آیا در شرایط کنونی, اقتصاد ایران برنامه پذیر است

پیش به سوی سال صفر

هنگامی که کتاب «بازار یا نابازار؟» نوشته دکتر رنانی در سال ۱۳۷۶ توسط مرکز مدارک و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق انتشار یافت، در محافل دانشگاهی اقتصاد به عنوان یک رویداد ویژه تلقی شد و چندین جلسه نقد و بررسی برای آن برگزار شد. در یکی از این جلسات که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اقتصاددانان برجسته یی چون مرحوم دکتر حسین عظیمی، دکتر بایزید مردوخی، دکتر فرشاد مومنی و دکتر موسی غنی نژاد به ارزیابی خود از این کتاب پرداختند. در واقع با انتشار کتاب «بازار یا نابازار؟» بود که رویکرد اقتصادی نهادگرایانه در میان دانش آموختگان و دانشجویان اقتصاد در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفت. گرچه ایده محوری این کتاب این بود که «سازوکار بازار» در ایران به علت عدم حفاظت از حقوق مالکیت و بالا بودن هزینه مبادله شکست می خورد، اما این به منزله تایید کارآمدی نابازار (برنامه ریزی دولتی) نبود. در واقع در پیشگفتار چاپ دوم این کتاب بود که مولف به گونه یی تفصیلی دیدگاه خود را درباره «برنامه ناپذیری» اقتصاد ایران در شرایط کنونی اعلام کرد. با توجه به مناسبت این بحث با موضوع این شماره از ویژه نامه، بار دیگر بحث برنامه ناپذیری را پیش کشیدیم و دکتر رنانی این مقاله را در اختیار ما گذاشت.

پیشگفتار چاپ دوم کتاب «بازار یا نابازار؟» را که نگاشتم، در این اندیشه بودم که آیا نظریه محوری این کتاب مبنی بر اینکه «شکست سازوکار بازار در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از بالا بودن هزینه مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالکیت بوده است»، همچنان در وضعیت جاری اقتصاد ایران به قوت خود باقی و قابل دفاع است؟ و آیا شواهد موید تازه یی می توان یافت که آن نظریه را بیش از پیش «تقویت» کند؟ آیا توقف ترویج و انتشار آن رویکرد از سوی این قلم، و مهم تر از آن، توقف دوره «تئوری زایی انبوه» در مورد راه های برون شد اقتصاد ایران از عدم تعادل ها و معضل توسعه نیافتگی (دوره یی که در سال های پس از جنگ آغاز شد و تا اواخر دهه ۷۰ شمسی کم و بیش ادامه یافت و در چند سال اخیر، به کلی متوقف شده است) نشان از ناتوانی در نظریه پردازی توسط صاحب نظران اقتصاد ایران دارد یا ناشی از پیچیدگی اقتصاد ایران است، یا آنکه اصولاً یافتن راه حل برای مشکلات اقتصادی ایران برای اقتصاددانان بلاموضوع شده است؟ آیا نسل جدید دانش آموختگان اقتصاد ایران فاقد انگیزه یا دانش کافی برای تحرک در حوزه نظریه پردازی است؟ یا آنکه در وضعیت کنونی ایران، در حوزه نظریه پردازی، بازاری تنها با یک طرف (طرف عرضه) وجود دارد و این بازار فاقد طرف تقاضاست؟ که اگر چنین است کدام انسان عاقل- به ویژه اقتصادخوانده- حاضر است تولیدی کند که متقاضی ندارد؟ و سرانجام، شاید اقتصاد ایران اصولاً در وضعیتی است که خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، یعنی اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران اصولاً «موضوع علم اقتصاد» نیستند و به همین «دلیل» دانش آموختگان اقتصاد، نظریه پردازی در این حوزه را متوقف کرده اند و به همین «علت» نظریات و سیاست های اجرا شده در سال های اخیر عمدتاً با شکست روبه رو شده اند. از نگاه این قلم، همه موارد یاد شده قابل بررسی هستند، اما این نکته آخر- در شرایط کنونی ایران- بیش از همه قابل تامل است.

