من می گویم رکود جهانی تمام شده است

گری بکر, برنده جایزه نوبل اقتصاد در این مقاله نشان می دهد

آخرین آمارهای تولید و بیکاری در ایالات‌متحده، با استناد به تعریف‌های معمولی که از تمام شدن رکودها وجود دارد حاکی از آن است که رکود در این کشور در حال اتمام است.

تولید کل برای چهارمین فصل متوالی از فصل دوم سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده، ولی میزان کاهش در آخرین فصل کم بوده است. تمام پیش بینی‌ها نشان‌دهنده‌ آنند که GDP در فصل حاضر رو به افزایش خواهد گذاشت، هرچند که نرخ این افزایش کند خواهد بود. نرخ بیکاری نیز در ماه جولای با نرخ بسیار کمی افزایش پیدا کرد. این می‌تواند تنها یک آمار‌ تصادفی یک ماهه باشد؛ چرا که بیکاری نسبت به وضعیت اقتصادی تاخیر نسبی دارد، ولی تعداد شغل‌های از دست رفته در طول ماه‌های گذشته به طور منظم کمتر شده است.

رکود در چین، هند، برزیل و چند کشور دیگر نیز به پایان رسیده؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رکود جهانی تقریبا به پایان رسیده است.

در بعضی کشورها، مانند اسپانیا، هنوز نشانه‌ای از اتمام رکود وجود ندارد، ولی پایان یافتن رکود جهانی باعث تغییر اوضاع در این کشورها نیز خواهد شد. رکود اخیر از بسیاری جهات، از جمله کاهش فزاینده در تولید کل، طاقت‌فرساترین رکود از زمان رکود بزرگ بود. ولی میزان این کاهش هم فقط ۴‌درصد بود. علاوه بر این، رکود اخیر از تمام ابعاد بدترین رکود پس از ۱۹۳۰ نبود. برای مثال، آخرین نرخ بیکاری ثبت شده برای ایالات متحده ۴/۹‌درصد است که رقم بالایی است، ولی با این حال باز هم کمتر از نرخ ۸/۱۰‌درصد‌ی است که در اواخر سال ۱۹۸۲ پس از دو رکود در اوایل دهه‌ ۸۰، اتفاق افتاد.

احتمالا نرخ بیکاری برای مدتی همچنان افزایش خواهد یافت؛ چرا که همانطور که گفته شد با تاخیر نسبت به وضعیت اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد که نقطه‌ اوج آن باز هم کمتر از ۸/۱۰‌درصد خواهد بود. به علاوه، بهره‌وری در این رکود نسبت به خیلی از رکودهای دیگر با وضعیت بهتری افزایش پیدا کرده است.

با اینکه رکود اخیر، رکودی طاقت‌فرسا و جهانی بود، ولی فاصله و تفاوت زیادی با رکود بزرگ دهه‌ ۱۹۳۰ داشت. در آن زمان، نرخ بیکاری تا ۲۵‌درصد افزایش پیدا کرد و حدود ۲۰‌درصد کاهش در تولید وجود داشت که در مقابل چند‌درصد کاهش رکود اخیر بسیار زیاد است. بسیاری از مقایسه‌هایی که در ماه‌های آخر ۲۰۰۸ و اول ۲۰۰۹ توسط اقتصاددانان بین این دو رکود صورت گرفت – همانطور که من در آن زمان هم گفتم - اکنون به گونه‌ای مسخره به نظر می‌رسد، البته آن زمان مشخص نبود که این رکود تا کجا پیش خواهد رفت.

با این که شدت بحران مالی جهانی (گذشته از رکود بزرگ) بی‌سابقه بود، ولی جنبه‌ واقعی اقتصاد از الگوهای شناخته شده‌ رکودهای دیگر پیروی کرد. برای مثال قیمت کالاهای بادوام مانند اتومبیل، تراکتور و مسکن خیلی سریع‌تر از خدمات، مانند آموزش و سلامت، کاهش پیدا کرد.

بیشترین اعتراض‌ها به بیکاری، برای کارکنان تحصیلکرده‌ موسسات مالی صورت گرفت که شغل خود را از دست داده بودند و مسلما دوران سختی را گذراندند، ولی مانند رکودهای قبلی، بدترین ضربه را کسانی خوردند که میزان تحصیلات کمتری داشتند.

