ماهیت پول و تورم در اقتصاد ایران

از لحاظ شکل گیری, استمرار و میزان تورم در اقتصاد ایران می توان ۳ دوره را از هم تفکیک کرد, در دوره اول که از سال ۳۸ شروع و به سال ۵۱ ختم می شود, متوسط نرخ تورم سالانه ۸ ۲ درصد است

از لحاظ شکل‌گیری، استمرار و میزان تورم در اقتصاد ایران می‌توان ۳ دوره را از هم تفکیک کرد، در دوره اول که از سال ۳۸ شروع و به سال ۵۱ ختم می‌شود، متوسط نرخ تورم سالانه ۸/۲‌درصد است. دوره بعد که از سال ۵۲ تا سال ۶۴ است، دیگر تورم در اقتصاد ایران استقرار یافته و متوسط نرخ سالانه آن ۲/۱۵‌درصد است. در دوره آخر که از سال ۶۵ به بعد است، شاهد بروز پدیده تورم مزمن در اقتصاد ایران هستیم به طوری که متوسط نرخ سالانه آن در این دوران به بالای ۲۰‌درصد می‌رسد.

در سال‌های ۵۹ تا ۶۷ به خاطر شرایط جنگ تحمیلی و محدود بودن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و منحصر بودن ابزار تامین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی، پول از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است و این خود در کنار محدودیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری (با وجود کنترل قیمت بعضی از اقلام اساسی) به رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها منجر شده است. در این دوره هم پول در عین حال که به طور برونزا با موافقت بانک مرکزی رشد یافته است، اما تا حد زیادی ماهیت انفعالی و اضطراری داشته است. در دوره ۶۸ تا ۸۳، با وجود مصوبات برنامه‌های اول، دوم و سوم در مورد مهار نقدینگی، نقدینگی به شدت رشد می‌یابد و رشد قیمت‌ها هم شدت می‌گیرد. در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی ما بدون زمینه‌سازی لازم برای انجام بعضی تغییرات و بدون اتخاذ یک موضع مبتنی بر انضباط و شفافیت مالی و بودجه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی و بدون در نظر گرفتن ساختار فنی، علمی‌و مادی تولید و طرف عرضه اقتصاد، بعضی متغیرهای قیمتی کلیدی مثل نرخ ارز و قیمت بعضی از کالاهای اساسی را رها کردیم و لذا این رها سازی به پرش قیمت‌ها به سمت بالا منجر شد و انتظارات قیمتی عوامل اقتصادی و مردم را بیش از پیش شعله ور ساخت. دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قلمرو بودجه‌های جاری و عمرانی بیش از همه تحت تاثیر این پرش‌های قیمتی قرار گرفت و هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش در ازای هر سطح معینی از خدمات حقیقی جاری و عمرانی به شدت افزایش یافت.

نکته سوال برانگیز اینجا است که چطور می‌شود در حالی که مالیات ستانی افزایش می‌یابد، قیمت بعضی از محصولات دولتی تعدیل یافته و افزایش می‌یابد، درآمد ریالی ناشی از فروش ارز افزایش می‌یابد و در بسیاری از موارد به عنوان انضباط مالی از هزینه‌های اساسی کاسته می‌شود، ولی با این همه هزینه‌های حقیقی افزایش نمی‌یابد، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، مالیات حقیقی کاهش می‌یابد و کسر بودجه آشکار و پنهان افزایش می‌یابد.

همه این موارد گویای این هستند که روند متغیرهای فوق نسبت به تنگناهای ارزی، پرش نرخ ارز و انتظارات تورمی‌بسیار حساس هستند و اینکه اگر بدون ایجاد زمینه و اقدامات لازم و در فضایی بی ثبات و صرفا با تملک بر چند متغیر قیمتی حساس و کلیدی دست به اصلاحات بزنیم به سختی می‌توان به اهداف کسر بودجه پایین تر، مالیات ستانی کاراتر، کارآمدترشدن دولت و بهبود ساختار تولید دست یافت.

لذا در این حالت پرش‌های تورمی‌موجب کسری‌های عمومی‌شد و این خود موجب افزایش حجم پول در جریان گردید و جریان علیت که تا قبل از آن دوره عمدتا از سمت پول به تورم بود تا اندازه‌ای جهت معکوس به خود گرفت و در حقیقت جهت علیت از تورم به سمت پول فعال‌تر شد. البته در این دوره هم علیت از طرف پول به تورم فعال است اما رخداد قابل توجه این است که جریان از تورم به پول که قبلا چندان فعال نبود، فعال گردید. سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که تا وقتی که انباره پول در جریان افزایش نیافته این کدام ساز و کار اقتصادی است که به قیمت‌ها مجال افزایش می‌دهد؟