به عبارت دیگر اقتصادی با مشخصات کنونی اقتصاد ایران، اصولاً در حوزه علم اقتصاد مرسوم (یعنی علم اقتصادی که امروز به عنوان پارادایم یا الگوی فکری غالب در اکثر دانشگاه های دنیا تدریس و تجویز می شود) قابل بررسی نیست و به همین علت سیاست ها و راه حل های آن در اقتصاد ایران جواب های معکوس می دهند. اما چنین ادعای بزرگی چگونه قابل دفاع است؟ در اینجا، این ادعا را تنها به عنوان یک تئوری (فرضیه) قابل ابطال که «تقویت» آن نیازمند بررسی و آزمون های سخت است، مطرح می کنیم و برخی شواهد تجربی را برای آن اقامه می کنیم، تا با طرح موضوع، شاید انگیزه یی برای پژوهشگران جوان اقتصادی این دیار فراهم آید و اقتصاد ایران را از منظری دیگر مطالعه و بررسی کنند، امید که راهی فراروی دوره تازه یی از نظریه پردازی برای اقتصاد ایران پدیدار شود.

▪ یکم؛ علم اقتصاد فرض می کند انسان هایی که موضوع بررسی اش هستند، رفتارهایی عقلانی یا حداقل بخردانه دارند، آن هم از نوع عقلانیت ابزاری.

به نظر می رسد در ایران، رفتارهای افراد - حداقل در حوزه تصمیمات مهم اقتصادی- حاصل محاسبات عقل ابزاری آنها نیست بنابراین مسائل اقتصادی ایران هم، با تئوری های مرسوم اقتصاد قابل تبیین نیست. گرچه بیان دقیق و دفاع قاطع از این موضوع نیازمند بررسی های موشکافانه است، اما در یک نگاه گذرا می توان برخی شواهد تجربی موید برای آن یافت. برای مثال توجه کنیم که نرخ بهره در ایران در سال های اخیر، یکی از بالاترین نرخ های بهره در دنیا بوده است، اما چرا نه تنها سرمایه های خارجیان بلکه حتی سرمایه های ایرانیان خارج از کشور نیز- به رغم تضمین هایی که دولت با تصویب قوانین متعدد برای آنها قائل شده است و بنابراین عملاً ریسک آنها را به صفر رسانده است- وارد کشور و جذب سیستم بانکی ایران نشدند؟ از این گذشته، انبوهی از شرکت های ایرانی در کشورهای خارجی- به ویژه در کشورهای عربی همسایه- به ثبت رسیده اند، و این به معنی جریان معکوس، یعنی خروج سرمایه از کشور است. به گونه یی که اکنون سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

این وضعیت در حالتی است که دولت تشویق ها و حمایت های فراوانی نیز از سرمایه گذاری در بسیاری زمینه ها کرده است. موارد بسیار دیگری همچون عدم استقبال و عدم پذیرش مسوولیت ها و پست های دولتی از سوی بسیاری از نخبگان جامعه، خروج رو به ازدیاد مغزها از کشور و نیز درخواست های فزاینده مهاجرت به خارج به رغم فرآیند زمان بر و پرهزینه و نیز نتیجه مبهم و نامطمئن آن حتی در صورت تحقق مهاجرت، گسترش بزه، فساد، قاچاق، و به ویژه اعتیاد به رغم افزایش جرائم آنها، عدم استقبال صادرکنندگان برای افزایش صادرات کالا به رغم اعطای مشوق های فراوان از سوی دولت، جذب نشدن بسیاری از اعتبارات مربوط به وام های با نرخ ترجیحی (نظیر وام های تبصره سه) برای فعالیت های اقتصادی به رغم سودآوری آنها و... می تواند بیانگر جایگزینی عقلانیت ابزاری با سایر انواع عقلانیت، در فرآیند تصمیم گیری افراد و کارگزاران اقتصادی در ایران باشد. براین اساس به نظر می رسد این رفتارها با ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد مرسوم قابل تبیین نیستند.

