روزنامه نگار یا میرزا بنویس

گفتاری از حسین افخمی درباره روزنامه نگاری مستقل و روزنامه نگاری دولتی

شرایط ایده‌آل برای مطبوعات و به ویژه روزنامه‌نگاران آن است که اقتصاد و مالکیت آن کاملا شفاف باشد. سهم تیراژ و میزان درآمد آگهی‌ها مشخص شود و تشکیلات صنفی در دو سطح روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات به وجود آید

مطبوعات در جوامع معاصر از نهادهای قدرتمند اجتماعی محسوب می‌شوند و در تحولات، رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی و سیاسی نقش‌آفرینند. در عرصه بین‌المللی نیز بخشی از هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهند و ابزاری برای چانه‌زنی و دیپلماسی فرهنگی هستند. در کنار این جایگاه رفیع رسانه‌یی نظام اداره، کنترل و اقتصاد مطبوعات از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. بررسی اجمالی وضعیت فعلی مطبوعات، دست‌ اندرکاران و گردانندگان رسانه‌ها با توجه به منابع موجود، خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرمی مخاطبان، آگهی‌دهندگان و شرایط رقابتی حاکم بر این حوزه در سه سطح ملی، محلی و بین‌المللی می‌تواند آغازگر بحثی نو در چارچوب نظام رسانه‌یی کشور باشد. در آغاز به سه نوع مالکیت در نحوه اداره مطبوعات اشاره می‌کنم.

الف- مطبوعات دولتی- عمومی که از دوره ناصرالدین‌شاه سنگینی این دسته از مطبوعات احساس شده است و تا امروز ادامه دارد. شاید در بیش از نیم قرن گذشته خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون در این خاستگاه نقشی سنگین‌تر پیداکرده‌اند. با این وجود، هنوز دولت‌ها برای ترویج برنامه‌ها و دفاع از عملکرد خود به حمایت و پشتیبانی روزنامه‌ها نیاز دارند.

ب- روزنامه‌های حزبی که به عنوان ارگان احزاب‌‌ در کنار خود احزاب به عنوان یکی از ارکان قدرت حاکم- مثابه رسانه ارتباط جمعی برای خواسته‌های گروهی از مردم پذیرفته شده‌اند. هرچند در نظام مطبوعاتی ما نشریه‌های حزبی و جناحی همواره از رانت‌های دولتی هم برخوردار بوده‌اند و تفکیک آنها از روزنامه‌های دولتی نیاز اشارات دقیق و مصداق تاریخی دارد و در این مختصر نمی‌توان توضیح داد.

ج- روزنامه‌های تجاری که معمولا به شکل موسسه‌های مطبوعاتی فعالیت می‌کنند. در این شکل از بنگاه‌های فرهنگی، خبر و مطالب به عنوان کالایی است که به فروش می‌رسد و کیفیت و کمیت محتوا و تیراژ عامل کسب سود بیشتر هستند. در عمر کمتر از دو قرن فعالیت مطبوعات در کشور ما به ندرت می‌توان این‌گونه تجربه را به شکلی موفق، مستمر و پایدار مشاهده کرد. شاید به این دلیل که مطبوعات ما بیشتر خاستگاه دولتی داشته‌اند و فقط در برهه‌هایی از تاریخ معاصر از هویت قوی حزبی برخوردار بوده‌اند. گرچه در دوره کوتاه سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۲۰ تجربه هر سه نوع روزنامه تجاری، حزبی و دولتی را داریم که به‌طور استثنا گونه دولتی سهمی کوچک‌تر دارد و بعد از سال ۱۳۳۲ و به ویژه از دهه ۴۰ به بعد دوباره الگوی دولتی- تجاری معروف «الگوی دو قلوها» بر مطبوعات مسلط می‌شود. به عنوان مثال دو روزنامه اطلاعات و کیهان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاد دولتی تغذیه می‌شدند کارکرد دوگانه تجاری و سیاسی داشتند. به غیر از روزنامه رستاخیز، ارگان تنها حزب حاکم در پایان دوران پهلوی، صدها روزنامه کوچک و بزرگ و نشریات ریز و درشت منتشر می‌شدند ولی هیچ‌کدام از دو دسته مطبوعات یعنی تجاری و حزبی شاخصی ماندگار از خود برجای نگذاشتند. سه روزنامه سراسری «آیندگان»، «پیغام‌امروز» و «بورس» هم که از گذشته به عصر انقلاب وارد شدند و هرکدام به سرنوشتی دچار آمدند که با گذشت زمان ردپایی از آنها دیده نمی‌شود. آنچه از تاریخ مطبوعات به نسل امروز به ارث رسیده ‌است همین دو روزنامه سراسری دولتی- عمومی است و سایر مطبوعات روزانه دستاورد سه دهه اخیر است. در مقایسه با مطبوعات دوره‌های پیشین وضعیت امروز روزنامه‌های سراسری به علت تعدد و تنوع و تغییرات تکنولوژیک از الگویی متفاوت برخوردار است.

