مقادیر کلی آقای کینز

محرک های مالی مانع تصحیح خطاهای دهه گذشته

یکی از درست‌ترین جملات هایک درباره جان مینارد کینز که بسیار هم تکرار شده است، بخشی است از نقدی که وی بر کتاب سال ۱۹۳۰ کینز، «رساله‌ای درباره پول»، نوشته است. هایک می‌نویسد: «مقادیر کلی آقای کینز بنیادی‌ترین مکانیزم تغییر را پنهان می‌کند.»

اینکه اقتصاد کلان اتریشی ریشه در «مکانیزم‌های تغییر» اقتصاد خرد که در نهایت تمام فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، دارد دلیلی است اساسی برای آنکه چرا این دیدگاه می‌تواند اشکالات دوران رونق و راهکارهای برون رفت از رکود را بهتر توضیح دهد.

دیدگاه اتریشی به هر دو مفاهیم سرمایه و نیروی کار مرتبط است. در مدل‌های کینزی استاندارد (همانند بسیاری دیگر از مدل‌های اقتصاد کلان)، سرمایه به عنوان انباشتی همگن در نظر گرفته می‌شود. همچنین در مدل کینزی فرض می‌شود که نرخ‌های بهره عرضه پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری را به تعادل نمی‌رسانند. در نتیجه وقتی مردم بیشتر پس‌انداز می‌کنند، هیچ سیگنالی به سرمایه‌گذاران در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر برای آینده منتقل نمی‌شود؛ بنابراین کاهش مصرف که به همراه افزایش پس‌انداز ایجاد شده است موجب می‌شود که بنگاه‌ها با افزایش موجودی انبار خود و با توجه به این مساله که در نتیجه نرخ‌های بهره کم، گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند، میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.

در دیدگاه اتریشی، سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به این کلیت در نظر گرفته شود. فرآیند تولیدی که به مصرف ختم می‌شود شامل تعدادی مرحله است که از مراحل «اولیه» تحقیق و توسعه و همچنین مواد اولیه آغاز و در مراحل «نهایی»، مانند عمده فروشی و مدیریت انبار که به فروش محصول نهایی نزدیک‌تر هستند پایان می‌یابد. این نگاه به ساختار تولید امکان بیان این نکته را به اتریشی‌ها می‌دهد که وقتی پس‌انداز افزایش می‌یابد و باعث کاهش نرخ‌های بهره می‌شود، منابع سرمایه‌گذاری از مراحل نهایی تولید خارج و وارد مراحل اولیه می‌شوند، چرا که نرخ بهره کمتر، فرآیندهای تولیدی بلندمدت را که دارای مراحل بیشتری هستند به نسبت کم‌هزینه‌تر می‌سازد. در طول زمان، پس‌اندازها باعث به وجود آمدن این فرآیندهای بلندمدت که بهره‌ورتر نیز هستند، می‌شوند و پایه‌های سرمایه‌ای لازم برای رشد را فراهم می‌سازند.

با کلیت زدایی از مفهوم سرمایه گذاری، مدل اتریشی این نکته را نیز یادآوری می‌کند که برای ایجاد بهره‌وری، انواع گوناگونی از سرمایه‌های متناسب باید با یکدیگر ترکیب شوند. این نکته زمانی بیشتر روشن می‌شود که بانک‌های مرکزی از افزایش تورم برای ایجاد رشد استفاده می‌کنند. در این شرایط، نرخ‌های بهره کم به وجود آمده توسط پول اضافه شده، باعث افزایش سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه تولید می‌شوند، ولی برخلاف حالت قبل که این افزایش سرمایه‌گذاری از محل کاهش سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی تولید تامین می‌شد، تورم باعث افزایش مصرف نیز می‌شود؛ چرا که کاهش نرخ‌های بهره موجب کاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش اعتبارات با اینکه هیچ منابع جدیدی ایجاد نمی‌کند، باعث افزایش سرمایه‌گذاری در هر دو مراحل اولیه و نهایی تولید می‌شود. این همان دوره رونق در دوره‌های تجاری است.

