویب نهایی شورای نگهبان است که بودجه حالت عملیاتی پیدا می‌کند. حال ببینید چه تعداد بازیگر در این فرآیند بودجه‌ریزی دخیل هستند. چند پدیده در این فضا خودش را نشان می‌دهد. نخستین پدیده در این فرآیند بحث تنوع بالای بازیگران است. در اینجا باید پرانتزی باز کنم و به موضوع مهمی اشاره کنم درباره انتخاب عمومی. انتخاب عمومی شاخه‌یی است از بخش عمومی اقتصاد. در تقسیم‌بندی این رشته، اگرچه اقتصاد کلاسیک یا بازار ادعا می‌کند که بخش خصوصی در قالب دست نامریی می‌تواند رفاه اجتماعی را به وجود بیاورد اما در نهایت شکست می‌خورد. بعد از کلاسیک‌ها، کنزین‌ها هستند که با شکست بحران اقتصادی دنیای غرب، معتقدند دولت بهترین جایگزین برای بخش خصوصی شکست خورده است. انتخاب عمومی نگاهش این است که اگر بخش خصوصی ممکن است شکست بخورد، دولت هم می‌تواند شکست بخورد و چه بسا شکستش بدتر از شکست بخش خصوصی باشد. از نگاه انتخاب عمومی، بودجه‌بندی با تعداد بالای بازیگر می‌تواند دو اثر به وجود بیاورد. نخستین اثر رانت‌جویی است. هرکسی به دنبال منافع شخصی خودش است. ادبیات انتخاب عمومی می‌گوید فردی که در راس قدرت است یک فرد الهی نیست و مثل سایر انسان‌هاست. همان طور که تولید‌کننده به دنبال حداکثر کردن سودش است مدیر دولتی هم می‌تواند به خاطر منافعش خطا کند. نکته اینجاست که این فرد تا جایی به منافع جامعه اهمیت می‌دهد که منافع خودش هم تامین شود. این فرد می‌تواند بروکرات، سیاستگذار یا قانونگذار باشد. بنابراین هیچ فرشته‌یی وجود ندارد و رانتجویی در تمامی مراحل بودجه‌بندی از کارشناس محلی تا به بالا می‌تواند وجود داشته باشد. دومین آفت که باعث شکست دولت می‌شود و در ایران چندان به آن توجهی نشده است Logrolling یا بده بستان آراست. یعنی من به تو رای می‌دهم، تو هم به من رای بده. Logrolling دو نوع داریم. یکی بده بستان سریع آرا و دیگری بده بستان ضمنی آرا. در نوع اول مثلا نمایندگان استان X به نمایندگان استان Y می‌گویند در فلان طرح شما به ما رای بده و در طرح دیگر که منافع استان شماست ما به شما رای می‌دهیم. در نوع دوم اما افراد و سازمان‌ها خودشان را به طور مستقیم درگیر بده‌بستان نمی‌کنند تا مبادا لو بروند. می‌آیند یک بسته طرح‌ریزی می‌کنند که منافع همه ذی‌نفعان در آن گنجانده شود. مثلا می‌آیند بسته بودجه‌یی طراحی می‌کنند و منافع همه را با هم در آن می‌گنجانند. به همین دلیل همه هم به آن رای می‌دهند و در نهایت منافع خود طراح نیز رای می‌آورد.

راهکار مقابله با این پدیده‌ها چیست؟

دنیا نمی‌تواند این ویژگی را از بین ببرد. منتها دولت باید پشت یک دیوار شیشه‌یی، شفاف عمل کند. شاید دولت نتواند جلوی Logrolling را بگیرد اما می‌تواند جلوی رانت‌جویی را بگیرد. چون رانت‌جویی بلای خانمان‌سوز دولت‌هاست. در کشورهای پیشرفته درباره این قضیه خیلی سختگیر هستند. البته امیدواریم در دولتی که شعارش اعتدال است این امر اتفاق بیفتد. هرچند که با توجه به ویژگی‌های ساختاری و تاریخی کشور به همین راحتی‌ها هم شدنی نیست.

برگردیم به بحث خودمان. باید درباره سومین ویژگی تخصیص بودجه استانی در ایران از نگاه انتخاب عمومی بگویید؟

بله، سومین ویژگی‌اش نقش بسیار ناچیز مدیران استانی در تدوین بودجه‌هاست. اگر فرض کنیم مدیران استانی واقعا منعکس‌کننده مردم استان باشند و در هر صورت از مدیران مرکز دلسوزتر برای استان باشند، شاید وظیفه تهیه بودجه پیشنهادی و ارسال آن به مرکز برعهده‌شان باشد اما به محض خارج شدن این بسته پیشنهادی، دیگر نظارت و دخالتی روی بودجه‌ریزی ندارند و مهم‌ترین دستکاری‌ها در سازمان مدیریت و مجلس انجام می‌شود. چهارمین و بدترین مشکل در این فرآیند این است که مدیران استانی به صورت دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند. مدیر استانی براساس روابط سیاسی انتخاب می‌شود و بنابراین می‌تواند خودش را موظف به تامین منافع مردم استان نداند. خودش را تا جایی ملزم می‌بیند که دادی از کسی درنیاید. اما اگر مشروعیت و مقبولیتش به رای مردم وابسته باشد آن وقت رفتارش عوض می‌شود. یکی از بهترین اتفاقاتی که در کشور رخ داد تشکیل شوراها بود که با تشکیل آن می‌بینیم که تحرک شهردارها تا چه اندازه نسبت به دوره‌یی که شوراها وجود نداشتند، بیشتر شده است.