▪ دوم؛ علم اقتصاد مرسوم فرض می کند در جامعه مورد نظر، یک دولت یگانه و مقتدر مستقر است. چنین دولتی، شر لازمی است که گرچه همه چیزدان و الزاماً خیرخواه نیست اما دارای یک تابع هدف یگانه (یا در شرایط آرمانی، یک تابع مطلوبیت اجتماعی) است که در پی حداکثرسازی آن است. درحالی که اگر در شرایط امروزین ایران ادعا نکنیم «دولت نفوذهای ناهمگن» در آن مستقر است، اما می توان نشان داد در بین سیاستگذاران ارشد ایران در مورد یک تابع هدف اجتماعی مشترک، اجماعی وجود ندارد. حتی فارغ از تابع هدف (که مستلزم تعریف و ورود متغیرهای بسیار زیادی به تحلیل سیاستگذاران است) می توان گفت در مورد اولویت بندی اساسی ترین موضوعات کشور نیز توافق وجود ندارد. چنین توافقی ممکن است به صورت مکتوبات بی روح یا حتی قوانین مصوب- مثل قانون اساسی یا سایر قوانین مادر- وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است، وجود یک «توافق بین الاذهانی» قوی در مورد آنها یا در مورد مسائل اساسی کشور، نه تنها در میان مقامات بلکه حتی در میان عموم مردم است. حداقل شرط لازم برای وجود یک تابع هدف اجتماعی یگانه نیز این است که اولویت های اصلی داخلی و خارجی کشور برای نسل جاری، و اولویت های تاریخی بین نسلی برای نسل های آینده، روشن و تعریف شده باشد. چنین وضعیتی در ایران نه در مورد اصول و رویکردهای کلان سیاست خارجی، نه در مورد رویکردهای کلان سیاست داخلی و نه در مورد مسائل بین نسلی (مثل جهت گیری های ما در مورد منابع نفتی و معدنی یا سرزمینی) وجود ندارد.

▪ سوم؛ علم اقتصاد مرسوم فرض می کند برخی قواعد اصلی و بنیادین بازی اجتماعی (مثل اصول قانون اساسی یا سایر قوانین مادر) که ممکن است مکتوب و مصوب یا نامکتوب ولی پذیرفته و محترم باشند، وجود دارند که همه قواعد فرعی بازی بر اساس آنها تنظیم می شوند. چنین وضعیتی وقتی وجود دارد که نه تنها اصول و قواعد موجود در قوانین اساسی و مادر صریح و روشن باشند، بلکه برداشت ها و تفسیرها از این قوانین نیز جا افتاده و مشخص باشند و در عمل نیز تخطی از آنها ناممکن یا دشوار و پرهزینه باشد. در شرایط کنونی ایران می توان ادعا کرد چنین اجماعی در مورد اصول قوانین اساسی و سایر قوانین مادر وجود ندارد. وقتی قوانین اساسی تفسیر پایدار و اجرای قطعی نداشته باشند، سایر قوانین پایین تر به راحتی- در تفسیر یا در اجرا- قابل نقض و انکار هستند. در شرایط امروز ایران حتی در مورد اصول قانون اساسی نیز میان مقامات ارشد و نهادهای اصلی کشور تفسیر یکدست و هماهنگی وجود ندارد. وضعیت سایر قوانین به مراتب دشوارتر است. بنابراین اصولاً بازی اقتصادی در چنین شرایطی موضوع بررسی علم اقتصاد مرسوم نیست.

در واقع در چنین وضعیتی سیاست های دولت حتی در مورد خودش هم قابل اجرا نیست چه رسد برای افراد یا گروه های جامعه (و در صورت اجرا هم نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد). چنین بوده است که- برای مثال- از یک سو می بینیم برای مثال، طبق قوانین توسعه پنج ساله کشور، تمام سیاست های اقتصاد ایران در سال های پس از جنگ معطوف به باز کردن اقتصاد، خصوصی سازی، تمرکززدایی و کوچک سازی دولت بوده است اما از سوی دیگر آمارها حاکی از این است که در عمل، با وجود فروش بخش بزرگی از شرکت های دولتی، واگذاری سهام بسیاری از کارخانه های دولتی، تمرکززدایی و واگذاری برخی اختیارات دولت مرکزی به مراکز استان ها و نظایر آنها، در طول سال های پس از جنگ، حجم و سهم دولت در اقتصاد افزایش یافته است. افزایش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری با افزایش از ۱/۳۵ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۴/۸۷ درصد در سال ۱۳۸۲ موید این امر است، یعنی گرچه سیاست ها معطوف به کوچک سازی دولت بوده است اما در عمل دولت بزرگ شده است.

