نقش اقتصاد بخش تعاون در فرایند توسعه

پس از انقلاب صنعتی و شکل گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند

● مقدمه

پس از انقلاب صنعتی و شکل‎گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب‎هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‌ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمی‎گشت و وجودش با تعبیر «بد و ضروری» توجیه می‎شد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزاره‎های بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوری‎پردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیست‎سه نیز توجیه‎گر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشی می‎گردد. این تئوری‎پردازیها و اندیشه‎های اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیک‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرش‎های جدید از جمله شکل‎گیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشه‎های اندیشمندان کلاسیک می‎پردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:

۱) اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبران‎ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.

۲) این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهره‎کشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواری‎های زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.

۳) دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکل‎گیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاه‎های اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی می‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاه‎ترین دوره‎های زندگی بشر نام برده‎اند.

تعاونی‎های رسمی یا اقتصاد بخش تعاون زاییده وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انسانی بعد از انقلاب صنعتی بود و راهی میانی و وسط بود که در بادی امر از طریق تعاونیهای مصرف و تأمین نیازمندیها از منابع اصلی تولید و امکان و توانایی بهبود اثربخش در سبد هزینه‎های خانوار کارگران را از طریق اصلاح «ضریب اٍنگل» (Engel Coefficient) (که نشان‎دهنده درصدی از درآمد که صرف تأمین مواد غذایی خانواده می‎شود) واقعیت می‎بخشید و با افزودن بر توان حداقل قدرت خرید نیروی کار بدون وارد شدن در ساز و کارهای پولی و مالی، اثربخشی و کارایی خود را در عمل به اثبات ‎رسانید. تعاونی‎های مصرف در مرز گستری (Boundary Spanning) وارد حوزه‎های تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات شدند آنگونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای جنوبگان از جمله ایران به مثابه اصلی‎ترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند که در این مقاله به آنها می‎پردازیم.

برای شفافیت بیشتر موضوع و نقش تعاونی‎ها و یا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و یا به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین الزامات و ابزارها و وسایل توسعه ذکر این موضوع را نیز ضروری می‎دانم که به عرض حضّار محترم برسانم که اقتصاد بخش تعاون بر پایه چهار اصل اساسی استوار است که وجود این اصول مایه‎های اثربخشی و توسعه‎آفرینی تعاونی‎ها را رقم می‎رند ضمن اینکه این چهار سازه در رابطه‎ای بهم‎افزایی "Synergy" به تقویت کارآیی یکدیگر نه براساس رابطه‎ای عددی و توانی بلکه بر پایه لگاریتمی اقدام می‎کنند که عبارتند از:

۱) اصل انضباط ارادی و اختیاری و درون‎زا

۲) اصل فداکاری به نفع دیگران (ارجحیت و تقدم نفع اجتماعی بر منافع فردی)

۳) اصل ثبات در راهبردها با پذیرش سپهر جهانی ناشناخته (chaos Theory) تئوری آشوب یا اثر پروانه‎ای که بیانگر تغییرات سریع و شتابنده در ساخت‎ها، کارکردها و الگوهای سازمانی است.

۴) اصل نوع دوستی و همگامی حسّی، عاطفی و عقلی در زمینه‎های اقتصادی،‌ فرهنگی، تربیتی و بهداشتی با مجموعه هستی اجتماعی جامعه.

اصول فوق توانمندی و تواناسازی را برای توسعه کشورها به روش تعاونی امکان‎پذیر می‎سازد؛لیکن قبل از ورود به بحث توسعه لازم است اشاره مختصری به تعریف مفهوم توسعه شود تا در پی‎گیری موضوع شاکله و ابعاد قضیه از نظر دور نشود. بنابراین در این بخش به تعاریفی که از مفهوم توسعه توسط اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی شده اشاره‎ای می‎کنم و سپس دیدگاه‎های خود را در این زمینه معروض می‎دارم.

● تعریف توسعه

در معنای عام، توسعه فرایند تحولی پیچیده و همه‎جانبه است که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ می‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگی به وضع مطلوب (توسعه یافته) هدایت می‎کند که با پذیرش ویژگی‎های عصر عقلانیت و خردورزی همراه است و در آن کنش منطقی، حسابگری و برنامه‎ریزی نهفته است.

در تعریفی دیگر توسعه را تغییر درازمدت،‌ مستمر و مثبت در تمامی تجارب انسانی می‎دانند. همچنین، ترقی،‌ پیشرفت، تجدد، تمدن،‌ نوسازی و رشد اصطلاحات نزدیک و مشابه توسعه هستند.

▪ نظریه دادلی سیرز (DudleySeers) در مورد توسعه

این متفکر توسعه را درک نیروی بالقوه در شخصیت انسان تعریف می‎کند که از طریق کاهش « فقر، بیکاری و نابرابری » قابل تحقق است.

▪ دیدگاه شومپیتر در مورد توسعه

این اندیشمند تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه را که بعد از استقلال سیاسی، تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده‎اند توسعه می‎نامد و در تعریف رشد می‎گوید که تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس‎اندازها وجمعیت ایجاد می‎شود معنای رشد را می‎سازد.

▪ نظریات کیند برگر

این متفکر توسعه اقتصادی را شامل تولید بیشتر و تغییرات در نحوه سازمان تولید تلقی می‎کند و آن را نمودار تغییر در ترکیب تولید و تخصیص مطلوب‎تر منافع تولید بین بخش‎های مختلف تولید بیان می‎کند و در تعریف رشد اقتصادی آن را به معنای تولید بیشتر مطرح می‎کند که هم از طریق افزایش در استفاده از مواد اولیه و هم افزایش در کارایی و میزان تولید تأمین می‎شود.