در جواب باید بگوییم که ایجاد فضای تورمی‌توام با انتظارات بی ثبات موجب کاهش تقاضای سوداگری پول و افزایش سرعت گردش پول می‌شود؛ یعنی در اقتصادی که فرآیند ضریب فزاینده پول و ساز و کارهای پولی و بانکی چندان پیشرفته نیست و انباره نقدینگی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص ملی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاست و در میان نقدینگی در حدود ۳۰‌درصد غوطه‌ور است، عوامل اقتصادی در مواجهه با پرش‌های شدید قیمتی، انباره ترازهای سوداگری خود را به منظور خرید کالا و دارایی و یا در امان بودن از آسیب کاهش ارزش پول خود، کاهش می‌دهند. لذا کاهش تقاضا برای ترازهای سوداگری مترادف است با آزاد شدن وجوه معادل آن برای تأمین نیازهای معاملاتی. به عبارت دیگر کاهش در تقاضای سوداگری معادل است با افزایش عرضه جریان وجوه معاملاتی و این خود سرعت گردش نقدینگی را افزایش می‌دهد. لذا افزایش سرعت گردش پول به قیمت‌ها مجال افزایش را می‌دهد و از آنجا که افزایش قیمت‌ها وضعیت بودجه دولت را به طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد به کسری‌های بیشتر منجر می‌شود و چون هیچ‌گونه ابزاری جزء استقراض از سیستم بانکی برای تأمین کسری بودجه در دسترس نیست، بازارهای مالی مناسب وجود ندارند و نظام مالیاتی دارای ضعف می‌باشد لذا انباره پول بناچار از طریق پولی کردن منفعلانه کسری بودجه تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد و زمینه تداوم افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند و به سرعت گردش پول هم مجال می‌دهد تا اندازه ای به سمت وضعیت اولیه خود تعدیل شود. به عنوان مثال در فروردین ۱۳۷۴ بدنبال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر گران کردن ارز دولتی نرخ ارز به شدت به سمت بالا پرش کرد و قیمت همه کالاها مستقل از جریان پولی مربوط به آن مقطع زمانی، به سمت بالا پرش کرد و حتی قیمت کالاهایی که به نظر نمی‌رسد با نرخ ارز ارتباط چندانی داشته باشد، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. این پرش قیمتی مقداری از مانده‌های سوداگری را به سمت تأمین نیازهای معاملاتی سوق داد و با وجودی که نرخ تورم در این سال به حدود ۵۰‌درصد رسید، پایه پولی و حجم پول در گردش و نقدینگی حدود ۳۷‌درصد رشد یافتند. البته اثرات بعدی افزایش قیمت‌ها به تداوم انفعال پولی در سال ۷۵ کمک کرد و در آن سال نرخ رشد پول بسیار بیشتر از نرخ رشد تورم بود. نکته اینجا بود که وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و از این طریق تا اندازه‌ای انتظارات قیمتی عوامل اقتصادی تثبیت می‌شود و از شدت سوداگری کاسته می‌شود، وضعیت تورم، نقدینگی دوره بعد، مالیات حقیقی، بدهی‌های دولت به نظام بانکی همگی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و وقتی دوباره این متغیر کلیدی در آخر سال ۷۶ و ۷۷ به حال خود رها شد وضعیت قیمت‌ها و بدهی‌های دولت در موقعیت متفاوتی قرار می‌گیرند. بنابراین بی‌ثباتی کوتاه‌مدت تقاضای پول در کنار بروز کسری بودجه دولت و پولی کردن منفعلانه آن (به عنوان تنها ابزار) و تعدیل ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، موجب انفعال و دنباله روی عرضه پول می‌شود و منفعل شدن انباره پولی نسبت به رخدادهای اقتصادی لزوما به عدم ثبات بلندمدت تقاضای پول منوط نیست.

اما به هر حال وقتی که این وضعیت‌ها در اقتصاد رخ دهد دنباله روی و انفعال پولی امری طبیعی است. البته دنباله روی پولی هم در طول سال‌های گذشته مشاهده شده است ولی وجه غالب دنباله روی، مربوط به موقعیت‌های اضطراری است. نکته در اینجا است که هر نوع انفعال پولی را نباید ناشی از دنباله روی از مقتضیات حقیقی محسوب کرد و با یک سونگری از آن حمایت نمود. بلکه باید میان مقتضیات واقعی اقتصاد و اضطرارهای ایجاد شده به خاطر ساختار بودجه‌ریزی و مالیات ستانی و ضعف بازارهای مالی، تفاوت قائل شد.

دنباله روی از مقتضیات واقعی اقتصاد خصوصا در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصاد کشور اگر با تشخیص صحیح و انتخاب صحیح و اعمال روش‌های علمی‌و انضباط‌آمیز همراه باشد به جای اینکه به حال اقتصاد مضر باشد برای آن مفید است.

باید گفت که انضباط مالی و اصلاح مالیاتی از اموری است که با تغییر سیاست پولی حاصل و محقق نمی‌شود و باید با پیگیری و جدیت و برنامه‌ریزی درست و در یک بستر صحیح، آنها را به دست آورد. اگر در این رابطه فقط روی انضباط پولی تکیه شود به خاطر بی‌انضباطی مالی دولت و وجود اهرم‌های مالی کسب بودجه و درآمد که در نظام اداری ما تعبیه شده است، نتیجه انقباض تنها متوجه حقوق بگیران ثابت، نظام آموزشی و دانشگاهی و بخش مولد فعالیت‌های دولت می‌شود و به نقض غرض منتهی می‌گردد.

حسین صبوری

ماخذ جداول و نمودارها:

خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

---