▪ چهارم؛ علم اقتصاد مرسوم، مفروض می انگارد که در رفتارهای متقابل و مناسبات عمومی افراد جامعه، حداقل هایی از سرمایه اجتماعی وجود دارد. بدون حداقلی از سرمایه اجتماعی اصولاً افراد وارد بازی های اقتصادی جدی (فعالیت های اقتصادی زمان بر و هزینه بر مثل سرمایه گذاری های بلندمدت) نخواهند شد. بسیاری از شاخص هایی که می توان تغییرات آنها را به تغییرات سرمایه اجتماعی نسبت داد، نشان می دهند سرمایه اجتماعی در کل سال های پس از جنگ در ایران رو به سقوط بوده است.

▪ پنجم؛ علم اقتصاد مرسوم فرض می کند نظام حقوقی جامعه مورد مطالعه، متناسب با نظام تولیدی آن است. یعنی نظام حقوقی (شامل کلیه ترتیبات قانونی، نهادها و دستگاه هایی که حقوق مالکیت افراد را تعریف، اجرا و تضمین می کنند) از نظر سرمایه انسانی، سازماندهی، مدیریت و فناوری، متناسب با نظام تولیدی است و همراه با تحولات آن نیز متحول می شود. اکثر شاخص های مربوطه بیانگر عقب ماندگی نظام حقوقی ایران نسبت به نظام تولیدی آن است (در برخی جنبه ها مثل سازماندهی یا فناوری، نظام حقوقی تا حدود ۴۰ سال است که متحول نشده است. مثلاً مقایسه کنید نحوه نگهداری پرونده ها را در سازمان های ثبت اسناد یا در دادگستری یا روند ثبت یک شرکت را در سازمان های ثبت ایران). در واقع علم اقتصاد فرض می کند کارگزاران اقتصادی، همین که با توجه به اطلاعات بازار تصمیم به اقدام جدیدی گرفتند، در چارچوب قوانین موجود، به راحتی و به سرعت می توانند آن تصمیم را اجرا کنند و نظام حقوقی به اندازه کافی سریع، ارزان، قاطع، بی طرف و همه جا در دسترس است تا آنان را در اجرای قانونی تصمیم شان حمایت کند. در غیر این صورت تحرک (سرمایه و نیروی کار) و انعطاف پذیری و سیالیت بازارها در اقتصاد (که شرایط اولیه و ضروری برای ایجاد تعادل بین بازارها محسوب می شوند)، مفهومی نخواهد داشت. آشکار است که نظام حقوقی موجود ایران توانایی چنین حمایتی را از نظام تولیدی آن ندارد.

▪ ششم؛ علم اقتصاد مرسوم، مفروض می انگارد که در جامعه مورد مطالعه، عدم اطمینان ها و ریسک های ناشی از تحولات سیاسی، تغییر سیاست های داخلی و خارجی حکومت، تغییر برنامه ها یا جابه جایی مقامات از نظر مقدار، گستره اثرگذاری، تناوب زمانی و... در دامنه قابل قبول و قابل تحملی- برای بنگاه های اقتصادی- باشد. البته طبیعی است که هر فعالیت اقتصادی واجد خطر است اما خطرها و ریسک های طبیعی که ملازم محیط های کسب و کار است، نه خطراتی که ناشی از دستکاری غیرقابل پیش بینی قواعد بازی توسط حکومت یا بی قاعدگی در رفتار مقامات است. براساس قواعد آماری، خطای تا پنج درصد، خطای نرمال محسوب می شود و قابل چشم پوشی و تحمل است یعنی محاسبات و پیش بینی های آماری با حداکثر پنج درصد خطا، قابل قبول و نرمال تلقی می شوند. در مورد خطرات و ریسک های تحمیل شده از خارج از محیط کسب و کار نیز حداکثر تا این مقدار قابل قبول است.

