مشكلات خصوصی سازی طرح های نیمه تمام

موضوع خصوصی سازی شركت های دولتی از پیش از دهه ۷۰ در اقتصاد ایران مطرح شد از آن زمان تاكنون, شركت های بسیاری از مالكیت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی انتقال یافته اند

موضوع خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی از پیش از دهه ۷۰ در اقتصاد ایران مطرح شد. از آن زمان تاكنون، شركت‌های بسیاری از مالكیت دولتی خارج شده و به بخش‌خصوصی انتقال یافته‌اند.

اما به دلیل افزایش سرعت و حجم سرمایه‌‌گذاری‌های دولتی در مقایسه با سرعت و حجم واگذاری‌ها طی این سال‌ها و در نهایت تصدی‌گری دولت، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است. در چنین شرایطی طرح مجدد موضوع، در قالب جدید «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» ابتكاری است كه می‌تواند به تحولات اثربخش در این مسیر منجر شود. حال به عقیده بیشتر صاحب‌نظران، دولت برای سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. یكی از چالش‌های دولت در خصوصی‌سازی، موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و نیز پروژه‌های زیان‌آور است كه به طور معمول به دلایل ضعف در مطالعات توجیهی یا نبود تزریق به‌موقع منابع مالی، دچار تاخیر قابل ملاحظه در اجرا شده‌اند. مشكل دولت یا نهادهای دولتی با عمده این طرح‌ها این است كه ارزش اقتصادی طرح مورد واگذاری، از بهای تمام شده آن كمتر است. گاه حتی به دلیل تغییرات تكنولوژیكی در صنعت، برخی از این طرح‌ها بدون انجام تغییرات كلی، اساسا بی‌ارزش است. پروژه‌های زیادی از این قبیل در كشور تاكنون موضوع واگذاری قرار گرفته و یا واگذار شده‌اند ولی به طور عمده به نتیجه نرسیده یا واگذاری آنها محل اشكال قرار گرفته است. و در نهایت در سرنوشت آنها تغییری حاصل نشده است و تنها افزایش هزینه‌های پیدا و ناپیدای ملی، در اثر اتلاف وقت را به‌همراه داشته است.

حال سوال اساسی این است كه حلقه مفقوده در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص این طرح‌ها كجاست؟ چگونه می‌توان با ابهام‌زدائی در خصوص این قبیل طرح‌ها، از واگذاری آنها به تغییر سرنوشت‌شان رسید؟ مگر جز این است كه هدف اصلی از واگذاری این طرح‌ها، گره‌گشایی و تغییر سرنوشت آنها است به طوری كه در زودترین زمان ممكن در مسیر تولید ثروت ملی قرار گیرند؟ نكته اساسی اینجا است كه صرف تمركز بر موضوع واگذاری، در مورد این قبیل طرح‌ها، به كاهش دغدغه‌های دولت نخواهد انجامید. بلكه وضعیت این طرح‌ها ایجاب می‌كند كه ابتدا در خصوص اینكه آیا راهی علمی و طبیعی برای تغییر سرنوشت پروژه ناتمام یا زیان‌ده مورد واگذاری و حصول اهداف آن وجود دارد یا خیر، اتفاق نظر كارشناسی حاصل شود. علامت تحقق این مهم نیز، «كشف قیمت» دارایی مورد واگذاری به صورت طبیعی است.

پس كشف طبیعی قیمت، نشانه هموار شدن مسیر واگذاری است و این حقیقت، حلقه مفقوده تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های موضوع بحث است. كشف قیمت، كلید برقراری عدالت در مسیر واگذاری است، چراكه تنها با محقق شدن آن مسیر تخصیص صحیح منابع روشن می‌شود، مجریان واقعی شناسایی می‌شوند و راه برای تولید ثروت باز می‌شود. پس اگر توفیق نیافتن در واگذاری ناشی از عدم كشف قیمت باشد، این یك پدیده ناخرسند كننده نیست. كشف قیمت یك فرآیند پیچیده مهندسی مالی بوده و چنانكه گفته شد، منوط به اتفاق نظر كارشناسانه در خصوص شرایط توفیق طرح است. وقوع این مهم نیاز به معجزه ندارد، بلكه با وجود بازارها و واسطه‌های مالی و ایفای نقش اثربخش آنها در اقتصاد، این كار به طور خودكار صورت می‌پذیرد و باعث می‌شود طرح‌ها و منابع در اختیار مجریان واقعی قرار ‌گیرد.

