احكام مفوضه در حقوق اسلامی

حقوق اسلامی به عنوان مجموعه مقررات حاكم بر جامعه اسلامی, قسمت اعظم فقه را تشكیل می دهد, با این تفصیل كه مباحث فقه به استثنای بحث عبادات محض , كه فقط در رابطه بین فرد با پروردگارش مطرح است و هیچگونه ضمانت اجرای دنیوی ندارد, مباحث حقوق اسلامی قلمداد می شود

به رغم ظهور عنوان بحث كه منصرف از تحدید و تفكیك قلمرو فقه و حقوق اسلامی می باشد. به نظر نگارنده این اقدام قبل زا دخول د ذی المقدمه اجتناب ناپذیر می نماید علت امر در خود مفهوم «احكام مفروضه» نهفته است . ابن اصطلاح كه نخستین بار توسط نگارنده در جلسه سخنرانی برای كارآموزان وكالت در كاخ دادگستری تهران در سال ۱۳۶۹ استعمال شده است.همانطور كه از ظهور لفظ مفوضه نمایان است, برای آن دسته زا احكام و مقرراتی وضع شده است كه توسط شارع مقدس اسلام و صراحتا تعیین نشده و بلكه وضع آنها به عهده جامعه مسلمین نهاده شده است . اگر از عهده اثبات این مطلب برآئیم و ثبوت چنین احكامی در دین مبین اسلام روشن شود, با عنایت به اینكه احكام انف الذكر بر حسب ادعا بر روابط جمعی و اجتماعی در جامعه اسلامی حكمروا می باشند , وفق تعریف بدون تردید از مباحث حقوق اسلامی خواهند بود. این در حالیست كه در رابطه با فقه موضوع از روشنی كمتری برخوردار است.پرواضح است كه جهت یافتن پاسخ این سئوال كهیك بحث در چارچوب مطالعاتی یك علم می گنجد یا خیر , ذهن رد بادی ام متوجه موضوع آن علم می شود. در حقیقت , برشمردن مباحث گوناگون یك علم همان بیان دائره شمول و فراگیری موضوع آن است . با در نظر داشتن مطلب فوق آیا می توان گفت كه متعلق احكام مفوضه با توصیف فوق«فعل مكلفین» است و علیهذا مانند سایر احكام , فقه متكفل طرح و بحث از آنها می باشد؟

قبل از عرضه داشتن جواب این سوال توضیحی پیرامون عبارت «فعل مكلفین» لازم بنظر می رسد . فعل مكلفین و یا نتیجه فعل آنها ممكن است به یكی از احكام خمسه تكلیفی(وجوب-استحباب-اباحه – كراهت- حرمت) ویا یكی از احكام وضعی مانند صحت و بطلان , مالكیت و ... توصیف شود. این احكام بعضا به افعال تك تك مكلفین بطور مستقل تعلق می گیرد مانند وجوب نماز و بعضا به افعال جماعت مكلفین اینگونه احكام در فقه به وفور یافت می شوند . در عبادات می توان به عنوان مثال از احكام راجع به نماز جماعت نام برد.

در غیر عبادات اینگونه احكام بسیارند. تمام احكام سیاسی , جزائی و قضایی, بیشتر احكام اقتصادی و خیلی از احكام راجع به معاملات و خانواده از این قبیلند . با این تفضیل بدون تردید احكام مفوضه نیز اگرچه با توجه به مقتضیات زمانی و مكانی و شرائط و اوضاع و احوال وضع و بر روابط جمعی و اجتماعی حكومت دارند, رد چارچوب فقه می گنجند و هیچ خصوصیتی وجود ندارد كه آنها را از محدوده این علم خارج كند.

درست است كه فقه , علم تحصیل احكام شرعی فرعی از ادله تفضیلی است ولی احكام مفوضه نیز ریشه در ادله فقهی دارند و قانونگذاری بشری در این باب, تقنینی در عرض تشریع الهی نیست و بلكه در طول آن و محدود به حدود و ثغور معین از طرف آنست. بنابراین احكام مورد نظر نیز از احكام شرعی و مبتنی بر ادله فقهی می باشند و در نتیجه گستردگی موضوع علم فقه بحث از این احكام را نیز می پوشاند و لیت تعریف علم فقه مصادیق این احكام را نیز شامل می شود.با این وصف اگر سوال شود كه چراتا كنون فقها, اقدام به طرح و بحث از این احكام ننموده اند و علیرغم اینكه تقسیم بندی مختلفی از احكام و منمله تقسیم به احكام اولیه , احكام ثانویه و حتی احكام ولایتی را در فقه ملاحظه می كنیم, با اینحال نامی از احكام مورد بحث نیز به میان نیامده است سوال بجایی خواهد بود . در پاسخ باید گفت كه اولا فقه و لااقل فقه شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از حكومت و اداره جامعه به دور بوده است. بدین علت نه تنها در باب فوق بلكه كلا فقه از جهت حقوقی عمومی ( بر خلاف حقوق خصوصی كه فقه از این حیث كاملا غنی است) همراه با تحولات جامعه اسلامی حركت نكرده است و از این جهت كمبود در تمام رشته های حقوق عمومی محسوس است. حتی رشته هایی كه از حقوق خصوص فاصله گرفته, تحت تاثیر حقوق عمومی قرار گرفته اند, چون حقوق كار ویا حقوق تجارت مطلقا تا كنون در فقه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین كاملا منطقی می نماید كه فقه از احكام مفوضه كه صرفا احكامی جهت تنظیم روابط اجتماعی توسط قوای عمومی می باشند. بحثی نكرده باشد. ثانیا اعتقاد ما آن نیست كه فقه كلا از این مباحث بیگانه است. برعكس در خصوص اموری كه فقهاء شیعه در طول تاریخ , علیرغم دور بودن از حكومت تصدی آنها را به عهده داشته اند, وجود چنین احكامی جالب نظر است. مثالی كاملا روشن در این زمینه امر قضاء است, احكامی كه فقهاء در كتب فقهی راجع به شیوه دادرسی , تشكیلات قضایی, نحوه صدور رای, روابط بین قضات , نیابت قضایی و ”امثال ذلك“ ذكر كرده اند , بیشتر از احكام مفوضه می باشند كه بر اساس قواعد كلی راجع به قضاء و موافق با شرائط و اوضاع و احوال روز از طرف شخص آنها بیان و نیز اجراء شده اند . از طرف دیگر اكثر قوانینی كه هم اكنون تار و پود نظام قضایی كشور را در عرصه های مختلف تشكیل می دهند و موفق با فقه تشخیص داده شده اند از این قسم می باشند.تنها در صورتی كه برای فقه جنبه سیاسی قائل نشده و در زمان غیبت فقه شیعه را نسبت به نوع و شیوه حكومت بی نظر بدانیم , انكار چنین احكامی برای فقه شیعه شاید ممكن باشد. با توجه به اینكه این طرز تفكر در عصر حاضر مقبولیت چندانی ندارد و از طرف دیگر بحث از حكومت اسلامی و نوع و شیوه آن در چارچوب مطالعه فعلی ما نمی گنجد به بررسی این نظریه در اینجا نمی پردازیم مضافا اینكه چنانچه عنوان «احكام مفوضه در فقه اسلامی » عاری از ضمانت اجرایی تامین شده به وسیله قوه حاكمه باشند , در این صورت صرفا قواعد مذهبی خواهند بود و عنوان قواعد حقوقی دیگر برآنها صادق نخواهد بود . در نتیجه در بحث از حقوق اسلامی وجود نظام حكومتی مقبول از نظر فقه اسلامی مفروض می باشند .

---