▪ دیدگاه مدیسون

این اندیشمند افزایش درآمدها را در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی تعریف می‎کند و پیدایش چنین فرایندی را در کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی می‎داند. خانم هیکس نیز نظریه مشابهی دارد.

ایشان نیز مشکلات کشورهای توسعه نیافته را به توسعه منابع اقتصادی استفاده نشده معطوف می‎سازد و مشکلات کشورهای توسعه یافته را مربوط به رشد اقتصادی قلمداد می‎کند.

▪ نگرش فریدمن به توسعه

فریدمن توسعه را به معنی روندی خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی تعریف می‎کند و رشد را گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناهای آن به حساب می‎آورد. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید، درآمد سرانه، مصرف، سرمایه و حجم تجارت و نیروکار گفته می‎شود و توسعه اقتصادی حاوی تغییرات کیفی در خواسته‎های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‎ها و سازمان تولید است.

▪ دیدگاه اکون و ریچاردمن در مورد توسعه

این بزرگان توسعه اقتصادی را جریانی می‎دانستند که در روند آن میران مصرف کالا و خدمات افزایش می‎یابد و بهبود مستمر، مداوم و نسبی در شرایط زندگی مادی انسانها از نظر ارزشگذاری پدیدار می‎گردد.

▪ به نظر راقم سطور

روند فزاینده مستمر و مداوم در شاخصهای کمی جامعه را رشد اقتصادی می‎نامیم و این روند را در مؤلفه‎های کیفی آن رفاه اجتماعی می‎گوییم. پایه و مایه سطح توسعه هر کشوری با روند پایدار پیوسته و یکپارچه شاخص‎های کمی و کیفی اندازه‎گیری می‎شود.

به تعبیری بهتر، بعد کمی توسعه یا رشد اقتصادی با سنجه‎هایی چون افزایش پایدار (درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و....) اندازه‎گیری می‎شود و بعد کیفی آن یا رفاه اجتماعی نیز با افزایش مستمر و پایدار و روند مثبت شاخصهایی چون، امید زندگی، آموزش، سواد و تأمین بهداشت،‌ دسترسی به آب سالم، توزیع فرصت‎ها و امکانات اجتماعی، تحرک اجتماعی و طبقاتی و نقش و تأثیرگذاری افراد جامعه بر تصمیم‎یابی‎ها، تصمیم‎سازی‎ها و تصمیم‎گیری‎های سرنوشت ساز اجتماعی محاسبه می‎شود هر یک از این دو وجه توسعه ضمن اینکه به مجموعه‎ای از زیربخش‎ها قابل تجزیه می‎باشند با شاخص‎های فقر انسانی و توسعه انسانی نیز ملازمه می‎یابند که برای کاهش از حجم سطور با همین میزان اشاره از آنها می‎گذریم. قبل از اینکه به نقش تعاونی‎ها و یا اقتصاد بخش تعاون در توسعه کشورها و مورد ویژه آن یعنی ایران بپردازیم چنین استنباط می‎شود که لازم باشد به پاره‎ای از الگوهای توسعه که کشورهایی در مراحل مختلف رشد و سطح توسعه آن را به کار بسته‎اند و آثار (Externality) مثبت و منفی آن را در عمل و اجرا مشاهده کرده‎اند اشاره نماییم. البته در این بخش از بحث نیز سعی به موجز کردن مطالب به منظور کاستن از حجم مباحث فنی مقاله است. بنابراین راههای مختلف والگوهای توسعه تعدادی از کشورها را به طور خلاصه به استحضار عزیزان می‎رسانم.

قبل از شروع ذکر این نکته لازم است که همانطوریکه در مقدمه بحث مطرح شد، نارسایی‎هایی و مشکلاتی که در پیاده‎شدن اندیشه‎های کلاسیک‎ها به وقوع پیوست، با دو رویکرد مواجه شد که رویکرد اول که رشد تعاونی بود آورده شد. رویکرد دوم دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی بود که علیرغم تئوریزه شدن منع دخالت دولت در دیدگاه کلاسیک‎ها، زمینه رشد و گسترش یافت و به تأسیس و تشکیل دولتهای رفاه در اروپا انجامید با ذکر این مقدمه به بحث الگوهای توسعه در پاره‎ای از کشورها باز می‎گردیم.

طبقه‎بندی جوامع براساس مراحل توسعه و ویژگی‎های هر مرحله براساس دیدگاه روستو

۱) جامعه در مرحله سنتی و ویژگی‎های آن

۱ـ۱) بالا بودن نسبت نیروی کار در کشاورزی (حدود ۷۵درصد)

۲ـ۱) تحرک اجتماعی ضعیف

۳ـ۱) تقسیم بیش از حد ثروت

۴ـ۱) قدرت سیاسی نامتمرکز

این نوع جوامع در سطح جهان بسیار اندک هستند برخی مستملکات بریتانیا دارای این ویژگی بوده‎اند.

۲) جامعه در مرحله میانی (پیش از خیز و جهش) نظام خانخانی و ویژگی‎های آن

۲-۱) در این نوع جوامع سرمایه‎گذاری تا حدود ۱۰ درصد درآمد ملی بالا می‎رود.

۲-۲) سمت و سوی اصلی سرمایه‎گذاری در حمل و نقل و سایر سرمایه سرانه اجتماعی صرف ساخت زیرساختهای اجتماعی می‎شود.

۲-۳) بهره‎گیری انسان از توانایی‎ها و اراده انسانی برای کارآفرینی و ابداع امکان‎پذیر می‎شود.

۲-۴) اراده معطوف به هدف جامعه به نظام اقتصادی دارای پیوند با کارخانه وتقسیم کار است.

۲-۵) جامعه به تولید و تربیت برگزیدگان و نخبگان تازه‎ای برای ساخت نهادهای صنعتی می‎پردازد.

۲-۶) در این مرحله محصول اضافی توسط نخبگان جدید از کشاورزی به صنعت منتقل می‎شود.

