ایران و فرصت طلایی سرمایه گذاری خارجی

آنکتاد به عنوان یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۴ و با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد

آنکتاد به عنوان یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۴ و با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد. برنامه نقطه تجاری جهت افزایش کارایی تجاری کشورهای در حال توسعه یکی از معروف‌ترین برنامه‌های این سازمان است، اما آنچه مهم‌تر است، گزارش‌های سالانه‌ای است که این سازمان درباره وضعیت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای جهان منتشر می‌کند. این گزارش‌‌ها صرفا جنبه اعلامی، تبلیغی یا ویترینی ندارد، بلکه تحلیل‌هایی که در آن ارائه می‌شود، مورد استفاده مشترک برنامه‌ریزان اقتصادی کشورها و بخش خصوصی جهان است. چراکه سازمان‌هایی چون آنکتاد با برخورداری از یک دید دقیق و کلی‌نگر سمت و سوی حرکت اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاران را تحلیل می‌کنند و لذا بخش خصوصی جهان می‌تواند این گزارش‌ها را به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرد. گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان در سال ۲۰۱۰ نیز دارای چنین ویژگی مهمی است، چراکه به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور اطلاعات مهمی از روند و حرکت و سیل سرمایه به سوی بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی داده و آنان را قادر می‌سازد با تطبیق این حرکت سرمایه یا ظرفیت‌های ایران، موفق به جلب و جذب سرمایه خارجی بیشتری به اقتصاد کشور شوند.

● حرکت سرمایه‌ها به سوی آسیا

بررسی آخرین آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد بخش مهمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در دنیا در سال ۲۰۱۱ که به یکهزار و ۲۴۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود، در کشورهای در حال توسعه و بویژه آسیا صورت گرفته است. بر‌این اساس با این که رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته ۱۵‌/‌۰ درصد منفی است، این رشد در کشورهای در حال توسعه مثبت ۳‌/‌۱۲ درصد بوده است. در این میان سهم آسیا و بویژه آسیای جنوب شرقی، شرق و جنوب آسیا که ایران نیز در این گروه قرار دارد، از سرمایه‌گذاری خارجی جهانی قابل توجه است. به طوری که اولا میزان رشد سرمایه‌گذاری در این منطقه از تمام نقاط جهان بالاتر است و به ۲۴ درصد می‌رسد، ثانیا رقم سرمایه‌گذاری در این منطقه بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه را شامل می‌شود. بر این اساس در سال ۲۰۱۰ در کل کشورهای در حال توسعه ۵‌/‌۵۷۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته حال آن که سهم کشورهای گروه ایران از این رقم بیش از ۵۰ درصد و بالغ بر ۶‌/‌۲۹۹ میلیارد دلار بوده است. حال اگر این آ‌مار را با رشد سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای گروه ایران مقایسه کنیم، خواهیم دید چه فرصت طلایی‌ای در اختیار کشورمان قرار گرفته است. ایران در میان کشورهای همگروه خود از بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده است به طوری که کشورهایی چون چین و ترکیه را نیز پشت سر گذاشته و این همه در حالی که تحریم‌های غرب رو به افزایش گذاشته، به دست آمده است. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۲۰ درصد بوده است، حال آن‌که این رشد در چین ۳‌/‌۱۱ درصد و در ترکیه ۸‌/‌۷ درصد توسط آنکتاد گزارش شده است. اما نکته جالب‌تر این‌که در برخی کشورهای همگروه ایران نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری بشدت منفی است. به عنوان مثال کره جنوبی رشد منفی ۳‌/‌۸ درصدی و هند رشد منفی ۸‌/‌۳۰ درصدی، کویت رشد منفی ۷‌/‌۹۲ درصدی و امارات رشد منفی ۳‌/‌۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. پس به استثناء ترکیه رشد سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی همسایگان ایران تحریم شده منفی بوده است! و این نکته‌ای است که باید ریشه‌های آن را شناخت و تقویت کرد تا به سکویی برای پرش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پیش رو تبدیل شود.

