شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
مصادیق پنهان و آشكار ربا در نظام بانكی ایران
اقتصاد ربوی اقتصادی است كه در آن، گروهی با تمام توان كار می‌كنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصهٔ كار و كوشش و بی‌تفاوت در برابر اضطراب‌ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می‌دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانكی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد كه تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‌شمار می‌آید.
این مقاله با بررسی نظام بانكداری ایران، نشان می‌دهد كه نظام بانكی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه كه انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف كند و ربا در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشكار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانكی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانكی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی كرد.
●●مقدمه
الَّذِینَ یَأكُلُونَ الرٍّبَا لاَ یَقُومُونَ اًِ‌لاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِ‌ی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسٍّ ذلَِ بِأَنَّهُم قَالُوا اًِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرٍّبَا وَ أَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا.۱
كسانی كه ربا می‌خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن كسی كه شیطان بر اثر تماس آشفته‌اش كرده است. این بدان سبب است كه آنان می‌گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‌كه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام كرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است كه گروهی در نقش كارگر، كشاورز، تاجر و كارخانه‌دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می‌كشند و كار می‌كنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصهٔ كار و كوشش و بی‌خبر از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و افت و خیزهای صحنهٔ عمل تحویل می‌دهند.۲ شاید بهترین شاهد بر این مد‌عا، مطالعهٔ آمار یكی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانك مركزی آلمان، در حالی كه تولید ناخالص ملی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز كرده و این بدان معنا است كه بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حد رشدِ تولید ناخالص ملی رشد كند و فقط ۲/۳ برابر شده است.۳ اندیشه‌ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‌ای است كه تمامی شاغلین، از كارگر گرفته تا كشاورزان و كارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‌های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به كار شوند. ... بهره، یك بار كمرشكن برای اكثریت و درآمدی غیرمسؤ‌ولانه برای اقلیت است.۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی‌های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقررات غیراسلامی، بازار پول و سرمایهٔ ایران به ویژه نظام بانكی، دستخوش تحول اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا، آن هم در زمانی كه به اعتقاد بیشتر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه‌داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در كوتاه‌مدت، كارایی، و در بلندمدت، حیات خود را از دست می‌دهد،۵ كامیابی بزرگی به شمار می‌آید؛ اما به علل گوناگونی كه در مقاله بیان می‌شود، نظام بانكداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه كه انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‌طور كامل حذف كند و در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشكار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانكی را می‌توان در دو بخش، ردیابی كرد: بخش نخست، گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره در عملیات بانكی است و بخش دوم در مسألهٔ جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیشتر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
●بخش نخست: گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره (ربا)
برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملكرد بانك‌ها در بخش اعطای تسهیلات توجه شود؛ چرا كه بانك‌ها مطابق قانونِ عملیات بانكداری بدون ربا، یا مالك سپرده‌ها هستند (در سپرده‌های دیداری و پس‌انداز) یا وكیل سپرده‌گذاران (سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، و هرچه به‌صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به‌دست می‌آورند، پس از كنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالك یا به صورت حق‌الوكاله)، بقیه را به صاحبان سپردهٔ سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانك‌ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانك و سپرده‌گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد - همان‌طور كه سهم بانك، ربوی می‌شود - سود اعطایی به سپرده‌گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانك به جای وكالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وكیل می‌شود.
پس از اجرای قانون بانكداری بدون ربا، از میان عقود دوازده‌گانهٔ اعطای تسهیلات به جهت این‌كه بانك‌ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَین نیز به جهت وجود مشكلات فقهی از سال ۱۳۶۷ باز ایستاد؛ بنابراین، بانك‌ها افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‌شرط تملیك و قرض‌الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام كردند. بررسی عملكرد بانكداری بدون ربا نشان می‌دهد كه بدبختانه نظام بانكی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلكه با اتخاذ برخی روش‌ها و راه‌كارها به سمت آن كشیده شده است و این حقیقت تلخ را می‌توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده كرد.
▪شواهد گرایش نظام بانكی به حقیقت بهره
پیش از بیان شواهد، یادآوری این نكته لازم است كه در قانون عملیات بانكداری بدون ربا، شیوه‌های به‌كارگیری منابع بانك به‌لحاظ كیفیت تعلق سود، به پنج‌گروه تقسیم می‌شود.
گروه اول، عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت‌های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از كارشناسی مشخص می‌شود؛ اما نرخ سود قطعی بعد از انجام فعالیت اقتصادی و مشخص شدن سود واقعی به‌دست می‌آید.
●گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك) است. سود آنها هنگام معامله به‌صورت قطعی معین می‌شود.
●گروه سوم، عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) است كه در آنها، سود قطعی بانك، پس از پایان دورهٔ مالی و براساس قیمت‌های پایان‌دوره و هزینه‌های تمام‌شده تعیین می‌شود.
●گروه چهارم، عقد قرض‌الحسنه كه ماهیت خیرخواهانه داشته، بانك در برابر كاری كه انجام می‌دهد، كارمزد می‌گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی‌كند.
گروه پنجم، سرمایه‌گذاری مستقیم است. در این روش، بانك بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه‌گذاری، و به فعالیت اقتصادی اقدام می‌كند. سود بانك دراین روش، همانند عقود مشاركتی به سود واقعی فعالیت، بستگی دارد.
