اجاره نشینی

وضعیت اجاره نشینها به سبب ثابت ماندن درآمد و افزایش اجاره بها دچار بحران شده است فیلم پیامدهای اجرای سختگیرانه قانون مالک و مستاجر در شرایط بحرانی را گزارش می کند

● عوامل:

▪ نویسنده و کارگردان: ابراهیم مختاری- کیوان کیانی

▪ فیلمبردار: عطاالله حیاتی- فرهاد صبا

▪ صدابردار: علیرضا کرمانی- محمود سماکباشی

▪ تدوین: پریچهر ممتهن

۱۶ میلیمتری. رنگی. ۴۸ دقیقه. محصول صدا وسیمای جمهری اسلامی ایران. ۱۳۶۱

● خلاصه داستان:

وضعیت اجاره نشینها به سبب ثابت ماندن درآمد و افزایش اجاره بها دچار بحران شده است. فیلم پیامدهای اجرای سختگیرانه قانون مالک و مستاجر در شرایط بحرانی را گزارش می کند.

● یادداشت كارگردان:

تازه نان بلوچی تمام شده بود و هنوز دچار كسالت پخش نشدنش بودم كه یك روز آقایی آمد و خود را حسن میری تهیه كننده تازه وارد به سازمان و نماینده وزارت مسكن معرفی كرد و گفت میخواهد به سفارش آن وزارتخانه فیلم یا فیلمهایی در مورد مشكل مسكن بسازد. به محض شنیدن موضوع، گفتم نمی توانم كار كنم. گفت با چند نفر مشورت كرده ام شما را پیشنهاد كرده اند. گفتم معذورم.

رفت ولی روز بعد باز آمد. فكر می كرد من بهانه میگیرم یا درخواست ویژه ای دارم. گفتم با كار روی این مو ضوع ها اثر انتقادی از آب در می آید و سازنده بدنام و انگ دار میشود فیلم هم پخش نمی شود. مگر اینكه هزار و یك رنگ و لعاب معمول روز بریزیم و یا از كنار موضوع بگذریم كه این دیگر بازی كردن با مصا ئب مردم است. گفت اصلاً قرار نیست این فیلمها پخش شود. وزیر مسكن می خواهد مشكل را به وزیر و وكیل نشان دهد. بنا بر این هیچ سانسوری وجود ندارد. با خود گفتم، ساختن فیلم از یك مشكل همگانی آن هم بدون سانسور ؟ وسوسه شدم با این حال زیر بار ساخت فیلم نرفتم، اما پیشنهاد كردم به خاطر گستردگی موضوع دو سه كارگردان مستندساز مناسب انتخاب كند و با آنها پیش از هر كار به پژوهش و طراحی سناریوی فیلمها اقدام كند.

گفت پژوهشگر دارد وآنها می توانند تا مرحله طراحی سناریو پژوهش موضوع را انجام دهند.گفتم برای طراحی سناریو در فیلم مستند علاوه بر اطلاعات و تحلیل درست موضوع ، كارگردان خودش نیاز به پژوهش عینی دارد. خلاصه كنم، گرچه زیر بار ساختن فیلم نرفتم اما پذیرفتم طراح مراحل اجرا و ناظر اجرای كلیات كار باشم و ایجاد ارتباط و همزبانی میان كارگردان وپژوهشگرها را هم كه تا آن زمان كار پژوهشی برای سناریو نكرده بودند به عهده بگیرم.

از میان همكاران محمد تهامی نژاد، فریدون جوادی، و كیوان كیانی را به كار دعوت كردیم. همكاران پژوهشگر ، مجید خبازان و حسن شاكری و مصطفی بدیعی با حسن میری (تهیه كننده) فارغ التحصیل رشته مسكن و شهرسازی دانشگاه ملی بودند و هر چهار نفر پس از انقلاب با گروههای تولید تلوزیونی همكاری داشتند .

