دامی به شکل دانه

نگاهی به وجوه استعماری قرارداد ۱۹۱۹

پس از جنگ جهانی اول و در پی تغییرات و تحولاتی که در صحنه روابط بین الملل چهره نمود، انگلستان نیز در سیاست های راهبری و خط مشی های کلان خود نسبت به ایران تجدید نظر نمود؛ سد کردن راه نفوذ بلشویسم به منطقه خاورمیانه و علی الخصوص به ایران، جلوگیری از فروپاشی کامل ایران، لزوم حفظ منافع حیاتی از جمله ذخایر نفت جنوب، حفظ امنیت هند و خاورمیانه جدید که انگلستان قیمومیت بخش های وسیعی از آن را به عهده داشت و لزوم کاهش هزینه های نظامی دولت و ...، سردمداران سیاست خارجی بریتانیا را بر آن داشت از روش ها و سیاست های کهن خود در ایران دست کشیده و در راه تشکیل و تحکیم پایه های دولت قدرتمند مرکزی و البته تحت الحمایه گام بردارند.

ایدوئولوگ سیاست جدید دولت انگلستان در ایران لرد کرزن بود. کرزن که سیاستمدار و امپریالیستی تمام عیار بود، در زمان تصدی وزارت امور خارجه توسط لرد آرتور جیمز بالفور، ریاست کمیته شرق وزارت امور خارجة انگلستان را بر عهده داشت، ایران نیز یکی از شعبات مهم این کمیته به شمار می رفت. پس از کناره گیری بالفور در ۲۴ اکتبر ۱۹۱۹ کرزن به جای وی به مقام وزارت امور خارجه انگلیس منصوب شد و بلادرنگ سیاست یاد شده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در سیاست نگاه به شرق وی در مورد ایران بر این باور بود که برای تسلط و نفوذ بیشتر بر حکومت ایران، باید آن را هر چه بیشتر بدهکار کرد. از آن جایی که در این زمان روسیه تزاری وجود نداشت تا انگلستان همان سیاست را تعقیب کند، لذا دولتمردان انگلیسی و در رأس آنها کرزن به چیزی کمتر از استقرار یک دولت دست نشانده و تسلط همه جانبه بر ایران راضی نبودند.

کرزن بر این باور بود که کارمندان اداره هندوستان بیش از دیگران به درد سر و کله زدن با شرقی ها می خورند، بنابراین سر پرسی کاکس را برای اجرای سیاست خود روانه ایران کرد.

در واقع لرد کرزن با استفاده از شرایط ناشی از انقلاب روسیه و سقوط دولت تزاری می خواست رویای قدیمی روس ها را به نوعی دیگر برای انگلستان زنده کند و انگلستان را فعال مایشاء صحنه سیاست ایران سازد. ابزار وی برای تحقق این خواسته قراردادی بود که قرار بود توسط دولت وقت ایران به ریاست وثوق الدوله امضا و اجرا شود. کرزن به ضرورت ایجاد زنجیره ای از کشور های حایل که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ روسیه نباشند، قایل بود و آن را از ارکان مهم سیاست دفاع از هند می شمرد. ایران در نظر وی مهم ترین و در عین حال ضعیف ترین حلقه آن زنجیره را تشکیل می داد که می بایست از خطر تعرض هر متجاوزی در امان باشد.

همان گونه که اشاره شد پس از پایان جنگ جهانی اول مسئله تأمین هزینه های قوای فراوان انگلیس در ایران بر مشکلات دولت انگلیس می افزود. بنابراین کرزن در فکر چاره ای بود که منافع کشورش را با هزینه ایران بر آورده سازد لذا قراردادی را که مشهور به سال انعقاد آن یعنی ۱۹۱۹ شد را جهت تصویب و اجرا به وثوق الدوله سپرد.

منظور کرزن از عقد قرارداد ۱۹۱۹ با دولت وثوق الدوله، استقرار نوعی نظام مستشاری در ایران و تحت الحمایه کردن غیر مستقیم ایران بود؛ زیرا پس از تأسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به استقلال کشور ها و منضم کردن خاک کشور های فاتح، رسماً ممنوع شده بود و در کشوری مثل ایران که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت، انتحار سیاسی به حساب می آمد. لذا اجرای هدف های

سیاسی و نظامی بریتانیا در ایران و تسلط بر شئون مالی و اقتصادی آن به طور مستقیم عملی نبود و به همین دلیل کرزن عقد قرارداد ۱۹۱۹ با حکومت ایران را به عنوان وسیله ای غیر مستقیم برای رسیدن به این هدف برگزید.