۲-۷) تمایل به ریسک‎پذیری و پاسخگویی به انگیزه‎ها در جامعه رشد می‎کند و ایجاد می‎شود.

۲-۸) لزوم استقرار دولت لایق در این مقطع انتقال ضرورت می‎یابد.

۲-۹) سرعت‎گیری نوجویی، نوخواهی با استفاده از استعدادها، نیروها و منابع محلی و توقف و دوراندازی روش‎های قدیمی

۳) جامعه در مرحله خیز و جهش و ویژگی‎های آن

۳-۱) رشد اقتصادی در این مرحله خود القا می‎شود.

۳-۲) سرمایه‎گذاری در حد لزوم افزایش می‎یابد.

۳-۳) سرمایه‎گذاری به بالاتر از ده درصد درآمد ملی می‎رسد تا درآمد سرانه برای تضمین سطح پس‎انداز و سرمایه‎گذاری در آینده کافی باشد.

۳-۴) بخش‎های پیشرو اقتصادی بنیانگذاری می‎شود.

۳-۵) تأمین منابع مالی از دو طریق انجام می‎شود.

الف) از سهم محصول کشاورزی به وسیله اصلاحات ارضی

ب) از طریق سرمایه‎گذاری داوطلبانه وجوه اجاره بها در بازرگانی و صنعت

۳-۶) صنایع صادراتی توسعه می‎یابد

۳-۷) شرایط ورود سرمایه‎های بزرگ به کشور فراهم می گردد.

۴) جامعه در مرحله بلوغ و ویژگی‎های آن

۴-۱) شناخت و کاربرد فناوریهای نوین در مجموعه منابع محقق می شود.

۴-۲) جایگزین کردن بخشهای پیشرو نوین به جای بخش‎های کهنه و قدیمی عملی می‌گردد.

۴-۳) صنایع فولاد توسعه می یابد.

۴-۴) تغییرات در نحوه توزیع نیروی کار ایجاد می شود.

۴-۵) جمعیت شهری افزایش می یابد.

۴-۶) نسبت کارگران یقه سفید افزایش می یابد.

۴-۷) مسیر رهبری صنعتی تغییر می‌کند (از جمله در کارآفرینان و مدیران)

۴-۸) اعتماد به نفس در ملتها رشد می کند.

۴-۹) گزینش بنیادهای سیاسی عملی می شود.

۴-۱۰) سرمایه‎گذاری برای استفاده ارزان از ثروت برای مصرف انبوه افزایش می یابد.

۴-۱۱) ساخت بنیادهای رفاهی آغاز می شود.

۵) جامعه در مرحله مصرف انبوه که نمونه این نوع جوامع کشورهای پیشرفته و فراصنعتی می‎باشند.

● الگوها و راههای مختلف توسعه در کشورها

۱) انگلستان

در نیمه قرن بیستم نظریه دولت رفاه برای تحقق اهداف توسعه در انگلستان استقرار یافت در این مقطع اقتصاد انگلستان ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود.

منابع دستگاههای خصوصی از راه اخذ مالیات بر درآمد و ارث سنگین تعدیل می‎شد و صرف زیر ساختهای توسعه می‎گشت. سوسیالیسم لیبرال همراه با آزادی شخصی و سیاسی تحت قوانین حکومتی و از طریق انتخابات آزاد به مسئولیت دولت در مقابل ملت جامه عمل می‎پوشاند.

۲) آلمان

در آلمان نقش دولت در مراحل اولیه توسعه و نوسازی نسبت به انگلستان بیشتر بود، اگرچه مؤسسات غیردولتی و خصوصی بیشتر فعالیتهای واقعی و توسعه تجارت و صنعت ر انجام می‎دادند ولی دولت صنعت را به راه می‎انداخت و پیش می‎برد و بسترسازی لازم را فراهم می‎ساخت.

۳) آمریکا

در آمریکا توسعه براساس انگیزه سودجویی خصوصی و ابتکار فردی انجام شد ضمن آنکه دولت فدرال در توسعه اقتصادی برنامه‎ریزیها و سیاستگزاریهای زیر را برای تسریع و تسهیل امور توسعه اقتصادی بکار گرفت.

۱-۳) توسعه زمینهای قابل سکونت با ایجاد ساختمانها، کانالها و راه‎آهن

۲-۳) تصویب قانون واگذاری Home Stead Act که بر طبق آن اراضی بایر مناطق غربی را به رایگان در اختیار کسانی قرار می‌داد که آن اراضی را آباد کرده و به زراعت مشغول شوند.

۳-۳) واگذاری زمینهای دولتی برای تأسیس دانشگاهها و دانشکده‎های کشاورزی برای آموزش علوم و فنون کشاورزی و انتقال آن توسط مروجین به کشاورزان.

۴-۳) گسترش آموزش عمومی و رایگان

۴) ژاپن

توسعه ژاپن با اصلاحات دوران میجی در سال ۱۸۶۸ آغاز شد و با شیوه‎های زیر پی‎گیری شد.

۱) اعزام محصلین به خارج از کشور

۲) وارد کردن کمکهای فنی

۳) ایجاد نهادها و دستگاههای دولتی آموزشی

۴) سرمایه‎گذاری مستقیم در تأسیسات صنعتی

۵) ایفای نقش قابله برای طرحهای مهم صنعتی

۶) کمکهای مالی و حمایتهای فنی به صنایع به منظور تسریع و تسهیل امور صنعت

۷) فراهم ساختن امکان توسعه امور مجموعه‎های بزرگ صنعت که به خانواده‎های قدرتمند تعلق داشت برای ایجاد وسعت نظر در آنها در حد و اندازه دولت

۸) فراهم ساختن زمینه فعالیت دهها هزار مؤسسه خصوصی کوچک که در تولید و صادرات روزافزون ژاپن سهم بسزایی داشتند.

