از قدرت و مسئولیت تا شرع و نظم

این روزها دو اتفاق مهم در عرصه داخلی كشور رخ داده است كه فارغ از تاثیرات مقطعی و روزانه آنها, بر راهبردهای سیاسی و فلسفه سیاسی موجود در میان گروه های مختلف و فعال جامعه تاثیرات ماندگاری خواهد داشت فراهم كردن امكان حضور بانوان در ورزشگاه های كشور و مباحث مربوط به مبارزه با بدحجابی

این روزها دو اتفاق مهم در عرصه داخلی كشور رخ داده است كه فارغ از تاثیرات مقطعی و روزانه آنها، بر راهبردهای سیاسی و فلسفه سیاسی موجود در میان گروه های مختلف و فعال جامعه تاثیرات ماندگاری خواهد داشت. فراهم كردن امكان حضور بانوان در ورزشگاه های كشور و مباحث مربوط به مبارزه با بدحجابی دو اتفاق مورد نظرند كه می بایست از منظری متفاوت از واكنش های جاری به آنها پرداخته شود.

۱- سابقه موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه ها بر خوانندگان این مطلب پوشیده نیست، اما قاعدتاً تعجب افراد بسیاری از این زاویه است كه چرا دولت فعلی چنین گامی را برداشت (مستقل از این كه موفق بشود یا نشود)، مگر نه اینكه در گذشته با چنین اقداماتی مخالف بودند و (به درستی هم) آن را مخالف ارزش های خود می انگاشتند؟ من حتی گامی پیشتر می گذارم و معتقدم كه متولیان دولت قبل هم در چنین ایده ای [مخالفت حضور بانوان با ارزش ها] با متولیان فعلی موافق بوده، همچنان كه زنان و دختران آنان هم به ورزشگاه ها نمی رفتند (در صورت مجاز بودن) و مطمئن هستم كه خودشان هم به رفتن زنان خانواده شان به ورزشگاه رضایت نمی دادند و طبعاً وقتی كه چیزی را بر خود نمی پسندیدند، نمی بایست بر دیگران بپسندند، اما می پسندیدند! در حالی كه نمی توانستند آن را اجرا كنند. چرا؟ به دلیل آن كه آنان در عمل یا نظر دریافته بودند كه باید مرز میان فلسفه حكومت و سیاست را با فلسفه دین رعایت كرد. عدم رعایت این مرز هم به حكومت لطمه می زند و هم به دین و بیشتر به دین. كه درباره این بخش در ادامه توضیح خواهم داد، اما چرا به رغم چنین برداشتی موفق به اجرای هدف خود نمی شدند. دلیل آن در شكاف قدرت و مسئولیت بود. آنان از یك طرف در برابر مردم مسئول بودند و می بایست پاسخگو باشند، ضرورت این پاسخگویی به واسطه اخذ قدرت از مردم بود، اما در عمل قدرت در جاهای دیگری سازمان و تجلی می یافت، و در نتیجه تلازم میان قدرت و مسئولیت از میان رفت و یكی از بدیهی ترین فروض عقلانی (من له الغنم فعلیه الغرم، كسی كه از مالی بهره می برد، خسارت هم به عهده اوست) نادیده انگاشته شد، و از این رو بود كه كاركرد نظام اجتماعی و سیاسی مختل گردید، ولی هنگامی كه این شكاف برطرف و دولت جدید عهده دار مسئولیت شد، معلوم شد كه فلسفه سیاسی رئال (واقع گرایانه) نه از خلال مطالعه كتاب ارسطو یا هابز و مونتسكیو، بلكه از خلال همزمانی مسئولیت با تصرف در قدرت، خود را به صاحبان قدرت تحمیل و تفهیم می كند.

