مسیر نظام پایدار غذایی

بررسی وضعیت و سیاست های کلان غذایی

امنیت غذایی یعنی: ۱- غذا به مقدار و کیفیت کافی در دسترس و قابل تهیه باشد؛ ۲- ضمانتی وجود داشته باشد که این وضع استمرار یابد

مقدمه

در شرایطی که توسعه و رشد اقتصادی کشورها به عنوان اصلی در جهت تامین رفاه ملت‌ها شناخته‌شده و تبدیل به یکی از اهداف دولت‌ها می‌شود، بدون شک بحث تغذیه سالم و امنیت غذایی که از محورهای اساسی توسعه کشورها و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشورها و از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها است، باید در برنامه‌های توسعه کشورها سهم قابل توجهی داشته‌ باشند. ابعاد مساله زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم بیش از یک میلیارد نفر در جهان در گرسنگی به سر می‌برند و این آمار در حال افزایش است.

امنیت غذایی از جمله پدیده‌هایی است که تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصمیمات دولت‌ها مبنی بر محدودیت‌های صادراتی و وضع تعرفه روی محصولات غذایی وارداتی و بسیاری از تصمیمات مشابه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس تعریف شورای جهانی غذا امنیت غذایی بر دو محور اشاره دارد؛ اول اینکه غذا به مقدار و کیفیت کافی در دسترس و قابل تهیه باشد و دوم اینکه ضمانتی وجود داشته باشد که این وضع استمرار یابد. لذا لزوم برخورداری تمام خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از امنیت غذایی، موضوعی است که باید توجه لازم به آن از سوی دولتمردان صورت پذیرد. بنابراین می‌توان چهار موضوع را در شکل‌گیری امنیت غذایی دخیل دانست: ۱) کفایت عرضه غذا یا دسترسی به آن، ۲) ثبات عرضه بدون نوسان یا کمبود فصلی و سالی، ۳) دسترسی و قابلیت مالی برای تهیه غذا، ۴) کیفیت و سلامت غذا.

در این راستا به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، بخش روستایی و کشاورزی اهمیت راهبردی دارد که باید جزو محورهای اصلی توسعه جوامع مختلف قرار گیرد. همان‌طور که سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) نیز تاکید می‌کند، معیار توسعه مطلوب، به توسعه و تکامل بخش کشاورزی بستگی دارد. این در حالی است که برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از یافته‌های علوم و فناوری‌های نوین توانسته‌اند تولید محصولات زراعی را افزایش دهند؛ ولی در فراهم‌ کردن شرایط دسترسی آحاد مردم به مواد غذایی کافی و مغذی ناکام مانده‌اند؛ بنابراین لزوم توجه به بخش توزیع و مصرف در کنار بخش تولید به شدت احساس می‌شود.

● برنامه‌های پنج‌ساله

در ایران نیز در حالی که برای تامین امنیت غذایی برنامه‌های اول، دوم و تا حدودی سوم و چهارم در زمینه اولویت‌دهی به توسعه کشاورزی تدوین شدند و قرار بود طی ۱۰ سال کشور به امنیت غذایی و خودکفایی برسد، اما دلایل مختلفی از‌جمله وقوع جنگ تحمیلی، کاهش بین‌المللی قیمت نفت و افزایش تورم و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب، دولت را بیش از پیش در اجرای سیاست‌های خود با محدودیت مواجه کرد تا اواخر دهه ۶۰ دولت برای ایجاد امنیت غذایی به کنترل قیمت کالاهای اساسی روی آورد، اما مسلما چنین سیاست‌های کنترل قیمتی، موجب کاهش مشوق‌ها برای تولید بیشتر می‌شدند. در مورد سیاست‌های بخش کشاورزی شاهد کاهش نرخ سرمایه‌گذاری هستیم. برای مثال مطالعات نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها در بین سال‌های ۷۵-۶۷ از ۳/۱۱درصد به ۲/۴ درصد رسیده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر بخش‌ها، پایین‌ترین سرمایه‌گذاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد و تشکیل سرمایه کشاورزی، روند رشد نامنظم و کندی را طی کرده‌ است. اعتبارات اعطایی از سوی بانک کشاورزی به این بخش نیز به صورتی بوده که قدرت خرید وام‌ها پایین‌تر از تورم بوده‌ است. به عبارتی تورم، اثر افزایش وام‌ها را خنثی کرده‌ است. لذا این وام‌ها نمی‌توانستند برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت به کار گرفته‌ شوند و عمدتا صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامربوط می‌شدند.