● نقش اقتصاد بخش تعاون در فرایند توسعه

اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثیرپذیری از پدیده جهانی شدن (Globalism) و فرایند کامل شدن چرخه سازمان تجارت جهانی [۱](W.T.O) بر روندها و فرایندهای آن نیز اثرگذار بوده است و به نوعی کنش متقابل و تعامل با آن داشته است گسترش تعاونی‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎های مختلف و گوناگون مصرف،‌تولید، اعتبار، مسکن و خدمات و یا در نوعی طبقه‎بندی بر حسب گرایش‎های بخشی در کشاورزی، صنعت و خدمات، با اجرایی و عملیاتی شدن این نوع از فعالیتهای اقتصادی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظامهای اقتصادی به عنوان راه سوم، راه وسط و یا موج سوم مطرح کرد به طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه‎های توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرایند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام داده‎اند به این نتیجه دست یافته‎اند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها از حرکت باز می‎ایستاد.

«روماتو پرودی» یکی از اندیشمندان و مدیران ارشد جهانی و رئیس کمیسیون اروپا در گردهمایی تعاون در روز ۱۳ فوریه سال ۲۰۰۱ در بروکسل اعلام داشت که ظرفیت و استعداد تعاونیها در یکپارچه کردن رویکرد کارآفرینی با ارزشها و مسئولیت‎پذیری بخش دولتی و جامعه مدنی،‌ آن را به یکی از ضروریات الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی اروپا تبدیل کرده است وبدون بخش تعاون تحقق الگوهای مذکور امکان‎پذیر نمی‎باشد.

در تأیید بیانات روماتوپرودی می‎توان به وجود ۱۸۰هزار تعاونی فعال، با تنوع و تعدد حوزه‎های فعالیتی اشاره کرد که بیش از ۸۰ میلیون عضو دارند و متجاوز از ۲/۳ میلیون اشتغال توسط این بخش در جامعه اروپا ایجاد شده است.

● اثربخشی، کارایی و بهره‎وری بخش تعاون در سایر کشورها

برای دریافت اهمیت و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشورها و تأثیر آن در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی آنان با اشاره مختصری به پاره‎ای از آمارهای مربوط به سال ۲۰۰۱ موضوع را پی‎ می‎گیریم.

۱) در کشور نروژ تعاونی‎های فرآورده‎های شیری، ۹۹ درصد شیر کشور را تولید می‎کنند

۲) در کشور نروژ تعاونی‎های شیلات و جنگل جمعاً ۸۵ درصد شیلات و تولید الوار را مدیریت می‎کنند.

۳) در کشور فنلاند گروه تعاونی پله روو ۷۴ درصد تولید گوشت را در اختیار دارند.

۴) در کشور فنلاند تعاونی‎های مصرف ۲۵ درصد بازار را در اختیار دارند.

۵) در کشور فنلاند تعاونی‎های تولید شیر ۹۶ درصد شیر کشور را تولید می‎کنند.

۶) در کشور فنلاند تعاونی‎های جنگلداری ۳۴ درصد تولید جنگل را در اختیار دارند.

۷) در کشور فنلاند بانکهای تعاونی‎های اعتباری ۲/۳۴ درصد سپرده‎های بانکها را دراختیار دارند.

۸) در کشور بولیوی تعاونیهای اعتبار «نازارانو» ۲۵درصد پس‎اندازهای کشور را در اختیار دارند.

۹) در کشور کره فدراسیون تعاونیهای صیادی ۷۱درصد سهم بازار صیادی را در اختیار دارند.

۱۰) در قبرس بانکهای تعاونی اعتبار ۳۰درصد پس‎اندازهای بانکی را در اختیار دارند.

۱۱) در قبرس تعاونی‎های بازاریابی محصولات کشاورزی، ۳۵درصد کل بازاریابی محصولات را مدیریت می‎کنند.

۱۲) در کویت تعاونیهای مصرف ۸۰درصد تجارت خرده‎فروشی را در اختیار دارند.

۱۳) در کانادا تعاونیهای فروش محصولات کشاورزی، ۴۰درصد درآمد نقدی محصولات کشاورزی را تأمین می‎کنند.

۱۴) در کلمبیا تعاونیهای خدمات پزشکی ۲۵درصد امور بهداشتی و درمانی را در اختیار دارند.

۱۵) در آمریکا ۱۰۰ تعاونی بزرگ ۷۵میلیارد دلار درآمد داشته‎اند.

۱۶) در کشور کنیا ۲۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق بخش تعاون امرار معاش می‎کنند.

۱۷) تعاونیها در سطح جهان ۱۰۰میلیون شغل ایجاد کرده‎اند که بسیار بیشتر از شغلهای ایجاد شده توسط شرکتهای چند ملیتی است.

۱۸) در ایران حدود ۷۰هزار شرکت تعاونی ۱۰ میلیون نفر عضو و بیش از ۴/۱ میلیون شغل ایجاد کرده‎اند.

با بررسی آمارهای فوق این واقعیت آشکار می‎شود که بخش تعاون در تولید و فروش محصولات کشورها حضور فعال و مستقیم دارد و امرار معاش نزدیک به ۳ میلیارد نفر (نیمی از جمعیت جهان) را برعهده دارند و متجاوز از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان عضو تعاونی‎ها هستند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‎مند می‎شوند ضمن اینکه تعاونی‎ها در جهان بیش از صد میلیون شغل به طور مستقیم ایجاد کرده‎اند.

شواهد مستند سازی شده نشان می‎دهد (همانطوریکه قبلاً اشاره رفت) اگر در کشورهای پیشرفته‎ای چون آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهای آسیای جنوب شرقی اقتصاد بخش تعاون نباشد گردش اقتصادی این کشورها شدیداً مختل می‎شود و بر همین اساس است که پاره‎ای از اندیشمندان، اقتصاد کشورهای صنعتی را به ساعتی تشبیه کرده‎اند که بخش تعاون در موتور ساعت (که به آن کارخانه نیز گفته می‎شود) رقاصک آن را تشکیل می‎دهد. (این اصطلاح ساعت سازهای شریف را از ما بپذیرید) این بخش از ساعت تنظیم‎کننده حرکت کلیه چرخ‎دنده‎ها و به تبع آن عقربک‎های ساعت است که اعلام دقیق زمان از فعالیتهای آن منتج می‎شود با این تعبیر توسعه موزون و کارکرد هماهنگ و پایدار با حضور فعال تعاونی‎ها در گردش اقتصادی معنا می‎یابد و راه حل کشورهای در حال توسعه و جهان سومی (جنوبگان) که دارای قشرهای آسیب‎پذیر و کم بضاعت هستند از طریق توسعه انواع تعاونی‎های واقعی است که در ادبیات اقتصادی و اجتماعی امروزین به موج سوم موسوم است و بر همین اساس است که برای افزایش ظرفیتهای هم‎کوشی و هم‎پوشی در شرایط نوین اقتصاد جهانی و تأمین یکپارچگی و هماهنگی در برنامه‎ریزی‎ها و اجرایی کردن راهبردهای بخش تعاون در بستر جهانی شدن، اتحادیه بین‎المللی ترویج و توسعه تعاونیها در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده است که اعضای آن را اتحادیه بین‎المللی تعاون (I.C.A-International Cooperation Alliance)، سازمان بین‎المللی کار (I.L.O-International Labour Organization)، سازمان خواروبار جهانی (F.A.O-Food Agriculture Organization) ، سازمان ملل متحد (U.N-United Nation) و فدراسیون بین‎المللی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی (IP.AP- International Producer of Agriculture Productions) تشکیل می‎دهند. کمیته بین‎المللی ترویج و توسعه تعاونی‎ها با چنین اعضایی مهم و جهانی و با استفاده از قانون اعداد بزرگ به دنبال ایجاد زمینه‎های لازم برای افزایش مزیت نسبی از طریق مهندسی ارزش در تعاونی‎ها می‎باشد و زمینه‎های زیر را جز راهکارهای راهبردی برای تحقق اهداف به کار می‎برد.

۱) ترویج اصول و حقوق بنیادی کار از طریق (احترام به آزادی صنوف) اتحادیه‎ها و مردم‎سالاری در محیط کار

۲) ایجاد فرصتهای برتر برای زنان و مردان به منظور تضمین اشتغال مولد و تأمین درآمد از طریق توانمندسازی اعضای تعاونی‎ها برای استفاده از منابع، مهارت‎ها و استعدادهای آنان

۳) ارتقاء میزان‎کارایی با حمایت‎های اجتماعی و از طریق تأمین اجتماعی ضروری برای قشرهای محروم

۴) تقویت مشارکت، گفتگو و تعامل اجتماعی از طریق حمایت از منافع گروه‎های فقیر روستایی و کارگران آسیب‎پذیر

۵) توسعه منابع انسانی، اشتغال‎زایی، فقرزدایی و توسعه اقتصادی محلی در کشورها از طریق همکاریهای فنی در بخش تعاون که این امر در توصیه‎نامه سازمان بین‎المللی کار مصوب سال ۲۰۰۲ (شماره ۱۹۳) آمده است.

بنابر آنچه گذشت اقتصاد بخش تعاون نقش محوری در توسعه کشورها دارد که در این مقطع از بحث نقش توسعه‎آفرین آن را در حوزه‎های اشتغال‎زایی و تولید از نظر می‎گذرانیم و از کشورهایی با سطح متفاوت پیشرفت بهره می‎گیریم تا نقش تعاونی‎ها در روند توسعه آنها بارزتر شود.

● نقش اقتصاد بخش تعاون در زمینه اشتغال

الف) نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای اروپایی

۱) در فدراسیون روسیه تعاونی‎های مصرف طی سال ۱۹۹۸ تعداد ۵۱۱،۳۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۲) در جمهوری چک تعاونی‎ها در سال ۱۹۹۷ تعداد ۹۲،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۳) اتحادیه اروپایی تعاون EU در سال ۱۹۹۵ تعداد ۳،۰۰۰،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۴) شورای عمومی تعاونی‎های کشاورزی در اتحادیه (CODECA) اروپایی در سال ۲۰۰۲ تعداد ۷۲۰،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۵) اتحادیه تجار و خرده‎فروشان اروپا (UGAL) در سال ۲۰۰۲ تعداد ۷۱۹،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۶) تعاونی‎های توریستی در اروپا «شورای اروپایی توریسم» ۲/۷ میلیارد دلار درآمد و ۳/۳ میلیون تخت برای اسکان توریست‎ها تدارک دیده است.

۷) در فرانسه تشکیلات سازمانی معروف به Groupement dintere technomigue حدود (۱۰۰۰) گروه صنعتگر خرده‎فروش و دست‎اندرکار امور حمل و نقل را در قالب ۱۱۰،۰۰۰ بنگاه اقتصادی تعاونی با ۱۸۰،۰۰۰ کارگر و کارمند در خود جای داده است.

۸) در ایتالیا با به کارگیری اصول تعاون تعداد ۱۳۰۰ کارگر در هر واحد تعاونی با مستولیت محدود وظیفه ایجاد ۵۰،۰۰۰ شغل را در محدوده فعالیتهای خود بر عهده دارند.

۹) در آلمان تعاونی‎ها طی سال ۱۹۹۴ تعداد ۴۸۷،۳۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۱۰) در بریتانیا تعاونی‎ها طی سال ۱۹۹۸ تعداد ۱۱۳،۴۰۰ شغل تمام وقت و حدود ۷۱،۶۰۰ شغل پاره‎وقت ایجاد کرده‎اند.