با این حال، برنامه‌های این دو گروه سرمایه‌گذار، مانند پلی که از دو طرف و به صورت ناهمتراز ساخته شده، ناپایدار خواهد بود. به این ترتیب پروژه‌ها نیمه تمام رها خواهند شد و اقتصاد وارد دوره رکود خواهد شد.

● نیروی کار

هر آنچه که در بالا برای سرمایه مطرح شد برای نیروی کار نیز درست است. بسیاری از مدل‌های کینزی، با مطرح کردن مفاهیمی چون بازار نیروی کار یا نرخ دستمزد، نیروی کار را نیز مقداری کلی و همگن در نظر می‌گیرند. هنگامی که فرآیندهای خردی را که پایه‌های ساختار تولید را تشکیل می‌دهند بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر یک از این مراحل بازار کار مخصوص خود را دارد. بنابراین، هنگامی که منابع از یک مرحله به مرحله‌ای دیگر انتقال می‌یابند، تقاضا برای نیروی کار نیز در هر یک از این مراحل تغییر خواهد کرد که باعث تغییر نرخ دستمزد خاص هر مرحله خواهد شد.

در طول یک دوره رونق ایجاد شده توسط تورم، همانند سرمایه، نیروی کار نیز در میان مراحل مختلف تولید به صورت نادرست تخصیص خواهد یافت و هنگامی که رونق تبدیل به رکود شد، کارگران با تعطیل شدن پروژه‌هایی که نیمه تمام می‌مانند، بیکار خواهند شد. بیکاری یکی از نتایج ورود به رکود است. با این حال، همانند تخصیص نادرست سرمایه، این بیکاری نیز به طور مساوی در ساختار اقتصاد توزیع نخواهد شد. برای فهم هزینه‌های واقعی دوره‌های رونق ایجاد شده توسط تورم، باید فراتر از این مقادیر کلی رفت تا بتوان مکانیزم‌های بنیادی تغییر را مشاهده کرد.

تمرکز بیش از حد بر روی مقادیر کلی کینز همچنین می‌تواند ما را در مورد بهترین راه‌های برون رفت از رکودی که در آن هستیم گمراه کند، به این معنا که می‌تواند ما را به این سمت هدایت کند که برای اتمام رکود تنها کافی است که سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم یا شغل‌های بیشتری ایجاد کنیم، ولی هنگامی که تخصیص نادرست سرمایه و نیروی کار در دوران رونق را فهمیدیم، مشاهده می‌کنیم که آنچه برای برون‌رفت از رکود لازم است نه سرمایه و نیروی کار بیشتر، بلکه تخصیص دوباره و درست آنها است. برای این مقصود، سرمایه باید از پروژه‌های غیرمولد بیرون کشیده شده و وارد خطوط بهره‌ور گردد. همین مساله برای نیروی کار نیز درست است.

بسته‌های محرک مالی، طرح‌های نجات و گسترش مزایای بیکاری تنها مانع از عملکرد صحیح مکانیزم‌های بنیادی تغییر برای تصحیح خطاهای دهه گذشته خواهد شد. درمان ناهماهنگی‌های ایجاد شده توسط اقتصاد کلان، آزادسازی بازار کارآفرینی برای تخصیص دوباره و هماهنگ‌سازی منابع است. با این وجود، بعد از ۸۰ سال از اولین باری که هایک این نکته را مطرح کرده است، همچنان اشتیاق اقتصاددانان و سیاستمداران برای به‌کارگیری مقادیر کلی کینز، جلوی عملکرد مکانیزم‌های بنیادی تغییر را در جهت ایجاد فرآیندهایی که برای بهبودی پایدار اقتصاد لازم اند گرفته است.

استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی