ضرورت ایجاد پلیس گردشگری و تدوین قوانین حمایتی از جهانگردان

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می کند براساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه ای می نگرند که ما به صنعت نفت می نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می‌کند. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است.کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رشد نکردن صنعت توریسم در ایران، وجود قوانین محدود کننده و نبود قوانین حمایتی از جهانگردانی است که وارد ایران می‌شوند. قوانین حمایتی از جهانگردی به اخلاق جهانگردی مربوط می‌شود که سند معتبر بین‌المللی است برای تنظیم روابط متقابل گردشگران با کشور میزبان و شامل ضوابط، معیارهای اخلاقی و اصول رفتاری در گردشگری است. با اینکه ”کمیته ملی کد اخلاقی جهانگردی“ در ایران تشکیل شده است، عده‌ای از کارشناسان حقوقی معتقدند که قوانین مربوط به حوزه گردشگری باید تدوین یا بارنگری شود و در کنار این تدوین و بازنگری قانون، فرهگسازی نیز صورت بگیرد.دکتر علیرضا آذربایجانی حقوقدان و مدرس دانشگاه در این‌باره می‌گوید: تدوین قوانین حمایتی برای روشن شدن وضعیت حقوقی جهانگردان خارجی و گردشگران داخلی ضروری است، زیرا این قوانین باعث جذب توریست و گسترش صنعت گردشگری کشور می‌شود. متأسفانه تاکنون برای روشن شدن وضعیت صنعت توریم و گردشگری کشورمان، پیش‌بینی قانونی و تدابیر حقوقی لازم صورت نگرفته است. در حال حاضر مشخص نیست وقتی شخصی به عنوان توریست وارد کشور می‌شود، از چه حقوقی و تکالیفی برخوردار است. آیا عنصر خارجی بودنش می‌تواند از لحاظ حقوقی وصف اضافه‌ای برای وی در نظر بگیرد و یا از حقوق هنگامی شهروندان برخوردار است؟وی رفع مشکلات و مواضع فرهنگی را از تدوین قوانین مؤثرتر دانسته و می‌افزاید: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم عدم قانونگذاری نیست و باید در نظر داشت که صرف قانونگذاری برای حمایت از توریسم نمی‌تواند رشد صنعت جهانگردی و گردشگری را باعث شود. از سوی دیگر اعمال هر گونه محدودیت یا اعطای امتیاز به توریست نیازمند تصویب قانونی است. واقعیت این است که در حال حاضر برای اعطای مزیت یا ایجاد محدودیت برای جهانگردان هیچ قانون مکتوبی وجود ندارد و تا زمانی‌که قانونی مشخص درباره وضعیت جهانگردان هیچ قانون مکتوبی وجود ندارد و تا زمانی‌که قانونی مشخص درباره وضعیت جهانگردان به تصویب نرسد، آنان از حقوقی همپایه سایر شهروندان ایرانی برخوردارند. همچنین یکی دیگر از دلایل عدم تمایل جهانگردان برای حضور در ایران، بروکراسی دست و پاگیر حاکم در کشور است.

