۳۰ آذر ـ ۲۱ دسامبر ـ سه سال زندان مجازات میهندوستی دكتر مصدق!

۲۱ دسامبر سال۱۹۵۳ ( ۳۰ آذر ۱۳۳۲ خورشیدی ) رای محكمه نظامی تهران که شب پیش از آن دكتر محمد مصدق را به سه سال زندان مجرد محكوم كرده بود انتشار یافت . اتهام وی ضدیت با نظام سلطنتی، سرپیچی …

۲۱ دسامبر سال۱۹۵۳ ( ۳۰ آذر ۱۳۳۲ خورشیدی ) رای محكمه نظامی تهران که شب پیش از آن دكتر محمد مصدق را به سه سال زندان مجرد محكوم كرده بود انتشار یافت . اتهام وی ضدیت با نظام سلطنتی، سرپیچی از قبول فرمان شاه و دستور سركوبی کودتاگران در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد بود !. در همان جلسه اعلام شده بود که سرتیپ ریاحی نیز به دو سال زندان تادیبی محکوم شده است.

دكتر مصدق در طول محاكمه حتی یك بار دادستان محكمه را، به عنوان آقای دادستان خطاب نكرد، و همواره او را « این مرد! » مورد اشاره قرار می داد . وی در آخرین دفاع خود هم یك بار دیگر گفته بود كه طبق قانون اساسی، رئیس دولت ایران تنها با رای عدم اعتماد مجلس می تواند بر كنار شود و لذا بركنار كردن او یك كودتا بوده، وی نخست وزیر قانونی كشور است و این كودتاگران هستند كه باید بركرسی اتهام بنشینند، نه او .

اصحاب نظر پس از انتشار این رای ضمن انتقاد از آن گفته بودند که مفهوم دیگر این حكم این است كه هر دولت حاكم باید بنشیند و دست روی دست بگذارد كه یك گروه هركار دلش خواست بكند از جمله دست به كودتا بر ضد دولت منتخب مردم بزند . مردم دولت انتخاب می كنند كه امنیت و قانون رعایت شود.

این حكم چهار ماه پس از كودتا صادر شد. دكتر مصدق كه ازآغاز محاكمه خود را نخست وزیر معرفی كرده و صلاجیت محكمه را رد كرده بود خواست كه پرونده به دیوان كشور كه جای رسیدگی به اتهامات وارده به نخست وزیر و وزیران است ارجاع شود ، ولی اعضای محكمه این درخواست را رد كردند و آن را بعدا به منزله تقاضای تجدید نظر تلقی كردند و پرونده به محكمه تجدید نظر نظامی ارسال شد و این محكمه هم مجازات سه سال زندان برای رهبر یك ملت را كه گناهی جز میهندوستی و خدمت به هموطنان مرتكب نشده بود تایید كرد . تازه به این هم اكتفا نشد و دكتر مصدق پس از تحمل این زندان به احمد تبعید شد و تا پایان عمر در این تبعید غیر قانونی باقی ماند!.آن دولت پس از فوت هم اجازه نداد كه ملت در آخرین وداع با رهبر خود شركت جوید و.... مفهوم این عمل این است كه از جسد بی جان او هم می ترسید ، چه رسد به ذكر نامش .

دولت وقت همزمان با انتشار حكم محكمه، برای ارعاب مردم و بازداری آنان از اعتراض و تظاهرات خیابانی اعلام كرده بود كه سرتیپ تیمور بختیار فرمانده لشكر زرهی تهران فرماندار نظامی پایتخت شده است. اعلام نام تیمور بختیار كه شهرت خشونت و قلدری داشت باعث ترس و نگرانی مردم شد. دولت در عین حال برای جلب نظر كارمندان دولت و انحراف حواس آنان اعلام كرده بود كه كار تقسیم زمین های نارمك میان كارمندان از همان روز آغاز شده و در آنجا برایشان شهركی مدرن ساخته خواهد شد. به علاوه وعده تجدید نظر در دریافتی كاركنان دولت و شهرداری ها و افزایش آن و نیز برگزاری یك انتخابات آزاد( با وجود حكومت نظامی ! ) را برای دو هفته بعد داده بود و روزنامه ها را مجبور به بزرگ جلوه دادن كمك های نقدی بلاعوض آمریكا كرده بود كه نوید بهبود وضع اقتصاد را می داد.