پیشرفت, آزادی و پول نفت حق همة مردم است

آنچه در ادامه آمده است نوشتة فردی است که سال های پس از انقلاب مسوولیت اداری و اجرایی داشته و به ویژه از سال ۱۳۷۰ به بعد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با جزییات مسایل اداری و اجرایی و اقتصادی و برنامه ریزی کشور درگیر و تصمیم گیر بوده است

آنچه در ادامه آمده است نوشتة فردی است که سال‌های پس از انقلاب مسوولیت اداری و اجرایی داشته و به ویژه از سال ۱۳۷۰ به بعد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با جزییات مسایل اداری و اجرایی و اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور درگیر و تصمیم‌گیر بوده است. در واقع این نوشته حاصل دانش و تجربة نزدیک به سه دهه از عمر فردی است که برای استفادة دیگران و نظرخواهی از آنان به رشتة تحریر درآمده است و برای این‌که فارغ از هرگونه شائبه‌ای باشد بدون اسم نگارنده انتشار می‌یابد تا موضوعی برای بحث و گفت‌وگو باشد .امیدواریم که مخاطبان علاقه‌مند به این موضوع با ارسال نظر خود در این باره به غنی‌سازی اینگونه مباحث یاری رسانند.

بی‌ثباتی و ناامنی تاریخی هنوز شاه بیت و مانع اصلی توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماست. هنوز دولت‌ها مهم‌ترین عامل ثبات و انباشت و مهم‌ترین عامل ناامنی و تخریب‌ هستند. از آن‌جا که انباشت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و دینی تنها ابزار رشد سریع درآمد، خوشبختی ملی، غلبه بر عقب‌ماندگی و دستیابی مجدد به اقتدار و عظمت ایران است بنابراین باید همزمان با اقدامات زیر در چهارجبهة اصلی علل ناامنی‌ها را با صبر و حوصله به کمک نهادهای ثبات‌دهنده و پیش برنده مهار کرد.

▪ آزادسازی اقتصادی: برای انباشتن سریع سرمایة مادی باید در پنج زمینه، کسب و کار مردم را از شر دخالت‌های دولت آزاد کرد.

۱) سهمیه‌بندی و تعزیرات همه‌جانبه جانشین نهاد حسابرسی و نظارت دولت بر بازارها شده و دستورات جزئی دولت درباره قیمت کالاها و خدمات و دخالت خلق‌الساعه ماموران در معاملات روزانه، شهروندان را بی‌اعتماد و عاصی کرده است. باید این مداخله قطع شود تا اتحادیه‌ها، تشکل‌های صنفی و کارآفرینان قوت گیرند و فعال، مسوول و پاسخگو شوند. از آن‌جا که مالکیت خصوصی شرط لازم و آزادی قانونمند اقتصادی شرط کافی برای رسیدن به رقابت سالم است و رقابت پدر نوآوری و نوآوری معلم بی‌بدیل توسعه است بنابراین سپردن کار مردم به دست تشکل‌های مردمی و دادن اختیار به آن‌ها پیش‌نیاز مسوولیت‌پذیری و جوابگو شدن تولیدکننده و فروشنده و همچنین تنها راه رشد سریع درآمد، کاهش نرخ بیکاری و ارزانی خوراک، پوشاک و مسکن است.

۲) اسارت بازار سرمایه و سهام ضعیف و بی‌آیندة ایران در دام دخالت‌های دولت و تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و یخ‌زدن بازار پول با بانک‌های پیردولتی و نوزاد خصوصی در اثر دستورات شبه‌نظامی دولت مصیبت عظیمی است. بازار بیمه نیز دنباله‌رو دو برادر بزرگ‌تر است. دخالت سیاسی دولت در این بنگاه‌ها باید قطع شود تا آن‌ها به صورت تجاری اداره شوند و قوت گیرند و بتوانند تولید و تجارت را به طور قانونمند و پیش‌بینی‌پذیر پشتیبانی و حمایت کنند.

۳) اخلال خشن سیاسی در کارکرد نهاد مالکیت و بهره‌برداری، قوانین و مقررات سست و بی‌ثبات، حمایت از فشار نیروی کار اضافی، قیمت نامعقول و پیش‌بینی‌ناپذیر سرمایه، ارز، آب و انرژی، بازارهای کوچک نامطمئن و سیاست‌زده، کار زیر ظرفیت و بهره‌وری کم، اختلال انحصارات دولتی در بازارها، رانت عظیم در امور تجاری و شبه‌رسمی، گرفتاری مداوم تولیدکننده در دام دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی همراه با فساد و معطلی، هزینة گزاف مبادله، تورم بالا و انتظارات تورمی، سرنوشت غم‌انگیز شرکت‌های خصوصی شده و اعتقاد به نادرستی وعده‌های دولت، خصوصی‌سازی را با همة پیگیری‌ها بدقواره و ناکام کرده و می‌کند. برای هر کاری ابتدا این ناامنی‌ها و اخلال‌ها که همه ناشی از مداخلة دولت در کسب و کار است باید رفع شود.

۴) وجود یارانه‌های متعدد، عظیم، مخرب، سیاسی و بی‌حساب و پول بادآورده نفتی دولتی همه را محتاج، معتاد و کوته‌نظر کرده است. برای رهایی باید یارانه‌ها به تدریج به صورت شفاف و نقدی به سود نیازمندان آبرومند هدفمند شود تا افزایش درآمد و اختیار هزینه، مردم را بهره‌مندتر کند. ثانیا مالکیت مردم بر درآمد خداداد نفتی باید محقق شود و لااقل قسمتی از پول نفت مستقیما به حساب افراد صاحب رای واریز گردد تا مالکیت خصوصی عادلانه تقویت شود و تصرفات دولتی کاهش، اختیار و حق انتخاب مردم در امر هزینه و پس‌اندازشان افزایش یابد. این امر بنیة مالی مردم را قوی و اختصاص منافع نفتی را بهینه می‌کند. مردم را در بازار ارز و عملکرد شرکت نفت درگیر و منافع وارداتی و صادراتی کشور را بیش‌تر می‌کند آن‌گاه انباشت سرمایة خصوصی و اشتغال شتاب می‌گیرد.