۱۱) در اروپا ۱۸۰هزار تعاونی با ۸۰ میلیون نفر عضو بیش از ۲/۳ میلیون شغل ایجاد کرده‎ند از طرفی ظرفیت اشتغالزایی تعاونی‎ها به سرعت افزایش می‎یابد به طوری که در اروپا در سال ۱۹۹۶ تعاونی‎ها بیش از ۵ میلیون شغل ایجاد کرده‎اند.

ب) نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای افریقایی

۱) در بخش بزرگی از کشورهای افریقایی تعاونی‎ها بعد از دولت در رده دوم اشتغالزایی قرار دارند.

۲) در افریقای جنوبی تعاونی‎های کشاورزی در سال ۱۹۹۶ حدود ۱۰۰،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎ند.

۳) در مراکش تعاونی‎ها در سال ۱۹۹۶ حدود ۴۲،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

ج) نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آمریکایی

۱) در برزیل سازمان مرکزی تعاونی‎ها (COB) تاکنون ۲۹۶،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۲) در برزیل تعاونیهای بهداشت (unimed de Brazil) ۱۴۸،۰۰۰ شغل ایجاد کرده‎اند.

۳) در ایالت متحده آمریکا طی چند سال گذشته حدود ۵۰ شاخه و رشته جدید به فعالیتهای تعاونی اضافه شده است. مهاجرت مجدد به مناطق روستایی حاصل همین گرایش است. فقط ۴۰۰۰ نفر در داکوتای شمالی اسکان یافته‎اند و به موطن خود بازگشته‎اند. درآمد کشاورزان عضو تعاونی بین سالهای ۹۴ – ۹۰ حدود ۱۱درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در داکوتای شمالی ۳۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است و الگوی توسعه تعاونی‎ها از داکوتای شمالی به مینوسیتا، دیسکانسین، کالیفرنیا، داکوتای جنوبی، آیوا و کانادا گسترش یافته است.

همچنین طی سالهای ۱۹۹۰ حدود ۳۰درصد جمعیت آمریکا در مؤسسات و کارخانه‎هایی کار می‎کنند که بیش از ۱۵درصد سرمایه آن متعلق به خودشان می‎باشد ۱۰۰۰ واحد تعاونی تولید با ۱۰۰هزار کارگر عضو آن در کنار ۱۲ میلیون کارمند و کارگر حقوق و مزدبگیر در فعالیت می‎باشد.

۴) در آرژانتین تعاونی‎های برق رسان با ۵۰۰ واحد تعاونی حدود ۱۹ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‎کنند و به ۲/۱ میلیون خانوار مصرف‎کننده برق ارایه می‎دهند همچنین در این کشور ۱۳۰ تعاونی مخابراتی و ۳۲۰ واحد تعاونی تأمین آب وجود دارد.

د) نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آسیایی

۱) در هند تعاونی‎ها در رشته‎های مختلف حدود ۱۴ میلیون شغل ایجاد کرده‎اند.

۲) در ژاپن در سال ۱۹۹۷ تعاونی‎های مصرف ۵۸،۰۰۰ شغل تمام وقت و ۹۵،۰۰۰ شغل نیمه‎وقت ایجاد کرده‎اند.

● نقش تعاونی‎ها در تولید و اقتصاد ملی کشورها

۱) در کنیا ۱۰ درصد تولید پنبه و ۸۷درصد تولید گیاه گاوچشم و ۵۲درصد تولید قهوه توسط تعاونی‎ها ایجاد می‎پذیرد.

۲) در بورکینافاسو تعاونی‎ها بزرگترین تولیدکننده میوه و سبزیجات هستند.

۳) در ساحل عاج ۷۷درصد تولید پنبه توسط تعاونی‎ها انجام می‎شود.

۴) در اروگویه ۹۰ درصد شیر مورد نیاز داخلی توسط تعاونی‎ها تولید و تأمین می‎شود.

۵) در آمریکا ۱۴۰ تعاونی در بین ۵۰۰ واحد تولیدی نمونه کشور جای دارند.

۵-۱) در آمریکا بیش از نیمی از خطوط برق روستایی (برق مورد نیاز ۲۵ میلیون نفر در ۴۶ ایالت) را تعاونی‎ها تأمین می‎کنند.

۶) در دانمارک طی سالهای ۱۹۹۷ حدود ۹۴ درصد محصولات شیری و ۶۹درصد محصولات کشاورزی و ۶۶درصد گوشت قرمز توسط تعاونی‎ها تولید و تأمین شده است.

۷) در سوئد شرکت تعاونی خدمات بیمه موسوم به (Folksam) حدود ۹/۴۸ درصد بیمه خانوار و ۵۰درصد بیمه حوادث مجتمع‎های مسکونی را پوشش می‎دهد.

۸) در استونی ۱۴۱۰ فروشگاه و ۴۰۲ رستوران به صورت تعاونی اداره می‎شوند.

۹) در فیلیپین سهم تعاونی‎ها در تولید ناخالص داخلی (G.O.P) طی سال ۱۹۹۷ حدود ۱۶ درصد بوده است.

۱۰) در کره تولید و بازاریابی ۴۰درصد محصولات کشاورزی توسط تعاونی‎ها انجام می‎شود.

۱۱) در ژاپن تعاونی‎های بازاریابی محصولات کشاورزی حدود ۹۵درصد برنج مصرفی داخل کشور را تأمین می‎کند همچنین در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۹۹۵ تعاونی با بیش از ۳۵۰هزار عضو حدود ۷۰درصد کل تولید فرآورده‎های ماهی را در اختیار داشته‎اند.

۱۲) در هند نهضت (Anand) در برگیرنده ۵۷۰۰۰ تعاونی فرآورده‎های شیری با ۶ میلیون نفر عضو می‎باشد و ۴۳درصد کودشیمیایی مورد نیاز اعضا توسط تعاونی‎ها تأمین می‎شود.