● معدن، برگ برنده ایران

نگاهی به آمار تفکیکی سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در جهان در سال ۲۰۱۰ براساس بخش و زیربخش اقتصادی که توسط آنکتاد مورد تحلیل قرار گرفته است، نشان می‌دهد فرصت طلایی دیگری در اختیار ایران قرار گرفته و آن فرصت همانا بخش معدن (بجز نفت)‌ است. چرا که ۴۲ درصد سرمایه‌گذاری خارجی جهانی در بخش معدن صورت گرفته است.‌ این سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۰۸ به این سو عمده‌ترین جهت‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی بوده به طوری که استقبال از آن بیش از ۳ برابر بیشتر از بخش صنعت بوده است.

نکته: ایران می‌تواند ‌با جذاب کردن سرمایه‌گذاری در معادن غنی خود ‌سرمایه ورودی به کشور را ‌چندین برابر کند.ایران‌ ۱۵۰ میلیارد تن ذخایر ‌معدنی‌ دارد که ‌‌۸۵ درصد آن مورد اکتشاف‌ قرار نگرفته است‌

در سال ۲۰۱۰ نیز آنکتاد برآورد کرده است، معدن به تنهایی ۴۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده و با فاصله زیاد سایر بخش‌های اقتصاد جهانی را پشت سر گذاشته است. به عنوان مثال بخش صنعت فقط مقصد ۱۸‌درصد سرمایه‌گذاران بوده است. اما سهم سایر بخش‌ها از این هم کمتر است، مثلا بخش ساختمان فقط ۴ درصد و بخش خدمات ۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهانی را پذیرا بوده‌اند. این ترکیب گزارش آنکتاد ‌بروشنی نشان می‌دهد ایران می‌تواند در سال‌های پیش رو با جذاب کردن سرمایه‌گذاری در معادن غنی خود (بجز نفت)‌ سرمایه ورودی به کشور را براحتی چندین برابر کند. براساس آخرین آمار ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)‌ کشورمان هم‌اکنون ۱۵۰ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده معدنی دارد که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد آن مورد اکتشاف و استخراج قرار نگرفته است. این ذخایر ایران را به عنوان یکی از ۱۰ کشور نخست جهان از نظر غنای مواد معدنی قرار می‌دهد. آمار ایمیدرو همچنین اعلام می‌کند که ایران حداقل از نظر ۱۰ نوع ماده معدنی رتبه نخست جهان را دارد به طوری که کشور روی کمربند مس، طلا، سرب، روی و آهن جهانی قرار دارد. مثلا ۵‌/‌۳ درصد کل ذخایر مس جهان در ایران قرار دارد. این ظرفیت‌های کم‌نظیر اگر با تحلیل‌های آنکتاد یکی شود، باعث استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران خارجی و حضور آنان در بخش‌های مختلف معدنی ایران خواهد شد. روشن است اصلاح مقررات و بویژه برداشت‌ها و استنباط‌های مختلفی که از مالکیت معادن در ایران وجود دارد می‌تواند کمک شایسته‌ای به جذب سرمایه خارجی در بخش معدن داشته باشد، چرا که تاکنون تفکر غالب این بود که سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر تمایل به حضور در بخش‌های نفت و گاز، صنعت یا خدماتی چون گردشگری دارند، اما آمار آنکتاد تا حد زیادی این استنباط را عوض می‌کند چرا که اتفاقا میل سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش معدن که تا حد زیادی در اقتصاد ایران مهجور مانده است، اعلام می‌کند.