۵) خانسالاری دولت،لشکر متصدیان و مداخله‌جویان خشن، سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و حیف شدن پول نفت، بهره‌وری را مرتب کاهش می‌دهد. افزایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، وعده‌های بزرگ توخالی و کاهش کیفیت خدمات دولتی از جمله آموزش، درمان، قضاوت و امنیت از یک‌سو و دلهرة کارمندان رنجور ناراضی از دیگر سو نشان از درد بی‌درمان دولت فرمایی متمرکز دارد. باید ادارة موسسات خدمات اجتماعی دولتی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ...

اصالتا به هیات امنای صاحب اختیار استانی یا محلی یا منتفع شونده سپرده شود. دولت نیز با اعمال سیاست و پرداختن کمک هزینة سرانة متناسب، مدافع حقوق مردم شده و در صف مردم بایستد و بر کیفیت و کمیت خدمات و رفاه آن‌ها نظارت کند.

عدالت اجتماعی: جهت‌گیری عادلانه و انباشتن سرمایه اجتماعی مستلزم پیگیری نهادینه و جدی پنج فعالیت است.

۱) انصاف اجتماعی: همه مردم ایران، اقوام، زنان، مردان، جوانان، میانسالان، مکلاها، معممین و بقیه اعم از شهری و روستایی به یک اندازه محترمند و برای فعالیت اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی و حکومتی و همچنین برخورداری از خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات عمومی نظیر آب، برق، راه و ارتباطات و... حقوق شهروندی برابر دارند. همچنین خدمت اجباری جوانان باید در حد آموزش ضروری کاهش یابد و کار برای دولت اختیاری شود. برقراری این حقوق باید توسط دولت حفاظت شود تا قابلیت‌های همه ایرانیان امکان فعلیت یابد.

۲) انضباط اجتماعی: آینه منافع مردم شدن یا مقبولیت قوانین شرط لازم و ثبات و شفافیت قانون، رفتار قانونی قدرتمندان و دولتمردان، اجرای قاطع و بیطرفانه قانون شرط‌های کافی برای قانون‌پذیری عمومی است. دسترسی به قضاوت سریع، عادلانه و ارزان نیز باید توسط دولت فراهم شود تا اعتماد و اطاعت از قانون رفتار همه را معتدل و پیش‌بینی‌پذیر کند. این امور به نفع همه کسانی است که می‌خواهند با تلاش فکری و یدی خود زندگی کنند.

۳) تامین اجتماعی: با شکست دیدگاه قدیمی تثبیت قیمت‌ها، امروزه افزایش درآمد و توانمندسازی معلولان، بیکاران، فقرا، خانواده‌های بی‌سرپرست و افراد آسیب‌دیده، از کارفتاده، بازنشسته، مسن، بیمار، گرفتار و... شرط لازم برای برابری انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود. این امر وظیفه قطعی دولت مردم‌سالار در کنار فعالیت خیریه مردمی است.

۴) امنیت اجتماعی: فقط در صورت رضایت و اطمینان خاطر عمومی، افزایش امیدواری و انباشت بیش‌تر سرمایه انسانی و فیزیکی، امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. دفاع روشن و صیانت قانونی از جان و مال و حقوق و عرض و آبروی مردم به ویژه افراد ضعیف‌تر اولین وظیفه دولت است.

۵) ارتباط اجتماعی: تقویت نهاد خانواده به عنوان اصیل‌ترین تشکل اجتماعی و نگهدارنده فرهنگ و انسجام ملی در کنار آزادی برای تشکیل قانونمند انواع اتحادیه‌های صنفی، اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد باعث خلق هنجارهای ممد مشارکت مردم در زندگی و سرنوشت کشور است.

۶) اعتدال سیاسی: اگر مردم وظیفه دارند کار کنند و از ماحصل تولید و دسترنج خود مالیات بدهند و فرزندان خود را برای دفاع از دین و وطن به میدان بفرستند، آن‌ها متقابلا حق دارند که بی‌دغدغه بر اموال و افکار خود مالک باشند و در چارچوب قانون آن را مبادله کنند. مردم حق دارند نظر و عقیده خود را آزادانه، بدون توهین و افترا به دیگران بگویند و حق دارند آزادانه و بدون دردسر حکومت را انتخاب کنند. حق دارند از آینده شغل و زندگی خود و فرزندان خود نترسند. تجاوز به این حقوق، حتی تجاوز دولت باید به صورت قانونمند منع شود. ضایع کردن این حقوق بی‌عدالتی و کشنده نشاط سیاسی و اقتصادی است. مبارزه با تمامیت‌خواهی و استقبال از رقابت برابر و آزاد احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی موجب صعود عقلا و رفتار عقلایی و کاهش افراطی‌گری، تندروی و خشونت می‌شود. فعالیت شفاف و کم‌هزینه احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها، ثبات اجتماعی و مشارکت بیش‌تر نخبگان و مردم را برای زندگی مسوولانه‌تر و شاداب‌تر (سرمایه اجتماعی بیش‌تر) به همراه دارد. تنش‌زدایی داخلی پشتوانه تنش‌زدایی بین‌المللی و دستمایه تحرک قدرتمند سیاسی و اقتصادی است.

علی مزروعی