● وضعیت عضویت در تعاونی‎ها

۱) تا پایان سال ۱۹۹۴ حدود ۳/۳۹ درصد جمعیت ۶۰ تا ۱۵ سال در اروپای شرقی عضو تعاونی‎ها بوده‎اند. تعاونی‎های مصرف جامعه اروپایی "Euro coop" با تعداد ۲۵۵۶ تعاونی عضو به ۲۱،۳۶۷،۰۰۰ نفر عضو خدمات رسانی کرده اند و ۳۵۹۰۰۰ نفر کارمند داشته اند، مجموع درآمد تعاونی مصرف جامعه اروپایی ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بوده است.

۲) تعاونی‎های خرده‎فروشی وابسته به اتحادیه اروپایی با تشکیل اتحادیه‎ای موسوم به UGAL تعداد ۲۰۳،۰۰۰ واحد مستقل در فعالیتهای تجاری و بازرگانی را تحت پوشش قرار داده‎اند و به (۷۱۰ هزار) کارمند و کارگر خدمات‎رسانی کرده‎اند و درآمدی معادل ۳۰ میلیارد دلار کسب کرده‎اند.

۳) در ژاپن گروه تعاونی‎های مصرف متشکل از ۱۴ میلیون عضو در واقع تأمین نیازهای ۹ میلیون خانوار را بر عهده دارند و در سال ۱۹۹۶ فروش سالانه آنها رقمی معادل ۳۰۰ میلیارد ین ژاپن بوده است تقریباً برابر با ۸/۲ میلیارد دلار بوده است.

● نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه کشاورزی و صنعت

عده‎ای ار اندیشمندان توسعه معتقدند که رشد بخشهای کشاورزی و صنعت لازم و ملزوم یکدیگرند پیشرفت سریع یکی از آن دو بدون توجه به دیگری باعث خواهد شد برنامه‎ریزیها در اجرا با شکست مواجه شوند و نتوانند به هدفهای پیش‎بینی شده دست یابند. این واقعیت را باید بپذیریم که تقریباً هیچ موردی مشاهده نشده است که بدون توسعه صنعت توسعه کشاورزی دوام یافته باشد و یا بخش صنعت بدون توسعه کشاورزی رشد درون‎زا داشته باشد و چنانچه بر این تحلیل شاخص عمومی نوسازی و فناوری در بخش کشاورزی را بیفزاییم که به کاهش نسبت نیروی کار در کشاورزی می‎انجامد، نیروهای کار آزادشده این بخش باید در بخش صنعت جایابی شوند. از سوی دیگر تجربیات اخیر نشان می‎دهد که توسعه صنایع شهری از یک طرف برای فروش محصولات و تولیدات خود و از سویی دیگر برای تأمین غذا وپوشاک نیروی کار خود نیاز به یک بخش کشاورزی مرفه و در حال توسعه دارد. این امر کوششهایی را می‎طلبد که منابع موجود در هر دو بخش را با عدالت معقول توزیع کند تا قابلیت تولید ملی افزایش یابد برای تحقق این امر تأسیس، گسترش و تنوع‎بخشی به تعاونی‎های صنایع کوچک، تعاونی‎های صنایع تبدیلی و تکمیلی، از مؤثرترین راههای توسعه است که واجد ویژگی‎هایی به شرح زیر می‎باشد:

۱) تعاونیهای صنایع کوچک براساس آمایش سرزمین و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‎محیطی می‎تواند سرریز نیروهای کار بخش کشاورزی را که با ورود تکنولوژی و یا تحت تأثیر قانون بازده نزولی از این بخش خارج می‎شوند جذب کند. این اقدام ضمن کاستن از آثار سوء گسترش حاشیه‎نشینی و گتو‎های شهری که هزینه‎های اجتماعی بسیار سنگینی را بر جامعه تحمیل می‎کند ارتباط نیروی کار را با زادبوم خویش تقویت کرده موجبات توسعه موزون مناطق محروم و کمتر برخوردار، با دیگر مناطق برخوردار و مجموعه کشور می‎شود.

۲) تعاونیهای صنایع تبدیلی با استفاده از محصولات کشاورزی و باغی و جالیزی به عنوان ماده اولیه، ضمن تعادل بخشی به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی که عمدتاً به دلیل فسادپذیری نگهداری آن برای مدت طولانی امکان‎پذیر نیست و عرضه همزمان آن نیز به کاهش قیمت و اشباع بازار می‎انجامد و سرانجام به نابودی بخشی از محصولات کشاورزی منجر می‎شود که به دلیل بالاتر بودن هزینه‎های برداشت از قیمت بازار از جمع آوری آن صرفه‎نظر می‎گردد. تعاونی های صنایع تبدیلی با بهره‎گیری از این قبیل محصولات ضمن جلوگیری از هدررفتن محصولات باغی و جالیزی ارزش افزوده‎ای حدود ۱۵۰درصد ایجاد می‎کند که ضمن افزایش قدرت خرید خانواده‎های روستایی موجبات رشد بازار برای بخش صنعت و خدمات می‎شود و به اشتغالزایی از طریق جذب نیروهای جداشده از بخش کشاورزی کمک می‎کند.

۳) تعاونیهای صنایع تکمیلی این قبیل تعاونی‎ها ضمن بهره‎گیری از خروجی‎ها و ضایعات فرایندی در صنایع کوچک و صنایع تبدیلی به عنوان ماده اولیه، چرخه فعالیت را در فرایند و سیستم تکمیل می‎کند. از سویی با بازیافت ضایعات با نوعی برهم‎افزایی به اشتغالزایی و افزایش توان قدرت خرید مجدد مجموعه می‎افزاید و رابطه تعاملی بین بخش کشاورزی و صنعت و ارتباط خلاق میان آنها راهماهنگ و متوازن می‎سازد که روند آن توسعه‎آفرینی و کارآفرینی را رقم می‎زند.