البته در همین جا باید بگویم كه مخالفت بسیاری از افراد با این تصمیم و نیز غیرشرعی دانستن آن به جای خود محترم است و حتی درست هم هست، زیرا وظیفه آنان صدور فتواست و وظیفه مقلد و متشرع نیز رفتار به آن فتواست، و قطعاً صادركنندگان دستور حضور بانوان در ورزشگاه ها هم با این مفاهیم بدیهی شرعی آشنایی داشته اند و نمی توان گفت كه آنان تا این حد بیگانه با شرع هستند، اما هر صاحب قدرت، مسئولیت هایی هم برای خود قائل است كه او را ناچار به اتخاذ این سیاست ها می كند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، و این چالش مهمتری است كه قبلاً هم وجود داشت اما به علت شكاف قدرت و مسئولیت در گذشته مجال بروز نیافت، و اكنون ظاهر شده است، بنابراین هر راهبرد سیاسی كه درصدد كسب مسئولیت فاقد قدرت باشد نه تنها گامی به پیش نخواهد بود كه چند گام به عقب است و اصلاحات واقعی در ایران را با تأخیر مواجه می كند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم خواهد رفت، حتی اگر برای افراد قرار گرفته در مسند چنین مسئولیتی آب و نانی داشته باشد. نمونه روشن دیگری از مصداق چنین مسئله ای بحث مذاكره با آمریكاست كه قبلاً جزء تابوهای غیرقابل نزدیك شدن بود و امروز به گونه دیگری است و اگر در گذشته قدرت نیز ملازم با مسئولیت بود بسیار پیش از این و در شرایط مناسب شاهد بروز چنین تصمیمی بودیم.

۲- هنگامی كه شكاف قدرت مسئولیت پر شد، موضوع بنیانی تری خود را جلوه گر نموده است، كه مصادیق مهم آن بحث مبارزه با بدحجابی و نیز حضور بانوان در ورزشگاه ها و امثالهم است. قبلاً باید موضوع مناقشه را در قضیه حجاب روشن كرد. واقعیت آن است كه پس از روی كار آمدن دولت جدید طبعاً انتظار می رفت كه برخورد و سخت گیری با نحوه پوشش خانم ها و اخیراً نیز جوانان (اعم از پسر و دختر) بیشتر شود، اما نه تنها شاهد چنین مسئله ای نبودیم كه عكس آن قابل مشاهده بود. بعد از ایام عید یكی از دوستان كه تعطیلات را در شمال گذرانده بود دیدم، با تعجب فراوان نقل می كرد از اوضاع اختلاط دریا در دولت اصول گرا كه در ۸ سال و ۱۶ سال قبل آن سابقه ای از این اوضاع ندیده است! در كوچه و خیابان هم كه مسائل نسبت به قبل اظهر من الشمس است، و طبعاً عده ای نیز با مشاهده این وضع سر به اعتراض برداشتند كه دولت اصول گرا و این حرف ها؟! اما كیست كه نداند بانوان دست اندركاران دولت فعلی و هم قبلی باحجاب و چادری هستند و حتی یكی هم كه در دولت قبلی با حجاب كامل ولی مانتویی بود، در بدو ورود چادری شد به نحوی كه پس از خروج از دولت هم چادر را كنار نگذاشت، بنابراین در اعتقاد شخصی هر دو گروه دولتیان به حجاب تردیدی نیست، اما چرا هم در گذشته و هم در حال حاضر ماده قانونی مربوط به این موضوع اجرا نمی شود.

از مبحث قانون شروع كنیم. در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی آمده است كه: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.»

اولاً: این ماده به لحاظ دارا بودن وجوه یك قانون دچار نقص و ابهام است. زیرا گفته شده كه «بدون حجاب شرعی» و لازم است كه حجاب شرعی دقیقاً در ادامه تبصره تعریف می شد كه طبعاً در این صورت نیازی به ذكر كلمه شرعی نبود، ولی چون كلمه شرعی قید شده، تعیین مصداق حكم مذكور برحسب افراد متفاوت خواهد بود. زیرا برحسب دین و مذهب آنان و یا حتی مرجع تقلیدشان متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است كه در قانون مجازات اسلامی نوشیدن غیرمتظاهرانه شراب برای غیرمسلمانان مجازاتی ندارد. (تبصره ذیل ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)

ثانیاً: اگر حجاب شرعی را برحسب فتوای مشهور فقهای موجود در نظر بگیریم، به جز صورت و كف دو دست و روی پا بقیه بدن باید پوشیده باشد، در این صورت دیگر فرقی نمی كند كه یك تار مو بیرون باشد یا یك دسته زلف و یا كل مو؟ همچنان كه نوشیدن یك جرعه شراب با یك پاتیل مجازات یكسانی دارد، و بر این مبنا می توان فهمید كه حدود ۹۰ درصد بانوانی كه در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول این ماده خواهند شد و كدام پلیس یا قاضی است كه برحسب این ماده این تعداد افراد عموماً محترم را مجرم شناخته و دستگیر و مجازات كند؟ و به همین دلیل است كه تعداد افرادی كه در طول سال مشمول این ماده می شوند احتمالاً كمتر از تعداد افرادی است كه به جرایم نادر محكومیت می یابند.

عباس عبدی

---