بودجه ۸۵ و چالشهای اساسی دولت

یکی از مهمترین متغیرهای بازار کار نرخ بیکاری است که حاصل برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار است عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری از ۸ ۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۲ ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است

تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ در دولت واکنش‏های متفاوتی دربرداشته است. قدرمسلم بودجه دولت حاوی ویژگی‏هایی است که بودجه‏های سالانه دیگر فاقد آنها بوده است. ازجمله این ویژگی‏ها تنظیم آن بر مبنای نظام عملیاتی است. نظام عملیاتی بودجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصولات است که برخی کشورها ازجمله کانادا، کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا این شیوه را اعمال می‏کنند. در کشور ما نیز طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم مقرر شد که بودجه‏های سالانه بر مبنای عملکرد تنظیم شود بدین ترتیب مقدمات آن از سال ۱۳۸۴ یعنی سال شروع برنامه چهارم توسعه چیده شد و بالاخره در سال ۱۳۸۵ لایحه بودجه کل کشور به شکل عملیاتی تقدیم مجلس شد.

● واکنش نمایندگان

نمایندگان مجلس در آستانه تصویب قانون بودجه واکنش‏های تندی نسبت به آن نشان می‏دهند. به گونه‏ای که انتظار می‏رود نخستین بودجه عملیاتی با تغییرات گسترده‏ای از سوی نمایندگان مردم مواجه شود. نکته قابل تأمل اینجاست که هر ساله مخالفان، در افزایش اعتبارات برخی دستگاهها و نهادها اعتراض می‏کردند ولی امسال طیف گسترده مخالفان را کارشناسان و نمایندگانی تشکیل داده‏اند که نسبت به اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه نظر انتقادی دارند.

یکی از مهمترین این انتقادات مربوط به آثار تورمی بودجه سال ۸۵ بر کل اقتصاد کشور است. گفته می‏شود که بودجه سال آینده ۲۷ درصد نسبت به امسال افزایش دارد. ولی با دقت در محاسبات می‏توان دریافت که این رقم به ۵۴ درصد نیز برسد توجیه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی از افزایش رشد بودجه این است که این افزایش بیشتر در بخش عمرانی سرازیر خواهد شد. در بودجه جاری و با این پشتوانه استدلالی به منتقدان توصیه می‏شود که زیاد نگران نباشند، اما واقعیت این است که پیامدهای منفی رشد بالای بودجه هیچ ارتباطی به میزان ظهور این رشد در بخش جاری یا عمرانی ندارد. ضمن این که اینگونه نیست که فعالیت‏های عمرانی دولت در یکی دو سال به نتیجه برسد در حالی که با شروع این پروژه‏ها تزریق پول بیشتر به جامعه آغاز می‏شود و قدرت خرید کل جامعه افزایش می‏یابد، در حالی که در مقابل، عرضه کل تقریبا ثابت است و این یعنی تقاضای بیشتر برای کالاها و خدماتی که افزایش نیافته است که این امر نیز هیچ نتیجه‏ای جز تورم بیشتر نمی‏تواند به ارمغان بیاورد.

سوال اساسی این است که رقم ۵۴ درصد رشد بودجه از کجا آمده است در پاسخ باید گفت که دولت در بودجه امسال یک رقم صوری در بودجه عمومی گنجانده بود که این رقم مربوط به شفاف‏سازی قیمت حاملهای انرژی بود که در سال ۸۴ این رقم ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است. هدف از گنجاندن این رقم در بودجه عمومی این بوده که مشخص شود چنانچه دولت حامل‏های انرژی را به قیمت واقعی بفروشد می‏تواند حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به درآمدهای خود بیفزاید ولی چون هم‏اکنون فروش این کالاها به قیمت واقعی منتفی است قاعدتا دولت نیز از درآمد مربوط به آن محروم است. بنابراین موقع مقایسه رقم دو بودجه چنانچه این رقم را نیز محاسبه کنیم رشد بودجه عمومی به ۳۳ درصد می‏رسد.

شاید صریح‏ترین انتقادها نسبت به بودجه سال ۸۵ به افزایش سهم نفت در بودجه برمی‏گردد. همزمانی ارسال لایحه بودجه به مجلس با لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۴ این ذهنیت را ایجاد می‏کند که چرا دولت قبل از تعیین تکلیف لایحه متمم ۴۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۸۴، بودجه سال ۸۵ را ارائه کرده است. دکتر فرهاد رهبر در جلسه مطبوعاتی خود عنوان کرد که بودجه سال ۸۵ متاثر از برنامه چهارم است با اینحال لایحه‏ای برای اصلاح جداول برنامه چهارم ارائه نکرده است.

چرا که یکی از موانع قانونی و حقوقی برای ارائه لایحه دوفوریتی برای اصلاح جداول برنامه این است که جداول برنامه اجازه مصرف و بسته شدن بودجه ۸۵ را نمی‏دهد. از طرفی بسته شدن بودجه ۸۵ براساس نفت ۴۰ دلاری و نرخ فروش ارز ۸۹۵ تومانی یکی از مباحث چالش‏برانگیز بودجه در مجلس است که مشکلاتی از قبیل افزایش حجم نقدینگی، گردش پول و اتکای به نفت را به همراه می‏آورد. انتقاد دیگری که از بودجه ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته مربوط به ادامه طرح تثبیت قیمت‏هاست.

انتقادها از این سو مطرح می‏شود که این طرح بار مالی شدیدی دربردارد و سیاست درستی ارزیابی نمی‏شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که حکم تثبیت قیمت‏ها از محل کاهش هزینه‏ها یا افزایش بهره‏وری صادر می‏شود که اگر این اتفاق بیفتد دولت برای جبران منابع مالی به سمت حساب ذخیره ارزی می‏رود کما این که امسال نیز چنین اتفاقی رخ داد. ضمن این که میزان برداشت دولت از درآمدهای نفتی در سال ۸۳، ۱۹/۵ میلیارد دلار بوده که تا پایان سال جاری قرار شده به ۳۵ میلیارد دلار برسد. مصوب دولت برای برداشت از درآمد نفتی در سال آینده نیز ۳۶/۵ میلیارد دلار است که چنانچه این سیر صعودی ادامه یابد میزان برداشت‏های دولت بشدت افزایش می‏یابد.

---