سازه مقاوم مسکن و خلاقیت مهندسان ناظر

در بهره برداری مناسب از این ثروت کلان ملی, رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید, انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده, بالاترین اهمیت را دارد

مهندسان ناظر مهمترین رکن نظارت بر ساخت و ساز کشور هستند. همواره سهم بزرگی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و... صرف طرح های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می شود.

در بهره برداری مناسب از این ثروت کلان ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، بالاترین اهمیت را دارد.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته های فنی و مهندسی ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی شامل لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی است که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان موجب اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد.

دستیابی به اهداف این قانون برغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه که تدوین مقررات ساختمانی می تواند در ارتقای کیفیت ساختمان ها داشته باشد، بدون یک نظام کارآمد ملی برای اعمال این مقررات امکان پذیر نیست.

در این زمینه تقریباً همه افکار و اذهان عمومی و تخصصی متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجرای قوانین ساخت و ساز، مهندس ناظر پایین ترین مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر این قشر، همه قوانین و مقررات کتیبه ای بیش نیست و تنها جایگاه آن در مصاحبه های مطبوعاتی یا بایگانی کتابخانه هاست. نخستین مشکلی که نظارت بر ساخت و ساز در کشور را دچار چالش اساسی می کند وجود نهادهای تصمیم گیر متعدد در این زمینه است.

شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی و مالک هر کدام ساز خودشان را می زنند.

به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوی بر سر این است که من باید مهندس را انتخاب کنم. اگر شهرداری، مهندس را انتخاب نکند، به گزارش ها و تخلف های ساختمانی توجه نمی کند. به این گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توجه کنید که می گوید: بیش از ۹۵درصد از شهرداری های استان تهران به گزارش تخلفات ساختمانی عمل نمی کنند. یکی از مواد مقررات ملی ساختمان، ماده ۳۳ است که سازمان نظام مهندسی را به تعیین مهندس ناظر در ساخت و ساز مکلف کرده است اما در کلانشهرها اجرا نمی شود.

حال اگر مالک، مهندس ناظر را انتخاب کند، مهندس ناظر دیگر نمی تواند از روند ساخت و ساز ایراد بگیرد زیرا حقوق او را مالک پرداخت می کند و چاره ای جز تعامل با او نیست.

البته رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز بر این مطلب تأکید می کند و می گوید: تا زمانی که مالک، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب می کند باید شاهد سهل انگاری و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشیم. حال اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب کند، شهرداری به پایان کار و گزارش آن مهندس ترتیب اثر نمی دهد زیرا بخشی از درآمد خود را از دست داده است.

طبق گزارش های موجود از ۵۱ شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختمانی که مهندسان ناظر ارائه می کنند عمل می کنند و شهرداری ها به دلیل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به گزارش های مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بی توجهی می کنند.

به نظر می رسد هماهنگ نبودن دست اندرکاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوری باشد.

همین نخستین مشکل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در کشور به گونه ای شود که وزیر مسکن و شهرسازی در خوشبینانه ترین حالت اعلام کند ۳۵ درصد سازه های ساختمانی کشور ایمن هستند.

اما کشوری که بناهای تخت جمشید، عالی قاپو و بیستون آن به عنوان نمادی از معماری برتر بر تارک تاریخ می درخشد امروزه در عصری که افتخار آن کشف یافته ها و ساخته های گذشتگان است چگونه نمی تواند سازه های بسیار ابتدایی را مقاوم و زیبا بسازد؟

به نظر می رسد در آن دوران میان تصمیم گیرنده، سازنده و مصرف کننده هماهنگی لازم وجود داشت و اگر این هماهنگی در عصر حاضر به وجود آید دیگر محسن غفاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران این گونه گلایه نمی کند که: اگر شهرداری ها به مقررات ملی ساختمان بهتر عمل کنند ضریب ایمنی در ساخت و ساز افزایش می یابد.

می خواستم این مشکل را در آغاز این گزارش عنوان کنم اما چون ناهماهنگی ازمشکلات فراگیر در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشکل واقعی در کجاست؟

مهندسان ناظر چه وظایفی دارند تا براساس وظایف قانونی عملکرد آنها نقد و بررسی شود. براساس مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر وظیفه دارد در پنج مرحله گودبرداری، پایه ریزی، پایان اسکلت سازی، نازک کاری و سفت کاری بر سازه نظارت کند.

اما به دلیل مقیم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز یک سازه نمی توان از او انتظار خاصی داشت زیرا در نبود او امکان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گیرد، یادتان باشد امکان دارد خلاف قانون انجام شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این باره معتقد است باتوجه به تعیین حداقل نظارت در قانون نباید بیش از این از مهندسان ناظر انتظار داشت، زیرا ساختمان مرغوب نظارتی بیش از این پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را می طلبد.

طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زمانی مختلف مانند ارماتوربندی، جوش، سفت کاری، بتن ریزی و سقف نظارت دقیق داشته باشد، می توان ساختمان ایمن و مقاوم داشت.

شنیدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملی که موجب نظارت ناصحیح می شود خالی از لطف نیست.

به قول یکی از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد کم مهندسان ناظر موجب شده است که آنان درست و دقیق نظارت نکنند و مالکان نیز از این موضوع سوءاستفاده می کنند.

حتی بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان کار هرگونه خلافی انجام دهند. در ایران تئوری با عمل اختلاف زیادی دارد که موجب شده است بسیاری از مهندسان ناظر به نظارت دقیق و علمی بی تفاوت شوند یا با مالکان به توافق برسند. حال آنکه مالکان نباید برای کاهش هزینه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر کم کنند.

به طور کلی باید گفت که با کاهش غیرعلمی و غیراقتصادی هزینه ساخت و ساز نمی توان سازه مقاوم ساخت.

برخی معتقدند وجود بیش از ۴۰ هزار مهندس ناظر در تهران موجب کاهش دستمزد و همین امر موجب نظارت های بی کیفیت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود که پدیده ای جدید و غیرعقلانی در عصر حاضر است و به عنوان مشکل اساسی دامن گیر جامعه مهندسی کشور شده است.

با همه مشکلات ریز و درشتی که وجود دارد، ساخت سازه های بسیار بزرگ مثل برج میلاد که زبانزد جهانیان شده است رشد فنی و علمی مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان کشور نشان می دهد.

نباید تصور کنیم که جامعه مهندسان کشور از تعهد اخلاقی برخوردار نیستند بلکه باید تأکید کرد که تدوین صحیح قوانین و نظام کارآمد نظارتی و رفع مشکلات این بخش می تواند به توسعه علمی و فنی ساخت و ساز کمک کند.

اکبر سلطانی