در بررسی نقش تعاونی‎ها در توسعه کشور ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‎رسد که پرداختن به صنایع بزرگ ضمن نیاز به سرمایه‎گذاریهای کلان که در شرایط موجود امکان تأمین منابع برای این قبیل سرمایه‎گذاریها مشکل می‎باشد و از سویی دیگر ساخت و سازهای این قبیل صنایع و نصب و راه‎اندازی تجهیزات و تأسیسات آن زمان بر "Time Intensive" می‎باشد و به نیازهای عاجل اشتغال در کوتاه مدت پاسخ نمی‎دهد لذا برای برون‎رفت از تله بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ‎التحصیلان دانشگاهی بهره‎گیری از صنایع کوچک، تبدیلی و تکمیلی به روش و با ساز و کارهای تعاونی ضمن معنا بخشیدن به سرمایه‎های کوچک و آورده‎های نیروهای جویای کار، زمینه‎های تحقق بخشی به رسالت و مأموریت اقتصاد بخش تعاون به عنوان قطب نما، نقشه و گره‎سنج کشتی اقتصاد کشور، فراهم می‎گردد. زیرا این نظام به مثابه «شیوه سوم» مؤثرترین ابزار و وسایل برای خروج از دور باطل (vicious circles) می‎باشد. ضمن اینکه همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره رفت تعاونی‎ها در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله در کشور هند و مصر به عنوان هدف توسعه مطرح شده است و نهضت پیشرفته تعاونی به صورت زیربنای محکم بسیاری از رشته‎های اقتصادی خصوصاً کشاورزی، آبیاری، صنایع کوچک، تبدیلی، بازاریابی، توزیع، تدارک، روشنایی روستاها، احداث خانه و تأسیسات روستایی بوده است و به عنوان بوجودآورنده روح مشارکت جویی و همکاری مطرح است و به کار برده شده است که آثار مثبت عملکرد آن را به عنوان هدف توسعه می‎توان در واقعیتهای پیشرفت این کشورها مشاهده کرد. در سایر کشورهایی هم که بخش تعاون به عنوان یکی از مؤثرترین و مهمترین ابزارهای توسعه به کار برده شده است آثار آن را در کاهش مؤثر بیکاری، فقر و توزیع عادلانه‎تر فرصتها، درآمدها و امکانات و اصلاح ضریب جینی و تعدیل ثروت می‎توان دید که روند مثبت و بهبود نسبی آنها از شاخصهای بسیار اساسی و اصلی فرایند توسعه است. چنانچه نقش اقتصاد بخش تعاون را در زمینه اشتغال‎زایی آن مورد توجه قرار دهیم که موجبات افزایش درآمد و به تبع آن افزایش قدرت خرید می‎شود تأثیر آن را در خروج از چرخة دور باطل می‎توان به خوبی دریافت که ضمن ترسیم چرخه دوره باطل و نقش تعاونی‎ها را در گشودن زنجیره آن توضیح خواهیم داد

● استفاده نامطلوب از منابع

▪ عفب افتادگی

▪ کمبود سرمایه

▪ سرمایه گذاری کم

▪ پس انداز کم

▪ تقاضای کم

▪ درآمد کم

▪ بهره وری کم

▪ چرخه دور باطل

به طوریکه در چرخه نشان داده شده است برای برون رفت از این وضعیت که از ویژگی‎های توسعه نیافتگی و یا در حال توسعه بودن است. افزایش درآمد محوری‎ترین عامل تلقی می‎شود و برای تأمین آن ایجاد اشتغال از مهمترین و مؤثرترین وسایل و الزامات می‎باشد و تعاونی‎ها دارای این ظرفیت‎های بسیار بالای اشتغال‎زایی هستند به طوری که با سرمایه‎گذاری برای اشتغال در بخشهای دیگر می‎توان در بخش تعاون اشتغال ایجاد کرد یعنی ظرفیت اشتغال‎زایی تعاونی‎ها سه برابر بخشهای دیگر می‎باشد و این امر قدرت و سرعت شتابان موتور بخش تعاون را برای طی کردن مسیر توسعه نسبت به سایر بخشها نشان می‎دهد.

از سویی گستره فعالیتهای بخش تعاون براساس گرایشهای آن در شاخه‎های کشاورزی، ‌صنعتی،‌ معدنی، خدماتی،‌ مسکن، فرش دستباف، تأمین ‎کنندگان نیاز تولیدکنندگان، تأمین‎کننده نیاز مصرف‎کننده، اعتبار، حمل و نقل، چند منظوره، آموزشگاهی این توان، استعداد و ظرفیت را به آن می‎دهد که در تمامی زمینه‎ها پوششهای همه‎جانبه‎ ایجاد نماید و بردارهای سخت‎افزاری، مغزافزاری و نرم‎افزاری توسعه را یکجا ارائه نماید.

در بعد مغزافزاری براساس نظرات (راجرز - لوفر) شرط تحقق توسعه مشارکت برانگیخته و اختیاری از طریق تعاونی‎هاست و نوسازی جامعه از طریق سازمانهای مشارکتی و با زیرساختهای تعاونی از الزامات آن می‎باشد به تعبیری در بعد مغزافزاری تعاونیها به دنبال تغییر رفتار گروههای اقتصادی ملخ‎گونه به گروههای راهبردی و کاربردی گروههای اقتصادی مورچه‎سا برای توسعه می‎باشند یعنی تبدیل وضعیت یکی برای یکی به موقعیت یکی برای همه و همه برای یکی می‎باشد.

دکتر غلامرضا علی زاده

توسط مهدی یاراحمدی خراسانی

http://athir.blogfa.com