ضریب امنیتی جهانگردان

یکی از مباحث بسیار حساس و قابل توجه در صنعت توریسم، مقوله امنیت و حفظ جان و مال توریست در هر کشور است. هر چه جهانگردان در یک کشور از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار باشند بیشتر تمایل به سفر به آن کشور را دارند.عباس برزگر حقوقدان در این‌باره می‌گوید: تعرض به جهانگردان اقدامی علیه امنیت ملی است و وقوع اتفاقی برای جهانگردان به‌دلیل عدم تأمین امنیت، مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. وظیفه حفظ امنیت توریست بر عهده دولت است. حفظ امنیت در مرحله اول به کل حکومت و در مراحل بعدی به ارگان‌هائی مانند وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزیر مجموعه‌های آن یعنی نیروی انتظای و... مربوط می‌شود. در مواردی نیز وزارت اطلاعات با نظارت خود می‌تواند در این زمینه با سایر ارگان‌ها همکاری کند.وی با اشاره به فرهنگ و نظام جمهوری اسلامی می‌افزاید: احترام به افرادی که به کشورهای اسلامی وارد می‌شوند همچنین حمایت از جان، مال و حیثیت آنان همواره مطرح بوده است. هنگامی‌که شخص به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود فرض را بر این می‌دانیم که حکومت در جریان ورود این افراد است و سازمان جهانگردی نیز در کنار سایر ارگان‌ها مسئول حفظ جان و مال این فرد است. در مقررات مربوط به اتباع بیگانه و اخذ روادید، افراد تحت شرایط خاص وارد کشور می‌شوند و هرگاه اقامت می‌گیرند، موظفند به ارگان‌های مربوطه اطلاع دهند و محدوده تردد خود را هماهنگ کنند. البته در مورد حفظ امنیت اتباع خارجی نیز مقرراتی داریم که بخش عمده آن مربوط به نیروی انتظامی می‌شود و تشکیلاتی در این بخش به امور اتباع بیگانه رسیدگی می‌کنند.این حقوقدانان در ادامه بیان می‌کند: هرگاه جهانگردان از سوی اشخاصی مورد تعرض قرار گیرند قابل پی‌گیری است و در دادگاه‌های داخلی مطرح می‌شود.در صورتی‌که مشخص شود اقدامی علیه امنیت جهانگردان و توریست‌ها انجام شده، از نظر مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، متعرضان تحت تعقیب قرار می‌گیرند ولی این موضوع باعث سلب مسئولیت دولت در روابط بین‌المللی نخواهد شد.وی با اشاره به ادعای برخی کشورها مبنی بر وجود امنیت در آنها، می‌گوید: در ایران، جهانگردان از ضریب امنیتی بالائی برخوردارند. فقط در موارد نادری به‌دلیل عدم هماهنگی جهانگردان با مسئولان امنیتی منطقه مسائلی رخ می‌دهد که ساکنین منطقه نیز با آن موافق نبوده و با پی‌گیری جدی مسئولان کشوری این مشکلات به سرعت حل شده است. باید در نظر داشت که جهانگردانی که به کشورشان باز می‌گردند، سفیران و مبلغانی برای کشور ما محسوب می‌شوند و فرهنگسازی، تبیین آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مثبتی که توسعه توریسم در پی دارد می‌تواند امنیت جهانگرد را افزایش داده منافع زیادی عاید کشور کند. ایجاد تشکیلاتی به‌عنوان امنیت توریست در استان‌های کشور نیز می‌تواند ضریب امنیت جهانگردان را افزایش دهد.

امنیت مساوی با شهروندان

مشکل جهانگردی در ایران با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مرتبط است. مردم در ایران تابع عقاید، مذهب، آداب و رسوم خاص کشور هستند.شاپور منوچهری، کارشناس امور حقوقی می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی استثنائی برای خارجی و ایرانی وجود ندارد و هر کس در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی می‌شود، به موجب قوانین حاکم در کشور ما مورد محاکمه و تعقیب قرار می‌گیرد و در قانون برای جهانگردان تدابیر دیگری اتخاذ نشده است.با توجه به اینکه سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی متولی امر جهانگردی است، باید براساس نیازها و برای تسهیل امر جهانگردی لوایح قانونی را به دولت پیشنهاد کند تا در مجلس مطرح شود.وی می‌افزاید: هرگاه جهانگردی در ایران مرتکب جرم شود، از طریق محاکم دادگستری مانند افراد عادی که مرتکب جرم شده‌اند، مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد. اما سازمان جهانگردی نیز به بعضی مسائل حقوقی جهانگردی رسیدگی می‌کند و در صورتی‌که تضییع حقی از جهانگردان صورت گرفته باشد و جرمی علیه او انجام شود، او این حق را دارد که به محاکم صالحه دادگستری مراجعه و تقاضای استیفای حقوق پایمال شده خود را داشته باشد و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.

---