اقتصاد ایران در نزدیکی بحران نیست

چرا ریال با افت ارزش مواجه شد

به نظر می‌رسد بخش زیادی از اقتصاد ایران، با وجود تاثیرپذیری از اثرات آسیب‌رسان تحریم‌ها، از نوسان نرخ آزاد ارز، تاثیر منفی نمی‌پذیرد

افت سریع ارزش ریال در سه هفته گذشته، توجهات زیادی را در ایران و خارج از این کشور به خود جلب کرد؛ ولی اغلب این جلب توجهات به دلار، به دلایل ناواقعی بود. در مجموع، تحلیل شخصی من این است که تلاطم ارزی اخیر در ایران، آن‌طور که وزیر اقتصاد اسرائیل ادعا کرده، به معنای قرار گرفتن اقتصاد ایران بر لبه بحران نخواهد بود؛ چرا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران، به‌رغم تاثیرپذیری منفی از تحریم‌های اقتصادی، از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر نمی‌پذیرد.

نقطه اوج تلاطم اخیر بازار ارز در ایران، این بود که در هفته دوم مهرماه، در بازار موازی (یا بازار آزاد) ارزهای خارجی، «ریال» در حدود ۱۵ درصد در یک روز افت ارزش داشت، و در نتیجه دلار به بالاترین قیمت تاریخی خود (۳۵ هزار ریال به ازای یک دلار آمریکا) رسید؛ مقداری که ۵۰ درصد در مقایسه با نرخ آن در یک ماه قبل از آن تاریخ، و ۳۰۰ درصد در مقایسه با دسامبر (آذر) سال قبل، یعنی وقتی تحریم‌های خارجی در مقابل ایران تشدید شد، بیشتر بود.

طبیعتا این تلاطم در بازار ارز، موجب اظهارنظرها و تحلیل‌های فراوانی شده است، اما نکته‌ای که در جلب توجه‌ها و اظهارنظرهای مرتبط با این موضوع، در سایه قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود، این است که این کاهش ارزش ریال، با نمونه‌های مشابه دیگر در سایر کشورها (مانند تلاطم ارزی که در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، جنوب شرقی آسیا را درنوردید و موجب شوک‌های شدید به اقتصاد آن کشورها شد) قابل مقایسه نیست. این امر به خاطر آن است که در چنان موقعیت‌هایی همه قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفتند، زیرا همه ارزهای خارجی در یک نرخ (فزاینده) مشابه، مورد مبادله قرار می‌گرفت. اما در مورد ایران، شرایط به دلیل وجود سیستم چندنرخی ارز، متفاوت است. زیرا در ایران تقریبا همه ارزهای خارجی توسط دولت به دست می‌آیند و دولت تصمیم گرفته که بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را به نرخ پایین برای واردات کالاها و خدماتی که ضروری می‌پندارد، عرضه کند.

افت ارزش ریال که هیجانات و جلب توجه‌های رسانه‌ای را موجب شده، در واقع در یک بازار محدود به وقوع پیوسته که در اندازه رو به کاهش و در اهمیت رو به کمرنگ شدن است. بانک مرکزی ایران فهرستی طولانی از کالاها را به طبقاتی بر حسب اولویت و از ۱ تا ۱۰، دسته‌بندی کرده و ارز برای سایر نیازها را به بازار موازی واگذار کرده است. اولویت‌های ۱ و ۲ غذا و دارو هستند، که ارز خارجی را به نرخ رسمی ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار دریافت می‌کنند، و طبقه‌های بعدی با اولویت‌ کمتر از پی آن می‌آیند. این گروه‌ها اغلب کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده برای تولیدات صنعتی هستند. دولت قول داده بود که برای واردات این کالاهای غیرضروری ولی مهم، که تقریبا دو سوم از واردات ایران هستند، اقداماتی انجام دهد و برایشان نوعی تدبیر و ساز و کار حرفه‌ای، پیشنهاد داد. اما واکنش بانک مرکزی قدری کُند بود و آن تولیدکنندگانی که نمی‌خواستند صبر کنند، ارز مورد نیاز خود را از بازار موازی ارز و در رقابت با سفته‌بازان و افرادی که پولشان را به خارج از کشور می‌بردند، تهیه کردند.

