بحران اقتصادی غرب تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت کشور

در مورد بحران اقتصادی بوجود آمده در جهان و تاثیر آن بر صنعت ایران نظرات بسیاری عنوان شده است

در مورد بحران اقتصادی بوجود آمده در جهان و تاثیر آن بر صنعت ایران نظرات بسیاری عنوان شده است. شناسایی علل بروز بحران، بررسی راهکارهای خروج از آن و رویکرد و اقدامات صنعت کشور در مقابل بحران از جمله موضوعات اساسی هستند که به تفصیل می‏تواند مورد مداقه و بررسی صاحبنظران قرار گیرد. در این نوشتار دیدگاه‏های آقای مهندس شهرام فداکار نماینده مدیر عامل شرکت ساپکو در حوزه خودکفایی پک صفر که تجربه بیش از دو دهه مدیریت میانی و ارشد در شرکت‏های خودروسازی را در کارنامه خود دارد، ارائه شده است.

● شروع بحران

به طور خلاصه کمبود تقاضا نسبت به عرضه باعث رکود در بخش مسکن شد. کاهش فروش از یک سو و عدم پرداخت وام توسط بانک باعت شد تا بخش‏های مختلف صنعتی با کسری شدید نقدینگی مواجه شده به سرعت به سوی ورشکستگی بروند. رکود باعث بیکاری و کمبود نقدینگی شد. بیکاری و کمبود نقدینگی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش قدرت خرید باعث کاهش تقاضا در سایر بخش‏های صنعت شد و این روند بصورت سینوسی به همه بخش‏های صنعتی در امریکا سرایت کرد که متاسفانه این سیکل همچنان ادامه دارد. کاهش تقاضا و رکود در بازار بزرگ امریکا باعث شد تا موج این بحران اروپا و سپس آسیا را در برگیرد.

● اما در کشور ما چه اتفاقی افتاده است

در کشور ما رکود بازار مسکن پیش از شروع بحران جهانی شروع شد و تاثیر روانی ناشی از بحران جهانی نیز این رکود را تشدید نموده است. در نتیجه بخش عمده‏ای از نقدینگی کشور در بخش مسکن رسوب نموده است. انتظار کاهش قیمت که در نتیجه رکود جهانی در مردم بوجود آمده باعث شد تا عملا تقاضا در سایر بخش‏ها نیز کاهش یابد بطوری که تقریبا همه بخش‏های صنعتی با رکود مواجه شده‏اند. رکود موجود در بازار خودرو و افت شاخص بورس شاهدی بر این مدعاست. سیاست‏های انقباضی بانک‏ها نیز در این مدت باعث عدم پرداخت وام به صنعت شده است.

به عبارت دیگر همان عواملی که در صنایع و اقتصاد امریکا باعث بوجود آمدن بحران اقتصادی شد به شکل دیگری بر صنعت ما نیز حاکم شده است و چنانچه برای خروج از این وضعیت فکری نشود، بحران مشابه برای صنعت ما نیز تکرار خواهد شد.

یکی دیگر از خطراتی که صنعت کشور ما را تهدید می کند واردات بی‏رویه کالاهای خارجی ارزان شده در اثر بحران جهانی است. ملموس‏ترین نتیجه بحران اقتصادی کاهش قیمت کالاها در جهان بوده است، بطوری که قیمت متوسط کالاها در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ اما نباید فراموش کرد که در کنار این کاهش، قیمت نفت نیز بطور بی‏سابقه‏ای کاهش داشته و ظرف چند ماهه اخیر از حدود بشکه‏ای ۱۴۰ دلار به چیزی در حدود ۳۵ دلار رسیده و تقریبا یک چهارم شده است در نتیجه قدرت خرید کشور بطور کلی کاهش داشته است.

به این شکل می‏توان نتیجه گرفت که اولین موج بحران اقتصادی جهان، کشور ما را که بخش عمده درآمدهای ارزی آن حاصل از نفت است را تحت شعاع خود قرارداده است. علت عدم احساس این موج عظیم وجود ذخیره ارزی است که در این چندساله به وجود آمده اما مقاومت در برابر این موج در بلند مدت کار چندان ساده‏ای نیست.

توجه به این نکته ضروری است که همیشه کاهش قیمت نفت بسرعت اتفاق می‏افتد اما افزایش قیمت با توجه به سازوکارهایی که در جهان وجود دارد معمولا کند و طولانی است و حتی در شرایط عادی نیز سال‏ها بطول خواهد انجامید. درنتیجه لازم است تا دلارهای نفتی که در سال‏های فراوانی جمع آوری شده است با امساک بیشتری مصرف شود، چرا که شاید ۷ سال فراوانی تنها ۷ سال قحطی به دنبال نداشته باشد و بسیار بیشتر طول بکشد.

اما چنانچه کاهش قیمت‏ها باعث واردات کالاهایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد بشود، بخشی از تقاضای موجود در بازار توسط واردات نامین خواهد شد، که نتیجه آن کاهش فروش در بخش تولیدات صنعت داخلی است. این کار باعث می‏شود تا موج دوم تهدید ناشی از بحران اقتصاد جهانی که همان بیکاری حاصل از رکود اقتصادی سایر کشورها است، دامنگیر کشور ما شود .