قرار شد تهامی نژاد با حسن شاكری موضوع « مهاجرت و مشكل مسكن»، فریدون جوادی با مصطفی بدیعی موضوع «مسكن و اراضی شهری» و كیوان كیانی و مجید خبازان موضوع «اجاره نشینی» را كار كنند. از طرحهای اولیه، طرح اجاره نشینی خیلی ذهنی بود و گویا بیشترین ایراد را من گرفته بودم كه قرار شد برای پیدا كردن طرح جانشین در عمل هم كمك كنم. با اطلاعاتی كه از خبازان گرفتیم برای پژوهش راههای سینمایی (فیلمنامه) به راه افتادیم. در نخستین گامها ، بیرون ریختن اثاثیه مستأجران به خیابان ما را دچار حیرت كرد . روزهای اوج تخلیه مستأجران از خانه های اجاره ای بود .

معلوم شد قانون خشن موجر و مستأجر كه از آغاز انقلاب تا آن روز اجرایش خود به خود متوقف شده بود دوباره مبنای قضاوت قرار گرفته و سبب بیرون ریختن اسباب و اثاثیه بسیاری از مستأجران به خیابانها شده است. اما آیا واقعاً فقط به خاطر اجرای یك ماده قانونی اوضاع اجاره نشینیبه این صورت درآمده بود یا اجرای قانون سبب شده بود مسائل پنهان مسکن و اجاره نشینی آشكار شود؟ پژوهش نوشتاری با آمار و اطلاعات مشكل را توضیح می داد. اما با این اطلاعات كه نمیشد فیلم ساخت. با چهل ـ پنجاه دقیقه وقت مفید فیلم باید از راه دیگری به ابعاد فاجعه می رسیدیم.

فاجعه اقتصادی اگر ابعاد انسانی پیدا نمی كرد محسوس نمی شد. اما این حرفها همه كلیات بود و كلیات هم در سینما راه به جایی نمیبرد. ما به جزئیات و بروز عینی آن آمار و اطلاعات درباره مستاًجرها نیاز داشتیم. مقوله مستاًجر هم كلی بود. باید دنبال یك یا دو مستاًجر با نام و نشان مشخص می رفتیم و امیدوار می بودیم كه این مستاًجرها نمونه آماری و نشان دهنده آن چیزها كه در پژوهش نوشتاری آمده بود باشند. برای پیدا كردن چنین مستاُجرانی نیازفراوان به همكاری دادگاه ها ی شهرستانها داشتیم .

آنروزها بعضی روزنامه ها در مورد احكام مالك و مستاُجر به دادگستری حمله می كردند و در نتیجه دادگاه ها در میان مردم چهره منفی پیدا كرده بودند. طبیعی بود بسیاری از قضات با آگاهی از هدفی كه داشتیم ما را به محل دادرسی راه ندهند. خوشبختانه وجود خسرو بیژنی به عنوان رئیس دادگاههای بخش، نعمت بزرگی بود. او می گفت ما مجبوریم از روی قانون قضاوت كنیم و حكم كنیم. این به عهده قوه مقننه است كه قوانین ناعادلانه را ملغی یا اصلاح كند. میگفت ما به آنها گزارش میدهیم. اما فیلم(سینما) میتواند پیامدهای پنهان قوانین غلط را برای قانونگذار آشكار كند.

استدلال او برای قاضیهای مخالف، آنها را با ما همراه كرد و در اتاقهای دادرسی به روی ما و بعدبه روی دوربین باز شد. بدین ترتیب ما توانستیم جزئیات هر پرونده را با همكاری ماموران اجرا یا منشیهای دادگاه مطالعه كنیم و نمونه هایی را پیدا كنیم كه محاكمه یا اجرای حكم تخلیه شان در روزهای آینده بود. این امكان به ما اجازه داد برای فیلمبرداری از روی نشانی به ملاقات مالك و بیشتر به دیدار مستاجر برویم، توجیهشان ‌كنیم و از میان آنها كه با فیلمبرداری موافقت می‌كردند كسانی را كه مناسبتر تشخیص می‌دادیم انتخاب كنیم و در روز موعود با دوربین و ضبط صوت در كمین دادگاه یا اجرای حكم تخلیه بنشینیم.

