زخم نفت بر پیکر اقتصاد ایران

هنگامی که وقایع جزیی تاریخی در مسیر تکامل, به معنای همسازی و انطباق با محیط, انتخاب می شوند, وابستگی به مسیر طی شده حکفرما می شود

● تاثیر منفی اکنون زدگی بر روند پیوند نفت به اقتصاد ملی

هنگامی که وقایع جزیی تاریخی در مسیر تکامل، به معنای همسازی و انطباق با محیط، انتخاب می شوند، وابستگی به مسیر طی شده حکفرما می شود. همین که تکنولوژی یا نهادی به عنوان معیار در یک صنعت یا یک جامعه تثبیت می شوند، صنعت یا جامعه در قالب این استاندارد محصور می شوند. این وضعیت شبیه وضعیت گروهی است، که در بازی های هماهنگی ناخالص، گرفتار تعادل غیربهینه می شود.

به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر طی شده زمانی به وجود می آید که نسخه برداری و گسترش دامنه کاربرد یک نهاد، یا یک نوع تکنولوژی بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و هزینه های تغییر رویه های پیشین از منافع تغییر آن رویه ها بیشتر است. ناقصی های بازار و عدم توزیع برابر قدرت چانه زنی با رفتار سیاسی غیررقابتی رانتی، از عوامل تعیین کننده در شدت وابستگی به مسیرهای تاریخی طی شده هستند.

وابستگی به مسیر طی شده به طور صریح کانون توجه را به این نکته معطوف می کند که تاریخ موضوعیت دارد و تکنولوژی ها، قراردادها و ساختارهای اجتماعی معین به صورت پیوسته بازتولید یا گرفتار در توالی تکمیل کننده یکدیگر می شوند. به هم وابستگی فنی اجزای سیستم، بازدهی فزاینده و غیرقابل برگشت بودن سرمایه گذاری باعث شروط لازم برای وابستگی پویایی اقتصاد به مسیری خاص هستند.

● مسیر آغشته به نفت

با وجود اینکه وابستگی جدی اقتصاد ایران به درآمد نفت، از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد، ماتریس نهادی موجود در اقتصاد ایران و تکنولوژی و شیوه تولید غالب زمینه این وابستگی را به وجود آورد.

دید سیاستمداران به نفت و طرح ریزی چگونگی تزریق آن به رگ های فرسوده اقتصاد ایران ملهم از بافتار اکنون زده و ناامنی بود که سرمایه گذاری بلندمدت را حتی برای دولت رانتی پرهزینه می کرد و حداکثرسازی درآمد را از فروش سرمایه ملی در دستور کار قرار می داد.

بدین سان، مسیر اقتصاد متکی به نفت نیز وابسته به چارچوب نهادی گذشته اقتصاد ایران شد و دید کوتاه مدت اکنون زده رانت طلبی در طبقه حاکم و گروه های هم سود آغاز شد، اگرچه کارآفرینان خلاق نیز با بسط سیستم بازتوزیعی نفت، تن خود از شلاق رقابت نبوده بازار ناقص در ایران برای همیشه آسودند و به دنبال هویج سود (رانت) سرشار چسبندگی انگلی به لوله نفت با تولید وداعی ابدی کردند. دیدگاه درآمدی به نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت در متن قراردادهای نفتی به خوبی نمایان است. با گذشت یک قرن از اکتشاف و استخراج نفت، ساختار قراردادهای نفتی، اغلب به سمت استفاده صرف اقتصاد ایران از درآمد سرشار نفت هدایت شده است.

سیستم های قراردادی نفت انواع مختلفی دارد و با توجه به شرایط سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت نوع قراردادها تغییر کرده است و طیف گسترده یی را در برمی گیرد؛ در سیستم های امتیازی مالکیت خصوصی منابع طبیعی مجاز است. در این گونه سیستم ها مالکیت منابع در محل تولید واگذار می شود.

در سیستم های قراردادی دولت ها مالکیت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را در اختیار دارند و پیمانکاران سهمیه یی از تولید یا فروش یا منافع را دریافت می دارند، این سیستم ها به زیرمجموعه مشارکت در تولید و پیمانکاری و خدمت تقسیم می شوند. در مجموعه قراردادهای مشارکت در تولید (و یاسود) از نقطه نظر موازین حقوقی و در مواقع بروز اختلاف پیمانکار حق دریافت مالکیت بخشی از تولیدات نفت خام یا گاز طبیعی را دارا است و لذا در این گونه قراردادها مالکیت از محل تولید در سیستم های امتیازی به محل صدور نفت انتقال می یابد.

زیرمجموعه این سیستم قراردادها، بر حسب تقسیم تولید ناخالص به قراردادهای تقسیم تولید ناخالص و سود حاصل از نفت می انجامد. نمونه های فاقد این گونه قراردادها، شامل مدل های کشور پرو و مدل های کشورهای اندونزی و مصر است.

در مجموعه قراردادهای پیمانکاری و خدمت، مالکیت تام منابع در اختیار دولت ها است و پیمانکار فقط سهمی از منافع یا فروش را به صورت نقد دریافت می دارد.

بر حسب مقدار و ابعاد تقبل ریسک تجاری پروژه، قراردادهای پیمانکاری خالص و قراردادهای پیمانکاری مخاطره یی، زیرمجموعه این گونه قراردادها هستند. در قراردادهای پیمانکاری خالص دولت ها عمده ریسک تجاری در رابطه با اجرای پروژه های مربوطه نفت و گاز را تقبل می کنند. از جمله این گونه قراردادها نمونه قراردادهای بیع متقابل ایران است. در قراردادهای پیمانکاری ریسکی، مجموعه مخاطرات تجاری در رابطه با اجرای پروژه های نفت و گاز فی مابین دولت های طرف قرارداد و پیمانکاران بین المللی تقسیم می شود.

تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، سهم کشورهای صادرکننده نفت از طرف شرکت های نفتی معین می شد و شرکت ها سهم دولت ها از درآمد نفت را تعیین می کردند. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، به رهبری مصدق کبیر، قاعده بازی تغییر کرد و دولت ها به تعیین سهم شرکت ها از درآمد نفت پرداختند. در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی قانون ۹ ماده اجرای اصل کمیسیون نفت تصویب و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. پیش از این دوره قالب حقوقی قراردادها امتیاز بود. در این نوع قراردادها رویه این گونه بود که حق الامتیاز مقطوعی صورت می گرفت و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیار وسیعی بود، این نوع امتیازات نفتی عملاً با ضعف دولت ها همراه بوده است.

رژیم امتیازات در خاورمیانه توأم با رژیم کاپیتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیر مقررات سالیانه صادرات و واردات معاف بود. دولت هیچ گونه اختیاری در عملیات مربوط به امتیاز نداشت. سپس قالب های حقوقی جدیدی همانند مشارکت (تقسیم منافع و تقسیم محصول) و قرارداد خدمت همراه با ریسک، برعهده پیمانکار به وجود آمدند. با تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دولت های صادرکننده نفت در بازی بازار نفت نیز صاحب قدرت شدند و در تعیین قیمت نقش اثرگذاری به دست آوردند.

در سال ۱۳۴۳ قرارداد مشارکت مبنا قرار گرفت. مشارکت بدین معنا بود که دولت از طریق یک شرکت صددرصد دولتی اقدام کرده و قراردادی را برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی منعقد می کند. در این نوع قراردادها سرمایه گذاری، اداره فنی و بازاریابی مورد تاکید بودند. در مقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد کرده غالباً به این امر اشاره شده که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قرارداد حاصل می شود بازار دارد.

البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی بهره گیرد بلکه عملاً بدین کیفیت عمل می شود که طرف خارجی سهم طرف ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر می کند و خود با استفاده از موقعیت ممتازش به نرخ بالا تری به فروش می رساند و لذا در عمل دسترسی شریک خارجی به بازار منافع محسوسی را نصیب طرف ایرانی نمی سازد.

براین اساس بود که در قراردادهای شش گانه ۱۳۴۳و۱۳۴۴ فرمول تازه یی توسط ایران گنجانده شد که براساس آن شریک خارجی سهم خود را برداشت و به قیمت اعلان شده که به توافق طرفین تعیین می شود به فروش خواهد رساند.

رضا مجیدزاده

---