جالب توجه اینکه ظاهر قرارداد چندان قابل ایراد نبود، و در وهله اول خطری را متوجه ایران نمی کرد. اما خطر حقیقی در کنه قرارداد نهفته بود و به نحوه تفسیر و تنظیم آیین نامه های اجرایی آن مربوط می شد. یکی از نخستین مواردی که سوء نیت مجریان قرارداد را نشان داد در جریان طرح و تصویب آیین نامه مربوط به ارتقای افسران جدید ارتش ایران آشکار شد. این آیین نامه که متن آن را افسران انگلیسی وابسته به وزارت جنگ ایران تنظیم کرده بودند، صراحتا ًمقرر می داشت که ارتقای افسران ایرانی در آتیه از درجه ستوان یکمی به بالا ممنوع است و صاحبان درجات بالاتر (از سروانی به بالاتر تا به سرلشکری ) همه باید انگلیسی، استرالیایی یا نیوزیلندی و به هر تقدیر باید تابعیت بریتانیا را داشته باشند.

استقلال فرهنگی و آموزشی ایران نیز پس از اجرای قرارداد از بین می رفت و ایرانیان مجبور می شدند سیاست علمی و فرهنگی خود را بدان سان که انگلستان می خواست و نه بدان گونه که مصلحتشان بود، طرح و تنظیم کنند. استخدام مستشار و استاد دانشگاه از کشور هایی که مورد قبول انگلستان نبودند، حتی در مواردی که کشور مورد نظر از نظر علم و تمدن و فرهنگ بر انگلستان برتری داشت، عملاً مجاز نبود.

در صورت اجرای قرارداد ۱۹۱۹،در نظام مستشاری آینده ایران روال کار به این صورت در می آمد که اوامر و منویات مقامات تصمیم گیر در لندن به سفارت ابلاغ و توسط مستشاران انگلیسی در ایران به معرض اجرا گذاشته می شد. وزرای ایرانی در هر وزارتخانه ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که حق سرپیچی از اوامر او را نداشتند و در صورت بروز اختلاف شدید میان وزیر و مستشار، به نحوی که کنار رفتن یکی از آنها ضرورت پیدا می کرد، این وزیر بود که می بایست استعفا نمودو کنار می رفت، نه مستشار. البته هیچ کدام از موارد یاد شده در متن قرارداد به صراحت ذکر نشده بود و این هنر انگلیس ها بود که تمام این مواد را در بطن قرارداد گنجانده بودند. توضیح اینکه با توجه به این حقیقت که پس از تصویب قرارداد در مجلس اختیار ارتش و دارایی کشور عملاً به دست انگلیسی ها می افتاد. همین قدرت استثنایی، توأم با روحیه زبون و فرمان پذیر دولت وقت، آنها را قادر می ساخت تا فعال ما یشاء ایران شوند و اراده خود را به نحوی که می خواهند بر ایرانیان تحمیل کنند.

در جریان انعقاد این قرارداد مسئله تضمین سلطنت در سلسله قاجار (مسئله ای که از قرارداد ترکمن چای به بعد به روسیه اختصاص داشت) مجددا مطرح شد. واقعیت این است که سلسله قاجار که قدرت آن اتکایی به مردم نداشت، مانند اغلب نهاد های مشابه، پشتیبانی برای حفظ و بقای خود لازم داشت. از آن طرف، در اوضاع و احوال آن روز جهان، تقریبا غیر ممکن بود که حکومت بلشویکی روسیه (که شعار آزادی تمام ملت های تحت ستم را از یوغ استبداد سر می داد) تحت زمامدارانی نظیر لنین و استالین و تروتسکی، خود را پشتیبان سلسله قاجار قرار دهد. بنابراین قاجاریان در خلا حمایت روسیه از آنها به دنبال پشتیبانی قدرتمند بودند که در این مرحله انگلستان می توانست این نقش را ایفا کند.

جالب توجه اینکه انگلیسی ها در ابتدا از سپردن چنین تضمینی سر باز زده و زیر بار آن نمی رفتند تا اینکه پس از بحث های فراوان سرانجام حاضر شدند احمد شاه و جانشینانش را در ایران، با شرایطی که زمامداران لندن را در اتخاذ هر نوع تصمیم بعدی در ایران آزاد می گذاشت، تضمین کنند و نامه ای از طرف وزیر مختار انگلیس در تهران به وثوق الدوله (نخست وزیر) نوشته شد که به احمد شاه تسلیم کند. در این نامه آمده بود:

««در رابطه با قراردادی که امروز ـ نهم اوت ۱۹۱۹ ـ میان دولتین ایران و انگلستان بسته شد، از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که اعلی حضرت سلطان احمد شاه و جانشینان ایشان، مادام که بر وفق سیاست و صوابدید ما در ایران عمل کنند، از حمایت دوستانه حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود.»

انگلیسی ها تمام جوانب را برای تصویب و اجرای قرارداد در نظر گرفته بودند. آنها زمانی را برای عقد قرارداد انتخاب کرده بودند که مجلس شورای ملی در حال تعطیلی به سر می برد و عملا اگر بنا به اندک مخالفتی از سوی این نهاد بود منتفی می گردید. با تمام رعایت ها و پیش بینی های

انجام شده از سوی انگلیسی ها این قرارداد کاملا استعماری مورد اعتراض نیروهای داخلی و خارجی قرار گرفته و هیچ گاه به تصویب نرسید هر چند انگلیسی ها مدتی بعد خواسته های خود را هیئتی دیگر جامه عمل پوشاندند.

عرفان کریمی