روشهای نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای بازبینی و انعطاف می خواهد

عامه جامعه در بخش سفرهای برون شهری با کمبود ناوگان حمل ونقل عمومی در بخش هوایی و ریلی مواجه است و به دلیل همین کمبودها ناپچار به گرایش به سمت و سوی حمل ونقل جاده ای است

ساماندهی حمل و نقل از جمله آرمانهایی است که سالهاست به روشهای گوناگونی در ایران پیگیری شده است اما با توجه به مشکلات متعدد در این راه نا بسامانی هایی را در سطح جامعه در پی داشته است.

زیرا این بخش با توجه به فراگیری و شمول عمومی خود، بسیاری از اقشار جامعه را به صورت مستقیم درگیر مشکلات خود کرده است.

عامه جامعه در بخش سفرهای برون شهری با کمبود ناوگان حمل ونقل عمومی در بخش هوایی و ریلی مواجه است و به دلیل همین کمبودها ناپچار به گرایش به سمت و سوی حمل ونقل جاده ای است.

بخشی که با نظارت های اندک طی سال های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به وضعیتی آشفته مبتلا شد و به دلیل عدم نوسازی در این سالها به مرز فرسودگی نزدیک گردید.

این موضوع علاوه بر خطر ها و مشکلات فراوانی که باعث تصادفات جاده ای می شد باعث نارضایتی مسافران از خدمات حمل ونقل عمومی و گرایش عامه مردم به بهره گیری از خودرو های شخصی شد .

سهم اندک حمل و نقل عمومی

۷۳۶ میلیون مسافر طی سال گذشته سفر کرده اند که از این میان ،تنها ۴۱۹ میلیون مسافر از طریق حمل ونقل عمومی جا به جا شده اند این در حالی است که بیش از ۸ میلیون خودرو شخصی در کشور وجود دارد و ۵۰ درصد جا به جایی مسافران کشور از طریق حمل ونقل عمومی انجام شده است.

همین موضوع در سالهای اخیر باعث شد تا مسئولان ،در بخش مسافری و جاده ای به اندیشه افزایش کیفیت خدمات حمل ونقل عمومی طرح نوسازی ناوگان را در اهم برنامه ها جای دهند.

حسن انجام این مهم انقدر زیاد بود تا بسیاری از کارشناسان وتحلیل گران بدون در نظر گرفتن شرایط رانندگان تنها از محاسن این طرح سخن به میان آورند.

● بدهی صد میلیونی!

هر چند که آغاز این طرح از سال ۷۹ تحولی مهم در این بخش محسوب می شد اما شرایط پر نوسان نرخ تسهیلات ارائه شده توسط نهاد های پولی و مالی کشور به این بخش باعث شد تا برخی از مالکان اتو بوسهای نو به زیر وام های طولانی و سنگین قد خم کنند.

اخذ اتوبوس های قدیمی با حدود قیمت ۲۴ میلیون تومان و ارائه اتوبوس های جدید با قیمیت در حدود ۱۲۴ میلیون تومان باعث شد تا رانندگان و مالکان اتوبوس ها با دین ۱۰۰ میلیون تومانی طی ۷ سال زمان برای نوسازی خودرو های فرسوده خود اقدام کنند.

از همین رو طی سالهای اخیر،شغل رانندگان حمل ونقل عمومی کاری فرسایشی گردیده و باعث شده تا بسیاری از رانندگان با توجه به نرخ ۲ رقمی تورم در کشور از پرداخت دیون خود عاجز گردند.

● فرار از نوسازی

مالکان خودروهای فرسوده به دلیل همین شرایط سخت و مشاهده همکاران خود که در این گرفتاری دچار آمده اند از نوسازی خودرو های خود فرار می کنند و علاوه بر بخش مسافری در بخش باری نیزکامیون داران نیز به همین دلایل از نوسازی خودروهای خود امتناع می کنند و تا زمانی که امکان داشته باشد و قوانین اجازه دهد علاقه مند به کار با خودرو های فرسوده خود هستند.

