عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق سیاست

نظرات غرب در عرصه عدالت

پرسشهای گوناگونی که درباره عمل، رفتار و شیوه زندگی درست فردی، جمعی و سیاسی و درستی اعمال افراد خصوصی و مقامات و کارگزاران عمومی و نیز درباره حقوق و تعهدات فرد و ماهیت سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها مطرح می شود همگی در ذیل مفهوم کلی عدالت

پروفسور مولانا نظریة غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه نموده است:

ـ یکی نظریه تمامیت و کمالات، دیگری نظریة اصالت مطلوب است که به سودجویی معروف است و بالاخره سومی که نظریه حقوق طبیعی قراردادی است.

نظریة تمامیت و کمالات به عنوان نظریهای قابل ملاحظه اخلاقی در افکار باستانی از ارسطو تا اندیشه‌های معاصر مطرح است. نیچه، معتقد است که انسان می تواند در اخلاق یا دیانت به حد کمال برسد و در این چارچوب مفهوم رسمی عدالت وزن و محتوای مادی پیدا می کند. نظریة اصالت مطلوبیت که از ریشه یونانی به معنای ((سود)) یا ((امتیاز)) گرفته شده است، یک تفسیر فلسفی است و متفکرانی مانند جرمی بنتام، جان استوارت میل، اساس این نظریه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار می‌دهند و سودجویی مبنای این نوع عدالت می باشد.

نظریه حقوق طبیعی، آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود، در رابطه با دیگران در نظر می‌گیرد. تناقضات واضحی در تفسیر این سه نظریة مربوط به عدالت دیده می‌شود. نفوذ این افکار فلسفی در آثار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی دو قرن اخیر غرب، از کارل مارک و ژان ژاک روسو گرفته تا اقتصادان‌هایی مانند جان ام کینز، در اساس و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی چهار سیستم دنیای معاصر (کاپیتالیسم یا سرمایه داری رقابتی، کاپیتالیسم دولتی که در آن دولت نقش اساسی را دارد، سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم اجتماعی که انحصاراً به دولت و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی آن بستگی ندارد) به خوبی محسوس است. فروپاشی نظام شوروی و اروپای شرقی و تمایل سرمایه داری دولتی کشورهای اروپای غربی به سرمایه داری و لیبرالیسم سیاسی آمریکایی و جهانشمول آن، مفهوم عدالت را در دنیای غرب محدود کرده و آن را در تنگنایی بحرانی گذاشته است. امروز نمی‌توان جامعه سرمایه‌داری را یک جامعه آزاد و با عدالت نامید.

عدالت به عقیده افلاطون، هم تقوای عمومی است و هم تقوای خصوصی؛ زیرا به وسیله آن، عالی‏ترین درجه خوبی هم برای دولت و جامعه و هم برای فرد محفوظ می‏ماند. وی می گوید: «برای هر انسان، چیزی به از آن نیست که هر فرد، مقام و مکانی را اشغال کرده باشد که شایسته آن است.» (۱)

باید گفت مبحث عدالت صرفا نظری نیست بلکه اساسا معطوف به عمل است و از این منظر موضوع اصلی آن تصمیم برای تعیین ملاکی است که طبق آن اعمال انسانها و جوامع در سطح و حوزه های گوناگون در رابطه با یکدیگر مورد داوری قرار می گیرد.

به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که زندگی کردن به بهترین شیوه ممکن و عدم تعدی به حقوق یکدیگر در ذهن او خطور یافته است و بهترین زیستن در سطح زندگی فردی و جمعی متضمن مفهومی از عدالت است.

بدین منظور در راستای تبیین موضوع و همچنین برای جاری و ساری ساختن مفهوم عدالت بایستی به استقرار حکومت و برپای ساختن نهاد در دل جامعه تن در داد که غایت اصلی حکومت در معنای صوری آن اجرای عدالت در عرصه زندگی عمومی است و عدالت در این معنای وسیع در برگیرنده مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلا نه است.