بازارهای واسطه مالی با كشف قیمت، مسیر حركت جریان وجوه را در جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد تعیین می‌كنند. براین اساس دوباره به این اصل اولیه می‌رسیم كه توفیق در خصوصی‌سازی در گرو كمك به ایفای نقش مؤثر بازارهای مالی و تقویت بازیگران و ابزارهای آن است. چراكه افزایش ثروت اجتماعی، منوط به هدایت وجوه از سوی این بازارها و توزیع مناسب ثروت، منوط به تقویت حضور مردم در این بازارها است. برای تولید و توزیع ثروت در دنیای رقابتی و پیچیده امروز راهی جز این وجود ندارد.

اما در صورت تمركز بر موضوع واگذاری به جای تمركز بر طی فرآیند فوق، دولت یا نهاد واسطه واگذارنده، در یك مسیر ناتمام واگذاری وارد می‌شود. عوامل دیگری نیز در تشدید این انحراف موثرند. از جمله اینكه در صورت كشف طبیعی قیمت، بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام باید به كمتر از بهای تمام شده‌شان واگذار شوند و این به منزله انعكاس زیان و اعتراف به لغزش‌های گذشته است و چون این موضوع خوشایندی نیست، لذا طبیعی است كه واگذارندگان طرح، خود به صورت طبیعی مانعی در برابر كشف قیمت شوند. آنها ترجیح خواهند داد، این طرح‌ها را دست كم به بهای تمام شده واگذار كنند، هر چند مجبور شوند، در ازای آن جوایز و رانت‌های به مراتب پرهزینه‌تری را به خریدار هدیه كنند. در نهایت بخش‌خصوصی كه محتاطانه‌تر رفتار می‌كند، از رانت‌ها و جوایز بهره می‌برد، ولی در پیشبرد اهداف پروژه مستأصل می‌شود. دست آخر هم طبق رسم كشور ما، گرفتاری به دست دولت باز می‌شود. در هر حال راه پیشگیری از تمام شبهات و گرفتاری‌ها، توجه به حلقه مفقوده یاد شده در روند تصیمیم‌گیری است و این فرآیندی كارشناسی و زمان‌بر است. حتی برای شركت‌هایی كه شرایط واگذاری از طریق بورس را دارند، این كار با طی مراحل خاص صورت می‌گیرد. با توجه به عدم حضور طرح‌های موضوع بحث در بازار مالی، می‌توان انتظار داشت رسیدن به اتفاق نظر كارشناسانه و در نتیجه كشف قیمت در مورد آنها به كندی صورت پذیرد. البته در این راه باید از تجربه و دانش نهادهای واسطه‌ای دیگر از قبیل شركت‌های سرمایه‌گذاری، شركت‌های مهندسی مشاور و بانك‌ها برای اتصال این حلقه مفقوده به زنجیره تصمیم‌گیری، در حد كافی بهره‌برداری شود. بنابراین در حال حاضر با توجه به تاكیداتی كه بر لزوم تسریع در انجام واگذاری‌ها وجود دارد، بیم آن می‌رود كه تامین اهداف مورد نظر از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در مورد پروژه‌ها یا دارایی‌های دولتی كه كشف قیمت در آنها به آسانی امكان‌پذیر نیست، در معرض تهدید قرار گیرد. نگرانی دیگر از این جهت است كه این روزها دیده می‌شود كه برخی، از واگذاری دارایی‌های دولتی به مردم به عنوان توزیع ثروت یاد می‌كنند. از این رو توزیع دارایی‌های دولتی بین عده كثیری از مردم را عادلانه‌تر می‌دانند. گزاف نیست اگر گفته شود این عده به تفاوت مفهومی «دارایی» و «ثروت» آگاه نیستند. جای آن دارد كه صاحب‌نظران حسابداری و آگاهان به عواقب خطرناك این طرز فكر غلط، جامعه و دست‌اندركاران امر را نسبت به تفاوت معنای این دو مفهوم آگاه كنند.

مجید زارع