در پایان ماه جولای، نرخ بیکاری در میان افراد با تحصیلات پایین دیپلم ۴/۱۵‌درصد، در میان افراد با تحصیلات دیپلم ۴/۹‌درصد و افراد با تحصیلات لیسانس یا بالاتر ۷/۴‌درصد بوده است. به علاوه، در سال گذشته، نرخ افزایش میزان بیکاری در میان افراد با میزان تحصیلات کمتر، افزایش یافته است. مشابها، نرخ بیکاری برای سیاه‌پوستان ۵/۱۴‌درصد در مقابل ۶/۸‌درصد برای سفیدپوستان بوده و این در حالی که در سال گذشته نرخ افزایش بیکاری برای سیاه‌پوستان ۶/۴درصد در مقابل ۴/۳‌درصد برای سفیدپوستان بوده است. نسبت افراد بیکاری که برای ۶‌ماه یا بیشتر بیکار بوده‌اند، به ۳۴‌درصد رسیده و این آماری است که به گونه‌ای غیرمعمول در این رکود بدتر از سایر رکودها است(البته بعد از رکود بزرگ). به نظر می‌رسد که این بیشترین نسبتی است که در طی ۶۰ سال گذشته در آمریکا اتفاق افتاده است.

سیاست‌های مالی و پولی که در سال گذشته برای جلوگیری از گسترش رکود، اتخاذ شد، چقدر توانست به هدف تعیین شده کمک کند؟ تنها با زمان و تحقیق بیشتر است که می‌توان جواب‌های دقیق تری به این سوال داد، اما من نظر مقدماتی خود را خواهم داد.

سیاست‌های بازار باز فدرال رزرو مانند خرید دارایی‌های مالی از بانک‌ها و ...، باعث ایجاد ذخایر بانکی بیش از‌ اندازه‌ای شد. این ذخایر بانکی، اطمینان لازم برای افزایش ریسک پذیری در بانک‌ها را ایجاد کرد. تصمیمات وزارت خزانه‌داری که تحت نظر هنری پاولسون و تیموتی گایتنر اتخاذ می‌شدند، گاهی به بانک‌ها برای رسیدگی به وام‌های سمی کمک می‌کرد و گاهی با بی‌نظمی و عدم قطعیت موجب سردرگمی هرچه بیشتر آنها می‌شد.

تصمیماتی که باعث ورشکستگی لمن برادرز و از طرفی ادغام بیراسترن شدند، مدت‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. من هنوز هم معتقدم که اعطای کمک‌های مالی برای حفظ جنرال موتورز و کرایسلر که از طرف دولت بوش و به خصوص اوباما، انجام شد، اشتباه بزرگی بود که به قیمت تباهی بیش از ۱۰۰‌میلیارد‌دلار پول مالیات دهندگان تمام خواهد شد. بهتر بود که اجازه داده می‌شد تا هر دو شرکت در پاییز ۲۰۰۸ برای تشکیل پرونده‌ ورشکستگی اقدام می‌کردند، چرا که در این صورت با هزینه‌ کمتری می‌توانستند از ورشکستگی بیرون آیند.

همانطور که انتظار می‌رفت، دولت اوباما، اتمام رکود را مرغون تصمیمات خود می‌پندارد. بنا به نوشته‌ای که در نیویورک تامیز چاپ شد، آقای اوباما گفته است که برنامه‌های دولت وی «اقتصاد را از یک فاجعه» نجات داده است که منظور وی از برنامه‌های دولت اشاره به بسته‌ محرک مالی است. در حالی که او این حرف را به خاطر وضعیت نسبتا بهتر اشتغال در ماه جولای زده است، بسته‌ محرک مالی نمی‌تواند تاثیر بسزایی در وضعیت اشتغال داشته باشد، چرا که فقط ۱۰۰‌میلیارد‌ دلار یا به عبارتی چیزی کمتر از یک‌‌درصد GDP، از ۷۸۷‌میلیارد‌دلار ذکر شده در این بسته وارد اقتصاد شده است. علاوه بر این بیشتر این ۱۰۰‌میلیارد‌دلار، وارد قسمت‌های خدماتی شده که نرخ بیکاری بالایی ندارند.

همانطور که گفتم، بعضی سیاست‌های فدرال رزرو و خزانه‌داری بسیار کمک‌کننده بوده‌اند، ولی باز هم اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا باید منتظر تکان شدیدی باشد. رکودها همیشه در آخر به رونق ختم می‌شوند، در حالی که این رکود به طور غیرعادی طولانی شده است، انگیزه‌ شرکت‌ها برای استفاده از فرصت‌های سود آور و میل مصرف‌کنندگان برای مصرف، باعث همکاری آنها در بخش‌هایی گشته که در به پایان رسیدن این رکود نقش مهمی بر عهده داشته است.