در ایران امروز، بی ثباتی ها و عدم اطمینان ها در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه (یعنی هم در رفتار مقامات سیاسی، هم در رفتار سیاستگذاران اقتصادی و هم در حوزه رفتار عمومی مردم) بسیار متغیر، رادیکال، سریع، گسترده و پی درپی است. در شرایطی که نااطمینانی ها خارج از حدود معقول، پذیرفته و قابل تحمل باشد، اصولاً بازیگران عاقل وارد بازی نمی شوند. بسیاری از کارگزاران اقتصادی در شرایط امروز ایران ترجیح می دهند وارد بازی های اقتصادی بزرگ، زمان بر و سرمایه بر نشوند. شاید به همین علت است که از ۸/۲ میلیون کارگاه شناسایی شده در کشور، ۲/۹۲ درصد آنها بسیار کوچک مقیاس (دارای یک تا پنج نفر شاغل) و تنها یک درصد آنها دارای بیش از ۵۰ نفر شاغل بوده اند. کارآفرینی (به مفهوم مدیریت نوآور و خطرپذیری که با معرفی محصول جدید، یا ابداع روش های جدید تولید و مدیریت، یا ابداع فناوری تازه، فرصت های جدید اقتصادی می آفریند)، در صنایع کلاسیک قرن بیستم، عمدتاً در بنگاه های نسبتاً بزرگ مقیاس امکان پذیر بوده است. با وضعیتی که اقتصاد ایران از نظر مقیاس بنگاه های اقتصادی دارد، طبیعی است که انتظار پدیداری انبوهی از کارآفرینان- که برای رشد خودانگیخته اقتصادی ضروری هستند- انتظاری بیهوده است.

به نظر می رسد فقدان ترکیب قابل قبولی از بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس در اقتصاد ایران، ناشی از بی ثباتی های گسترده سیاسی و اقتصادی- که موجب نااطمینانی شدید در اقتصاد ایران شده است- است (گرچه مساله حقوق مالکیت و هزینه مبادله را نیز در کنار این باید ملاحظه کرد). اگر اقتصاد ایران شرایط لازم برای تولید کارآفرین را ندارد، قاعدتاً نمی توان آن را در چارچوب علم اقتصاد مرسوم نیز تحلیل کرد چراکه تحلیل های علم اقتصاد مرسوم، حول سازوکار رقابت، رشد و مدل های تعادلی، با فرض حضور عنصر «مدیریت کارآفرین» است.

▪ هفتم؛ علم اقتصاد مرسوم فرض می کند رفتار اقتصادی جوامعی را بررسی می کند که یک سیستم اجتماعی و اقتصادی پویا محسوب می شوند (با تمام ویژگی های سیستم های پویا نظیر وجود اهداف معین، روش های تعریف شده برای رسیدن به اهداف، سازوکارهای اصلاح انحراف های سیستم، سازوکارهای انطباق سیستم با تحولات بیرونی، وجود اجزا یا عناصر اخلال در سطح نرمال و...). در چنین سیستمی است که می شود از تعادل های کوتاه مدت، بلندمدت، پویا و نظایر آنها گفت وگو کرد و در مورد عبور دادن اقتصاد از یک وضعیت عدم تعادل به سوی وضعیت تعادل سیاستگذاری کرد. برای مثال در ارگانیسم زنده یی مانند بدن انسان، به عنوان یک سیستم پویا، وقتی- مثلاً با ورود یک ویروس به بدن - بیماری پدید می آید، علائم لازم از سوی اعضای گوناگون بدن منتشر و دستورات لازم از سوی مغز صادر می شود و اعضای مربوطه و کل سیستم دفاعی بدن دست به کار مبارزه با بیماری و اصلاح سیستم می شوند. اکنون اگر سیستم دفاعی حساسیت خود را از دست دهد، ویروس ها به سرعت تکثیر شده و بدن را تسخیر می کنند. چنین بدنی به طور طبیعی و به سرعت از تعادل خارج شده و سرانجام زوال خواهد یافت. اما این بدن را به طور غیرطبیعی و با مداخله از بیرون می توان زنده نگه داشت. مثلاً تزریق مداوم خون تازه و سالم به این بدن، مرگ آن را به تعویق می اندازد.

داستان اقتصاد نیز به همین گونه است. علم اقتصاد مرسوم، فرآیندها و رفتارهایی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که انتظار می رود در یک سیستم اجتماعی و اقتصادی پویا وجود داشته باشد به گونه یی که فرآیندهای پویای سیستمی بتوانند به طور خودکار در بلندمدت، یا با کمک سیاست های دولت در کوتاه مدت، عدم تعادل های نظام اقتصادی را به سوی تعادل ببرند. علم اقتصاد کنونی برای اقتصادهایی که سازوکارهای سیستمی آنها از کار افتاده است و تنها با تزریق منابع بیرونی زنده نگه داشته شده اند، راه حلی ندارد.