این در حالی است که براساس‌ آمار موجود ‌۲۳‌ درصد حجم‌ کل‌ تردد ناوگان‌ عمومی‌ باری‌ جاده ای‌ به‌ ناوگان‌ با طول‌ عمر ‌۲۵‌ سال‌ و بالاتر معادل‌ ‌۲۶‌ و ‌۹‌ دهم‌ میلیارد تن‌ کیلومتر اختصاص‌ دارد که‌ در هر ‌۱۰۰‌ کیلومتر حدود ‌۶۰‌ لیتر سوخت‌ گازوئیل‌ مصرف‌ می‌ کنند و براساس‌ گزارش‌ مرکز پژوهش ها معادل‌ ‌۱۶‌ میلیارد لیتر در سال‌ (در صورت‌ جایگزینی‌ ناوگان‌ عمومی‌ باری‌ جاده ای‌ با طول‌ عمر ‌۲۵‌ سال‌ و بالاتر با ناوگان‌ جدید و درنظر گرفتن‌ مصرف‌ ناوگان‌ باری‌ جدید که‌ معادل‌ ‌۳۰‌ لیتر در هر ‌۱۰۰‌ کیلومتر خواهد بود) مصرف‌ سوخت‌ ناوگان‌ عمومی‌ باری‌ جادهای‌ کشور به‌ ‌۸‌ میلیارد لیتر کاهش‌ پیدا می کند.

● ممنوعیت تردد فرسوده ها

صرفه جویی‌ بیش‌ از ‌۸‌ میلیارد لیتر در سال‌ ‌ با توجه‌ به‌ قیمت‌ جهانی‌ هر لیتر گازوئیل‌ که‌ معادل‌ ‌۴۵۰۰‌ ریال‌ است‌ میزان‌ صرفه جویی‌ درمصرف‌ سوخت‌ با نوسازی‌ ناوگان‌ عمومی‌ باری‌ جادهای‌ در هر سال را ‌ به‌ بیش‌ از ‌۲۶‌ هزار میلیارد ریال‌ خواهد رساند.

در همین رابطه بر اساس اعلان سازمان راهداری تردد اتوبوسهای مدل ۵۹ممنوع شده است و می بایست ۸۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز از رده خارج شوند ، در بخش مینی بوس ها نیز به دلیل اینکه تا کنون کار شاخصی انجام نشده است ۴۶ هزار دستگاه مینی بوس با عمر بیش از ۲۱ سال وجود دارد و با این وجود ، تنها ۱۹۳۰ دستگاه مینی بوس و میدل باس وارد ناوگان شده است.

● یک پیشنهاد

بر همین اساس پیشنهاد می شود تا کارشناسان مربوطه در امر نوسازی با در نظر گرفتن سابقه نوسازی و وجود وام های معوقه فراوان نزد مالکان خودرو های نو سازی شده به ایجاد روشهای نوین تر که شرایط آسان تری را برای رانندگان ایجاد میکند باشند چرا که این روش با نرخ کنونی تورم جامعه و مخارج رانندگانی که تا امسال حتی از بیمه درمانی بی بهره بودهاند تنها زندگی را به رانندگان سخت خواهد کرد .

به نظر می رسد تصویب لایحه مصرف سوخت به عنوان گامی مهم در نوسازی و بهبود ترکیب حمل و نقل مسافری کشور تلقی شود که در صورت توجه مسئولان بخش حمل ونقل جاده ای می تواند فرصتی برای ارائه تسهیلات و روشهای جذاب تر برای بخش حمل ونقل جادهای کشور باشد تنها اگر مسئولان این بخش به این باور برسند که روشهای آزمون و خطا در گذشته ثابت کرده است که تجربه گذشته هزینه بسیاری داشته است و می بایست روشهای کم هزینه تر را جایگزین کرد.