تعامل یکسویه دولت با مجلسیان

در نظام های سیاسی معاصر, هرچند اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و از ویژ گی های بارز و برجسته یک جامعه سیاسی توسعه یافته به شمار می رود, اما در کنار آن, تعامل و به هم پیوستگی این قوا در راستای تأمین منافع ملی و خواسته های مردم, از اصول اساسی حکومت داری برشمرده می شود

در نظام‌های سیاسی معاصر، هرچند اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و از ویژ‌گی‌های بارز و برجسته یک جامعه سیاسی توسعه‌یافته به شمار می‌رود، اما در کنار آن، تعامل و به هم پیوستگی این قوا در راستای تأمین منافع ملی و خواسته‌های مردم، از اصول اساسی حکومت‌داری برشمرده می‌شود.

برخورداری از نگاه بلندمدت و در پیش گرفتن رویکرد ملی فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی از سوی نمایندگان قوای گوناگون و همچنین توجه به مطالبات مردم که از راه انتخابات اعمال و اعلام می‌شوند، می‌‌تواند به روند تجمیع و هدایت کنش‌ها و فعالیت‌ها، به ویژه در حوزه اجرا و تقنین به سمت منافع ملی کمک کند.

در کشور ما، اما این تعامل در بسیاری مواقع، با اخلال و اشکال روبه‌رو می‌شود که این روزها شاهد آن هستیم.

در حالی که دولت معرفی سه وزیر کابینه به مجلس شورای اسلامی را در پیش رو دارد و به رایزنی‌‌های فردی و گروهی دست‌ می‌زند، به صورت همزمان برخی مجریان بدون توجه به نظر نمایندگان که هنوز شش ماه از انتخاب آنان توسط مردم نگذشته است، به اقدامات یکجانبه و ناهماهنگ دست می‌زنند. این گونه اقدامات در سطوح سه گانه قابل تحلیل است:

در حالی که سیاست کلی و اعلام شده دولت از تعامل با نمایندگان و بهره‌گیری از نظریات پیشینی و پسینی در زمینه سیاست‌‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های عمده حکایت می‌‌کند، اما در عمل، آنچه در نتیجه اقدامات دولت محترم رخ داد، این ذهنیت را تصدیق نمی‌کند. به عنوان یک نمونه قابل یادآوری است، طرح تحول ساختار اقتصادی کشور که یکی از مهمترین تصمیمات بنیادین در تاریخ اقتصاد ایران است، هنوز در قالب یک طرح مکتوب و مدون و یا حتی در حد دو برگ کاغد به جامعه عرضه نشده است و در حالی که نمایندگان مردم با حساسیت فوق‌العاده نسبت به این موضوع که می‌تواند آثار زیانبار گسترده‌ای برای کشور داشته باشد، به تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای این منظور دست زده‌اند، هنوز از چند و چون و زوایای این امر آگاه نیستیم؛ در حالی که بخش‌هایی از عملیات اجرایی در این زمینه، توسط قوه مجریه آغاز و به موجب دغدغه‌های بعدی نیز در میان مردم و اهل نظر شده است.

از سوی دیگر، در حالی که رئیس‌جمهور محترم، نشست‌‌هایی را با نمایندگان مجلس و به صورت جداگانه با مجمع نمایندگان استان‌ها برگزار کرده است، نمایندگان برخی از استان‌ها به ناگاه با تغییر و تحولات و جابجایی‌هایی ناگهانی روبه‌رو می‌شوند که در آن مورد، نه تنها مورد مشورت قرار نگرفته‌‌اند، بلکه در این زمینه، بی اطلاع نیز بوده‌اند. عجیبتر آن که در همین حال، سرپرست مقام وزرات کشور به دنبال نمایندگان برای جلب رأی اعتماد آنان به وزیر پیشنهادی است.

در موارد دیگر، در حالی که نمایندگان دولت و مجلس و معاون پارلمانی وزارت کشور بر تعامل با نمایندگان در گفت‌وگو با آنان تأکید می‌کند، همزمان استانداران محترم، بدون اطلاع و مشورت با نمایندگان به معرفی فرمانداران می‌پردازند.

جالب این که در برخی موارد به صورت نامتعارف و احتمالا غیرقانونی، در حالی که هنوز احکامی از سوی وزرات کشور صادر نشده است، برخی استاندران به جابجایی فرمانداران دست زده‌اند.

پرسش اصلی اینجاست که اولا چه نگرانی از مشورت و دریافت نظرات نمایندگان که آن هم البته باید در راستای مصالح کشور و مناطق باشد، وجود دارد که این گونه با شتاب و ناپختگی عمل می‌شود و دیگر آن که اقداماتی را که می‌شود در سایه تفاهم و برادری به انجام رساند، به چه دلیل باید دستمایه تشنج، اختلاف و نارضایتی مردم قرار داد؟

نهایت این که تعریف مجریان محترم از تعامل چیست؟ اگر تعامل با نمایندگان تنها با برگزاری جلسات تشریفاتی با آنان و در نهایت نادیده گرفتن و ناشنیده گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات آنان در سطوح گوناگون است، این روند جز به تشدید تقابل و تعارض نخواهد انجامید و چیزی که در این میان گم می‌شود، خواسته‌های بحق مردم است که بناست از طریق نمایندگان آنان مطالبه شود.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم تلاش ‌کنند در تماس‌های پیاپی که با تلفن همراه آنان برای دیدار با کاندیداهای احتمالی وزراتخانه‌های سه‌گانه گرفته می‌شود تا از آنان دعوت به دیدار با این آقایان شود، تکلیف این تعامل را روشن کنند.

دکتر مهدی سنایی