اصولا دولت‌ها در ایران براساس چه پارامترهایی به استان‌ها بودجه می‌دادند؟

در بخشی از پروژه‌یی که داشتیم، آمدیم در یک بازه زمانی دولت آقای خاتمی و دور اول دولت آقای احمدی‌نژاد، پارامترهای اقتصادی و سیاسی در تقسیم بودجه‌های استانی را بررسی کردیم. براساس داده‌های موجود ابتدا این سوال را طرح کردیم که چه متغیرهایی روی تصمیم‌گیری دولت مرکزی در بودجه‌بندی استان‌ها تاثیرگذار است. دو دسته متغیر داشتیم؛ یکی اقتصادی و برنامه‌یی و یکی هم سیاسی و تاکتیکی و هربرای دسته چهار متغیر دیگر در نظر گرفتیم. نخستین متغیر برنامه‌یی، سرانه درآمدی تولید ناخالص استان‌ها بود. یعنی اینکه درآمد سرانه هر فرد در استان‌ها چقدر است. درآمد نفتی را هم چون یک نوع انحراف است و همیشه طبق قانون مربوط به دولت است و در جیب دولت می‌رود را از درآمد استان‌ها جدا کردیم. براساس دو نوع استراتژی منطقه‌یی که یکی استراتژی کارآیی محور و دیگری استراتژی برابری محور است داده‌هایمان را تحلیل کردیم. استراتژی کارایی محور نگاهش این است که بودجه را به استان‌هایی بدهد که توانایی توسعه و پتانسیل تولید بیشتری داشته باشند. نگاه استراتژی دوم رفع فقر در کشور است و منابع بیشتر به استان‌هایی داده می‌شود که درآمد سرانه کمتری دارند. دومین پارامتر سهم سرانه سرمایه اولیه استان‌هاست. هر استانی به نسبت جمعیتی که دارد چقدر سرمایه و زیرساخت دارد. سومین پارامتر تراکم جمعیت است. تئوری‌های اقتصادی می‌گوید هرجا تراکم جمعیت بیشتر باشد بودجه بیشتری هم باید به آنجا تعلق بگیرد. چهارمین پارامتر سهم بخش نفت در توسعه استانی است. یعنی درآمد یک استان چقدر متکی به درآمد نفتی است. اینها متغیرهای اقتصادی بود. اما متغیرهای سیاسی که در ایران خیلی اهمیت دارند به چهار دسته تقسیم می‌شوند. نخستین سوالی که طرح کردیم این بود که روسای جمهور چه میزان به استان و محل تولدشان بودجه می‌دهند؟ دومین متغیر سال برگزاری انتخابات بود. آیا دولت‌ها در سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پول بیشتری به استان‌ها می‌دهند؟ سومین متغیر میزان مشارکت مردم استان‌ها در انتخابات دوره قبل بود. بعضی از استان‌ها میزان رای خاموش در آنها بالا است و در بعضی از استان‌ها هم مردمش در رای‌گیری فعال هستند. می‌خواستیم ببینیم دولت‌ها به دنبال تحریک رای‌های خاموش هستند یا به دنبال تقویت و حمایت از رای‌های فعال. چهارمین متغیر سیاسی درصد رای کاندیدای پیروزی در دوره قبل در یک استان بود. م مثلا آقای احمدی‌نژاد چند درصد آرای دور اولش را در فلان استان آورد و در دور دوم چقدر رای آورد. ما به این نتیجه رسیدیم که دو دسته رای‌دهنده در استان‌ها داریم. یک دسته رای‌دهنده‌های مردد و نوسان ساز که نمی‌دانند اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا، دومین دسته هم رای‌دهندگان ثابت قدم و وفادار که همیشه یا اصلاح‌طلبند یا اصولگرا. می‌خواستیم ببینیم دولت به کدام گروه بیشترین بودجه را داده است. نتایج به دست آمده جالب بود. نخستین نتیجه این بود که سیاست بودجه‌ریزی در ایران کارایی محور است نه برابری محور یعنی دولت در عمل نشان نداده که به دنبال رفع فقر و ایجاد توازن منطقه‌یی است و پول را بیشتر به استان‌هایی برده که ثروتمند هستند. دومین نکته این بود که دولت اگرچه رفتار کارآیی محور داشته اما بودجه را برای ساخت زیرساخت‌ها در استان‌های دیگر هم برده. سومین نکته این بود که تراکم جمعیت برای دولت‌ها اهمیت ندارد یعنی به استان‌هایی که جمعیت بیشتری دارند پول بیشتری نمی‌دهد و پول بیشتر به استان‌های وسیع‌تر تعلق می‌گیرد. یعنی خاک برای دولت‌ها اهمیت بیشتری دارد تا مردم. شاید دلیلش این باشد که با اتخاذ این سیاست و ساختن زیرساخت‌ها در استان‌های پهناور و نه پرجمعیت، مهاجرت معکوس صورت بگیرد. چهارمین ویژگی این است که دولت بودجه سرانه بیشتر را به استان‌های نفت‌خیز می‌دهد.