حال چه بر سر اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکا، خواهد آمد؟ بیشتر اقتصاددانان، بهبودی یکنواخت و کند را برای آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که تا ۲۰۱۰ و شاید ۲۰۱۱ ادامه خواهد داشت، اصولا در اقتصاد پیش‌بینی نقاط برگشت برای رکودها و همچنین سرعت بهبود آن بسیار دشوار است. در دهه ۱۹۳۰، اقتصاد بین سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۶ با بهبود سریعی روبه‌رو و بعد از ۱۹۳۶ دوباره وارد دوره‌ جدید رکود شد.

یک دلیل اساسی برای بدبین بودن نسبت به بهبود سریع این است که بانک‌ها در حالی که هنوز دارایی‌های مشکوک بسیاری را در گرو دارند، از پذیرفتن ریسک بیشتر سر باز خواهند زد. به علاوه، شرکت‌ها نیز به خاطر وضعیت نامشخص اقتصاد و همچنین تقاضای کم مصرف‌کنندگان، دست به سرمایه‌گذاری و استخدام نیرو‌های بیشتر نخواهند زد.

ولی من، بر خلاف نظر عموم اقتصاددانان، نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد جهان و آمریکا، خوشبینم، البته من منتظر یک بهبود سریع و به یکباره در طول چند ماه آینده هم نیستم. دلیل من برای خوشبین‌تر بودن نسبت به اوضاع، شامل بهبود‌های بزرگی است که در چین، برزیل و چند کشور دیگر اتفاق افتاده و باعث رونق تولید در جهان خواهد شد و تقاضا برای محصولات صادراتی آمریکا را افزایش خواهد داد. ذخایر اضافی و عظیمی که توسط فدرال رزرو ایجاد شده – حدود ۸۰۰‌میلیارد‌دلار – موجب خواهد شد که بانک‌ها به دنبال فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاری بگردند. رکود به وجود آمده در مسکن و صنعت اتومبیل‌سازی در دو سال گذشته باعث افزایش تقاضا برای مسکن و اتومبیل‌های نو خواهد شد که باعث گسترش و سودآوری این صنایع خواهد شد. تعداد استخدام‌ها با اینکه کمتر از تعداد اخراج‌ها است، ولی باز هم رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. یکی از نشانه‌های رشد بازار کار آمریکا – همانطور که همکارم کیسی مولیگان به آن اشاره کرده و در صفحه‌اندیشه اقتصاد در هفته گذشته به چاپ رسید – افزایش میزان اشتغال تعدیل نشده‌ فصلی در تابستان است.

با این حال علاوه‌بر سرگردانی میلیاردها ‌دلار دارایی‌های بی‌ارزشی که بانک‌ها در اختیار دارند، من هنوز نگرانی‌هایی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا دارم. کیسی مولیگان، اشاره می‌کند که دولت فدرال با برنامه‌هایی که در دستور کار خود قرار داده – مانند کاهش بازپراخت‌های وام‌های دانش‌آموزان و افراد کم درآمد – باعث کم‌انگیزه کردن افراد بیکار برای کار پیدا کردن و افزایش انگیزه افراد شاغل برای بیکار شدن می‌شود.

پیشنهادهایی که برای تعیین سقف برای دستمزد مدیران مخصوصا در بخش‌های مالی شده، بدهی بالای دولتی که در نتیجه‌ کمبود منابع مالی ایجاد شده و باعث افزایش فشار برای بالا رفتن نرخ‌های بهره خواهد شد، تغییر جهت سیاست‌های ضد تراست برای حمایت از تولیدکنندگان در مقابل مصرف‌کنندگان، ذخایر بیش از حد اضافی که توان بالقوه‌ای برای افزایش تورم دارند، و حمایت دولت فدرال از دو یا سه شرکت بزرگ غیر رقابتی تولید اتومبیل و یک شرکت بیمه، مثال‌هایی از سیاست‌هایی است که باعث کم شدن انگیزه برای سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری خواهد شد.

بنابراین موانع قانونی در مقابل سرعت و قدرت بهبودی وضعیت اقتصادی آمریکا وجود دارد. بنابراین من بیشتر از موانع اساسی و بنیادینی که در اقتصاد آمریکا وجود دارد، از قوانین، مخارج و محرک‌های متنوعی که توسط کنگره و دولت اوباما وضع می‌گردند، نگرانم.

نویسنده: گری بکر

مترجم: حسن افروزی

منبع: وبلاگ بکر- پوسنر