كارآفرینی زنان موانع و مشكلات

یكی از معیارهای ارزیابی كشورها از نظر توسعه, میزان حضور و مشاركت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است

یكی از معیارهای ارزیابی كشورها از نظر توسعه، میزان حضور و مشاركت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. در كشورهای در حال توسعه، به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های مشاركت زنان در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محدود شده است. توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازاركار می‌تواند زمنیه بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد.

در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترش در زمینه كسب و كار دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در كسب و كارهای اخیر، سهم زنان در كسب‌ و كارهای خصوصی به اندازه كارهای دولتی روند رو به رشدی را طی كرده است. مثلا در آمریكا، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۸، كارهایی كه توسط زنان اداره می‌شود افزایش چشمگیری داشته است ۹/۱ میلیون كار اداره شده توسط زنان در آمریكا ۲۷/۵ میلیون نفر را به كار گرفته است و ۳/۶ تریلیون دلار در اقتصاد آمریكا مشاركت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در كسب و كار مواجه می‌شوند كه بتدریج باید بر آنها غلبه كنند.

از اوایل قرن حاضر جهان با یك پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشاركت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه كشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، هواره زنان فرصت‌های شغلی كمتری دارند و غالباً در بخش غیررسمی با اندك دستمزد مشغول به كارند. در واقع می‌توان گفت، طبق آمار ۱۳۷۵، تنها ۱/۱۲ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر كشور از نظر اقتصادی فعالند كه بیشترین فعالیت را در بخش خدمات (۸/۴۵ درصد) و حدود ۷/۱۶ درصد در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند.

حدود ۷۱ درصد شاغلان بخش خدمات در گروه‌های آموزشی، بهداشت و مددكاری مشاركت دارند. بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق‌‌بگیران قرار دارند (۶۰ درصد) و تنها ۹/۰ درصد شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری (۵۶ درص) سكونت دارند و در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال هستند و پس از آن گروه عمده‌ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و به طور كل اداره امور خانواده می‌شوند.

با توجه به اینكه نرخ فعالیت ایران نسبت به كشورهای دیگر بسیار پایین است: (۶/۴۳ درصد). این امر در مورد زنان (۱۵ درصد) و در مورد فعالیت مردان (۷۱ درصد) است. نرخ بیكاری جمعیت نیز روز به روز فزونی می‌گیرد به طوریكه حدود ۱/۲۶ درصد جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیكارند. نرخ بیكاری زبان تحصیل كرده خصوصا در سالهای اخیر مرتبا رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشكلات و موانع مسئولیتی جمعی است.

متاسفانه تحقیقات و پژوهشی‌های داخلی در زمینه كارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا كه حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً كارآفرینی زنان با مسائل فزاینده‌ای رو به رو است. فرایند كارآفرینی زنان را می‌توان از ابعاد متنوعی بررسی كرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست.

▪ در بعد فردی:

بیشتر انگیزه‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های جمعیت شناختی مدنظر است می‌توان گفت میان توانایی‌هایی شخصیتی از قبیل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، به طوریكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می‌یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، به طوریكه تنها ۸/۲۳ درصد از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل ۷/۵۷ درصد زنان با ۱ یا ۲ فرزند به فعالیت شغلی می‌پردازند.

وضعیت تأهل نیز بی‌تأثیر در موضوع نیست، به طوریكه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند.

تحصیلان نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی (۷۵) ۲/۷۴ درصد زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشكیل می‌دهند. با وجود این، سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی نسبت به كل اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است.

به صراحت می‌توان گفت عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده‌دار است، چرا كه ویژگی‌های شخصیتی و توانمندی‌های روانی بسیار متأثر از عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش بسزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیت‌ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محیطی بسیاری را می‌توان برشمرد:

▪ بعد اجتماعی:

هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار، وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان كار زنان (خانه‌داری) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان به طوریكه انتظار انجام مسئولیت‌های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‌دار، شاغل، آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می‌كند. ناامنی‌های اجتماعی كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‌اش سفرهای بین شهری، اقامت در هتل‌ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاكم بر سه دهه اخیر، متوجه می‌شویم كه ایدئولوژی حاكم در سال‌های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطیلی مهدكودك‌های دولتی و مراكز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل‌های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.

▪ بعد فرهنگی:

فرهنگ اقتدارگرا و مرد سالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و كلیشه‌های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود كم بینی تونایی‌های خویش را در پی داشته است. همچنین كمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه‌ای و عدم شركت در تشكل‌های صنعتی حرفه‌ای و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر كمك می‌رساند. به دلیل نگاه جنسیتی، فرصت‌های اجتماعی و شغلی كمتر به طور برابر با توجه به شایستگی‌ها به افراد، فارغ‌ از جنسیتشان اعطا گشته است، همواره شاهید تبعیض‌های جنسیتی در اشتغال هستیم.

▪ بعد اقتصادی:

در حالی كه زنان در آسیا به صور متوسط ۱۳-۱۲ ساعت بیش از مردان كار می‌كنند، به دلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان در سطح نازل ‌درآمدی قرار می‌گیرند. ارتقای مقام‌ها تنها براساس شایستگی‌ها صورت نمی‌پذیرد. به طوریكه بین سال‌های ۶۵-۵۵ از كل مردان شاغل تنها ۶ درصد تحصیلات عالیه داشته‌اند.

در حالی كه ۱۸ درصد زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشته‌اند و جای شگفتی است كه از كل زنان تحصیلكرده عالی تنها ۵ درصد به سمت‌های بالای اداری و مدیریتی رسیده‌اند. (آمار ۱۳۸۱)

● تبعیض‌های جنسیتی در نوع آموزش:

شامل مواد درسی، نقش زنان در كتاب‌های درسی، رسانه‌ها كه بیشتر تقویت كننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت‌های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته‌ها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج از كشور برای ادامه تحصیل و كمبود امكانات (خوابگاه) برای دختران، همگی از موانع مشاركت زنان است.

● وضعیت حقوقی و قوانین:

قوانین ناظر بر خانواده از جمله موارد ۱۱۰۶ (نفقه زن)، ۱۱۹۹ (نفقه اولاد)، ۱۱۱۷ (منع كار زن در صورت عدم رضایت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی شوهر است. مشكلاتی در مسیر كار زنان ایجاد می‌شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده ۵ مصوبه ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب كه محدود كننده حیطه اشتغال زنان است.

هیچكدام كمكی به افزایش مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است. البته زمینه‌های مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور داشت. اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۴۱ برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوری با مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده ۱۱۱۸ مصوب ۱۳۱۳ زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد.

تصویب قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً بی‌تأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست. پرواضح است پیش شرط راه‌اندازی فعالیت‌های كارآفرینانه توسط زنان، شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و كارآفرینی است و مطالعات راهبردی دراین زمینه ضروری به نظر می‌رسد.