بهبود معیشت در انتخابات دهم

آنچه در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری افزون بر مزایای فوق می تواند موجبات نگرانی رقبای احمدی نژاد را فراهم آورد دو عامل تعیین کننده زیر است که در صورت وقوع, ناقض قواعد بازی دموکراتیک محسوب می شود

آنچه در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری افزون بر مزایای فوق می تواند موجبات نگرانی رقبای احمدی نژاد را فراهم آورد دو عامل تعیین کننده زیر است که در صورت وقوع، ناقض قواعد بازی دموکراتیک محسوب می شود:

۱) آنکه احتمالاً عدم رعایت بی طرفی در مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها می تواند به عدم مشارکت چهره های برجسته سیاسی یا حذف آنها بینجامد و در مرحله نظارت بر چگونگی انتخابات به مداخله سیاسی به نفع نامزد مورد نظر این شورا منتهی شود.

۲) آنکه احتمالاً عدم رعایت بی طرفی از سوی مجموعه وزارت کشور و استانداری ها نیز می تواند سرنوشت انتخابات را به نفع دولت حاکم رقم زند.

واقعیت این است در آخرین انتخابات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، کروبی و معین و احزاب پشتیبان آنها به صراحت از فقدان بی طرفی در برگزاری انتخابات گله کردند. امروزه نیز عزل و نصب وزیر کشور و استانداران در جهت تثبیت موقعیت طرفداران دولت در انتخابات آتی تفسیر می شود. بدون داوری در مورد صحت و سقم ادعای رقبای حزبی احمدی نژاد می توان گفت: این رفتارها از دید افراد تحصیلکرده جامعه پوشیده نمی ماند و موجب واکنش منفی آنها می شود. اگر مردم بدانند نتیجه انتخابات قبل از برگزاری آن مشخص شده در اعتراض به این وضع از حضور در پای صندوق های رای اجتناب می کنند و این به زیان مشروعیت نظام تمام می شود اما آنچه به زیان دموکراسی جوان کشور است به نفع دولت حاکم خواهد بود چراکه در این شرایط به طور عمده گروه هایی از طبقه متوسط تحصیل کرده در انتخابات شرکت نمی کنند و اینان عمدتاً کسانی هستند که در صورت حضور در انتخابات به نفع رقبای احمدی نژاد رای می دادند.

عواملی که به نفع رئیس جمهور حاکم در مسابقه انتخاباتی آینده وجود دارد چنان تعیین کننده است که ظاهراً سهم عملکرد گذشته رئیس جمهور در حوزه اقتصاد و برنامه آتی او در این زمینه برای موفقیت نباید چندان زیاد باشد اما با قبول این واقعیت باز هم نمی توان نقش برنامه انتخاباتی به طور اعم و برنامه اقتصادی را نادیده گرفت. از این رو قبل از نتیجه گیری عجولانه بهتر است موضوع را با حوصله بیشتری واکاوی کنیم. شواهدی که در مورد چندین کشور آمریکای لاتین به دست آوردیم گویای این است که در آن کشورها مردم به دلیل نارضایتی از اوضاع اقتصادی از احزاب سنتی روی گردان شده و به احزاب چپ یا افراد مستقل رای داده اند. در کشورهای پیشرفته غربی نیز چنان که آمد، مسائل اقتصادی در مرکز توجه مردم قرار دارد. بنابراین به سادگی نمی توان ادعا کرد که مورد ایران یک استثنا بر این قاعده کلی است. پس بهتر است به ارزیابی واکنش مردم ایران به مسائل اقتصادی در انتخابات بپردازیم.

اگر از دید مردم رشد اقتصادی، و بهبود معیشت مردم ملاک قضاوت مردم باشد، واقعیت این است که عملکرد اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نسبتاً خوب بوده و کشور در اولین دوره ریاست جمهوری آنها با بحران جدی اقتصادی دست به گریبان نشده است (جدول۱). نرخ رشد درآمد سرانه مردم در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی بسیار بالا بود اما عملکرد این شاخص در دوره خاتمی ضعیف بوده است. در دوره احمدی نژاد درآمد سرانه مردم به دلیل رونق نفتی با نرخ بالایی افزایش یافته است. این افزایش از سال ۱۳۸۶ نیز تداوم داشته است.در مورد نرخ بیکاری نمی توان نظر قاطعی داد. نرخ بیکاری آخرین سال ریاست جمهوری رفسنجانی در جدول (۱) بر اساس میان یابی دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵ به دست آمده است. نرخ بیکاری دوره خاتمی براساس آمار بانک مرکزی نقل شده، است اما نرخ بیکاری دوره احمدی نژاد براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ارائه شده است. البته آمار اخیر نرخ بیکاری را بیش از نتایج آمارگیری های نمونه ای مرکز آمار نشان می دهد.

واقعیت این است که در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی با خروج از بحران اقتصادی زمان جنگ، نرخ بیکاری کاهش یافت. در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی عملکرد اقتصاد کشور چندان رضایتبخش نبود از این رو فرصت های اشتغال جدید اندک بود. از این گذشته این دوره مقارن شد با ورود جوانانی به بازار کار که در رونق بچه داری اوایل انقلاب متولد شده بودند. از این رو بالا بودن نرخ بیکاری حاصل رشد اندک اقتصادی و عرضه فراوان نیروی کار بود.

در دوره احمدی نژاد مشکل بیکاری همچنان یک معضل مزمن بود و ورود جوانان به بازار کار نیز تداوم داشت. در این دوره عملکرد بهتر اقتصاد کشور و اجرای طرح های زودبازده تا حدودی از ابعاد مشکل بیکاری کاست اما نه به میزانی که دولت مایل است در آمارهای خود منعکس سازد تا جایی که نرخ بیکاری سنجه قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد کشور از دید مردم باشد، دوره رفسنجانی بهتر از دوره خاتمی و احمدی نژاد بوده است.

ضریب جینی در پایان هر سه دوره کم و بیش ثابت ماند که حاکی از این واقعیت است که توزیع درآمد در کشور ما کمتر تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها قرار می گیرد اما نباید فراموش کرد که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی این ضریب اندکی کاهش نشان می داد. به هر حال توزیع نابرابر درآمد در جامعه از نظر توده مردم نشانه بی عدالتی اقتصادی در جامعه است.

ب. زنوز