با کمی توجه می‏بینیم که این تهدیدات بسیار جدی، فرصتی را نیز در دل خود نهفته دارند. "امکان توسعه صنعت داخلی". حمایت، سرمایه‏گذاری، تکیه هر چه بیشتر به صنعت داخلی و تشویق مردم به استفاده از کالاهای ایرانی در شرایط کنونی می‏تواند فرصتی طلایی را برای صنعت کشور بوجود آورد.

به عبارت دیگر لازم است تا به‏جای تخصیص سرمایه‏های ارزی کشور به واردات محصولات و کالاهای موقتا ارزان شده خارجی که نتیجه آن واردات بیکاری کشورهای بحران زده نیز هست، ارز موجود را تا حد امکان در جهت توسعه و افزایش توان صنعت داخلی سرمایه‏گذاری کرد.

صنعت خودروسازی درواقع یکی از مهمترین موتورهای محرک در صنعت جهان می‏باشد. این صنعت به دلیل رقابت بسیار شدید در بازار جهانی یکی از آسیب‏پذیرترین صنایع نیز می‏باشد. به همین دلیل است که می‏بینیم در همه کشورهای بحران زده یکی از مهمترین صنایعی که مورد حمایت قرار گرفته‏اند، صنایع خودروسازی و قطعه‏سازی است. صنعت خودروسازی با توجه به حجم بالای اشتغال‏زایی و گردش مالی فراوان می‏تواند نقش بسیار تعیین کننده‏ای در جلوگیری از ورود بحران اقتصادی داشته باشد. چنانچه صنعت خودروسازی در این زمان مورد حمایت قرار گیرد می‏تواند مانند سدی در برابر ورود بحران به کشور عمل کند. با نیم نگاهی به دیگر کشورها از جمله کشور امریکا که بحران از آنجا شروع شده، می‏بینیم که حتی این کشور نیز با وجود آنکه صنعت خودروسازیش در جهان حرف اول را می‏زند برای حمایت از آن و جلوگیری از توسعه بحران به حمایت از این صنعت پرداخته است. در مقابل ما می‏توانیم با الگو‏برداری از حمایت‏هایی که دولت ها از صنعت خودرو‏ساری خود می‏کنند، به حمایت از صنعت خودروی داخلی بپردازیم.

مهمترین مسئله رقابت پذیر کردن این صنعت در برابر صنایع خودروسازی خارجی است. اینکار به دو شکل قابل انجام است؛ اول بالا بردن عوارض و سود گمرکی خودروهای وارداتی که این کار با توجه به برنامه بلندمدت کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی روش مناسبی نیست و دوم بالا بردن قیمت ارز.

کار بعدی که باید انجام شود تامین سرمایه‏های مورد نیاز از جمله سرمایه در گردش صنعت خودروسازی و قطعه‏سازی است.

این توسعه نیازمند سرمایه‏گذاری در همه زمینه‏هاست. اما سیاست‏های انقباضی اجرا شده در سال گذشته باعث شده است تا امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع خودروسازی و قطعه‏سازی بسیار محدود شود. این کمبود نقدینگی شرکت‏ها را به سوی استقاده از منابع مالی گران قیمت برده است. این افزایش هزینه‏ها، در قیمت تمام شده قطعات و طبیعتا خودروهای کشور نمایان می‏شود و صنعت خودروسازی را در برابر بحران جهانی بوجود آمده، آسیب‏پذیرتر می‏کند. جلوگیری از این آسیب تنها با حمایت همه جانبه بانک‏ها از صنعت، بخصوص صنعت خودروسازی و قطعه‏سازی انجام خواهد پذیرفت. لازم است تا بانک‏ها با ایجاد تحرک هرچه بیشتر در گردش سرمایه، منابع مالی ارزان قیمت را در اختیار صنعت خودروسازی قرار دهند.

با توجه به مطالب فوق می‏توان پیش‏بینی کرد که بحران اقتصادی دنیا خواهی نخواهی کشور ما را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. زیرا عواملی که باعث ایجاد بحران در اقتصاد جهانی شده است، در اقتصاد ما نیز وجود دارد. در حال حاضر، اولین موج بحران که ناشی از کاهش در آمدهای نقتی است، کشور ما را نیز دربر گرفته است و چنانچه با هوشیاری عمل نکنبم، دومین موج بحران که صدور بیکاری ناشی از رکود دیگر کشورهاست صنایع و کشور ما را فلج خواهد کرد.

یکی از راهکارهای اصلی خروج از این بحران ابتدا آزاد کردن قیمت ارز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنایع، از جمله صنعت‏خودرو می‏باشد. درصورتی که ما شرایط ایجاد شده را خوب مدیریت کنیم این شرایط می‏تواند باعث شکوفایی صنعت داخلی شود، در غیر اینصورت اثرات نامطلوب و حتی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.