نااطمینانی نسبت به تحریم‌ها، سردرگمی ناشی از اظهارات مقامات رسمی اقتصادی در ایران و اغراق درباره حمله احتمالی اسرائیل، همه با هم ترکیب شد و باعث آشفتگی ناگهانی در بازار ارز شدند. برای محافظت از تولیدکنندگان ایرانی در مقابل آن چه دولت تبعات «جنگ روانی» نامیده است، بانک مرکزی سازوکاری را در قالب «مرکز مبادلات ارزی» تاسیس کرد و از واردکنندگان و صادرکنندگان دارای مجوز، دعوت کرد که ارزهای خارجی خود را در آنجا مبادله کنند، با این مقصود که نرخ‌های مزایده‌ای دست یافته در آنجا، پایدارتر و پایین‌تر از نرخ‌های بازار موازی باشد. با افتتاح مرکز مبادلات در دو هفته پیش، حجم مبادلات به سرعت از ۱۰ میلیون دلار به ۱۸۱ میلیون دلار در یک روز جهش داشت، که اغلب این عرضه هم احتمالا از جانب بانک مرکزی بوده است.

با این ساز و کار، مرکز مبادلات بخشی از عرضه ارز را از بازار موازی دور کرده است؛ امری که به باور من شوک ناشی از آن، باعث بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در آن بازار شد. به طرز عجیبی، بانک مرکزی رویدادی بر خلاف این جریان را پیش‌بینی کرده بود: اینکه با راه‌اندازی و تنظیم معاملات ارزی در مرکز مبادلات، به کاستن از نرخ دلار در بازار موازی کمک خواهد کرد. این خطای محاسبه به سردرگمی و احتیاط از اینکه تصور می‌شد دولت نمی‌داند دارد چه می‌کند، افزوده شد؛ و در حالی که مرکز مبادلات نرخ پایین‌تری از بازار موازی را ارائه می‌کرد و به طور بالقوه تولیدکنندگان را از آسیب‌های منتج از اثرات روانی ناشی از تحریم و شایعه جنگ حفظ می‌کرد، شوک به بازار موازی موجب یک بحران اقتصادی و سیاسی برای دولت احمدی‌نژاد شد.

اما آیا همه این‌ها، به این معناست که مشابه گزارش اخیر وزیر اقتصاد اسرائیل، ایران بر لبه بحران قرار دارد؟ پاسخ منفی است، زیرا بخش زیادی از اقتصاد ایران، با وجود تاثیرپذیری از اثرات آسیب‌رسان تحریم‌ها، از این نوسان نرخ آزاد ارز، تاثیر منفی نمی‌پذیرد.

و سوال دیگر اینکه آیا این مساله موجب فشار اقتصادی به اندازه‌ای بر روی ایران می‌شود که دولت ایران را مجبور کند در مذاکرات هسته‌ای با غرب از موضع خود عقب‌نشینی کند؟ باز هم احتمالا جواب «نه» است. نظام چندنرخی ارز، با وجود ناکارآمدی آن از بعضی جهات، از افراد با درآمد کمتر از متوسط محافظت خواهد کرد، یعنی به کسانی که دولت فعلی ایران، بیشتر نسبت به آنها گرایش دارد و پاسخگو است. اما در عین حال، بسیاری از ایرانی‌های با درآمد بالاتر از متوسط، از تبعات نوسان‌ها در بازار آزاد ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرند: میلیون‌ها نفر از افرادی که دارای پس‌اندازی هستند و در اضطراب برای یافتن یک جای امن برای پس‌اندازهای‌شان می‌گردند، والدینی که برای بچه‌های‌شان برای تحصیل در خارج از کشور پول می‌فرستند یا نیاز دارند که برای دیدن آنها به سفر بروند، و امثالهم. به هر حال واقعیت آن است که همه این افراد لطمه بیننده از نوسانات نرخ ارز، واردکنندگان اجناس تجملی یا کسانی که می‌خواهند پولشان را بیرون از ایران ببرند، نیستند.

اما نکته مهم آن است که دولت ایران، هم‌اکنون در تخصیص عرضه ارز محدود (و شاید رو به کاهش) خود، در موقعیت پیچیده‌ای برای ایجاد توازن قرار دارد: ایجاد توازن بین نیازهای طبقه پایین‌تر از متوسط و فقرا، با نیازهای ایرانیان با درآمد بالاتر، که دولت فعلی در برابر این گروه، قدری کمتر روی پشتیبانی سیاسی‌شان حساب می‌کند و با این حال نمی‌خواهد و نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.

دکتر جواد صالحی اصفهانی

استاد اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیا تِک» و پژوهشگر ارشد اقتصادی موسسه «بروکینگز»

مترجم: میلاد محمدی

منبع: lobelog.com