در ادامه این مقاله یادآور می شویم که تحقق عدالت و استقرار عدل خواست و تمنای همیشگی انسان در تمامی فرهنگ ها و دوره های تاریخی بوده است. از دیر باز برداشت های متفاوتی از عدالت در میان مردمان سرزمین های گوناگون وجود داشته اما آنچه که حائز اهمیت به نظر می رسد این است که این مقوله همیشه تاریخ جزو دغدغه های بشری بوده است.

متاسفانه تاریخ جوامع اسلامی همواره بیانگر مسخ این مفهوم و راندن آن از حوزه های مهم سیاسی ، اجتماعی به حوزه های اخلاقی و فردی بوده است و خودکامگان و وادادگان غرب زده همواره سعی داشته اند که این معیار و ملاک اساسی جامعه اسلامی را از درون تهی نمایند و صبغه اجتماعی و سیاسی آن را زدوده و آن را تنها در حوزه های بی خطر اخلاقی و کلامی و مباحث معقدی مانند منازعات مستمر کلامی عدلیه و غیرعدلیه و مباحث عدل الهی منحصر نمایند. این در حالی است که اصل عدالت در اسلام تا آنجا اهمیت دارد که حتی برخی معتقدند که این مفهوم و ازجمله اصل عدالت اجتماعی را می توان به عنوان معیار و میزانی برای نقاهت و استنباطهای فقهی استفاده کرد به تعبیر استاد شهید مطهری «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات ، نه این است که آنچه دین گفت عدل است ، بلکه آنچه عدل است دین می گوید».

مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطای غرب، حاصل آلودگیها و گردآمدن سازمان‌های بزرگ آن زمان، به ویژه مسیحیت، امپراتوری روم و نژاد و ملیت‌های گوناگون بود. تا بیش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مورد توجه هیچیک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشری قرار نگرفته بود. در ادبیان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غرب و نیز در آثار متفکران اروپایی و آمریکایی، بیان صریح و آشکاری را درباره عدالت آنگونه که در اسلام داریم سراغ نداریم. نزدیک‌ترین جملات و گفته‌ها را پس از گذشت یازده قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیه انقلاب فرانسه و یا در سند استقلال و پیدایش ایلات متحده آمریکا می‌یابیم؛ بدون آنکه اینگونه نظام‌ها چنین عدالتی را هرگز اجرا کنند.

در قطعنامه حقوق بشر تعبیر دنیای غرب از حق انسان، تعبیر انسان بما هوانسان (تفکر مدرن لیبرالیستی) محذوف است، اما جهان اسلام چون به حقوق فطری الهی قائل است. ما بر این باوریم که انسان بماهو انسان یعنی انسان از بدو تولد حقوقی دارد و نیز معتقدیم هیچ کدام از حقوق بشر مطلق نیست حتی حق حیات. حقوق بشر یک گفتمان اسلامی است به شرط آن که در مثلث معرفت شناسی اسلام تعریف شود. در غرب هم حقوق بشر معنا دارد ولی معنایی مبتنی بر مثلثی که آنها تعریف می کنند.

اروپا پس از رنسانس؛

در تحوّلات فکری قرن‏۱۷، فلسفه سیاسی و از جمله عدالت اجتماعی از «فضیلت» به «منفعت» تغییر مبنا داد.

در این دوران فیلسوفان تعاریف متعددی ارائه کردند که از جمله «هابز»، عدالت را اجرای تعهداتی که فرد از روی نفع طلبی به اجرای آنها رضایت داده است، دانست و «هیوم» عدالت را تأمین منافع متقابل می خواند و «کانت»، با نگرشی اخلاقی، به عدالت می نگریست و آ نرا براساس عقلانیت تفسیر می کرد که جنبه الهی و آسمانی ندارد.

