رمزگشایی از کارکرد اقتصاد مدرن

«مخارج مصرف‌کنندگان بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و معمولا طی دوره‌های اصلاح و بهبود، رشد اقتصادی را موجب می‌شود.»

«مصرف‌کنندگان اقتصاد را ترقی می‌بخشند»، نیویورک تایمز(۲)، یکم مه در هر فصل و آن هنگام که دولت آخرین ارقام GDP را منتشر می‌کند، این ترجیع‌بند به گوشمان می‌خورد:

«نحوه‌ رفتار مصرف‌کننده اهمیتی حیاتی برای رشد اقتصادی دارد.»

«اگر مصرف‌کننده شروع به پس‌انداز کرده و مخارجش را متوقف کند، دچار دردسر بزرگی می‌شویم.»

«مخارج مصرف‌کننده ۷۰ درصد اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد.»

«واقعیت(۳)» اخیر به طور منظم در گزارشات خبری آسوشیتد پرس(۴)، وال استریت ژورنال(۵) و نیویورک تایمز تکرار می‌شود.

حقیقت آن است که مخارج مصرف‌کننده ۷۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل نمی‌دهد و تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایالات متحده نیست. در واقع سرمایه‌گذاری [این تکیه‌گاه اصلی] است! مخارج تجاری که صرف دارایی‌های ثابت(۶)، تکنولوژی نوین، کارآفرینی و قابلیت ‌تولید(۷) می‌شوند، نسبت به مخارج مصرف‌کنندگان در تداوم اقتصاد و ایجاد استاندارد بالاتر زندگی، اهمیت بیشتری دارند. در دوره‌ تجاری(۸)، تولید و سرمایه‌گذاری، اقتصاد را به سمت یا به خارج از رکود پیش می‌برند؛ تقاضای خرده‌فروشی پایدارترین عنصر فعالیت اقتصادی است. قبول که مخارج مصارف شخصی، نماینده‌ ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما روزنامه‌نگاران باید از رمان اکُن۱۰۱(۹) بدانند که GDP فقط ارزش خروجی نهایی را می‌سنجد.

این معیار عمدا یک بخش بزرگ از اقتصاد را‌ ـ ‌تولیدات واسط یا کالاهای در حال ‌پردازش در مراحل تامین، ساخت‌و‌تولید و عمده‌فروشی‌ ـ‌ نادیده می‌گیرد تا از محاسبه‌ دوباره(۱۰) آنها اجتناب کند. من مجموع کل مخارج را (شامل فروش یا دریافت) در همه‌ مراحل اقتصاد محاسبه کردم و مقدار آن بیش از دو برابر GDP شد (با استفاده از دریافت‌های ناخالص کسب‌و‌کار که اطلاعات آن سالانه توسط آی.آر.اس (۱۱) جمع‌آوری می‌شود). با این معیار- که من مخارج ناخالص داخلی(۱۲)، یا GDE نامیدم- مصرف، نماینده‌ فقط ۳۰ درصد از اقتصاد است، در حالی که سرمایه‌گذاری تجاری (که شامل خروجی‌ها و کالاهای واسطه نیز می‌شود) بیش از ۵۰ درصد [از اقتصاد] را نمایندگی می‌کند.

به این ترتیب، حقیقت کاملا وارونه است: مخارج مصرف‌کننده علت یک اقتصاد سالم و کارآ نیست، بلکه معلول آن است.

● اهمیت قانون سی(۱۳)

این حقیقت در بازار حکمفرما می‌شود: عرضه‌ ـ ‌و نه تقاضاـ ‌است که اقتصاد را به پیش می‌راند. پس‌انداز، قابلیت تولید و پیشرفت‌های تکنولوژیکی کلیدهای رشد اقتصادی هستند. این اصل توسط اقتصاددان برجسته‌ فرانسوی جین-باتیست سی(۱۴) در اوایل قرن نوزدهم، کشف و توسعه داده شد و به نام قانون سی شهرت یافت. در واقع، او واژه‌ «کارآفرین» را ابداع کرد، تا با آن تسریع‌کننده‌ اصلی(۱۵) کارآیی اقتصادی را توصیف کند.