با این وجود بسیاری از روزنامه‌هایی که شناسنامه تجاری یا حزبی دارند به‌طور شفاف و دقیق دخل‌وخرج و کمک‌های مالی دولتی، حزبی، خیرین و سهم آگهی‌ها را مشخص نمی‌کنند البته، باید یادآور شد که ایران از معدود کشورهایی است که سرمایه‌گذاری خارجی در روزنامه‌هایش وجود ندارد. اما روزنامه‌های دولتی که الان با همان الگوی قدیم و در شکل مدرن و تعدد بیشتر منتشر می‌شوند، گونه‌یی «ملغمه‌یی» از نظام‌های مطبوعات را تشکیل می‌دهند که هم کمک دولتی را دریافت می‌کنند، هم از رانت‌های قدرت بهره‌مند می‌شوند و هم در صف روزنامه‌های غیر‌دولتی می‌ایستند و از درآمد آگهی‌ها حظی وافر نصیب خود می‌کنند. گاه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت مالی گروه‌های با نفوذ سیاسی و بنگاه‌های تجاری در درون دولت‌ها را نیز پشت‌سر خود دارند. این نظام ملغمه‌یی مطبوعاتی حداقل پنج نوع آسیب اجتماعی و حرفه‌یی را با خود همراه دارد. نخستین آسیب، بی‌توجهی به خواست مخاطبان است. همان مخاطبانی که سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورند. بقا و حیات هر جامعه به فعال شدن نقش‌های مشارکتی، نظارتی و حمایتی مردم آن جامعه است. در نظام ملغمه‌یی، مطبوعات گاه برای خوشایند دولت‌ها می‌نویسند و گاه برای رضایت اربابان آگهی‌ها! نیازهای ارتباطی- خبری مخاطبان از جایی دیگر برآورده خواهد شد. دومین آسیب، دورگه‌یی شدن مطبوعات است یعنی آرمان‌زدایی و تجاری شدن پیام است. مردم متوجه نمی‌‌شوند که مطالب روزنامه‌ها از چه خط‌مشی‌ای نشات گرفته است. آیا محتوا تابعی از آگهی‌های روزنامه‌هاست یا ناشی از سیاست‌های دولت حاکم و رای مردم است؟ سومین آسیب، غیرحرفه‌یی شدن مطبوعات است. در این وضعیت، روزنامه‌نگار به کارمند، بروکرات و گزمه یا دلال، کارگزار و کارچاق‌کن تبدیل می‌شود یعنی هویت مستقل و حرفه‌یی روزنامه‌نگاران از بین می‌رود. چهارمین آسیب، تداخل نقش‌هاست. مطبوعات که در شکل دولتی و حزبی بیشتر با نقش‌های ارشادی و اقناعی شناخته می‌شوند و در قالب تجاری با نقش غالب سرگرمی و در هر سه شکل نقش‌های آموزشی و خبری برجسته است، در نظام ملغمه‌یی نقش‌ها در قالب محتوا مغشوش است. آگهی جای خبر را می‌گیرد.