مثلاً یکی از ویژگی ها و علامت های مهم پویایی و زنده بودن سازوکارهای اصلاحی یک سیستم آن است که به علائم و اطلاعات منتشره در سیستم در مورد خرابی ها یا عملکرد خطای اجزای سیستم، به موقع واکنش نشان می دهد و آن را اصلاح می کند. نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی ایران بیانگر فقدان این ویژگی است. در وضعیت کنونی ایران انتشار اطلاعات مهمی از عملکرد ناکارا یا حتی خلاف قانون یا فسادآمیز مقامات یا نهادها یا دستگاه های سیاسی و اقتصادی در کشور، جز به دوره کوتاهی از تنش ها و انگ زدن ها و سروصداها منتهی نمی شود و به زودی همه چیز به روال قبل بازمی گردد، بدون آنکه اصلاحی ساختاری در فرآیندها صورت گیرد.

نظام اقتصادی ایران زمان درازی است که همچون پیکره یی که سلول های سرطانی (حاصل از فساد و ناکارایی گسترده نظام اداری، کرختی رفتاری بخش خصوصی ناشی از حمایت ها و دریافت های خارج از قواعد رقابت و کارایی از دولت، پدیداری و گسترده شدن بیماری هلندی، رانت جویی گسترده مقامات دولتی، بی ثباتی های پی در پی سیاسی، بی اعتمادی دوطرفه بین کارگزاران دولتی و خصوصی، فقدان بازار برای مدیران دولتی، گستردگی فعالیت در بخش های غیررسمی، غیرقانونی یا پنهان اقتصادی، مخدوش بودن داده ها و اطلاعات منتشره و...) تمام وجود آن را فرا گرفته اند، تنها با تزریق مداوم خون تازه دلارهای نفتی زنده مانده است. با ساختارها و سازوکارهای کنونی این اقتصاد و نیز با مناسبات رفتاری حاکم بر رفتار اقتصادی دولت و بخش خصوصی، این اقتصاد فاقد پویایی ها و توانایی های درون زا برای برون شد از عدم تعادل های ساختاری و نهایتاً خروج از «مدار توسعه نیافتگی» است. بنابراین علم اقتصاد درباره چنین اقتصادی سخنی و راه حلی ندارد.

▪ هشتم؛ علم اقتصاد مرسوم (به ویژه در حوزه اقتصاد کلان و زمانی که به مسائل سیاستگذاری توسط دولت می پردازد) درباره اقتصادهایی گفت وگو می کند که در آنها همه یا دست کم نزدیک به همه واحدهای اقتصادی، قواعد آمره و ناظر بر فعالیت های اقتصادی، به ویژه استانداردها را می پذیرند و رعایت می کنند و دولت نیز به عنوان داور و ناظر اجتماعی نه تنها به تعریف دقیق این قواعد می پردازد بلکه بر اجرای دقیق آنها نیز به طور کارآمد نظارت دارد. چنین وضعیتی مستلزم آن است که کل فعالیت ها یا واحدهای اقتصادی - به ویژه در بخش هایی که بر سایر فعالیت ها اثر محرکه دارند- به صورت قانونی و رسمی فعالیت کنند. به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی واحدهای خصوصی به صورت رسمی و در بخش رسمی باشد. مطالعات اخیر حاکی از این است که نزدیک به ۷۰درصد شاغلین در بخش کشاورزی، بیش از ۳۵درصد شاغلین در بخش صنعت، بیش از ۴۵درصد شاغلین در بخش ساختمان و بیش از ۱۵درصد شاغلین در بخش خدمات در ایران، در بخش غیررسمی فعالیت می کنند. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی، خارج از حوزه نظارت و سیاستگذاری دولت عمل می کنند. این وضعیت در سال های اخیر نیز رو به تشدید بوده است- و احتمالاً با ورود موج شدید متقاضیان کار در سال های آینده تشدید می شود.