آیا خرده‌فروشی یکی از شاخص‌های اصلی(۱۶) اقتصادی است؟ هر ماه اعضای مجمع(۱۷) شاخص‌های اصلی اقتصادی را برای ایالات متحده و ۹ کشور دیگر منتشر می‌کنند. ۱۰ شاخص اصلی ایالات متحده عبارتند از:

- سفارشات جدید ساخت‌و‌تولید

- مجوزهای ساخت‌و‌ساز

- دعوی بیکاری

- متوسط ساعات ساخت‌وتولید در هفته

- عرضه‌ واقعی پول

- قیمت‌های سهام

- منحنی بازده(۱۸)

- سفارشات جدید برای محصولات غیردفاعی سرمایه‌ای

- کارآیی فروش

- شاخص انتظارات مشتری

همانطور که در اینجا مشاهده می‌کنید، تقریبا همه شاخص‌ها به مراحل اولیه‌ تولید و کسب‌وکار مربوط است.

شاخص گمراه‌کننده‌ اعتماد مصرف‌کننده (۱۹)

پس شاخص اعتماد مصرف‌کننده که هر ماه رسانه‌ها بر آن انگشت می‌گذارند، چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که عنوان آن گمراه‌کننده است. سوال‌هایی که از مصرف‌کنندگان می‌شود، به جای آنکه درباره‌ تمایلات آنها به نحوه‌ مصرف و مخارج‌شان باشد، بیشتر درباره‌ شرایط کسب‌و‌کار است. سوال‌هایی که در ادامه می‌آید، برای تعیین «انتظارات» مشتریان از آن‌ها پرسیده می‌شود:

۱) شرایط فعلی کسب‌و‌کار خوب، بد یا معمولی است؟

۲) طی ۶ ماه آینده انتظار دارید که شرایط کسب‌و‌کار خوب، بد یا معمولی باشد؟

۳) آیا مشاغل کنونی به صورت متنوع دردسترس هستند، خیلی متنوع نیستند، یا سخت به دست می‌آیند؟

۴) در ۶ ماه آینده انتظار دارید که مشاغلی متنوع‌تر در دسترس قرار بگیرند، خیلی متنوع نباشند، یا سخت به‌دست آیند؟

۵) آیا خرید یک اتومبیل/ خانه/ کالای عمده را طی ۶ ماه آینده در برنامه‌ خود دارید؟ [همه‌ این‌ها کالاهای بادوام مصرف‌کننده هستند که بی‌شباهت به کالاهای بادوام سرمایه‌ای نیست.]

۶) آیا در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلاتی در داخل ایالات متحده یا خارج از آن طی ۶ ماه آینده هستید؟

به بیانی دیگر، شاخص پرطمطراق اعتماد «مصرف‌کننده»، پیش‌بینی [اوضاع] کسب‌و‌کار، استخدام و کالاهای بادوام از سوی مصرف‌کنندگان است، به جای آنکه بتواند «خرده‌فروشی‌ها» و مخارج مصرف‌کنندگان را پیش‌بینی کند. این شاخص پرسشی درباره‌ غذا، پوشاک، سرگرمی و سایر خریدهای کوتاه‌مدت مطرح نمی‌کند، چرا که این مخارج به ندرت ماه به ماه تغییر می‌کنند.

واقعیت آن است که کسب‌و‌کار و مخارج سرمایه‌گذاری شاخص‌های حقیقتا اصلی در اقتصاد و بازار سهام هستند. اگر می‌خواهید مسیر پیش روی بازار سهام را بدانید، اعداد و ارقام مخارج مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشی‌ها را فراموش کنید و به جای آن، به مخارج ساخت‌و‌ساز، مخارج سرمایه، سودهای فعالیت تجاری و بهره‌های قابلیت تولید(۲۰) نگاه کنید.

● زنهار از قانون کینز(۲۱)

دلیل تاکید بسیار زیاد بر مصرف‌کننده این است که رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی هنوز زیر طلسم اقتصاد کینزی زندگی می‌کنند؛ آموزه‌ این اقتصاد آن است که تقاضا عرضه را موجب می‌شود. قانون کینز کاملا عکس قانون سی است (عرضه تقاضا را پدید می‌آورد). بنا بر نظر طرفداران اقتصاد کینزی(۲۲)، مخارج مصرف‌کننده اقتصاد را به پیش می‌راند و هنگامی که اقتصاد در کوتاه‌مدت به سراشیبی می‌افتد، پس‌انداز مضر است.