"توماس هابز" در این رابطه می‏گفت: «انسان طبیعتاً حق دارد آنچه دلش می‏خواهد بکند، محرک تمام اعمال آدمی جلب نفع و حفظ خویشتن است و برای انجام آن ممکن است آنچه را لازم بشمارد انجام دهد... سلوک طبیعی آدمی خودپرستی و هدفِ غایی هر فرد منفعت شخصی و... جامعه هیأتی ا ست مصنوعی و ساختگی، نه طبیعی و نه الهی و جامعه آلت و وسیله نیل به هدف غایی یعنی منفعت فردی و شخصی است. (۲)

عدالت در این قرن تفسیری زمینی و مردمی پیدا کرد و ریشه‏های الهی و دینی و فطریِ خود را از دست داد، به ویژه آنکه ( دیوید هیوم) صراحتاً می‏گفت: «معتقدات و ارزشهای اجتماعی مانند عدالت و آزادی تعهداتی هستند که ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست.»(۳)

(ایمانوئل کانت) از نظریه پردازان این برهه نیز این حرص بی‏حدّ و مرز را تا اندازه‏ای تعدیل کرد و براصول و قواعد اخلاقی تأکید نمود و گفت: «نخستین قاعده اخلاقی، که خود را به آن مکلّف می‏بینم این است: همواره چنان عمل کن که بتوانی بخواهی، که دستور عمل تو برای همه کس و همه وقت و همه جا قاعده کلی باشد.» (۴)

● عدالت در غرب معاصر؛

در این برهه سوسیالیسم و کمونیسم نیز عدالت را در عرصه توزیع، مساوی ثروت و نفی مطلق مالکیت در دیدگاه کمونیسم تلقی کردند و افراد چون «نوزیک»، عدالت را براساس استحقاق هایک (نظم خود انگیخته)، و «راولز» به مثابه (انصاف) معرفی می کند.

با چاپ کتاب «نظریه عدالت» یا(AT Theory of justice)، توسط (جان راولز)، استاد دانشگاه هاروارد، گروهی آنرا «بالاترین معیار لیبرالیسم» دانستند و یکی از پنج کتاب مهم سال ۱۹۷۲ آمریکا به شمار آوردند. (۵)

جان راولز در این کتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف یا عدالت و انصاف» می‏نامد. (۶) او با الهام از اندیشه‏های کانت، اخلاقیات را در دل لیبرالیسم جای می‏دهد(۷) و مبنای جدیدی را برای عدالت عنوان می‏کند که می‏توان آن را «نظریه قرارداد گرایانه یا توافقی عدالت» نامید. (۸)

وضعیت اولیه‏ای که راولز بحث خود را با آن آغاز می‏کند و نظریه‏های عمده‏اش را برآن مبنا ارائه می‏کند، همان نقشی را در نظریه او دارد که «حالت طبیعی» در نظریه قرارداد اجتماعی داشت. (۹)

او برای دستیابی به عدالت، دو اصل اساسی را طرح می‏کند:

نخست) هر شخصی حقی برابر، برای برخورداری از آزادی های اساسی، مشابه آزادی دیگران را دارد.

دوم) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را باید بگونه ای ترتیب داد که:

الف) به طور معقول به نفع هر فرد باشد

ب) با مقام و موقعیت که به روی همه افراد باز است، بستگی داشته باشد... مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم این است که همه خیرات اوّلیه اجتماعی به طور برابر توزیع شوند مگر اینکه توزیع نابرابر به نفع همگان و امکان رسیدن به موقعیت نابرابر برای همه یکسان باشد.» (۱۰)

وی در مفهوم عدالت، به مسأله برابری در توزیع امکانات اولیه اجتماعی تأکید کرده است و به عمومیت و شمول آن نیز نظر داشته، اما چون برابری در شرایط نابرابر را عدالت ندانسته است، از دیدگاه سوسیالیستی کناره گرفته و استثنایی را پذیرفته است که در مواردی که تفاوت استعداد و... وجود دارد توزیع نابرابر باشد ولی نه به طور مطلق بلکه با این قید که هم نفع عمومی در نظر گرفته شود و هم این نابرابری مشروعیت قانونی نیابد.

مسئله قابل تامل در نظریه راولز این است که «با اصول لیبرالی آزادی، برابری و برادری دمساز است». همچنین فراز عجیب نظریه وی در این نکته نهفته است که: «دارایان و صاحبان نعمت به شرطی از نعمات خویش بهره خواهند گرفت که وضعیت نادارها را بهبود بخشند.» (۱۱) یعنی: حق سکوت و صدقه‏سری به آنان بدهند و این است معنای عدالت لیبرالیستی!

● عدالت از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی؛

قانون اساسی جمهوری اسلا می که مبنا و شاکله فکری حاکم بر آن را احکام و مبانی دینی و فقهی اسلا م به ویژه تشیع تشکیل می دهد. بنا بر ماهیت و ذات حقوقی و فلسفی دینی اسلا م و سیره پیامبر و امامان وعلی الخصوص امام علی(ع) که عدالت را در سرلوحه برنامه های کار خود قرار داده بودند صراحتا به رابطه حاکمان و ملت و وظایف و حقوق هر کدام اشاره نموده است.

قانون اساسی از منظر عدالت سیاسی تکلیف و حقوق حاکمان ومردم را در موارد مختلف همچون برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش به عنوان حقوق افراد جامعه به رسمیت شناخته است. لذا در اصل ۵۶ قانون اساسی در خصوص منشا حاکمیت آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است».

همچنین در دنباله اصل مذکور اعلام می دارد «علت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند در اصل مذکور حاکمیت بدین ترتیب تضمین شده است» که: «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود یا گروه خاص قرار دهد.»

در خصوص مردمی بودن حکومت در مقدمه قانون اساسی آمده است: «حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فرد یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر است که به خود سازمان می دهد تا روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی خداوند بگشاید. قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی می باشد.»

اصل ۱۹ قانون اساسی در رابطه با استقرار عدالت در میان تمامی ملت از هر قوم و ملتی بیان می دارد که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل ۲۰ بیان می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.»

اما سردمداران دنیای غرب با دستاویز قرار دادن مفاهیمی چون عدالت و حقوق بشر در پی نهادینه ساختن آراء و اندیشه های مادی و جاهلی خود هستند و در تلاش اند گوهر کمیاب عدالت را به اجاره خویش درآورند . بی تردید، طول عمر عدالت، به میزان طول عمر آفرینش انسان است؛ چرا که حسن ذاتی عدالت از روز اول خلقت برای بشر قابل درک بود؛ به همین سبب، یکی از آرزوهای بشر در طول تاریخ، تحقق مفهوم اصیل و شیرین عدالت در زندگی انسان‌ها و جامعه بوده است و همة نخبگان فکری، صاحبان اندیشه و ادیان الهی و مکاتب، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید فراوان داشته و دارند.

آرش پاک اندیش

پی نوشت ها:

[۱]. پازارگاد، بهاءالدین: تاریخ فلسفه سیاسی، زوار، ۱۳۵۹، ج‏۱، ص‏۱۰۹

[۲]. پازارگاد، همان، ج‏۲، صص‏۵۷۶و۵۷۸

[۳].همان، ص‏۵۸۵

[۴].فروغی، همان، ج‏۲، ص‏۲۴۶

[۵]. بلوم، ویلیام تی: نظریه‏های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، نشر آران، ۱۳۷۳، ج‏۲، ص‏۷۵۸

[۶].همان، ص‏۷۵۱

[۷]. اخوان کاظمی، بهرام: عدالت در نظام سیاسی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص‏۵۶

[۸]. قربان‏نیا، ناصر: عدالت حقوقی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص‏۹۵

[۹]. بلوم، همان، ص‏۷۵۰

[۱۰]. همان.

[۱۱]. همان، ص‏۷۵۸