البته در همه اقتصادها کم و بیش فعالیت های غیررسمی وجود دارد، اما در مورد اقتصاد ایران، این فعالیت ها نه تنها گسترده شده بلکه رو به افزایش هستند و وقتی در کنار ناکارآمدی جدی نظام اداری و به ویژه فقدان ساز و کارهای اصلاح سیستمی قرار می گیرد، می تواند اقتصاد ایران را به عرصه فعالیت های بی مهار، بی ضابطه و خارج از استاندارد تبدیل کند. حاصل چنین وضعیتی در بلندمدت، ناتوانی از کسب، ذخیره، نگهداری و ارتقای هر نوع سرمایه انسانی و اقتصادی است. علم اقتصاد مرسوم برای تبیین چنین اقتصادی تدوین نشده است و کاربرد سیاست های آن در چنین اقتصادی جز تحمیل هزینه به اقتصاد نخواهد بود.

بنابراین همان گونه که پیشتر آمد، علم اقتصاد مرسوم دارای پیش فرض هایی- تصریح شده یا تلویحی- است و تحلیل های خود را با این فرض که در اقتصادهای مورد بحث، شرایط مندرج در پیش فرض ها محقق و مستقر است، ارائه می کند. منطقاً وقتی آن پیش فرض ها در اقتصادی محقق نباشد، نباید انتظار داشته باشیم تئوری های علم اقتصاد، تبیین گر و پاسخگوی نیازهای آن اقتصاد باشند. همه موارد یاد شده فوق- و نمونه های دیگری که در این مجال فرصت بیان آنها نیست - مواردی هستند که می توان از آنها به عنوان شواهد موید این فرضیه یاد کرد که؛ «پیش فرض های علم اقتصاد مرسوم، در ایران کنونی، یا وجود ندارند یا حداقل با آنچه انتظار می رود فاصله دارند. بنابراین شناخت و تبیین روابط رفتاری در اقتصاد ایران کنونی، یا علمی دیگر می طلبد (به مفهوم نوعی دیگر از معرفت) یا نیازمند نوعی دیگر از علم اقتصاد است.»

در چنین وضعیتی دانش آموختگان اقتصاد، اکنون تنها می توانند توضیح دهند چرا نمی توانند اقتصاد ایران را تحلیل کنند، و چرا سیاست های اتخاذ شده از علم اقتصاد مرسوم، در ایران جواب نمی دهد. اما آنان نمی توانند هیچ سیاست معینی را برای دستیابی به هدف معینی یا رفع مشکل خاصی در اقتصاد ایران توصیه کنند.

اکنون کلید برون شد اقتصاد ایران از عدم تعادل های پی درپی و از «مدارهای توسعه نیافتگی»، تنها و تنها در دست سیاستمداران است. اقتصاد امروز ایران حاصل دوران بلندی از سیاست ورزی غلط است. بدون بازگشت فرآیندهای سیاسی به سوی روندهای متعادل، قابل پیش بینی، کم هزینه و هماهنگ با نظام اقتصادی و فناوری امروز دنیا، نسخه پیچی های سیاسی برای اقتصاد ایران، جز تحمیل هزینه دستاوردی نخواهد داشت.

کوتاه سخن، در شرایط امروز ایران، ما در دوره «امتناع برنامه» به سر می بریم، یعنی دوره یی که اقتصاد «برنامه پذیر» نیست. بنابراین همه تحلیل های نظری، توصیه های سیاستی و برنامه های اجرایی باید معطوف به «سال صفر برنامه ریزی» شود. تئوری های علم اقتصاد مرسوم، برای شرایط پس از سال صفر تدوین شده اند، کاربرد آنها برای تحلیل شرایط پیش از سال صفر، خطای نظری و اجرای توصیه های آنها در این شرایط، خطای مدیریتی خواهد بود. منظور از سال صفر برنامه ریزی نیز وضعیت یا مرحله یی است که در آن، الزامات، شرایط لازم و حداقل اقتضائات ضروری برای اقدام به برنامه ریزی یا سیاستگذاری- که نتایج آن با درصد قابل قبولی از خطا قابل پیش بینی باشد- فراهم است.