در واقعیت، افزایش پس‌انداز حقیقتا می‌تواند اقتصاد را تحریک کند، حتی اگر مخارج مصرف‌کنندگان کم باشد. مطالعه‌ای که به‌تازگی توسط فدراسیون سنت لوئیس(۲۳) انجام گرفته، به این نتیجه می‌رسد که در کوتاه‌مدت، «نرخ پس‌اندازی بالاتر در فصل کنونی، با رشد اقتصادی سریع‌تر (و نه کندتر) در همین فصل و چند فصل آینده همراه خواهد بود.» (دنیل ال تورنتون، «پس‌انداز شخصی و رشد اقتصادی»، چکیده‌های اقتصادی، فدراسیون سنت لوییس، هفدهم دسامبر ۲۰۰۹)(۲۴)

اما این امر چگونه ممکن است؟ وقتی مردم بیشتر پس‌انداز می‌کنند، نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد و کسب‌و‌کارها قادر می‌شوند تجهیزات قدیمی‌شان را با ابزارهای جدید جایگزین کنند، پول بیشتری را صرف تحقیق و توسعه کنند، یا فرآیندهای جدید تولید را توسعه دهند. بنابراین، در عین حال که ممکن است مخارج مصرف‌کنندگان پایین مانده باشد، مخارج تجاری می تواند این کاستی را جبران کند. به یاد داشته باشید، در یک اقتصاد پویا، تصمیم اتخاذ شده توسط کسب‌وکارها در جهت خرج مبالغ بیشتر برای سرمایه‌گذاری و استخدام کارگران، توامان تابعی است از تقاضای کنونی مصرف‌کنندگان و تقاضای آینده‌ آنها و فراموش نکنید، در دوران رکود سود بنگاه‌ها اغلب اولین موردی است که بهبود می‌یابد، بدون آنکه افزایشی در تقاضای مشتری رخ دهد، چرا که کمپانی‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌ها و کوچک‌تر کردن خود، سودشان را ارتقا دهند.

در بلندمدت، استراتژی‌های جدید کسب‌و کار و الگوهای مخارج آن‌ها قابلیت تولید را افزایش داده و قیمت‌ها را به نفع مشتریان کاهش می‌دهد؛ و این یعنی قدرت خرید مشتریان افزایش می‌یابد. همان‌طور که فدراسیون سنت لوئیس نتیجه می‌گیرد، «یک نرخ پس‌انداز بالاتر به معنای مصرف کمتر است [در کوتاه‌مدت]، اما علاوه بر آن می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در دارایی ثابت و در نهایت نرخ بالاتر رشد اقتصادی شود...تاکنون نرخ رشد GDP واقعی، به طور متوسط در هنگام افزایش نرخ پس‌انداز شخصی، بیشتر از متوسط آن در زمانی بوده است که این نرخ کاهش می‌یابد.»

قبول که فعالیت و کارآفرینی در کسب‌و‌کار قرار است، در نهایت به کار تامین نیازهای مصرف‌کنندگان بیاید و موفق‌ترین بنگاه‌ها، آنهایی هستند که رضایت مشتریانشان را جلب می‌کنند.

اما نکته‌ مهم‌تر این است که چه کسی محصولات جدید و ارتقا یافته را که مشتریان آرزویش را دارند، کشف می‌کند؟ آن عاملی که مقدار، کیفیت و تنوع محصولات و خدمات را تعیین می‌کند، چه کسی است؟ آیا خود مصرف‌کنندگان بودند که ایده‌ رایانه شخصی، اس یو وی(۲۵)، ماشین فکس، تلفن بیسیم، اینترنت و آیفون را مطرح کردند؟ خیر، این پیشرفت‌های تکنولوژیکی از نبوغ کارآفرینان خلاق و از سرمایه‌ سرمایه‌دارانی که اختراعات آنان را پشتیبانی کردند، برخواسته است.

مارک اسکوزن(۱)

مترجم: محدثه زارع

پاورقی

۱- Mark Skousen

۲- New York Times

۳- Fact

۴- Associated Press

۵- Wall Street Journal

۶- Capital Goods

۷- Productivity

۸ - دوره‌های نوسانات در متغیرهای اقتصادی

۹ - Econ ۱۰۱: رمانی پلیسی است که در آن با استفاده از اصول اقتصادی پرده از راز جنایت برداشته می شود.