رپرتاژ آگهی مفهوم اطلاع‌رسانی را پیدا می‌کند. سرمقاله سفارشی نوشته می‌شود. نامه‌های خوانندگان هم توسط اعضای تحریریه نوشته می‌شود. پنجمین آسیب، عدم پاسخگویی و رایج شدن مطبوعات خصوصی است. مطبوعات خصوصی! آیا خصوصی به معنای اختصاصی است مانند ویلا و پلاژ اختصاصی و همانند ۹۵ درصد سهم ساحل دریای خزر که یا اختصاصی است یا دولتی است (بگذریم که سهم عموم پنج درصد محاسبه می‌شود که با اجازه دو دسته دیگر تعیین می‌شود). برای مثال، اگر یک خانواده دخل‌وخرج روزنامه‌یی را بر دوش می‌کشد و اعضای بیت به مثابه نیروی مولد در آن فعالیت می‌کنند آیا آن نشریه خصوصی است؛ یا باید آن را در تقسیم‌بندی رسانه‌های تجاری قرار داد که معمولا انگیزه تاسیس آن نفع اقتصادی است و البته کسب موقعیت سیاسی یا اجتماعی را هم در پی دارد. بنابراین، در عمل روزنامه خصوصی نداریم بلکه روزنامه تجاری داریم. هر چند ساحل خصوصی هم داشته باشیم. در مقوله مطبوعات تجاری و مستقل (بدون وابستگی سیاسی-مالی به دولت) قانون تجارت و حسابرسی شرکت‌ها باید حاکم باشد. گاه قرار گرفتن مطبوعات در چارچوب مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی تهدیدی است علیه مطبوعات مستقل و پاسخگویی را ناممکن می‌کند. مشکل زمانی بروز می‌کند که این دسته از مطبوعات غیرشفاف بخواهند تحلیلگر مسائل باشند، نقش نظارتی بر رفتار دولت و قدرت داشته باشند یا دیدبان واقعی اجتماعی شوند. چون این نهاد خود وابسته به اقتصاد و ارگان دولتی است یا از رانتی نامشخص سود می‌برد. غیر‌شفاف بودن در اعلام تیراژ مطبوعات، علاوه بر ایجاد ابهام در وزن روزنامه و سهم درآمد تک‌فروشی آن، مشکل محاسبه در نرخ آگهی‌ها برمبنای تیراژ و نوع خوانندگان را نیز در پی دارد. عدم شفافیت در نحوه دخل و خرج مطبوعات یعنی یک معضل واقعی برای «رقابت» مطبوعات و در نتیجه بی‌اعتمادی مخاطبان است. در نظام‌های مبتنی بر رقابت‌های حزبی، مطبوعات سیاسی یعنی دولتی و حزبی همزمان یکی یا ائتلافی از روزنامه‌ها در جایگاه روزنامه حزب حاکم یا دولت یا نزدیک به دولت محسوب می‌شوند و دیگری یا تعدادی دیگر از روزنامه‌های حزبی سایه دولت یا آلترناتیو را تشکیل می‌دهند. این نقش‌ها یعنی روزنامه‌نگاری ترویجی، مدافعه‌گر و منتقد نقش‌های حرفه‌یی را در چارچوب اصولی ثابت به تناوب تغییر می‌کند اما، آسیب‌های این دسته از مطبوعات ما جدی‌ترند که به پنج مورد اشاره می‌کنم.

یکم، بولتن‌شدن مطبوعات یعنی روزنامه‌هایی که در سطح بولتن‌های سازمانی قرار دارند ولی راه دکه‌ها را در پیش می‌گیرند. بولتن‌ها باید در روزنامه دولت یا حزب حاکم ادغام شوند یا به داخل سازمان‌ها برگردند.

دوم، خصوصی شدن فضای عمومی یعنی به علت فقدان احزاب پر نفوذ، گاه نشریات شبه‌حزبی ارگان خصوصی اندیشه‌های ناب یک فرد یا خانواده قرار می‌گیرند و فضای عمومی دکه‌ها را بی‌جهت اشغال می‌کنند.

