مقایسه برنامه های اقتصادی باراک اوباما و میت رامنی

انتخابات پیش رو, پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود که امروز سه شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ برای انتخاب چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه معاون او برگزار خواهد شد

انتخابات پیش رو، پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا خواهد بود که امروز سه‌شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ (۱۶ آبان ۱۳۹۱) برای انتخاب چهل و پنجمین رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا به همراه معاون او برگزار خواهد شد.

در این انتخابات، باراک اوباما اولین رییس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا، کاندیدای دموکرات‌ها و میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست، کاندیدای جمهوری خواهان می‌باشد. هر چند به نظر می‌رسد که همانند کشور ما ایران، رییس‌جمهور فعلی (اوباما) شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشد، اما بررسی برنامه‌های رقیب وی (رامنی) نشان از دقت نظر تیم وی در زمینه جلب نظر افکار عمومی در زمینه مسائل بااهمیتی مانند مالیات، اشتغال و آموزش دارد. در این زمینه تلاش می‌شود تا خلاصه‌ای از برنامه‌های این دو کاندیدا در زمینه بخش‌های کلان اقتصادی ارائه شود تا ضمن آشنایی با برنامه‌های آنها، چارچوب فکری شان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

برنامه‌های این دو در ۵ بخش اهداف کلان اقتصادی، بودجه، مالیات، اشتغال و آموزش و اقتصاد بین‌الملل به شرح زیر می‌باشد:

● اهداف کلان اقتصادی

اوباما:

۱. ایجاد ۱ میلیون شغل تولیدی تا سال ۲۰۱۶ به وسیله تشویق شرکت‌ها به انتقال عملیات تولید خود در ایالات‌متحده از طریق اقدامات مالی.

۲. دو برابر کردن صادرات برای حمایت از اشتغال.

۳. نصف کردن واردات انرژی تا سال ۲۰۲۰ از طریق انرژی‌های پاک و توسعه گاز طبیعی.

میت رامنی:

۱. ایجاد ۱۲ میلیون شغل به وسیله تقویت رشد اقتصادی از طریق مالیات‌های کمتر، مقررات‌زدایی، بازکردن بازارها و گسترش تولید نفت و گاز آمریکا.

● بودجه

اوباما:

کاهش کسری بودجه به میزان ۴ هزار میلیارد دلار در طول ۱۰ سال، که شامل ۲ هزار میلیارد دلاری می‌شود که قبلا به تصویب رسیده است. حدود ۲ هزار میلیارد دلار نیز از طریق مالیات‌های بیشتر‌ از ثروتمندان، پایان معافیت مالیاتی شرکت‌ها و همچنین پایان دادن جنگ در عراق و افغانستان ایجاد خواهد شد.

رامنی:

۱. پایین آوردن مخارج فدرال به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی (از ۴/۲۴ درصد فعلی).

۲. ایجاد نیاز به رای اکثریت فوق‌العاده در کنگره برای افزایش مالیات‌ها.

۳. حذف معافیت‌های مالیاتی نامشخص برای تامین مالی کاهش عمومی مالیات‌ها.

۴. جایگزین کردن یک نیروی کار به جای هر ۲ نفر نیروی کار دولتی که خارج می‌شوند، به منظور ۱۰ درصد کاهش در نیروی کار دولت.

۵. متناسب کردن حقوق و دستمزد بخش دولتی با بخش خصوصی.

● مالیات

اوباما:

۱. افزایش محدودیت‌های درآمد برای دو گروه مالیاتی بالا به ۲۰۸۲۵۰ دلار.

۲. افزایش مالیات بر درآمد سرمایه از ۱۵ به ۲۰ درصد برای همه.

۳. کاهش مالیات شرکت‌ها از ۳۵ به ۲۸ درصد در برخی صنایع.

۴. پیاده سازی «قانون بافت»، به کارگیری نرخ حداقل ۳۰ درصد برای افرادی که بیش از ۱ میلیون دلار در سال درآمد دارند.

رامنی:

۱. قطع دائمی ۲۰ درصدی در نرخ مالیات درآمد نهایی.

۲. کاهش نرخ نهایی مالیات برای پایین‌ترین گروه‌های درآمدی از ۱۰ به ۸ درصد و از ۳۵ به ۲۸ درصد برای کسانی که بیش از ۳۸۸.۳۵۰ دلار در سال درآمد دارند.

۳. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی از ۳۵ به ۲۵ درصد.

۴. حذف مالیات برای کسانی که کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ دلار درآمد ناشی از سود سهام، سرمایه و بهره دارند.

● اشتغال و آموزش

اوباما:

۱. سرمایه‌گذاری در آموزش مشاغل و برنامه‌های آموزشی با هدف تبدیل شدن به رتبه اول نسبت تحصیل‌کردگان دانشگاهی در سطح جهان در سال ۲۰۲۰

۲. آموزش و استخدام ۱۰۰.۰۰۰ معلم. ۳. راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی عظیم.

رامنی:

۱. اصلاح برنامه‌های آموزشی فدرال، تمرکززدایی و توزیع آنها در بین ایالت‌های مختلف.

۲. ایجاد و گسترش آموزش‌های فردی.

۳. افزایش پوشش ویزا برای خارجیان دارای مهارت‌های بالا.

● اقتصاد بین‌الملل

اوباما:

اوباما نخستین رییس‌جمهور آمریکا در یک دوره طولانی است که نقش یک رهبر پیشرو برای آزادسازی تجارت جهانی را ایفا نکرده است.

گفت‌وگوهای دوحه برای تجارت جهانی همچنان بی‌نتیجه مانده و اوباما نیز از زمان ورود به کاخ ریاست‌جمهوری تایید سه توافق تجارت آزاد دو جانبه را به تاخیر انداخته است.

رامنی:

حامی تجارت آزاد است، اما در مورد سیاست‌های تجاری و ارزی چین سختگیری بیشتری به خرج خواهد داد.

با مطالعه موارد فوق، دو نکته قابل برداشت است:

۱. کمی بودن برنامه‌ها و اهداف. این مساله ضمن ایجاد امکان بررسی دو برنامه، مقایسه و تصمیم‌گیری را آسان می‌کند.

۲. تفاوت دو برنامه، تفاوت در اولویت‌بندی مسائل، اهداف کمی و جزئیات اجرای برنامه‌ها است. به عبارت دیگر، ساختار کلی اقتصاد، نهادهای قانونی و تصمیم گیر مالی (مانند بانک مرکزی) به هیچ عنوان مورد نظر کاندیداها قرار

نمی‌گیرند.

به عبارت دیگر به علت شفافیت در ساختار قانونی و تفکیک کامل وظایف (اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی)، امکان دخالت رییس‌جمهور در سایر نهادها و تصمیم‌گیری برای آنها وجود ندارد، بنابراین با تغییر ریاست‌جمهوری در این نوع سیستم، ساختار کلی اقتصاد و مسیر آینده اقتصاد کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت.

بهزاد رادنسب