پس از طراحی فیلمنامه ، كیانی پیشنهاد كرد كارگردانی را هم مشتركا انجام دهیم. این بار درگیری ذهنی در كار، زمینه ورود به كار را فراهم كرده بود. ضمن آنكه دیدن گروه عظیمی از جامعه شهری در زیر فشار تنگنای مشكل مسكن، دیگر ترس از بدنامی و انگ و خرده حسابهای كارمندی را گم و گور كرده بود. مقدمات كار فراهم شده بود و می خواستیم در اجرا تا حد ممكن در طبیعت رویداد دست نبریم و پس از انتخاب نمونه با كمترین دخالت به تماشای آدمها بنشینیم. بنا بر این با اینكه میدانستیم ممكن است، نمونه انتخابی هنگام فیلمبرداری به نتیجه مطلوب نرسد، مجبور بودیم ازآغاز هر ماجرا به فیلمبرداری بپردازیم. چنین كاری حجم فیلم مصرفی و هزینه را بالا می برد.

به این خاطر پیشنهاد كردیم به جای فیلم از سیستم ویدئو استفاده كنیم كه میشد در صورت مطلوب نبودن رویداد نوار را پاك و مجددا از آن استفاده كرد. اما در آن تاریخ سیستم ویدئو برای كارهای تولیدی رایج نشده بود و ما با همان سیستم فیلم(۱۶ میلیمتری) به كار پرداختیم. یادم می آید روز اولی كه همراه یك مامور اجرا برای اجرای حكم تخلیه رفتیم مامور اشتیاقی به حضور ما نداشت. او ابتدا سعی كرد مالك را راضی كند برای پیدا كردن خانه چند روز دیگر به مستاجر مجال دهد. اما مالك كه دیگر جان به لبش رسیده بود ومعلوم بود چندین بار به مستاجر مجال داده ولی دیده مستاجر جاخوش كرده اصرار داشت همان روز اثاث مستاجر از خانه بیرون ریخته شود . مامور به ما گفت فیلمبرداری نكنید تا من حكم را اجرا كنم.

گفتیم برای فیلم گرفتن آمده ایم . گفت مردم مرا در فیلم ببینند چه خواهند گفت؟ خانواده ام چه خواهند گفت. شما نباید از كار من فیلم بگیرید. او كه دید ما داریم دوربین را راه می اندازیم كه از همین گفتگو هم فیلم بگیریم كیفش را گذاشت و از خانه بیرون رفت. در این میان مستاجر هم كه تهدید تخلیه را جدی نمی گرفت گهگاه سربه سر مالك میگذاشت و مالك خون خونش را میخورد. با غایب شدن مامور اجرا ما در خانه و بیرون سرگردان بودیم كه چه میشود. ناگهان خودرو كمیته آمد و مامورهای كمیته مارا دوره كردند كه كی هستید.

چه میكنید. چرا از چنین چیزها فیلم میگیرید. خوشبختانه پیشبینی چنین چیزی را كرده بودیم و چون میدانستیم كارت شناسایی تلویزیون كافی نیست، از وزارت مسكن پشتیبانی محكمتر را خواسته بودیم. با نهادهای دولتی مشكل نداشتیم بلكه میدانستیم فیلمبرداری از چنین صحنه هایی برای مردم تحریك كننده است و ممكن است ما را به جای ضد انقلاب بگیرند و…. خلاصه در پاسخ به مامور كمیته آقای میری نامه دادستانی انقلاب را نشان داد كه به تمام نهادهای انتظامی و سپاه و كمیته دستور حمایت و همكاری وحمایت داده بود. با دیدن نامه مامور كمیته گفت به ما تلفن كرده اند كه شما مانع كار مامور دادگاهید. در این میان سروكله مامور اجرا پیدا شد، معلوم شد او تلفن كرده بود و حالا با دیدن ماموران كمیته از آنها میخواست ما را از صحنه كارش دور كنند.

---