● مسابقه در آسیا

سال ۲۰۱۱ و سال‌های پس از آن، آسیا را به عنوان کانون نخست و جدید سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی در جهان معرفی خواهد کرد. این پیش‌بینی صریح آنکتاد است. هم‌اکنون چین و هند به عنوان ۲ بازیگر اصلی در صنایع استخراجی معدنی سرمایه‌گذاری‌های خود را در دامنه وسیعی از کشورهای جهان آغاز کرده‌اند که در این میان چین سرمایه‌گذار پیش‌رو در این صنایع و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان نیز به شمار می‌آید. از سوی دیگر آسیا به عنوان کانون سرمایه‌پذیری جهان نیز مطرح شده و لذا مسابقه‌ای میان کشورهای مختلف آسیایی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مقرراتی برای کسب سهم بیشتری از این سرمایه‌پذیری آغاز شده است. آنکتاد در بخشی از گزارش جدید خود اقدامات و سیاست‌های این کشورهای مسابقه‌دهنده را تحلیل کرده است که نگاهی به این تحلیل برای برنامه‌ریزان اقتصاد ایران ضروری‌ به نظر می‌رسد. آنکتاد اقدامات کشورهای آسیایی کمتر توسعه یافته برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی را در پنج دسته تقویت زیرساخت‌ها، کمک برای افزایش بهره‌وری، ایجاد زمینه همه شرکت‌های کوچک و بزرگ در فرصت‌ها، ایجاد زمینه دسترسی آسان به تامین منابع مالی (فاینانس)‌ و تحرک جدی در بازنگری مقررات و اصلاحات نهادی تقسیم‌بندی کرده است. در بخش تقویت زیرساخت‌ها محورهایی چون آزادسازی طرح‌های زیرساختی، طراحی چارچوب‌های قانونی با ثبات، اطمینان بخشی از سوددهی و نتایج رقابتی طرح‌ها و راه‌اندازی صندوق توسعه زیربنایی به منظور پوشش ریسک، مشارکت مستقیم و کمک‌های فنی دوام‌دهی کاملا ترجیحی به عنوان ابزارهای اجرایی نام برده شده است. در بخش کمک به افزایش بهره‌وری نیز سرمایه‌گذاری دولت در آموزش فنی و حرفه‌ای و ساده‌سازی رویه‌ها صدور مجوز کار و مهاجرت به عنوان سیاست‌های اصلی دولت‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته اعلام شده است.

تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاران تاثیرگذار و ارتقای ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش خرید زیربنایی از طریق جذب فناوری، خدمات ارتباطی و انرژی‌های تجدیدپذیر، محورهای اصلی سیاست‌های بخش ایجاد زمینه مشارکت همه شرکت‌ها در فرصت‌هاست. گزارش آنکتاد با اشاره به سیاستگذاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته در زمینه ایجاد دسترسی آسان به تامین منابع مالی (فاینانس) می‌نویسد: این کشورها به ۳ ابزار شامل ارائه تضمین‌های اعتباری برای شرکت‌های بزرگ،‌ متوسط و کوچک، تقویت بانک‌های توسعه‌ای و مقررات آسان دسترسی شرکت‌ها به تامین‌های بانک‌ها متوسل شده‌اند. همچنین آنها مبادرت به طراحی استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت توسعه‌ای، طراحی طرح‌های زیربنایی با نرخ‌های بازار، مشتری محور کردن نهادهای سرمایه‌گذاری و طراحی سیاست ضد ارتشاء و فساد کرده‌اند. مجموعه سیاست‌ها و ابزار اجرایی یاد شده نشان می‌دهد آسیا و سایر کشورهای کمتر توسعه‌یافته رقابت‌ جدی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی و تبدیل آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی در کشورهایشان را آغاز کرده‌اند.

این در حالی است که با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، این رقم سهم قابل توجهی در ترکیب منابع تامین مالی کشور ندارد. براساس اطلاعات گزارش آنکتاد از مجموع ۱۱ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلاری که در سال ۲۰۱۰ در اقتصاد ایران تامین مالی خارجی انجام شده، فقط ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار آن سرمایه‌گذاری خارجی بوده و باقیمانده ۸ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلاری از محل دریافت تسهیلات تجاری و پروژه‌ای بانک‌های توسعه یا تامین مالی از محل سایر بانک‌های تجاری تامین شده است. روشن است که تامین مالی خارجی تا این حد هم گران تمام می‌شود و صرفه اقتصادی پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و هم ناپایدار و کوتاه‌مدت است، چرا که مسائل بسیاری از جمله مسائل سیاسی در پرداختن این وجوه دخیل است که حساب کردن روی آن را ناپایدار و حتی دشوار می‌سازد . لذا ایران راهی ندارد و حتی محکوم به این است که با استفاده از فرصت طلایی سرمایه‌گذاری خارجی که پیش رویش قرار گرفته است، در مسابقه در حال آغاز آسیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت کند و با نگاهی به برنامه‌های سایر کشورهای رقیب، خود به تدوین برنامه جامعی در این زمینه دست زند، چرا که به قولی اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی بهترین سد امنیتی در برابر تحریم‌های غرب علیه ایران است، سدی که سرمایه‌گذار خارجی را به عنوان سپر غیرقابل گذر در برابر تحریم‌ها قرار می‌دهد.

سیدعلی دوستی موسوی