اما در پاسخ به پرسش نخستین این نوشتار، نگارنده البته همچنان بر این باور است که مساله حفاظت (تعریف و تضمین) حقوق مالکیت و مساله هزینه های مبادله - همچنان که در کتاب بازار یا نابازار بر آنها تاکید رفته است- از علل بنیادین شکست سازوکارهای بازار در این دیارند ( با این فرض که بپذیریم مسائل اقتصاد ایران همچنان در چارچوب علم اقتصاد مرسوم یا حداقل در چارچوب اقتصاد نهادگرای جدید- به عنوان شعبه بسط یافته اقتصاد مرسوم- قابل تبیین است). با وجود این، اگر امروز می خواستم این کتاب را بنویسم، مساله سرمایه اجتماعی، مساله نوع مسلط عقلانیت ایرانی، مساله نفت و رانت جویی سیاستگذاران عمومی، مساله مدیریت فیلسوف- شاهی سیاستمداران، و مدیریت مکانیکی بوروکرات های پس از انقلاب، مساله گستردگی بخش غیررسمی (که در آغاز معلول ناکارایی دولت بوده است اما اکنون به یکی از علل اصلی ناکارایی سیاست های دولت تبدیل شده است) را در کنار مساله فقدان تعریف اجتماعی مشترک از قوانین اساسی و منافع ملی، به آن تصویر می افزودم.

اکنون که دوباره به کتاب « بازار یا نابازار؟» می نگرم از بسیار نوشتن خویش در این کتاب در شگفت می مانم- گرچه اکنون نیز دیگر آمادگی آن را ندارم که از نو و به شیوه یی دیگر بنویسم. در واقع، اکنون بر این باورم که نه تنها ارائه تصویری کامل تر از واقعیت نیازمند بسط تحلیل به موضوعات مهمی از آن دست که در بالا مطرح شد، می بود، بلکه جان سخن در برگه هایی بسیار کوتاه تر نیز قابل بیان بود. اما چه باید کرد وقتی که بخش های بزرگی از عرصه های علمی این دیار- نیز همچون جغرافیایش- کویری است؟ بنابراین به گمان من، اگر اقبالی به این کتاب بوده است، نه از بابت تقدم فضل، که احتمالاً از باب فضل تقدم- در نگاه به برخی نادیده ها- بوده است،

و البته رشد جوامع بشری در همه عرصه ها حاصل انباشت های اندک اندک ناشی از تلاش های آرام و صبورانه یا پرشتاب و حریصانه انبوهی از آدمیانی است که یا بی رشوت و منتی یا به امید منفعتی، عمری را سر در کار چیزی داشته اند که وظیفه، عشق یا نیاز خویش یا جامعه خویش پنداشته اند- بی آنکه لزوماً چنین بوده باشد. و گاه نیز بخش بزرگی از آنان در پایان راه، بر بی حاصلی تلاشی که کرده اند و راهی که رفته اند، گریسته اند. بدین گونه است که نیروی تک تک اعضای جامعه بشری در خدمت تعالی آن جامعه قرار می گیرد. در این مسیر، غالباً به گونه ناخودآگاه، جانیان و بزهکاران همان اندازه در خدمت رشد جامعه بشری بوده اند که عارفان و عالمان- گرچه از منظر انسانی، با ارزشگذاری های متفاوت. و نیز مصرف کنندگان همان اندازه پیشرفت را تسریع کرده اند که سیاستگذاران یا تئوری پردازان- اما هر یک به شیوه یی و انگیزه یی، هر شیوه و انگیزه یی که ما را به عرصه تلاش بکشاند- عشق، نیاز یا وظیفه- در واقع ما را به خدمت رشد جامعه درآورده است.

طی این سال ها که از نگارش این کتاب گذشته است، آمارها و شاخص های اصلی به ما می گویند که ما رشد، به معنی رفاه واقعی در سبد مصرفی خانوارها، و توسعه، به معنی حرکت به سوی درون زایی و پایداری رشدمان نداشته ایم- یا حداقل چشمگیر نبوده است. اما پرسش ها یا دشواری های جدی تری فرا راه اقتصادمان پدیدار شده است که یافتن برون شد از معضل توسعه نیافتگی را بسیار پیچیده تر ساخته است. پاسخ به این پرسش های تازه، عزم ها، انگیزه ها، عشق ها و نیازهایی تازه می طلبد که خوشبختانه در نسل تازه بالیده و تنوع جوی این دیار به فراوانی پدیدار شده است. امید که به بار نشیند.

دکتر محسن رنانی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان