فصلی برای استقلا ل بانک مرکزی

روز دوشنبه مظاهری, آخرین خاکریز دفاعی خزانه بانک مرکزی تودیع شد تا شاید بهمنی با تکیه بر مسند آن و اتخاذ سیاست های جدید افسار لجام گسیخته تورم را مهار کند

روز دوشنبه مظاهری، آخرین خاکریز دفاعی خزانه بانک مرکزی تودیع شد تا شاید بهمنی با تکیه بر مسند آن و اتخاذ سیاست‌های جدید افسار لجام گسیخته تورم را مهار کند. دراین میان این تحولا‌ت مجالی شد تا موافقان استقلا‌ل بانک مرکزی زمان را برای کسب این مهم مناسب یافته و سعی بر هموار کردن جاده‌های مقصود کنند.

این گروه براین باورند که استقلا‌ل بانک مرکزی امری ضروری‌است چرا که با تحقق آن بانک مرکزی می‌تواند شکل مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و به تبع آن می‌تواند کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را حادث شود.

از آنجایی که استقلا‌ل بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است لذا این امر می‌تواند بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها کند و در نتیجه این مسئله سبب می‌شود تا دولت نتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد از خزانه بانک مرکزی برداشت کند و یا اینکه درصدد انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه برآید.

با همین نگرش برخی نمایندگان در واکنش به برکناری مظاهری و پاره‌ای ازمشکلا‌ت در تلا‌ش برای جمع‌آوری امضا به منظور ارائه طرح دو فوریتی انتزاع بانک مرکزی از دولت برآمدند و خواستار ادامه کار این بانک به صورت مستقل شدند.

محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ایستادن در صف موافقان این استقلا‌ل تصویب این طرح را راه‌حلی در راستای کاهش مشکلا‌ت کنونی اقتصاد می‌داند و معتقد است بانک مرکزی قلب تپنده اقتصاد کشور است و مدیریت ناپایدار به آن لطمه می‌زند از سوی دیگر هادی حق‌شناس همتای سابق وی در مجلس شورای اسلا‌می با بیان اینکه در تمام دنیا مجری تنظیم کنند سیاست‌های پولی بانک مرکزی است اما این نهاد جز دریک مورد خاص هیچگاه نتوانسته اقتدار خود را نشان دهد وبه نوعی بازیچه دست سیاستمداران شده است موضعی نه چندان موافق می‌گیرد و می‌گوید: در این مقوله به دلیل ضعف‌های موجود متولیان نتوانسته‌اند به آن اصولی بنگرند وهر چند در ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم بر این مسئله اشاره شده اما تاکنون این ماده جنبه اجرایی نگرفته و این تغییرات هر چند طبیعی رسیدن بانک مرکزی به استقلا‌ل را کندتر می‌کند.وی می‌افزاید: استقلا‌ل بانک مرکزی بر معنای عدم دخالت دولت نیست و دولت باید با تعیین سیاست‌های کلا‌ن بانک مرکزی را در رسیدن به استقلا‌ل یاری کند.اما از سوی دیگر برخی با این تحلیل که استقلا‌ل بانک مرکزی از دولت یک مسئله سیاسی و غیرکارشناسی است مطرح شدن آنرا غیر منطقی برمی‌شمارند.آنها با استناد بر اقتصاد کشورهای پیشرفته متذکرمی‌شوند بانک مرکزی هیچ کشوری از دولت جدا نیست این موضوع را غیر عملی می‌خوانند و بر این ادعا هستند که اگر بانک مرکزی در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت حرکت کند موضوع جدیدی نیست زیرا در این صورت دولت قادر به اجرای برنامه‌های خود نیست و صرف استقلا‌ل بانک مرکزی راهگشای مشکلا‌ت اقتصادی کشور نیست.

‌درهمین خصوص فرهاد دلق‌پوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلا‌م این نظر معتقد است که خروج از نظارت مستقیم بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور نمی‌تواند راهگشای مشکلا‌ت اقتصادی باشد لذا بایستی مقررات زاید و دست و پاگیر از سر راه اقتصاد برداشته شود.غلا‌مرضا سلا‌می کارشناس مسائل اقتصادی نیز با همراهی با این‌گروه از نمایندگان خانه ملت دستیابی به استقلا‌ل بانک مرکزی را در شرایط حال حاضر امری بعید می‌داند و می‌گوید: دستیابی به یک استقلا‌ل کلی در بانک مرکزی امری درست و به جا است اما از آن جهت که نظام اقتصادی کشور به دولت وابسته است و اقتصاد کشور وابستگی جدایی ناپذیری به پول نفت دارد لذا استقلا‌ل بدین معنا که دولت دخالتی در امور این بانک نداشته باشد امری بعید است.

در شرایطی کنونی که مخالفان و موافقان بر مواضع خود تاکید دارند و با وجود تغییرات صورت گرفته بررسی مثبت یا منفی بودن این طرح تا حدودی قضاوت زود هنگام است اما باید در نظر داشت که اگر کار کارشناسی دقیق‌تری بر این مهم صورت گیرد می‌تواند ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را پدید آورد، به هر شکل باید منتظر ماند و دید کدامیک از سناریوهای پیش‌‌روی بانک مرکزی و متولیان آن کلید خواهد خورد آیا بهمنی راه ناتمام مظاهری را بی‌سرانجام گذاشته و به پیش‌بینی‌های دانش جعفری جامه عمل می‌پوشاند و یا اینکه در مدت زمان کوتاهی با اصلا‌ح ساختار بانکی به جنگ تورم می‌رود و می‌تواند صنعت را با رشد و توسعه همراه کند و یا اینکه در این میان مجلس گامی فراتر نهاده و با تصویب قانون، استقلا‌ل را حق مسلم بانک مرکزی می‌کند و ...

سارا علیاری