اما پس چرا این استان‌ها فقیرترین استان‌های کشورهستند؟

چون بودجه‌هایی که به این استان‌ها می‌رود به جای اینکه صرف توسعه و رشد اقتصادی‌شان شود بیشتر معطوف به بخش‌های تسهیل‌کننده بخش نفت می‌شود. مثلا جاده و زیرساخت می‌سازند برای بخش نفت.

نتایج به دست آمده در متغیرهای سیاسی چه بود؟

نتایج بررسی‌های ما در این حوزه نشان می‌دهد که اولا استان محل تولد رییس‌جمهور تاثیری بر بودجه‌دهی ندارد. شاید شهر محل تولد اهمیت داشته باشد که باز هم ما نمی‌توانیم در این باره نظر بدهیم چون تحقیق ما در سطح استان‌ها بود. استراتژی انتخاباتی دولت‌ها نیز این بود که در سال برگزاری انتخابات پول بیشتری به استان‌ها می‌دادند. بودجه‌های جاری در سال برگزاری انتخابات حدود ۹ درصد و بودجه‌های عمرانی ۱۶ درصد افزایش پیدا می‌کنند. همچنین در ادبیات اقتصاد سیاسی بحثی داریم به نام ادوار تجاری سیاسی که معتقد است مردم به طور ذاتی دارای حافظه کوتاه‌مدت هستند. بنابراین دولت‌ها نیز به جای آن همان ابتدا به مردم پول بدهند و مردم در ایام انتخابات فراموش‌شان شود، می‌آیند و در سال برگزاری انتخابات این کار را می‌کنند. دومین نکته استراتژی انتخابات این است که بودجه‌ها بیشتر به سمت استان‌هایی می‌رود که درصد مشارکت مردم در آنجا کمتر است. یعنی دولت به دنبال جذب رای‌های خاموش است. چون خیالش بابت آنهایی که همواره در انتخابات شرکت می‌کنند راحت است. سومین استراتژی انتخاباتی این است که بودجه بیشتر به استان‌هایی داده می‌شود که درصد رای‌دهندگان مرددشان بیشتر است.

براساس این نتایج ایران باید چه مدلی از توسعه را برگزیند تا خیلی سریع‌تر به اهدافش برسد؟

دنیا به سمت دولت‌های محلی پیش رفته و ما هم باید دیر یا زود به این سمت برویم. ما باید با تمرکززدایی، بخشی از (و نه تمام) قدرت سیاسی و اقتصادی را به استان‌ها یا مناطق واگذار کنیم. البته با شرایط تاریخی و فعلی ایران اجرای چنین طرحی بعید به نظر می‌رسد اما درهرحال جزیی از مدینه فاضله ما است. حتی چین کمونیست تمرکزگرا نیز امروزه به سمت تمرکززدایی در بعضی از حوزه‌ها رفته. چون مدیر مرکز نشین که حتی پایش به استان خاصی نرسیده، نمی‌تواند درباره آن استان تصمیم بگیرد یا نمی‌توان با یک سیاست واحد لباسی به تن همه دوخت. درآمد استان‌ها به خزانه ملی می‌رود تا دوباره از آنجا توزیع شود. خب این انگیزه را از استان‌ها برای درآمدزایی می‌گیرد. دولت حق دارد که از تمرکززدایی بترسد چون فکر می‌کند این کار باعث گسست سیاسی می‌شود اما چاره‌یی نداریم که به سمت دولت‌های محلی برویم اما در شرایط فعلی در یک برنامه کوتاه‌مدت و برای جلوگیری از صدمات بیشتر بهتر است که دولت در بحث قوانین و بودجه‌های استانی شفاف عمل کند و هر منطقه‌یی براساس نیازش بودجه بگیرد نه براساس قدرت چانه‌زنی. نباید استانی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان همیشه جزو توسعه‌نیافته‌ترین استان‌هایمان باشند و همچنان اسم‌شان در انتهای لیست بودجه‌ریزی باشد. دولت برای یک بار هم که شده باید جلوی این نوع تخصیص بودجه را بگیرد و براساس نیاز استان‌ها بودجه بدهد.

بابک مهدیزاده