سوم، حیف و میل بودجه‌های تبلیغات دولت یعنی هزینه‌های تبلیغات دولت که می‌تواند کمکی غیرمستقیم در جهت رشد مطبوعات حزبی، تجاری و مستقل باشد و از طرفی مروج سیاست‌ها و خط‌مشی دولت باشند و از نقد حرفه‌یی و بی‌غل و غشی روزنامه‌ها بهره گیرند به تولید نشریات تکراری و مدح و ثنای غیرضروری تبدیل شده‌اند.

چهارم، غیر رقابتی ماندن مطبوعات که مانعی بزرگ در راه اجرایی شدن اصل ۴۴ است. دولت و سازمان‌های دولتی که به هر نحو از درآمدهای عمومی استفاده می‌کنند باید از روزنامه‌داری و دکه‌گردانی دست بردارند تا بخش تعاونی و خصوصی صدای خود را پیدا کند. بدون صدای مستقل در مطبوعات برون سپاری و کوچک کردن دولت غیرممکن است. تعدد مطبوعات دولتی و شبه‌دولتی، رقابتی بی‌حاصل را در درون دولت و قوه حاکمه شکل می‌دهد که گاه اصل وحدت رویه عمل در دولت و مسوولیت جمعی اعضای کابینه را زیر سوال می‌برد و اعتماد عمومی مخاطبان را کاهش می‌دهد.

پنجم روزنامه‌نگاران در نقش مرده‌شوی، در صورت وجود کثرت روزنامه‌های دولتی که با تغییر یک دولت نیروی تحریریه باید بخواهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، نقش روزنامه‌نگار که باید دارای بینش، خلاقیت و ثبات عقیده باشد به یک

میرزا بنویس و مرده‌شوی تبدیل می‌کند. ایفای نقش مرده‌شویی- که البته در جای خوش با ارزش است- باز هم مانعی جدی است در جهت شکل‌گیری هویت صنفی و استقلال حرفه‌یی. در واقع، روزنامه دولتی فقط در صورتی مقبول است که دولتی حزبی بر سر کار آید و روزنامه آن حزب به روزنامه ارگان دولت تبدیل شود و به‌طوری که با رفتن یک دولت، حزبی جدید سکان قدرت را به دست گیرد و این‌بار روزنامه حزب دیگر سخنگوی دولت شود. این فرآیند به نوعی چرخش نخبگان فرهنگی است وگرنه تغییر خط مشی روزنامه‌ها آن هم در یک شب در هیچ جای دنیا و با هیچ منطقی مقبولیت ندارد و پذیرفته نیست. در جمع‌بندی می‌توان گفت: شرایط ایده‌آل برای مطبوعات و به ویژه روزنامه‌نگاران آن است که اقتصاد و مالکیت آن کاملا شفاف باشد.

سهم تیراژ و میزان درآمد آگهی‌ها مشخص شود. تشکیلات صنفی در دو سطح روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات به وجود آید. روزنامه‌های دولتی، حزبی، تجاری و مستقل در کنار همدیگر با هویت مشخص و رقابتی فعالیت کنند. تصویر امروز مطبوعات ایران که در آن، وزنه روزنامه‌های دولتی سنگینی می‌کند و گاه مانعی برای توسعه گونه‌های دیگر مطبوعات است باید متحول شود. سال‌هاست که مطبوعات رکن چهارم مردم‌سالاری لقب گرفته‌اند و باید با حفظ استقلال از رکن‌های دیگر نقش دیده‌بانی اجتماعی را ایفا کنند تا نظامی پاسخگو شکل بگیرد. امید روزنامه‌نگاری مستقل (نه خنثی و بی‌تفاوت) ما که در محاصره مطبوعات دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌است، نیازمند تغییرات ساختاری در نظام رسانه‌یی کشور است. برون‌رفت از این شرایط در وهله‌ آغازین شفافیت در گزارش مالی مطبوعات، اعلام دقیق تیراژ، هویت‌بخشی و پاسخگویی به مردم را طلب می‌کند که بدون وجود نهادهای مستقل صنفی و حرفه‌یی و تعامل و تدبیر مجریان، قانونگذاران و دادگستران میسر نمی‌شود. بنابراین، امید روزنامه‌نگاران به تدبیر، تقنین، تضمین و رفتار حرفه‌یی خواهد بود.