● قیمت‌گذاری دستوری

از طرفی سیاست قیمت‌گذاری محصولات زراعی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب بوده‌ است. اما بنا به دلایلی از جمله وقوع جنگ تحمیلی، نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، سیاست قیمت‌گذاری بر اقلام کشاورزی همواره روندی نامنظم و غیرمنطقی را طی کرده‌ است. ترکیبی از سیاست‌های کنترل دولتی قیمت‌ها، اعطای یارانه و قیمت‌گذاری‌های دوگانه به همراه توزیع کوپنی ویژگی عمده‌ سیاست‌های تثبیتی دولت‌ها بوده‌ است.

در مورد غلات، قیمت گندم به لحاظ اهمیت آن هر ساله توسط دولت تعیین شده است و دولت با خرید مازاد تولید کشاورزان با هدف ایجاد انگیزه برای افزایش تولید، قیمت گندم و نان را تعیین می‌کرد. در دهه ۷۰ با هدف عقلایی کردن یارانه‌ها قیمت‌های تضمینی افزایش یافت و قیمت نان تا ۵۰ درصد افزایش یافت. اعطای یارانه‌های بالا به نان‌های شهری باعث شد تا روستاییان نیز به مصرف‌کنندگان نانوایی‌های شهری مبدل شوند. اما در مورد جو به دلیل تقاضای بیشتر برای مصرف دامی، قیمت در بازار به مراتب بیشتر از قیمت‌های تضمینی بود و به همین دلیل تولید جو سریع‌تر از تولید گندم رشد کرد.

برنج برخلاف نان، کمترین یارانه را داشته و تولید برنج بیشتر بنا به قیمت‌های بازار توزیع و فروخته شده‌ است و تلاش‌های دولت برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری برنج و اجرای سیاست واردات و کنترل فروش داخلی به دلایلی از جمله لابی‌های بین عمده‌فروشان ناموفق بوده‌ است. مواد غذایی اساسی چون گوشت و شیر هم بازار دوگانه داشته و به تولیدکنندگان در مرحله تولید و به مصرف‌کنندگان در مرحله مصرف یارانه داده شده‌ است. در بخش تولیدات کشاورزی به گزارش بانک جهانی در سال‌های پس از انقلاب شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم که با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری در این بخش که پیش‌تر به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد این افزایش تولیدات بیشتر به دلیل توسعه اراضی زیر کشت، توزیع یارانه‌ای کود و سموم و بذر اصلاح‌شده بوده‌ است تا بهبود بهره‌وری؛ از طرفی این رشد تولید از روند منظم و مستمری تبعیت نکرده‌ است.

● جمعیت

عامل دیگری که نباید آن را در پیدایش یا شدت یافتن بحران غذایی در جهان و از جمله کشور ما نادیده گرفت، رشد جمعیت است، به طوری که رشد محصولات کشاورزی پاسخگوی نیازهای ایجاد شده نبوده است. تغییر ساختار غذایی در سال‌های پس از انقلاب و بازگشت به غذاهای سنتی نسبت به مصرف فرآورده‌های پروتئینی یکی دیگر از عوامل رشد تقاضای محصولات کشاورزی بوده است که اعطای یارانه‌های سنگین برای گندم و قیمت بالای فرآورده‌های غذایی سبب کاهش مصرف سرانه فرآورده‌های پروتئینی و افزایش مصرف مواد نشاسته‌ای شده‌ است، هرچند بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بنا به اعلام مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاون وزیر بازرگانی پیشین (در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در مورخه ۱۳/۲/۹۰) ما شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف گندم پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ایم؛ لذا به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مطلوبی بر اصلاح الگوی مصرف جامعه داشته‌ است.

آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی، نشان می‌دهد که شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری از سال ۶۴ تا حال، در مجموع روند صعودی طی نموده‌ است، اما در مورد خانوارهای روستایی بین سال‌های ۶۴ تا ۷۳ روند نزولی و از آن به بعد روند صعودی داشته‌ است؛ با این حال، به‌رغم موفقیت در افزایش تولید محصولات غذایی به دلیل توزیع نامناسب درآمد، ثروت و هزینه، اقشاری از جامعه با کمبودهای تغذیه‌ای مواجه بوده‌اند. برای مثال سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار پایین و آسیب‌پذیر بیشتر بر مبنای حمایت یارانه‌ای در مورد برخی از مواد غذایی اساسی بوده‌ است که خود را در الگوی غذایی کشور نشان می‌دهد که وجه بارز آن مصرف زیاد غلات به ویژه نان و مصرف محدود فرآورده‌های حیوانی و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات بوده است.

● اصلاح الگوی مصرف تغذیه

به طور کلی برای اصلاح الگوی مصرف چند راهکار جداگانه پیشنهاد می‌شود، اول توسعه و رشد اقتصادی پایدار به مفهوم کلان که بتواند منابع کافی و مستمری را برای توان خرید و سیاست‌های توزیعی فراهم سازد و دوم اتخاذ تدابیر مناسب برای حل معضل بیکاری و گسترش تامین اجتماعی که به نوبه خود توان خرید بخش زیادی از افراد فقیر را افزایش می‌دهد و نیز توجه جدی به مقوله توسعه روستایی پیشنهاد می‌شود؛ به این دلیل که بخش قابل توجهی از روستاییان در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.

مطمئنا افزایش بیکاری در کشور موجب می‌شود تا منابع درآمدی خانوار کاهش یافته و توانایی آنها در تامین غذای خود کاهش یابد. در کنار موارد عنوان شده در بند قبلی، اجرای صحیح و مناسب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌تواند منشأ تحولات بنیادی در اقتصاد بخش کشاورزی باشد و بالطبع باعث افزایش امنیت غذایی کشور شود. همچنین دولت باید به طور جد در سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته تجدید نظر کند، در این سال‌ها دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، همواره به کنترل قیمت محصولات کشاورزی روی آورده است و این سیاست باعث محدود شدن درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه آنها برای افزایش تولید شده‌ است؛ لذا به نظر می‌رسد تداوم وضع موجود باعث تضعیف و تخریب بنیان‌های تولیدات محصولات کشاورزی شود.

همچنین همانطور که در دومین همایش روز جهانی غذا که با شعار سیستم‌های غذایی پایدار برای تامین غذای کافی و مغذی نیز مطرح شد، برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید مواد اولیه کشاورزی، دامی و دریایی به منظور تولید غذای بیشتر، برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی با توجه به تغییر اقلیم و آب و هوای کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش ضایعات، بازیابی و افزایش ارزش افزوده از ضایعات کشاورزی و دامی، حمایت از روستاییان برای افزایش کیفیت محصولات زراعی و دامی، لزوم تبیین نقش و اهمیت مواد غذایی در سلامت جامعه و لزوم حفظ آن در مراحل مختلف زنجیره غذایی تولید تا مصرف، افزایش آگاهی‌های عمومی از مشکلات گرسنگی و سوء‌تغذیه در جهان و منطقه، توجه به بهبود وضعیت تغذیه و جلوگیری از سوء تغذیه ناشی از مصرف نامتناسب مواد غذایی، فرهنگ‌سازی و آموزش سیستم‌های تهیه، تولید و مصرف برای کلیه گروه‌های سنی به ویژه کودکان و اصلاح این سیستم به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی، تبادل اطلاعات استفاده از فناوری‌های نوین برای دستیابی به سیستم‌های غذایی پایدار و نیز آگاهی دادن به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اصلاح سیستم‌های تولید فرآوری و توزیع مواد غذایی به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست، از دیگر اقداماتی است که از سوی آحاد جامعه و موسسات دولتی و خصوصی قابل اجرا و پیگیری است.