آشنایان با مسائل نظری بانكداری اسلامی می‌دانند كه این روش‌ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ اما از میان آنها فقط عقود مشاركتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانكداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب كامل داشته، با حكمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیك، گرچه در بازار كالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛۶ در نتیجه، هر چه سهم عقود مشاركتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بیشتر باشد، به حقیقت بانكداری اسلامی نزدیك‌تر می‌شویم و برعكس، هر چه سهم آنها كم‌تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیك‌تر می‌شویم.
۱. رشد كمی عقود با بازده ثابت
مطالعهٔ عملكرد نظام بانكی كه در جدول‌ها و نمودار صفحه‌های بعد منعكس شده، نشان می‌دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانك‌ها به طور عمده به سمت به‌كارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی‌كه درصد ماندهٔ تسهیلات اعطایی به‌روش عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتب كاهش‌یافته و از ۱/۳۷ درصد كل تسهیلات در سال ۶۳ به ۳/۱۹ درصد در سال ۷۸ رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیك) رشد مداوم داشته، از ۸/۳۵ در سال ۶۳ به رقمی در حدود ۳/۶۰ درصد در سال ۷۸ رسیده است۷ و از این میان، فروش اقساطی كه در حقیقت ضعیف‌ترین نوع عقود بانكی در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیشتر رشد كرده؛ به‌طوری‌كه از سال ۷۶ به‌بعد، به‌تنهایی بیش از نصف ماندهٔ تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود؛بنابراین می‌توان اد‌عا كرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانك‌ها، با استفاده از عقودی است كه بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیات بانكداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‌های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانكداری سنتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان‌طور كه در بانكداری سنتی، بانك پس از معامله، مبلغ معین با سررسید مشخص را طلبكار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین‌گونه است و در هر دو نظام، تحو‌لات آتی اقتصاد و چگونگی كاركرد مؤ‌سسهٔ طرف قراردادِ بانك، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانك ندارد.
۲. تثبیت بازده عقود با بازده متغیر
چنان‌كه گذشت، سود بانك از طریق عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری، و سود قطعی، تابع تحو‌لات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما آیین‌نامه‌های اجرایی و عملكرد بسیاری از شُعَب بانك‌ها به گونه‌ای است كه ماهیت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می‌كند.
سیدعباس موسویان
پی‌نوشت‌ها
.۱ بقره (۲): ۲۷۵.
.۲ برگرفته از كتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص ۱۷ - ۲۰.
.۳ هلموت كرویتس: معضل پول، ص ۲۲۴.
.۴ همان، ص ۲۴۷.
.۵ محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانكداری و مالیهٔ اسلامی، ص ۵۱ و ۷۲.
.۶ برای مطالعه بیشتر دربارهٔ ماهیت عقود بانكی، ر.ك: بانكداری اسلامی، ویرایش دوم، سیدعباس موسویان، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانكی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۶۷ به بعد.
.۷ شایان ذكر است كه از سال ۱۳۷۷، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسكن» در آمارهای بانكی منعكس شده است كه درست نیست؛ چرا كه «مسكن»، موضوع و محل كاربرد قرارداد شمرده می‌شود و قرار دادن آن به‌صورت عقد در كنار عقود بانكی، درست نیست.
.۸ این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۱۶ به بعد)
.۹ همان، ص ۳۲۳.
.۱۰ امیر اصلانی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۷.
.۱۱ همان، ص ۳۵.
.۱۲ این نامه در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۳ نوشته شده است. (همان، ص ۱۳)
.۱۳ همان.
.۱۴ همان، ص ۳۵.
.۱۵ همان، ص ۳۶.
.۱۶ همان، ص ۱۰۴.
.۱۷ سیدعلی‌اصغر هدایتی: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۹۳.
.۱۸ در این زمینه، ر.ك: مقالهٔ سید كاظم صدر، مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۶۴.
.۱۹ حضرت امام۱ در استفتایی كه از ایشان شده، فرموده‌اند: «بهرهٔ پول و بهرهٔ دیركرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج ۲، ص ۱۲۸.
.۲۰ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۲.
.۲۱ همان، ص ۳۸۳.
.۲۲ محسن نوربخش: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۲.
.۲۳ مرتضی والی‌نژاد: مجموعهٔ قوانین و مقررات بانكی، ص ۳۸۶.
.۲۴ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۵ فخر رازی: التفسیرالكبیر، ج ۷، ص ۸۷.
.۲۶ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ وَ‌اًِن كَانَ ذُو عُسرَهٍٔ فَنَظِرَهٌٔ اًِلَی مَیسَرَهٍٔ؛ اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (۲): آیه ۲۸۰.
.۲۸ بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۹ چون عناوینی مانند جریمهٔ مماطل، و جبران ضرر طلبكار كه از انگیزهٔ دادن و گرفتن زیادی حكایت می‌كند با عنوان ربا كه یك عنوان اولی است، منافاتی ندارد، یعنی همان‌طور كه گرفتن ربا می‌تواند به انگیزهٔ سودطلبی و استثمار دیگران باشد می‌تواند به انگیزهٔ تحصیل هزینهٔ فرصت از دست رفته و جریمهٔ دیگران نیز باشد؛ پس در همهٔ فروض، ربا صدق كرده، حرام خواهد بود.
.۳۰ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: رسالهٔ عملیهٔ، كتاب شركت، مسألهٔ ۲۱۴۶.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست